اتفاق أوسلو: تطبيق مشوه وحقوق فلسطينية ضائعة

منظمة حقوقية دولية ترصد خمس سنوات على اتفاق أوسلو:
تطبيق مشوه وحقوق فلسطينية ضائعة

غزة - عبد الغني الشامي

بعد مرور خمسة أعوام على توقيع اتفاقية أوسلو ما زالت السلطات الإسرائيلية تفرض الحصار على الفلسطينيين، ويسهل ذلك سيطرتها التامة على المعابر الحدودية التي تربط الأراضي الفلسطينية بالعالم الخارجي، كما تستمر القوات الإسرائيلية في حملات الاعتقال التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية بالإضافة إلى انتهاجها سياسة مبرمجة لقضم الأراضي الفلسطينية وابتلاعها بهدف إقامة المزيد من المستوطنات، حسب ما أكد تقرير حقوقي مفصل بشأن الانتهاكات الإسرائىلية.

يقول التقرير الذي أصدره مركز غزة للحقوق والقانون عضو لجنة الحقوقيين الدولية بجنيف إن قضية المعتقلين الفلسطينيين ما زالت تراوح مكانها، حيث ما زال 3500 فلسطيني قيد الاعتقال في السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى أن مأساة عائلاتهم تزداد يوماً بعد يوم بسبب القيود الإسرائيلية التي تحرمهم من زيارة أبنائهم.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق أوسلو ينص على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على ثلاث مراحل وفق ما ورد في البند الأول من البروتوكول الخاص بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين الفلسطينيين وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تماطل في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها «وتستخدم هذه القضية الإنسانية كورقة مساومة غير عابئة بالقوانين والمواثيق الدولية».

وأشار المركز الحقوقي إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك «بل تقوم (إسرائيل) بين الفينة والأخرى بإجراءات تعسفية تتمثل في العزل وممارسة أساليب قمعية ولا إنسانية من خلال عمليات الترحيل للمعتقلين من سجن لآخر وعمليات التفتيش والمداهمة لغرف المعتقلين». وفضلاً عما سبق تضع السلطات الإسرائيلية المزيد من العراقيل في وجه زيارة الأهالي لأبنائهم متذرعة بدواعي أمنية أحياناً، أو تمنع الحافلات من المرور مستخدمة أساليب استفزازية، كما تحظر زيارة الأقارب من الدرجة الثانية في أحيان كثيرة.

وقال المركز أن الحكومة الإسرائيلية بتصرفاتها هذه تجاه المعتقلين الفلسطينيين تؤكد أنها غير مبالية بالاتفاقيات الموقعة وبالمواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة الأسرى، ويؤكد التقرير أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو شرعت الحكومة الإسرائيلية في مصادرة المزيد من الأراضي بهدف التوسع الاستيطاني، إذ تقوم في قطاع غزة وحدة 18 مستوطنة إسرائىلية ومنطقة صناعية هي (إيرز) وتوجد 10 مستوطنات قرب مدينة خانيونس جنوب غزة وغالبية المستوطنات تقع فى شاطئ البحر وفوق المصادر المائية أو ما يسمى «الخزان الجوفي».

وتضم هذه المستوطنات فندقاً سياحياً ضخماً وملاعب رياضية وجامعة وكنيساً للصلاة ومدارس دينية ورياض أطفال ومشفى ومستوصفات صحية ومصانع ومزارع للدواجن وبيوتاً بلاستيكية (دفيئات زراعية) وسجناً (جميع نزلائه من المواطنين الفلسطينيين) إلى جانب وجود محطة مراقبة عسكرية بحرية وجوية ومواقع عسكرية ثابتة تضم حوالي ألفي جندي إسرائىلي، وهذا العدد يزيد بتغير الأوضاع السياسية، وتحظر السلطات الإسرائيلية منذ عام 1993 إجراء أي تطوير أو تحسين على المباني الفلسطينية المقامة على شاطئ بحر خانيونس.

ويستعرض التقرير التوسعات الاستيطانية في قطاع غزة ويرى أن بناء المستوطنات يخالف القرارات الدولية، وهو خرق واضح في أراضي محتلة وفق نصوص ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجوز بموجبه ضم منطقة محتلة إلى الدول التي احتلها حتى لو كانت الأخيرة دخلت الحرب دفاعاً عن النفس، وأقامت سلطات الاحتلال في منطقتي جنين وطوباس 29 مستوطنة إسرائىلية بعد أن صادرت أراضي يملكها فلسطينيون بحجة أنها مناطق تدريب عسكرية وضمن احتياجاتها الأمنية، ويقول التقرير أن الهدف الحقيقي هو ضمها إلى المستوطنات، وتطرق التقرير إلى الاستيطان في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وتوجد هناك مستوطنة«كريات أربع» إحدى أكبر المستوطنات في المنطقة، ويستوطنها حوالي 6 آلاف مستوطن، كما تم الشروع في إقامة مركز استيطاني جديد أطلق عليه اسم «مدورغي هأوكبانه» بالقرب من كريات أربع لاستيعاب حوالي ألف مستوطن جديد.

ويمر في الخليل الطريق الاستيطاني رقم 60، ولأجله صادرت سلطات الاحتلال 6000 دونم من مناطق: دورا ويطا، والسموع، والظاهرية، وبيت أمر، وحلحول، وبلغ عدد الوحدات الاستيطانية هذا العام ألف وحدة سكنية، وتسعى إسرائيل لبناء 5242 شقة جديدة.

وحول هدم المنازل أوضح التقرير الحقوقي أن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ توقيع اتفاق أوسلو 700 منزل، وأصدرت إنذارات هدم لحوالي200 منزل آخر، وتتركز عملية الهدم ومصادرة الأراضي في المنطقة المحيطة بمدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية) لاستكمال بناء ما تطلق عليه الحكومة الإسرائيلية «القدس الكبرى» حيث تسعى إلى زيادة كثافة المستوطنين بحوالي20 في المئة، وتخطط لبناء 7500 وحدة استيطانية يهودية معتمدة على أوامر الحاكم العسكري الإسرائىلي في الضفة الغربية وقانون أملاك الغائبين (قانون المناطق المغلقة) وقانون إجراء تعرية الأراضي وقانون التصرف وهدمت السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وحدها 95 منزلاً.

وعلى صعيد آخر وافقت السلطات الإسرائيلية على جمع شمل العائلات الفلسطينية القاطنة خارج الأراضي الفلسطينية ولكنها لم تلتزم بالاتفاق على السماح بجمع شمل 2000 حالة في غزة والضفة الغربية، كما عمدت السلطات الإسرئيلية في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى المماطلة والتسويف في إصدار التصاريح للزيارات الصيفية للمغتربين والفلسطينيين القادمين لزيارة أهلهم وأقاربهم، وتستثني منها الأب أو الأم أو أحد أبناء العائلة.

وأشار تقرير مركز غزة للحقوق والقانون إلى أن إصدار تصريح الزيارة قبل اتفاق أوسلو كان يستغرق أسبوعاً واحداً فقط، ولكن بعد أوسلو أصبح يستغرق 30 - 40 يوماً، ووسعت إسرائيل دائرة الدول العربية المحظورة على الفلسطينيين العاملين فيها الوصول إلى الأراضي الفلسطينية لتشمل سورية ولبنان والعراق وليبيا والجزائر، أحياناً أخرى السودان واليمن.

ويشكو المواطنون في الأراضي الفلسطينية من شح المياه لا سيما في بيت لحم والخليل وجنين وقطاع غزة، حيث يعاني السكان من أزمة خانقة، إذ إضافة لقلة المياه يتميز المتوفر منها بالملوحة الزائدة، حيث بلغت نسبة الأملاح فيها 500 - 800 ملليغرام في اللتر الواحد علماً بأن نسبة الملوحة المتوقعة بها عالمياً هي 250 مللغرام في اللتر، وترتفع أيضاً نسبة النيترات عن ما يسمح به عالمياً لتبلغ عشرة أضعاف المستوى المعقول.

ويقول التقرير أن هذا التلوث يؤدي إلى إصابة المواطنين بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والكوليرا والسرطان والميتوغلوبين والتيفوئيد وأمراض أخرى، وأكد التقرير أن غزة تشترك مع إسرائيل في الحوض المائي (الخزان الجوفي) ولكن الأخيرة حفرت 26 بئراً على طول الحدود منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967، بدءاً من مدينة رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً لمنع وصول المياه الجوفية إلى مناطق غزة.

ويجدر بالذكر أن المستوطنات الإسرائيلية في غزة تستهلك ما يعادل نسبة العجز الذي تعاني منه غزة حيث تقدر نسبة استهلاك المواطن الفلسطيني من المياه 35 - 50 لتراً يومياً في حين تفوق حاجته الحقيقية هذا الرقم بأضعاف، أما متوسط استهلاك المستوطن الإسرائيلي من المياه فيبلغ 280 - 350 لتراً يومياً، علماً بأن هذه الأرقام تشمل فقط احتياجات مياه الشرب دون حساب استهلاك المستوطنيين من المياه في مجالات الصناعة والزراعة التي لا حدود لها، إذ تتوفر المياه طوال اليوم لهذه الأغراض بينما ينحصر حصول الفلسطيني عليها في ساعات محددة في اليوم.

وحسب تقرير المركز الحقوقي فإن نصف مليون فلسطيني في الضفة الغربية يعانون من نقص في كمية المياه لا سيما في المدن والقرى الجنوبية، وقد حفر المستوطنون الإسرائىليون ما يزيد عن 300 بئر ارتوازي بعمق 700 - 1200 متراً، وجميعها محفور داخل الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي نصت فيه الاتفاقيات بين منظمة التحرير وإسرائيل على منح الفلسطينيين حق حفر الآبار لاستخراج 80 مليون متر مكعب وتغطية النقص الحاد في المياه.

وتنص اتفاقية إعلان المبادئ على احترام حقوق الفلسطينيين في المياه (البندان 1 - 2 في الفقرة 40)، نص البند الأول من الفقرة 40 على «أن تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوق المياه للفلسطينيين في الضفة الغربية، وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات الوضع الدائم»، بينما جاء في البند الثاني أن «كلاً من الجانبين (السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرئيلية) يعترف بالحاجة إلى توفير مياه لاستخدامات متعددة، وقد تم تحديد حجم كميات المياه الإضافية للفلسطينيين بثمانين مليون متر مكعب سنوياً».

وتتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن النقص الحاد بسبب إقامتها المصائد المائية التي تحول دون وصول المياه إلى الأراضي الفلسطينية، ويقول التقرير أنه ما زال هناك 212 قرية وتجمعاً سكنياً فلسطينياً دون شبكات مياه، مع الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية تسيطر على تلك المناطق، وأن أكثر من 85 في المئة من مياه قطاع غزة لا تصلح للاستهلاك البشري، وتستغل السلطات الإسرائيلية أكثر من 82 في المئة من مصادر المياه الجوفية (670مليون متراً مكعباً)، ويبلغ استهلاك “إسرائيل”السنوي من المياه ملياري متر مكعب، بينما لا يزيد استهلاك الفلسطينيين سنوياً عن 425 مليون متر مكعب. وتسيطر السلطات الإسرائيلية تماماً على مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، وتستغل 600 مليون متر مكعب في العام، ولا تحصل الأراضي الفلسطينية سوى على 120 مليون متراً مكعباً لا تسد احتياجاتها من المياه.

وحول إنشاء الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة ذكر مركز غزة للحقوق والقانون أن اتفاقية القاهرة نصت على منح الفلسطينيين ممراً آمناً يربط ما بين الأراضي الفلسطينية، ورغم مرور ما يزيد على أربعة أعوام على توقيع الاتفاقية إلا أن السلطات الإسرائيلية تماطل في فتح الممر الآمن، ويبرز التقرير نص المادة العاشرة من الاتفاقية تحت بند الممر الآمن، حيث يشار بوضوح إلى أن الممر الآمن هدفه تسهيل حركة الأشخاص والمركبات والبضائع بشكل آمن لمدة لا تقل عن 10 ساعات يومياً، وذلك عبر أربع نقاط عبور هي أيرزوكارني للأشخاص والمركبات، ومعبر آخر في كارني للبضائع، ونقطة عبور إضافية في «ميفو حورون».

ويؤكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية تتعمد تعطيل حركة القادمين والمغادرين الفلسطينيين من خلال المماطلة وتعطيل المرور، وتتخذ إجراءات صارمة وحادة بحق أبناء قطاع غزة تحت ذريعة المبررات الأمنية، ويستغرق مرور الحافلات التي تنقل الفلسطينيين فترات طويلة مما يقلص عدد القادمين، فضلاً عن إجراءات التفتيش الصارمة وتكرار التفتيش الأمني للفلسطينيين كما تعمل السلطات الإسرائيلية على عرقلة المعاملات في مكاتب الجوازات والجمارك زيادة رسوم المغادرة عند نقاط العبور. ويشير التقرير إلى عدم وجود مكتب بريد أو صالة للجمارك لدى الجانب الفلسطيني في المعابر، ولا يسمح بوجود موظفين فلسطينيين للمراقبة، وبينما يوجد جنود ورجال أمن إسرائيليون في الجناح الفلسطيني باستمرار.

يوضح التقرير أن مركز غزة للحقوق والقانون وجد في إحصائية أعدها أنه منذ عام 1994 بلغ عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا أو أوقفوا في المعابر 264 فلسطينياً توزعوا كالتالي: 104 معتقلين عام 1994، 33 معتقلاً عام 1995، وانخفض العدد إلى 29 معتقلاً عام 1996، ليعاود الارتفاع عام 1997 إلى 48، وبلغ 49 معتقلاً عام 1998، وتفيد الاتفاقية الأمنية بشأن المعابر بأن اعتقال المسافر يتم إذا اشترك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نشاط جنائي أو خطط لنشاط «إرهابي» أو اشترك فيه سواء وقع هذا العمل أم لم يقع، وألا يكون من المستفيدين من أحكام العفو الواردة في الاتفاق، أو إذا كان المسافر يخفي أسلحة أو متفجرات أو ما يتصل بذلك من معدات، أو كان حاملاً لوثائق مزورة أو غير سارية المفعول، أو قام بتصرف مشبوه، وتنص الاتفاقية على أن يتم القبض على المسافر بعد اخطار الجانب الآخر، وفي هذه الحالة يطلب شرطي فلسطيني للاجتماع بعد اخطار مكتب الارتباط بالاعتقال وهو ما لا تفعله إسرائيل.

ويقول التقرير أن إسرائيل اتخذت بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 إجراءات جديدة تتمثل في حرمان الطلبة من غزة الدارسين في جامعات القدس المحتلة والمدن الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية من الوصول إلى هناك لاستكمال دراستهم، ويدرس نحو 1300 طالب غزي في جامعات الضفة الغربية، ويتوجه الطلبة من غزة إلى الضفة الغربية لعدم قدرة الجامعات في القطاع على استيعاب الخريجين، ويكلف هذا الطلاب تكاليف باهظة لا سيما حين يضطر بعضهم إلى السفر للدراسة خارج الأراضي الفلسطينية، ويقول مركز غزة للحقوق والقانون «أن هذه الخطوات الإسرائيلية غير مبررة ولا منطقية، حيث أن جميع الطلبة يسعون لاستكمال دراسته وإنهاء التحصيل العلمي»، وأضاف «أن كافة الحجج والذرائع التي تسوقها السلطات الإسرائيلية لتبرير تصرفاتها لا تتطابق مع المواثيق والقوانين الدولية التي تسمح بحرية الحركة والتنقل».

وأكد المركز أنه منذ توقيع اتفاقية أوسلو والسلطات الإسرائيلية ماضية في التنكيل بالصيادين الفلسطينيين أيضاً من خلال الحصار البحري وفرض الطوق الأمني وإطلا ق النار والضرب والاعتقال وإغراق القوارب ومصادرة شباك الصيد وأدواته.

وبالرغم من أن الاتفاقية تنص على السماح للصيادين بالعمل في منطقة تمتد إلى مسافة 20 ميلاً بحرياً من الساحل فقد شهد عام 1998 الحالي مزيداً من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وكانت البحرية الإسرائيلية اعترضت 4 صيادين في 28 آيار/مايو الماضي، حيث اعتدى جنود البحرية الإسرائيلية على الصيادين واعتقلوهم، كما أغرق الجنود الإسرائيليون قوارب أحد الصيادين في عرض البحر، وقدرت خسائره بنحو عشرين ألف دولار أمريكي.

وكانت الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق أوسلو بين “إسرائيل”ومنظمة التحرير الفلسطينية حلت في 13 أيلول/سبتمبر الجاري ويذكر أن اتفاقيات أخرى تفصيلية تبعتها مثل اتفاقية باريس الاقتصادية مطلع عام 1994، ثم اتفاقية القاهرة الأمنية الموقعة في 5 آيار/مايو 1994، والاتفاقية المرحلية الموقعة في واشنطن في 28 أيلول/سبتمبر 1995.

الى صفحة مقالات وآراء

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع