|
ملايين الدولارات
مصادر فلسطينية :
محمد رشيد،
المستشار
الاقتصادي للرئيس عرفات، على وشك الفرار وفي جعبته ملايين الدولارات من
أموال
السلطة.
مع تفسخ اتفاق
أوسلو الذي نعاه شارون ويرفض موقعوه
الفلسطينيون دفنه، تنبعث مجدداً روائح بعض "مآثره" الآبدة. فقد تصدر الأخبار
والتعليقات كل من يوسي غينوسار ومحمد رشيد.
ويوسي غينوسار،
ضابط كبير سابق في
المخابـرات العامة الإسرائيلية (الشاباك). لعب دوراً متشعباً أعقاب اتفاق أوسلو.
فاندغم في
أدائه العملي الوسيط المالي بالأمني والسياسي وقد استخدمه رئيس الوزراء
الإسرائيلي اسحق رابين كمبعوث خاص له في العلاقة مع الرئيس عرفات وبقي كذلك بالنسبة
لرؤساء
الوزراء حتى مجئ شارون.
وما أعاد غينوسار
ورشيد إلى واجهت الأخبار تقرير
نشرته
صحيفة معاريف الإسرائيلية يوم5/12 ويقول بأن ضابطين سابقين كبيرين من
المخابـرات الإسرائيلية العامة قاما بادارة استثمارات فلسطينية بالتعاون مع
المستشار
الإقتصادي لرئيس السلطة الفلسطينية محمد رشيد. ويضيف التقرير بأن غينو سار
وشريكه
عزراد ليف كلفا بادارة حساب خاص بإسم الرئيس عرفات ومحمد رشيد في بنك
لومبارد
أودييه بـرأسمال قدرة 300 مليون دولار. وبأن ليف كان يقوم بتنفيذ الخطوات
العملية
بينما كان غينوسار يحول حصته من العمولة إلى محمد رشيد ويتم الاستثمار
بوساطة
شركات وهمية أقيمت لهذا الغرض. وحسب ليف فإن هذه العمليات قد استمرت إلى
فترة
قريبة.
بعد نشر التقرير
قال غينوسار أنا أعترف بأنني أقيم علاقات اقتصادية
على أساس
تجاري محض مع عدد من رجال الأعمال العرب المقربين إلى شخصيات حاكمة، بما
في ذلك
الفلسطينيون. وأوضح مسؤولون إسرائيليون واكبوا المفاوضات عقب اتفاق أوسلو
بأن
غينوسار كان يحتل مكاناً مؤثراً في جزئيات المفاوضات في المجالات الأمنية
والسياسية
على الرغم من أنه ليس من عداد الوفد الإسرائيلي الرسمي وبأنه رتب في
منزله
عدداً من اللقاءات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويقول بن
كسفيت
(معاريف 8/12) أن محمد رشيد اتخذ عزراد ليف كمستشار اقتصادي لعملياته المالية
لأنه يريد
السرية والغموض والنشاط الخفي وبأن آلية عقد الصفقات تتم بأن يوصي
ويوافق
غينوسار ومحمد رشيد يشتري ويذكر كاتب المقال أنه تم تأسيس شركة لادبوري
وقام ليف
ذاته بصياغة مذكرتها الداخلية صرح فيها أن أموال الشركة هي «من أملاك
الشعب
الفلسطيني وبأن أصحاب حق التوقيع على هذه الأملاك هما ياسر عرفات ومحمد
رشيد وبأن
محمد رشيد سافر إلى غزة حيث حصل على توقيع عرفات على كل شيء وعاد مع
صورتي
جواز سفر واحدة له والثانية صورة جواز ياسر عرفات.
ويذكر صاحب
المقال أن
محمد رشيد
كان مطلوباً للانتربول ويقدر الكاتب السبب بأن رشيد قد تورط في تصدير
الماس وقد
غير اسمه حتى يتهرب من الملاحقات الدولية. ويضيف الكاتب بأن محمد رشيد
ليس
فلسطينياً ولذلك فهو لا يشكل تهديداً بالنسبة لعرفات أو لورثته
المحتملين.
وينقل الكاتب عن
ليف أن الأخير بعدما اشتكى من عدم تغطية نفقاته
أمام محمد
رشيد فوجئ بعد يومين بأن مائة ألف دولار قد أودعت في حسابه
البنكي.
ويعرض المقال
للمناقشة الحادة بين كل من غينوسار وليف من أجل الاستفراد
بإدارة
الأموال الفلسطينية طمعاً بالاستحواذ على كامل العمولة. من ناحية (يذكر
الكاتب)
يقول محمد رشيد لعزراد ليف «صدقني يا عزراد، اترك كل شيء، واغلق كل أعمالك
الأخرى
ولتعمل معي بصورة مطلقة وأنا سأحولك إلى رجل ثري كما فعلت مع يوسي.
من
جهة أخرى
ذكرت مصادر فلسطينية في 12/12/2002 أن «المستشار الاقتصادي لياسر عرفات
يحاول
تصدير ثورته من أراضي السلطة الفلسطينية إلى الخارج بغية مغادرتها نهائياً»
وقد عقبت
هذه المصادر بأن سلطة محمد رشيد قد تضعضعت في السلطة الفلسطينية في أعقاب
الضغوط
الأميركية من أجل نزع تخويل محمد رشيد بإدارة الأموال الفلسطينية وضمها إلى
صلاحيات
سلام فياض وزير المالية في السلطة الفلسطينية. واعتبـرت هذه المصادر بأن الولايات
المتحدة بهذه الضغوط تفقد واحدة من الشخصيات المعدودة جداً بالتأثير على
الرئيس
عرفات.
وتتابع المصادر
أن نشاطات رشيد وشريكيه الإسرائيليين قد اتسعت
إلى حد
اقتراح رشيد بتشغيل أموال مسؤولين وضباط إسرائيليين قائلاً «يريدون استثمار
المال؛
هيا نفتح لهم صندوقاً ما في الخارج.
ويتضح من خلال
التقدير والأرقام
المالية
الواردة فيه حجم الصلاحيات الكبيرة التي كان يتمتع بها محمد رشيد وغياب
الرقابة
عن تحركاته المالية حيث تذكر بعض التقارير تفرده في اتخاذ قرارات بصفقات
مالية
كبيرة وباستثمارات في شركاته غير مسجلة في البورصة.
ومع غياب أي مصدر
رسمي
فلسطيني
يوضح ما ينشره الآخرون ومن بينهم تصريحات متقطعة لمسؤولين فلسطينيين، ترى
بأن
الموضوع الأساسي هو من صاحب الحق في إعطاء الصلاحيات المفتوحة لشخصيات مثل محمد
رشيد
وغيره وبخاصة إذا مست مقدرات الشعب الفلسطيني، ومن الذي يحدد مسار النشاط
الاقتصادي
الفلسطيني، هل هي المصلحة الوطنية العليا أم قيود اتفاقات باريس التي
أطلقت يد
محمد رشيد وفوقه الوسطاء الماليين والأمنيين الإسرائيليين ولا ننسى هنا
الحشد
الضئيل الذي استفاد من الرخاء المتبادل بين السماسرة الإسرائيليين
ونظرائهم
الفلسطينيين وها هم يحاولون اليوم إعادة حركة التاريخ نحو أيام سعدهم
البائدة.
قاسم يطالب
بتوضيح حقيقة الأموال الفلسطينية التي هربها مسؤول "إسرائيلي" لصالح
رئيس
السلطة ؟!!
نابلس –
خاص
قال بيان صادر عن
المرشح الرئاسي
الدكتور
عبد الستار قاسم إن وسائل الإعلام "الإسرائيلية" تتحدث منذ حين عن قضية
تهريب
أموال إلى المصارف السويسرية قام بها مسؤول "إسرائيلي" سابق في الشين بيت
لصالح
السيد ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية. وقد تحدثت المصادر عن تهريب مبلغ
مقداره
340 مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني.
وقال البيان إن
صحيفة
القدس
المقدسية نشرت في عددها الصادر بتاريخ 20/12/2002، الصفحة الثالثة أن
المستشار
القضائي للحكومة "الإسرائيلية" طلب من الشرطة فتح تحقيق جنائي في العلاقات
المالية
التي أقامها غينوسار مع رئيس السلطة الفلسطينية. وقال المصدر المنقول عنه
إنه
يُشتبه أن غينوسار قد تلقى مبالغ مالية كبيرة لم يعلن عنها عندما كان يدير
حسابا
سريا مشتركا مع عرفات ومستشاره المالي محمد رشيد. وقد أقرت الشرطة
"الإسرائيلية"
أن غينوسار قد كذب أثناء التحقيقات التمهيدية والتي نفى خلالها إقامة
علاقات
مالية مع السلطة الفلسطينية.
وقال قاسم : لم
نسمع أي تعليق من السلطة
الفلسطينية حول هذا الموضوع بعد. من حق الشعب الفلسطيني أن يتم توضيح هذه المسألة،
ومن واجب
المجلس التشريعي أن يبادر إلى فتح ملف تحقيق حولها. من المفروض ألا يسمع
الشعب
الفلسطيني من الآخرين، والوضوح والشفافية مطلوبتان دائما من أجل أن تكون هتاك
ثقة
متبادلة.
|
