رامي خريس

شهدت الفترة الأخيرة وتحديداً بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الكشف عن كثير من ملفات الفساد في وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة، حيث بدأ الكثير من الموظفين في تلك المؤسسات والذين شعروا بقدر من الاطمئنان بالإدلاء عن ما بحوزتهم من معلومات هامة تكشف الكثير من التجاوزات، وكان لصحيفة "الرسالة" نصيب كبير في الحصول على قدر هام من تلك المعلومات والحقائق.ويبدو أن وزارة السياحة والآثار لم تسلم هي الأخرى من حدوث تجاوزات كبيرة لا سيما في دائرة الآثار التي ارتكب أحد أفرادها جريمة أخلاقية وتم التغطية عليها.

** من لا عمل له

وتعتبر وزارة السياحة والآثار كما يقول أحد المدراء العامين وزارة من لا وزارة له حيث أن طريقة التوظيف في الوزارة كانت في السابق تأتي من خلال استصدار كتاب من الرئيس ياسر عرفات في حينه، ومن خلال التعرف إلى وزارة السياحة والآثار تتبين مجموعة من الحقائق أهمها أن غالبية موظفي هذه الوزارة لا يحملون مؤهلات علمية في السياحة أو في الآثار أو مجال قريب من ذلك، بل جاؤوا إلى الوزارة "من فوق" دون النظر إلى خبرتهم أو كفاءتهم العلمية، كما أن العديد من الموظفين قد وصلوا إلى سن التقاعد دون أن يحال أحد منهم إلى التقاعد، كل ذلك جعل أغلب موظفي الوزارة لا عمل لديهم سوى شرب القهوة والشاي وقراءة الصحف والمجلات، وهذا بدوره أدى إلى انعدام الإمكانية لاستيعاب موظفين جدد من أصحاب الاختصاص والقادرين على إدارة العمل بطريقة مهنية سليمة.وفي الحديث مع أحد المدراء في وزارة السياحة والآثار، أوضح أن هناك عدداً كبيراً من موظفي الوزارة يجب تحويلهم إلى ديوان الموظفين حتى يتم توزيعهم على الوزارات التي تناسب اختصاصهم، وحتى يفسحوا المجال أمام الكفاءات العديدة في الوطن والتي أصبحت بدون عمل، وهذا الأمر بدوره يهدد أقسام الآثار في الجامعات الفلسطينية بالضفة بالإغلاق.

** قضايا خطيرة

ولم تقتصر الأمور في الوزارة على سياسة التوظيف، حيث أن تجاوزات خطيرة جعلت بعض الموظفين يخرجون عن صمتهم ويتحدثون عن بعض القضايا التي تتطلب التحقيق من قبل القضاء .ومن ضمن هذه التجاوزات ما يحدث في دائرة الآثار ، حيث تؤكد المصادر الخاصة أن هناك العديد من القطع الأثرية والتي لا تقدر بثمن تم إرسالها للخارج بحجة عرضها في أحد المعارض الدولية ولم يتم استرجاعها لمخازن الوزارة حتى الآن ، كما تشير إلى قيام  بعض موظفي الدائرة بغزة بالموافقة على إزالة بعض المباني الأثرية مقابل مبالغ من المال قدمت إليهم كرشوة من أصحاب هذه المنازل بدلا من الحفاظ على طابعها الأثري ،وكذلك عملية غض النظر عن العديد من القطع الأثرية الهامة التي تم اكتشافها بالمشاركة مع الفرنسيين لصالح بعض الفنيين الأجانب المشاركين في عملية الحفر والتنقيب وذلك مقابل أموال قدمت لبعضهم .وتتطرق المصادر للحديث عن ما يحدث في دائرة الحفريات من سرقات ورشاوى تم الحصول عليها من وراء مشاريع الحفريات التي أجريت في محافظات غزة .

وتؤكد المصادر أن هناك من يقوم بتسهيل أمور أصحاب الأراضي المحاذية للمواقع الأثرية في النصيرات بهدف تعويضهم مقابل عمولة متفق عليها.وكذلك هناك مخالفات خطيرة تؤدي إلى تحميل الخزانة الفلسطينية مبالغ باهظة من خلال كتابة تقارير غير دقيقة عن الأضرار التي لحقت بأصحاب الفنادق ومدن الملاهي وبعض مشاريع القطاع الخاص ووضع أرقام مبالغ فيها عن خسائرهم.

ومن التجاوزات التي أثيرت تبديد وهدر أموال الوزارة تحت العديد من البنود والحجج الواهية المغطاة بأوراق رسمية بدون متابعة أو رقابة من داخل الوزارة أو من خارجها ومنها السفر للخارج والحصول على بدل مهمة لبعض المدراء، وذلك بدون أي فائدة مرجوة تعود على الوزارة. وكذلك تقديم العديد من كشوف أسماء ( عمال بطالة ) منها عدد كبير من الأسماء الوهمية.

** العطاءات

وفي سياق آخر أشارت المصادر إلى أن هناك مخالفات في طرق ترسية العطاءات حيث تتم بطرق خبيثة ملتوية وغير سليمة عن طريق تعبئة الأسعار بأنفسهم وترسية العطاءات لمن يرغبون مقابل عمولات جيدة متفق عليها مسبقا مع المقاولين وأصحاب المحلات وكما في وزارات ومؤسسات أخرى يشتكي بعض الموظفين من آليات التسكين على هيكلية الوزارة، حيث تم تكليف أحد المدراء لتسكين الموظفين على هيكلية الوزارة حسب المعايير المعتمدة من قبل ديوان الموظفين والعمل حسب الشروط والمؤهلات العلمية والخبرة العملية ولكنه لم يلتزم بأي من هذه المعايير وتم التسكين على حسب الواسطة وليس على حسب المؤهل العلمي.ولم يقتصر الأمر على المخالفات الإدارية والمالية بل تعداه لجريمة أخلاقية تمثلت في محاولة اغتصاب إحدى الزائرات الفرنسيات أثناء تطوعها للعمل بإحدى حفريات الآثار من قبل احد موظفي الدائرة، والذي تم التغطية على الجريمة من قبل مدير الدائرة، ولم يتعامل مع شكوى الضحية .

** التحقيق

ولكثرة ما تم اكتشافه من مخالفات طالب الموظفون في الوزارة النائب العام بالعمل على فتح ملفات فساد وزارة السياحة والآثار والتحقيق مع المتورطين في القضايا ومحاسبة من تثبت إدانتهم لا سيما أن الكثير منهم حسب ما تقول المصادر الخاصة امتلأت جيوبهم من الفساد الذي يمارسونه، وطالب الموظفون وزير السياحة الجديد وضع الأمور في نصابها