|
المطلوب تنحيتهم على الأقل
18-10-2003
بقلم
/ رأفت ناصيف - حركة حماس – طولكرم
بالتزامن مع كل تصعيد صهيوني لوتيرة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ، وتحت
ذريعة مواقف شخصية تعبر عن آراء القائمين عليها ، دون أن تكون رسمية ، يخرج
علينا البعض معلنا توصله لورقة أو مبادرة أو اتفاقا مع نظراء لهم من
الصهاينة كحل للقضية الفلسطينية .
واليوم
يتكرر الأمر فمع التصعيد الخطير للجرائم الصهيونية بحق شعبنا من رفح حيث
القتل لأبناء شعبنا الآمنين وهم البيوت على ساكنيها والتخريب والتدمير لكل
شئ وتشريد أهلنا هناك مرة جديدة ، إلى جنين المحاصرة والخاضعة لمنع التجوال
منذ فترة طويلة ،فالمدن الفلسطينية بينهما حيث العدوان المستمر بكافة
أشكاله ، مع كل ذلك وبالتزامن معه تتحلل مجموعة من هذا الحصار المحكم
لتغادر إلى منتجعات البحر الأحمر لتعلن من هناك توصّلها لاتفاق مع مجموعة
من الصهاينة لحل كافة القضايا الرئيسة كنتيجة للقاءات كانت تتم في الظلام ،
ليعرف هذا الاتفاق باسم اتفاق سويسرا المحاط برعاية وتمويل غربي .
ورغم
أن هذا الاتفاق لا يختلف عما سبقه من حيث المضمون مع اختلاف الشخوص في كل
مرة ، ورغم جلاء الصورة لهذا المضمون من خلال العديد من التصريحات الصادرة
عن المشاركين فيه من الجانبين والتي تبين بأنه يقوم على أساس تنازل الطرف
الفلسطيني عن الثوابت الفلسطينية التي أجمع عليها شعبنا الفلسطيني، وهول
الكارثة الناتجة عنه لو يكتب له النجاح ( وهذا لن يكون بإذن الله ) حيث
يقوم هذا الاتفاق على شطب حق العودة وتقسيم ليس القدس بمجملها فحسب بل
وتقسيم الجزء الشرقي منها أيضا … الخ . فإننا سنؤجل التعرض لمضمون الاتفاق
لحين إعلانه كاملا توخيا لأن يكون ذلك أكثر دقة وموضوعية ، ووقوفا على ذات
النصوص بعيدا عن ما قد يلحقها من تزين خلال التصريحات التي من السهل التنصل
منها ، وسنركز هنا على المبدأ التي تقوم عليه مثل هذه الاتفاقات باعتبارها
نتيجة تعبر عن آراء شخصية .
وبداية فإن أي مراقب سرعان ما سيجد أن كافة الشخصيات الفلسطينية الرئيسية
المشاركة تحتل مواقع رسمية في المؤسسة الرسمية الفلسطينية ، ويناط بها
الإشراف أو المشاركة بملفات حساسة لها علاقة بالثوابت الفلسطينية ، فمن
المسؤولية عن ملف اللاجئين ( وثيقة أبو مازن – بيلن ) ، فمسؤولية ملف القدس
( وثيقة نسيبه – أيلون ) ، … إلى مسؤولية ملف الأسرى والمفاوضات كما الحال
في هذا الاتفاق المعرف بسويسرا . في حين أن ما يميز المشاركة الصهيونية هو
الجنرالات الصهيونية العسكرية والاستخبارية .
وأمام هذه الصورة فإننا نتساءل :
كيف
يمكن لمن يناط به عمل رسمي بأن يذهب ليوقع اتفاقاً بناءا على رأيه الشخصي
في ذات المواضيع المناطة به وخلافا للموقف الرسمي المعلن فضلا عن مخالفته
للإجماع الشعبي ؟!
وهل
يحق لمن يحتل موقعا رسميا أن يستغل الميزات التي يحصل عليها بحكم الموقع
لصالح آرائه الشخصية ؟! فليس هذا أخطر ممن يستغل موقعه لتحقيق مكاسب مالية
مثلا ؟
وهل
كان بإمكان فريق سويسرا لولا تمتعهم بهذه الميزات مثل (
v.ib
)باختراق هذا الحصار المحكم والخانق على الشعب الفلسطيني والذهاب إلى
رفاهية المنتجعات ؟!
إن
المواقف والقنا عات الشخصية ليست كفيلة بتخويل أصحابها التحدث بالنيابة عن
الآخرين وإبرام الاتفاقات فيما يمس مصيرهم حتى لو توافقوا معهم بالرأي دون
تفويض منهم . فكيف عندما يتعلق الأمر بمصير شعب وقضيته وثوابته ويعارض تلك
المواقف ؟!
ولماذا
الهروب بعيدا ؟! ولماذا صفقات الكواليس بعيدا عن أعين من يعنيهم الأمر ؟!!
أليس
الأجدر لو استغل هؤلاء تلك الامتيازات وذهبوا إلى مخيمات الشتات ليتطلعوا
على أحوال أبناء شعبهم ويتلمسوا احتياجاتهم في الوحدات والبقعة …بدلا من
الجلوس مع الصهاينة وتقديم التنازلات لهم ، هذه التنازلات التي تزيد معاناة
أهلنا في الشتات القريبين من مكان اللقاء ، وفي شتى أماكن اللجوء ؟!
أليس
الأجدر بهؤلاء بتكريس جولاتهم لحشد الموقف العربي والدولي لصالح قضية شعبهم
بدلا من تكريسها لصالح مواقفهم ؟!
ألم
يكن الأجدر مرافقة أبناء شعبهم ضحايا الإرهاب الصهيوني في الزيارات
الخارجية بدلا من مرافقة الصهاينة الذين هم ممن تسببوا بهذه المعاناة
لابناء شعبنا ؟! … ؟؟؟ !!!
وأمام
هذه الحالة الخطيرة ، وهؤلاء الذين يبادرون إلى تنازلات دون أي مراعاة
للإجماع الشعبي الوطني عن الموقف الفلسطيني الرسمي من ذلك :
فهل
يكفي رد ما يجري إلى كونه مواقف شخصية غير رسمية ؟ أو الصمت اتجاه هذا
الأمر كما هو الغالب بالموقف الرسمي ؟
وهل
يجوز أن نسمع ثناء وترحيب بهذه التصرفات كما جاء على لسان أحد المسؤولين ؟
بالتأكيد أننا لا نرى ذلك كاف أو مقبول من المؤسسة الرسمية الفلسطينية
بكافة توصيفاتها التنفيذية والتشريعية ، فالمطلوب هنا الرفض الصريح والجازم
والإدانة لهذا الخروج عن الإجماع الوطني ، وهذا الاستغلال للمواقع الرسمية
. والمطلوب هو حسم هذا الأمر فمن يقبل أو يحتل موقعا رسميا فعليه أن يتحدث
مع الآخرين بالموقف الوطني المجمع أو المتوافق عليه حتى لو تعارض مع موقفه
الرسمي ، وعلى ذلك يجب إلزام هؤلاء بذلك وبالاعتذار عما قاموا به مستغلين
مواقعهم . وإلا فيجب تنحيتهم من أي موقع رسمي وعدم تكليفهم بأية مهمة رسمية
، وتجريدهم من كل امتيازات المسؤولية ليصبحوا كأي مواطن آخر ، وعندها
ليعلنوا عن آرائهم ومواقفهم كما يشاءون دون التعدي على الحقوق العامة .
وكذلك
الحال بالنسبة للقوى والفصائل التي ينتمي إليها هؤلاء وتعلن معارضتها لهذه
الاتفاقات وتصطف مع الإجماع الشعبي عليها حسم الموقف مع هؤلاء بذات الطريقة
التي طالبنا المؤسسة الرسمية بها . وكما لا يجوز الصمت من المؤسسة الرسمية
فهو لا يجوز من القوى كذلك .
|
