شاكر الجوهري - الحقائق

شنت النشرة المركزية لحركة «فتح» حملة عنيفة ضد أطراف لم تسمها في حركة «فتح» اتهمتها بتزوير الإنتخابات التمهيدية (البرايمرز), واعتبرت قرار اللجنة المركزية تفويض محمود عباس رئيس السلطة بوضع الترتيب النهائي للقوائم الحركية المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي من قبيل تدارك الأمور حتى لا يستفحل الخطأ.

وقالت النشرة في افتتاحيتها التي يحررها صخر حبش عضو اللجنة المركزية, مفوض الشؤون الفكرية والدراسات «جاءت تجربة الإنتخابات التمهيدية للحركة بعد غياب الشهيد القائد الخالد أبو عمار. وبعد أن ترافقت مع الضرورة الحتمية لانعقاد المؤتمر العام السادس للحركة، الذي كان من المنطقي أن يعقد قبل الانتخابات التشريعية. ولكن التزامنا بالمواعيد التي يقرها الرئيس المنتخب الأخ أبو مازن وتأكيد التزامه بالإستحقاق الوطني الشامل، جعل فكرة الانتخابات التمهيدية ضرورة كان يمكن توظيفها من خلال ترتيب الوضع، بحيث تكون المؤتمرات الحركية في المناطق والأقاليم هي التي تساهم في انتخاب القيادات التنظيمية الحركية المحليـة والإقليميـة، إلى جانب انتخابها لمندوبي الأقاليم وأجهزة ومؤسسات الحركة إلى المؤتمر العام».

واضافت النشرة «ورغم تأجيل موعد الانتخابات التشريعية من 17 تموز/يوليو 2005 إلى 25 كانون ثاني/يناير 2006، إلا أن اللجنة المركزية وتحت ضغط أعضاء في المجلس الثوري، وباسم القاعدة الحركية والديمقراطية المفتوحة لإجراء الإنتخاب التمهيدي الذي يحق لكل من يرغب التصويت, أو الإنتخاب إلى جانب الأعضاء العاملين والأنصار. وقد أدى هذا التوجه والتجربة إلى حالات من الحشد البشري للناخبين، كما فتح الباب واسعا أمام الترشيح بدون معايير وأسس تنظيمية».

واعتبرت النشرة أن «كل هذا كان يمكن تجاوزه لو سادت في الممارسة العملية روح المصداقية والأمانة والنزاهة والأخلاق». وقالت «فالأعداد بالآلاف التي سجلت في القوائم ما دام أنها فلسطينية فقيامها بانتخاب من تريد هو حق يجب الالتزام به وأخذه بعين الاعتبار. ولكن، أن يتحول ألوف البشر والناس إلى آلاف الأوراق المدسوسة في صناديق الإقتراع, سالبة إرادة الناس وحقوقهم، الأمر الذي دفع عدداً من الإخوة الفائزين في الإنتخابات لأن يفضحوا هذا التصرف الذي لا يليق ولا يجوز أن يكون مقبولا من أي محتال مزور، ناهيك عن أن يكون هكذا بشر في حركة فتح».

واعتبرت النشرة «إن خطورة ما جرى من تزوير وانتهاك لإرادة الحركة والجماهير، هو أنها تهدف إلى هدم فكرة الديمقراطية وطرحها جانبا، حتى تسد على شعبنا طريقه إلى الحرية والإستقلال». وقالت «فلا يعقل أن من يسعى إلى عضوية المجلس التشريعي عبر التزوير والغش، يمكن أن يفكر بالحرية والإستقلال». وأشارت إلى أنه «من هذا المنطلق وخاصة  بعد أن قام أعداء الديمقراطية بتعطيلها بشكل مباشر في بعض أقاليم ومحافظات قطاع غزة. قررت اللجنة المركزية عدم التراجع عن الخط الديمقراطي الحر النظيف والذي يتمتع بالشفافية والنزاهة. فاجتمعت برئاسة الأخ أبو مازن رئيس السلطة الوطنية، ورئيس اللجنة التنفيذية وناقشت الوضع الحركي بكل ما فيه من إصرار على المواصلة على الدرب الصحيح، وبضرورة تصحيح كل الأخطاء أو المخالفات التي حصلت، ومعاقبة كل من تعمد الإساءة إلى الحركة ومسيرتها النضالية، وقررت اللجنة المركزية تشكيل لجنة عليا برئاسة الأخ أبو مازن لوضع الصيغة النهائية لقائمة المرشحين باسم الحركة على مستوى الدوائر وعلى مستوى الوطن».

وكان رجال الحرس القديم فشلوا بشكل ذريع في انتخابات البرايمرز, إذ حصل صخر حبش على الترتيب قبل الأخير في رام الله بأصوات تقل عن الثلاثمائة صوت, في حين امتنع الأعضاء الآخرون في اللجنة المركزية عن الترشح اتقاء للفشل, كما فعل عباس زكي عضو المجلس التشريعي الحالي.

وتشي نتائج البرايمرز بأن تغييرات شاملة ستحدث في قيادة حركة «فتح» في المؤتمر العام السادس, لكن الحرس القديم يبدي أن تفويض المؤتمرات الحركية باختيار ممثلي الحركة للإنتخابات التشريعية كان هو الأسلوب الصحيح. وتلجأ قيادة «فتح» للدفاع عن مصالح أعضائها بالقول بإشراك الجيل الجديد في القيادة. ويعبر بيان اللجنة المركزية عن ذلك بالقول أنها أكدت «بالإجماع التزامها بالأسلوب الديمقراطي وتأييدها الكامل لأوسع مشاركة ممكنة لأعضاء الحركة في اختيار مرشحيها للإنتخابات التشريعية وغيرها من الانتخابات, كما رحبت بمشاركة أجيال الحركة المختلفة رجالا ونساء، ورأت في هذه المشاركة استمرارا لحركتنا الرائدة في خدمة المشروع الوطني وقيادته، وصولا إلى دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل مشكلة اللاجئين على أساس القرار 194، وتحقيقا للديمقراطية وإعادة بناء مؤسسات الوطن».

لكن البيان يضيف «التقارير التي وصلت للجنة تفيد بتجاوزات خطيرة, وبخاصة أعمال التزوير التي تمت في المناطق التي جرت فيها هذه الانتخابات، وبإضافة أصوات زائفة ضخمت الأعداد بما يزيد عن الأصوات التي قام أصحابها بإعطائها للجان الانتخاب, وبتدخلات مسلحة صودرت فيها بعض صناديق الانتخاب».

وخلص البيان إلى تأكيد "قيادة الحركة أن هذه الأعمال التخريبية لا تمثل هذه الحركة وأخلاقياتها ومثلها، ولا تدين إلا فئة صغيرة قامت بها، ولا تمثل الأغلبية العظمى من أعضاء الحركة، ولا تعيب الديمقراطية وقيمها. كما تؤكد التزامها بالموعد المحدد للانتخابات دون تبديل أو تعديل وهو 25 يناير 2006م، وان ما حدث لن يثنيها عن طريق الديمقراطية داخل الحركة وفي الوطن كله، وفي ضوء هذه المداولات اتخذت اللجنة المركزية القرارات التالية:

1- سيتم التعامل الايجابي مع نتائج الانتخابات التي تمت مع الأخذ بعين الاعتبار العيوب والتجاوزات. كما تتولى اللجنة المركزية متابعة التحقيق في القضايا والطعون في الدوائر التي تمت الانتخابات فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

2- استمرار الانتخابات التمهيدية في المناطق التي لم تجر فيها هذه الانتخابات ولم تتعرض للتخريب المتعمد وتبديل الصناديق الانتخابية وهي: الخليل وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ورفح. وسوف تقوم الحركة بكافة أجهزتها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان نجاح هذه الانتخابات وتحقيق الأمن والانتظام لها.

3- سيتم تقرير أسلوب استكمال اختيار مرشحي الحركة في الانتخابات التشريعية في القوائم الداخلية النسبية حيث لا يمكن إجراء انتخابات جديدة فيها في الوقت القصير المتبقي لهذه الانتخابات.

4- التحقيق مع المسؤولين عن إجراء الانتخابات في الدوائر التي سادت فيها المخالفات والتزوير، بدون استثناء احد من المسؤولين عن لجان الإشراف المركزية والفرعية والمسؤولين عن إجراء الانتخابات وتأمين المراكز الانتخابية، وكل من ارتكب مخالفة من أعضاء الحركة أياً كانت مرتبته التنظيمية.

5- معاقبة كل من يثبت قيامه بالتزوير أو التعدي أو إرهاب المشاركين في الانتخابات حسب الإجراءات والقواعد الحركية.

6- تشكيل لجنة عليا برئاسة الأخ أبو مازن وعضوية أعضاء اللجنة المركزية وبعض أعضاء المجلس الثوري غير المرشحين للانتخابات التمهيدية.

7- تقوم اللجنة العليا برئاسة الأخ أبو مازن بوضع الترتيب النهائي للقوائم الحركية المرشحة.

8- تقوم اللجنة العليا بتقرير التنظيم النهائي لجهاز الحركة الذي سيدير العملية الانتخابية سياسياً وتنظيمياً وإداريا ومالياً في ضوء قانون الانتخابات وأهداف الحركة وإمكاناتها.

واعتبرت افتتاحية نشرة «فتح» أنه «بهذا تكون اللجنة المركزية قد تداركت الأمور حتى لا يستفحل الخطأ. وحتى يجد الصواب طريقه إلى الآلية التنفيذية آملين أن يصل إلى الضمائر الفتحوية التي لا يليق لها إلا الصواب. ونحن ندرك أن الخطيئة التي ارتكبت من قبل أعداء الديمقراطية ستكلفنا الكثير ولكن علينا أن نعمل ما استطعنا لدرء المفاسد. والله ولي التوفيق».

الى صفحة مقالات وآراء

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع