|
أحمد عمرابي
البيان الإماراتية 14/10/2006
ما هي المهام التي من أجلها أنشئت السلطة الوطنية الفلسطينية؟
في رام الله توغل مجموعة جنود إسرائيليين تقلهم سيارة جيب وطوقوا مباني تحصن فيها ناشطون فلسطينيون.
قوة خاصة إسرائيلية اغتالت فلسطينياً واعتقلت شقيقه قرب مطار غزة.
أصيب ناشطون فلسطينيون في غارة نفذتها طائرات حربية إسرائيلية في شمال قطاع غزة.
أصيب فلسطينيان مطلوبان خلال محاولتهما الفرار من قوات عسكرية جاءت لاعتقالهما.
مثل هذه الأحداث تقع بشكل يومي أو شبه يومي. فالأراضي الفلسطينية تعتبر بمن فيها وما فيها مستباحة تماماً من المنظور الإسرائيلي.
ولكن ماذا عن المنظور الفلسطيني؟
لا أعني فصائل المقاومة المسلحة.. فهذه تمارس في حدود مواردها وقدراتها نشاطاً قتالياً ضد القوات الاحتلالية.
أعني بالتساؤل القوات الأمنية التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية. وإذا كانت قيادة هذه السلطة لا ترى أن على رأس مهامها الأساسية حماية أبناء شعبها من اعتداءات يومية أو شبه يومية فما هو مبرر وجودها؟
إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ظاهرة ديناميكية متحركة. وبمرأى ومسمع من قيادة السلطة الفلسطينية يجري توسيع عمليات الاستيطان اليهودي إما ببناء مستوطنات جديدة أو التوسع في مجمعات سكنية قائمة بالفعل. ومع ذلك لا تصدر إلى قوات السلطة أوامر بالتحرك.
وربما يحاجج أنصار السلطة الفلسطينية بأنها لا تملك من القوة القتالية ما يسمح لها بالدخول في اشتباكات ضد القوات الاحتلالية.
وهذا بدوره يعيد السؤال إلى المربع الأول: ما هو إذن مبرر وجود هذه السلطة وقواتها؟
وفق مخطط استيطاني طموح يجري استكمال بناء «جدار الفصل» الإسرائيلي العملاق الذي يمتد من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها ملغياً بذلك حدود 1967 وراسماً خطاً حدودياً جديداً لاستكمال ابتلاع ما يقارب نصف الرقعة الجغرافية للضفة وضمها للأبد إلى السيادة الإسرائيلية.
وإزاء مشروع خطير كهذا كيف تلتزم رئاسة السلطة الفلسطينية السكوت؟
وإذا كانت السلطة الفلسطينية غير معنية بالهجمات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين بالإضافة إلى اعتقالات بالجملة ومصادرة أراضي سكنية وغير سكنية وغير معنية بالزحف الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية فهل يمكن أن نفترض أنها معنية بالشأن الاقتصادي لشعبها؟
إن المشهد الفلسطيني الراهن تطغى عليه مظاهرات التذمر والإحترابات التي ينظمها فصيل السلطة لتحميل حكومة «حماس» مسؤولية الحصار الاقتصادي الخارجي. لكن هذا الحصار الخارجي بدأ في الحقيقة بحصار داخلي. فما أن تسلم وزراء الحكومة الجديدة مهام مناصبهم حتى فوجئ وزير المالية بأن الخزينة الحكومية فارغة تماماً من أي فلس.
ويبقى السؤال الأكبر: هل لدى السلطة الفلسطينية أصلاً مشروع للتحرر الوطني؟
|
