|
زمرة
عرفات
وعمليات
السرقة والفساد والاختلاس
نورد
هنا بعضا مما تتناقله الألسنة ووسائل الإعلام كما ورد من مصدره فيا ترى أين الحقيقة
ومن يحاسب هؤلاء ويسائلهم؟؟
الموضوع هو زمرة عرفات
وعمليات السرقة
والفساد والاختلاس في اوساط عرفات وكبار المحيطين به فقد نشرت جريدة
الزمان
العراقية التي تصدر في لندن لمراسلها في رام الله خبرا يقول
:
ذكرت
مصادر في
المعارضة الفلسطينية نقلا عن مصادر بوزارة الداخلية الفلسطينية أن مدير
الشرطة السابق
غازي الجبالي باع 60 دونما من أفضل أراضي النصيرات ودير البلح وسط
قطاع غزة مقابل
مبلغ 600 ألف دولار أمريكي. وقالت المصادر إن تقريرا رفع بهذا الشأن
لوزير الداخلية
والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي عين الجبالي مستشارا له لشؤون
الشرطة بعد
إقالته وأضافت المصادر أن الجبالي بدأ في لملمة أمواله وممتلكاته لا
سيما بعد
انكشاف اجتماعاته المستمرة بعد إقالته مع 7 ضباط من شرطته ما لبث أن
أقالهم وزير
الداخلية عبد الرزاق اليحيي بعد انكشاف أمرهم. وحسب المصادر ذاتها فان
الجبالي يخشي
من إخضاعه للمساءلة والمحاسبة عن أمواله لا سيما انه وصل الي الأراضي
المحتلة وهو لا
يملك سوي ما عليه من ملابس.وكشفت المصادر ان جنود الاحتلال قد
صادروا من
منزله في رام الله مجوهرات وذهباً بأكثر من ربع مليون دولار ولم يفعل
الجبالي شيئا
حيال ذلك سوي المطالبة عبر وسيلة إعلامية عبرية باسترجاعها. ولم
تستبعد أن يكون
الجبالي ينوي الهرب خارج الاراضي الفلسطينية.
وكنا قد نشرنا
صورا للقصر
الذي بناه قرب القدس المدعو زياد ابو زياد من الحجر الاحمر والقرميد
بكلفة تزيد عن
مليوني دولار وهذا الشخص مدرس سابق اصبح مليونيرا بعد ان استوزر وهو
اليوم ينادي
باغلاق ملف اللاجئين
.
وبعبنل نذكر
بالمقال الذي نشرته جريدة
يديعوت احرونوت
الاسرائيلية في حزيران الماضي بعنوان الوثائق التي ضبطت خلال عملية
السور الواقي
ونحن ننشر فيما يلي ترجمة للمقال المذكور مع الاشارة الى ان للجريدة
الاسرائيلية
اهدافها من النشر لا جدال في ذلك لكن المعلومات الواردة في مقالها
صحيحة ومعروفة
للمواطن الفلسطيني حتى قبل عملية السور الواقي
.
قالت الجريدة
انذاك
:
المعلومات التي
وردت مؤخرا تفيد ان ابو العلاء قد انتهى من بناء
فيلا في أريحا
بتكلفة 1.5 مليون دولار. الفيلا مثل الكازينو في أريحا تبرز بشكل
صارخ أمام
أنظار الناس البسطاء الذين يرزحون تحت عبء الانتفاضة. جيش الدفاع ضبط
وثائق كثيرة
مثل سجلات الحسابات وبروتوكولات الجلسات التي كانت تجري في السلطة. قدر
قليل فقط من
هذه الأوراق فحص في جهاز الدفاع حتى الآن، ولكنه يكفي مع ذلك للاشارة
الى كيفية سير
الامور في الحكم الفلسطيني.
أبو العلاء ليس
الوحيد، الوثائق
تشير الى ان
ياسر عرفات قد أمر بمنح 50 ألف دولار من أموال السلطة الى نجل نبيل
عمرو المقرب
منه والذي كان في السابق وزيرا للشؤون البرلمانية وذلك من اجل الزواج.
المنحة لم تجتز
لجنة مصادقة ولم تصل الى علم الجمهور. ونجل وزير التعاون الدولي،
نبيل شعث، الذي
يدرس في فرنسا حصل على مضاعفة لرسوم دراسته ومعيشته. نائب وزير
الاعلام ياسر
عبد ربه حصل الى مائة ألف دولار كمساعدة لبناء منزله.
ليست
القيادة وحدها
هي التي تتمتع بأموال المواطنين الصغار: في الخليل تبين ان رجال
الشرطة يجبون
من التجار في السوق "ضريبة خاوة" بقيمة 50 ألف دولار في الشهر. وفي
طولكرم اضطر
رجل اعمال الى دفع مائة ألف دولار لأحد الاجهزة الامنية كفدية بعد
اعتقال شقيقه
بتهمة التعاون مع اسرائيل، ولولا دفعه المبلغ لما أطلق سراح
شقيقه.
صاحب محطة وقود
في أريحا قال ان رجال الامن يقومون بتعبئة سياراتهم
عنده من دون ان
يدفعوا ثمن الوقود. ممثلي السلطة وضعوا يدهم على اراضي الكنيسة
الارثوذكسية في
بيت لحم وزيفوا وثائق الملكية. الخطوة نفذت بواسطة رشاوى دفعت لبعض
موظفي الكنيسة.
جهاز القضاء هو
الآخر ليس طاهرا ونقيا. أحد نشطاء التنظيم
الكبار الذي
اغتصب وقتل فتاة من بيت لحم نجا بفعلته والفضل يعود الى حفنة من النقود
والى رفاقه.
القاضي الذي حكم عليه وجد دليلا على براءته بعد ان حصل على
الرشوة.
"أصحاب المناصب
المركزية في السلطة الفلسطينية يعانون من فقدان
المصداقية
والقدرات" قال أحد نواب أبو العلاء وأضاف "هناك كثرة في الوزراء الذين لا
داعي لهم،
وهناك تعيين للأقارب واهدار للاموال واحتكارات ورشاوى وسرقات وعتاد
وأموال وبطالة
خفية".
طريقة
الاحتكارات التي ينتقدها نائب رئيس البرلمان
تسمح لكبار
المسؤولين في مراكمة الثروات خارج الأطر الرسمية. أحد عمالقة الاحتكار
في السلطة هو
رجل الاعمال محمد رشيد، مستشار عرفات الاقتصادي، المقرب منه ومبعوثه
للمهمات
الخاصة. محمد رشيد يسيطر على تجارة الاسمنت والوقود، وله امتياز جزئي في
كازينو أريحا
ويملك محطة الطحين في غزة، وله ضلع في مشاريع في مجال السياحة
والصناعة. وهو
بالتحديد يعتبر من الاشخاص الذين يحملون تاج الاصلاحات اليوم الى
جانب محمد
دحلان وصائب عريقات وزير الحكم المحلي. هؤلاء الثلاثة وبالرغم من قربهم
من ياسر عرفات،
ينتظرون اللحظة التي يرحل فيها "الختيار" ليتيح المجال لهم لاتباع
اسلوب حكم أكثر
نقاء.
"باعتباري
جامعا للتبرعات من الدول المانحة لتطوير
البنى التحتية
في السلطات المحلية، سأحاول ان اتبع الشفافية الكاملة بين الدول
المانحة
والمشروع المنفذ" قال صائب عريقات. الشفافية على حد قول عريقات تحدث من
خلال خلق صلة
بين المقاول المنفذ والدولة المانحة "من دون وسطاء يمدون أياديهم
للاموال
المتدحرجة".
الوثائق التي
ضبطت تدلل ايضا على طريقة التعامل مع
الاموال في بعض
وزارات ومكاتب الحكومة. فعلى سبيل المثال تبين ان وزارة الزراعة قد
حصلت على
تبرعات من دولة اوروبية من اجل المزارعين. التبرع أعطي لفلاحين بدو من
منطقة رام الله
من خلال قسائم بيع. المسؤولون في الوزارة اتفقوا مع البائعين على
مطالبة
الفلاحين الحاملين للقسائم بـ 800 دولار للكيلو بدلا من 600 دولار. وطلب من
التجار ان
يعطوا الفرق (200 دولار) لموظفي الوزارة. وهكذا حدث ان حصل التجار على
اموالهم كما
تمتع الموظفون في الوزارة بينما حصل الفلاحون على قدر أقل مما يستحقونه
مقابل الاموال
المدفوعة.
من الناحية
الاخرى تعمل وزارة المواصلات الفلسطينية
بشكل علني
تحديدا. فمن اجل زيادة دخلها من الضرائب تطالب السائق بتجديد تراخيصه كل
سنة. وجهاز
الصحة هو الآخر مريض: كبار المسؤولين في السلطة أمروا بتحويل أجزاء من
الدفعات التي
دخلت الى مالية مستشفى الشيخ زايد في المدينة اليهم. طبيبة من غزة لم
تحصل على
راتبها لقاء عملها في المستشفى الاوروبي في خانيونس لعدة اشهر، اشتكت
الامر عند
والدها الذي توجه للمسؤولين عن المستشفى وحاول التدخل من اجلها. "إدفع
2000 دولار
فيتدبر الامر" هذا ما حصل عليه.
في كل شهر تحصل
السلطة على عشرات
ملايين
الدولارات من اموال الدعم الآتية من الخارج، الاتحاد الاوروبي يخصص 9 ملايين
دولار والدول
العربية ترسل 45 مليون شهريا حسب قرار الجامعة العربية في تشرين الاول
2000. هذين
المصدرين هما المنبع الأساسي لدفعات الرواتب لموظفي السلطة.
كما
يتبين من
الوثائق ان قسما قليلا من هذه الاموال قد حول الى الميليشيات المسلحة في
فتح. الطريقة
بسيطة: راتب موظفي السلطة يذكر في التقارير بالدولارات، الا انه يدفع
بالشيكل والفرق
في السعر يذهب لخزينة السلطة التي تفعل به ما تشاء من دون ان يعرف
المانحون ان
اموالهم قد حولت الى قنوات اخرى.
في نهاية عام
2001 مثلا قررت
السلطة بشكل
عشوائي ان قيمة الدولار هي 3.7 شيكل رغم ان السعر كان في حينه 4.4
شيكل. في عام
1998 حددوا سعر الدولار بـ 3.2 شيكل مقابل السعر الرسمي البالغ 3.5
شيكل.
أحد المستندات
كشف النقاب عن ان السلطة تدفع للرواتب 40 مليون دولار
شهريا (نصفها
لرجال الامن). والفجوة بين السعر العشوائي تبقي فرقيات بملايين
الدولارات
شهريا، وهكذا تدفع الاربعين مليون دولار المطلوبة لدفع الرواتب شهريا
بمبلغ 34
مليونا.
"المخالفة
الخطيرة جدا التي نفذتها السلطة هي كثرة مراكز
الاموال" قال
عضو البرلمان الفلسطيني صالح عبد الجواد منتقدا في شهر تشرين الاول
2001. "المجلس
التشريعي لا يعرف كمية المال التي تدخل لهذه المراكز وكيفية
استخدامها".
وللحديث
بقية!! |
