السفسطائيون الجدد

ليس هدفنا من هذا المقال كما هو الحال بالمقالات الأخيرة فتح النار على الجميع وبالتالي تعويم المسؤولية والتهرب من تسمية الأشياء بأسمائها كما اتهمني بعض الزملاء ،كما أن الهدف ليس صب الزيت على نار الأوضاع الملتهبة أصلا، بكشف المستور ووضع النقاط على الحروف وتجريد البعض من غطاء قدسية كانوا يضفونها على أنفسهم معتبرين أنفسهم فوق النقد والمساءلة..إن ما نرمي إليه هو تبليغ رسالة غضب واستنكار من مواطن   هاله ما وصلت إليه أمورنا من ترد على كافة المستويات ..0ونحن بذلك نعتبر نقدنا نقدا بناء يهدف للإصلاح ،إصلاح ما هو قائم بالرغم من كل سوءاته ،وليس تحطيمه والجلوس على أنقاضه.قد يكون النقد حادا ويعتبره البعض جارحا وماسا به شخصيا ،قد تعتقد السلطة وحزبها أنهم المستهدفون بالنقد ، وقد تعتبر حماس والمعارضة أنهم المستهدفون ، وقد يرى أعضاء التشريعي الموقرون أنهم المستهدفون،الأمر الذي يثير حفيظة كل الأطراف على كاتب هذه السطور.ولكني على ثقة بان كل أصحاب العقول النيرة يدركون ان الوقت قد حان للمصارحة بعيدا عن المجاملة ،لأن قضيتنا الوطنية وصلت لطريق مسدود والخطر يتزايد يوما بعد يوم ،والكل ،والكل بلا استثناء، يتحمل المسؤولية ،فلا نبرئ أحدا من المسؤولية ،بما فيهم غالبية الكتاب والمثقفين الذين يتموقعون في خانة شُهاد الزور أو ممالئة هذا الفريق أو ذاك سعيا وراء كسب مادي أو خوفا على موقع أو وظيفة أو تطلعا لموقع ووظيفة.

ننتقد ليس من باب إطلاق رصاصة الرحمة على ما هو قائم ،لا على السلطة التي نؤمن بضرورة وجودها وتفعيلها وإصلاحها كسلطة واحدة لكل الشعب وعلى كل الشعب ومصدرا وحيدا للقرار الوطني،ولا على الحق بالمقاومة كحق مقدس ما دامت الأرض محتلة..إننا ننتقد ممارسات سلطة -بما فيها السلطة التشريعية - تسيء للسلطة ولما تمثله من رمزية وطنية نفتخر بها ،وننتقد ممارسات معارضة وتنظيمات مقاومة تسيء لحق المقاومة وقدسية ونبل المقاومة بممارسات لا تخدم القضية . وفي هذا السياق يأتي حديثنا النقدي عن المؤسسة التشريعية ..          

ما هو المجلس التشريعي أو البرلمان ؟

إنه ببساطة مؤسسة وطنية تحتوي ممثلي الأمة ،أعضاء المجلس التشريعي هم أفراد انتخبتهم الأمة ووضعت فيهم ثقتها وقلدتهم أمورها ليمثلوها ويدافعوا عنها ،وفلسفة الانتخابات والعمل النيابي مستمدة من اعتبارين :الأول هو الإيمان بالديمقراطية ،أي حرية الناس بالتعبير الحر عن آرائهم واختيار من يمثلهم ،ومستمدة ثانيا من واقع أن الشعب لا يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه ،نظرا لكثرة العدد أو لعدم تأهله لذلك  .... فالنواب كما يفترض هم الأكثر خبرة ودراية وممثلو الأمة وضميرها الحي،والسلطة التشريعية التي يتوفرون عليها هي أسمى السلطات على هذا الأساس.

لا شك أن السلطة التشريعية ليست هي السلطة الوحيدة بل يوجد لجانبها السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،وهناك فصل وظيفي-دون قطيعة-  للسلطات ،ولكن السلطة التشريعية هي أهمها لأنها تملك الحق بالتشريع والرقابة والمحاسبة وصلاحياتها تؤهلها لمنح الثقة للحكومات أو إسقاطها،ونظرا لهذه المهام السامية للبرلمان فإن أعضاءه يتوفرون على حصانة وعلى رواتب وامتيازات حتى يكونوا بعيدين عن المتابعة والمضايقة وحتى تتوفر لهم حياة كريمة تبعدهم عن العوز وتحصنهم ضد الإغراءات المادية. 

فما هو حال مجلسنا التشريعي الموقر؟

قبل مباشرة نقد حال المجلس التشريعي الفلسطيني لا بد من التأكيد بأن لهذا المجلس خصوصية تميزه عن بقية البرلمانات في العالم ،فهو ليس برلمان شعب حر ومستقل ،بل مؤسسة تشريعية لشعب خاضع للاحتلال ،تكون في ظرفية غير مسبوقة تاريخية ، وحتى لا نظلم المجلس وحتى نضع الأمور في سياقها الحقيقي يجب التأكيد على ما يلي:

2- افتقار السلطة الفلسطينية – تشريعية وتنفيذية وقضائية- لعنصر السيادة ،مما يجعل قدرتها على التجاوب مع التطلعات الوطنية الاستراتيجية مقيدة بنصوص أوسلو-.