رموز في السلطة.. رموز في الفساد

خاص-المركز الفلسطيني للإعلام 25-06-2004

بينما يلتف الشعب الفلسطيني حول الانتفاضة والمقاومة لدحر الاحتلال، وبناء دولته المستقلة، تلتف ثلة من رموز "السلطة الفلسطينية" حول مصالحها الدنيئة من خلال إمداد الاحتلال بما يمكّنه من الاستيلاء على معظم الأراضي الفلسطينية..

جدار الفصل العنصري الذي يلتهم أكثر من 58 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، ويحوّلها إلى جزر معزولة تنعدم فيها كل سبل الحياة التواصل، استشهد من أجل وقف بنائه وإزالته آلاف الفلسطينيين، وآلاف الجرحى، وآلاف المعتقلين..

وبينما يمضي الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال والجدار، كان هناك ثلة من "رموز السلطة" يمدون الاحتلال بالإسمنت المصري لبناء الجدار.. ذلك الإسمنت المخصص لإعادة إعمار ما هدمته قوات الاحتلال من بيوت ومنشآت وطرقات وممتلكات فلسطينية في حرب غايتها الإبادة أو التهجير..

 الأسمنت المصري مرّ إلى الاحتلال من خلال أذونات استيراد حكومية فلسطينية، تلك الأذونات التي وقعها وزير الاقتصاد الوطني ماهر المصري لشركات مملوكة لشقيق وزير الشؤون المدنية جميل الطريفي ومتنفذين آخرين، استطاعت من خلال الحكومة الصهيونية تجاوز  أزمة نقص الأسمنت السائب الضروري لبناء الجدار..

تلك الفضيحة أصابت حكومة قريع وقيادة السلطة الفلسطينية بالارتباك فهي قضية كبيرة لا يمكن السكوت عليها كما تم السكوت عن غيرها ، كما  أصابت الشعب الفلسطيني بالذهول والصدمة؛ مما دفع المجلس التشريعي إلى مناقشة القضية، وتكليف لجان الموازنة والشؤون المالية والرقابة واللجنة القانونية للتحقيق في هذه القضية ورفع توصياتها إلى المجلس التشريعي ورئاسة الوزراء.

لجان التحقيق التي تشكلت من أعضاء المجلس التشريعي، ورؤساء اللجان الثلاث توصلت بعد أكثر من عام من التحقيق إلى نتائج خطيرة، أوصت فيها بتحميل المسؤولية الكاملة عن الفضيحة لوزير الاقتصاد الوطني ماهر المصري ، كما أوصت بتحويل ملفات ثلاث شركات إحداها لشقيق وزير الشؤون المدنية جميل الطريفي إلى النائب العام.

ومن خلال اللقاءات والاجتماعات والوثائق والمستندات ثبت قيام المدعو زئيف بلنسكي؛ وهو ألماني يهودي، وصاحب شركات بلنسكي للأسمنت LTD في حيفا، وشركة توزيع الزيوت والبترول، بتوقيع اتفاق مع شركة مصر بني سويف للأسمنت لشراء 120 ألف طن من الأسمنت السائب لصالح السوق الصهيوني خلال فترة بناء جدار الضم العنصري.

وأسس المدعو بلنسكى لهذا الغرض شركة خاصة به لنقل الأسمنت السائب من المصنع إلى معبر العوجا "نتسانا"؛ لتقوم بعد ذلك شركة النقل التي يملكها في الكيان الصهيوني بنقلها من معبر العوجا "نتسانا" إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948، وتحقيقًا لهذا الغرض فتح مكتبًا له في مدينة المهندسين بالقاهرة.

وعندما تسربت تلك الأخبار إلى لجان مقاومة التطبيع، وتداولتها بعض الصحف المصرية؛ وتحديدًا صحيفة العربي الناصرية، اضطرت جهات أمنية مصرية للتدخل، وأوعزت لمصنع بني سويف للأسمنت بالتحلل من هذا الاتفاق، ووقف عملية توريد الأسمنت المصري إلى شركات صهيونية؛ الأمر الذي دفع بلنسكي إلى اللجوء لشركات فلسطينية لإكمال استيراد الأسمنت المصري.

لكن المدعو بلنسكي لم يتعب كثيرًا؛ فسرعان ما وجد شركات فلسطينية جاهزة للمساعدة، حيث بدأت شركات الطريفى وبركة باستصدار أذونات استيراد للأسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني، عبر اتفاق فرعي يضمن تحصيل هذه الشركات ملايين الدولارات كعمولة وسمسرة، وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن.

و بناء على طلب شركة الطريفى للباطون الجاهز؛ المملوكة لوزير الشؤون المدنية جميل الطريفي وشقيقه جمال، تم إرسال كتاب إلى مصنع بني سويف للأسمنت يفيد أن كمية الأسمنت المراد استيرادها هي لصالح مناطق السلطة (الوطنية) الفلسطينية، حيث قامت ثلاث شركات فلسطينية؛ وهى شركة الطريفي، وشركة انتصار بركة، وشركة قنديل الطريفى ، بنقل الأسمنت من مصنع بني سويف إلى معبر العوجا بواسطة شركة النقل المملوكة لزئيف بلنسكي، حيث كلف المكتب المصري للتصدير بالتخليص الجمركي في الجانب المصري من معبر العوجا، وبعد نقل الأسمنت من الجانب المصري إلى معبر "نيتسانا" تجري عملية تحويل ملكية الأسمنت من الشركات الفلسطينية الثلاث بقدرة قادر متنفذ، وبورق رسمي، لصالح شركة بلنسكي التي تتكفل بإدخالها إلى السوق الصهيوني.

ولم تكتف تلك الشركات بالإضرار بالأمن القومي الفلسطيني عبر تهريب الاسمنت إلى جدار الفصل العنصري، بل تعدت ذلك إلى التهرب الضريبي، وعدم تسديد المقاصة عن الجزء الأعظم من الإسمنت؛ حيث بلغت كميات الأسمنت المهرب التي دخلت السوق الفلسطيني حسب أوراق وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية 33 ألف طن، وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر بـ 420 ألف طن، علمًا أنه لم تسدد المقاصة عن جزء كبير مما تم إدخاله إلى المناطق الفلسطينية، كما ثبت من خلال التحقيق أن وزارة الاقتصاد الوطني التي منحت أذونات الاستيراد لم تتحقق ولم تتابع دخول الأسمنت إلى أراضي السلطة الوطنية، واستمرت بإصدار أذونات استيراد جديدة لنفس الشركات، وبدون وضع أية تواريخ على الأذونات، وذلك حسب تقرير التحقيق الرسمي الذي تقدم به رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع للجان المجلس التشريعي.

كما تؤكد رسالة وجهها جرار القدوة رئيس هيئة الرقابة العامة إلى الرئيس ياسر عرفات أن بعض تلك الأذونات الممنوحة لشركة الطريفى تم توقيعها من جانب وزير الاقتصاد في منزل وزير الشؤون المدنية جميل الطريفي.

وخلصت اللجان الثلاث في تقريرها الذي رفع إلى رئيس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي إلى أن الأسمنت المصري المهرب إلى السوق الصهيوني هو ذو مواصفات دولية، مواصفات "بورت لاند البريطانية"، وهي مطابقة للمواصفات المطلوبة للسوق الصهيونية، كما اتضح لها أن معظم تراخيص الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني لا تحمل تاريخًا محددًا لصلاحيتها، مما يعطي مجالاً للتلاعب فيها، وثبت للجان أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تمتلك أية إحصائيات لحصر حاجات السوق الفلسطيني من مادة الأسمنت، وأن الكميات المثبتة في أذونات الاستيراد مكتوبة بالأرقام ولم ترقن بالأحرف وهذا يمكن أن يسمح بالتلاعب في الكميات، كما تبين أن الكميات التي حصلت تلك الشركات على أذونات استيراد بشأنها بلغت 420 ألف من الفترة التي بدأت من شهر 9/2003 حتى شهر شباط 2004.

وحول ما ورد في لجنة التحقيق الرسمية ثبت للجان المجلس التشريعي أن هناك تناقضًا بين الكمية الواردة في رخص الاستيراد لمجموع الشركات وكل شركة على حدة، وبين الكميات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الرسمية (65 ألف طن) ما بين 16/9/2003 وحتى 22/10/2003، علمًا أن رخص الاستيراد المرفقة تبدأ قبل 16/9/2003 وتصل حتى شهر شباط 2004م.

وأكدت لجان المجلس التشريعي أن رسالة وزير الاقتصاد الوطني إلى رئيس الوزراء ذات مضمون تطميني، حيث أنها تقلل من أهمية الموضوع، وتؤكد أن أعمال الغالبية العظمى من شركات استيراد الأسمنت هي أعمال قانونية، والمعلوم أن كلمة الغالبية تنم في أحسن الأحوال عن عدم الإطلاع.

وبالرغم من تعهدات وزير الاقتصاد الوطني بمنع تحويل ملكية الكميات المستوردة، وأن يكون الاستيراد على بيان جمركي فلسطيني، وذلك بتاريخ 22/2/2004 إلا أن اللجنة أكدت استمرار وزير الاقتصاد في إصدار الأذونات، وتحويل الملكية إلى شركة بلنسكي "شركة الوحيدي" بتاريخ 23/2/2004.

وأكدت لجنة التحقيق المشكلة من لجان المجلس التشريعي أن قضية تسريب وتحويل الاسمنت إلى السوق الصهيونية لها خطورة على الأمن القومي قبل أن تكون مسألة فقدان لضريبة القيمة المضافة، وأن الأسمنت المصري الذي يتم استيراده من جمهورية مصر العربية بافتراض أنه موجه للمناطق الفلسطينية من خلال الكوتا المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بمنحها من خلال أذونات استيراد لشركات فلسطينية بقرار من وزير الاقتصاد الوطني، والتي كان يتم نقل ملكيتها على الجانب الصهيوني من معبر العوجا "نتسانا"، والتخليص عليها لصالح شركات صهيونية أدت إلى نتائج خطيرة تتمثل في:

ـ الالتفاف على لجان مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني في جمهورية مصر العربية، والتي نجحت في منع تصدير الأسمنت المصري إلى الكيان الصهيوني، بإدخال هذا الأسمنت بوساطة فلسطينية رسمية، مما يعني الإضرار بالقضية الفلسطينية، والإساءة لسمعة الشعب الفلسطيني عبر سلطته الذاتية ، ويساهم بشكل كبير في إجهاض عمل تلك اللجان المناصرة للجان الفلسطينية.

ـ إدخال مثل هذه السلعة الاستراتيجية للسوق الصهيونية في ظل بناء جدار الفصل العنصري، والتسريع في عملية الاستيطان، ساهم في تعويض النقص من هذه المادة في السوق الإسرائيلي في تلك الفترة.

ـ  ضياع المقاصة على الجانب الفلسطيني نتيجة نقل ملكية البضاعة من الشركة الفلسطينية إلى الشركة الصهيونية، وبذلك يتم التخليص الجمركي عليها لصالح الشركة الصهيونية.

ـ تسريب الكوتا المخصصة أصلاً للجانب الفلسطيني، وهي محدودة، إلى الجانب الصهيوني، وبذلك يكون الكيان قد استفادت من الكوتا والمقاصة في آن واحد، "تهرب ضريبي وتسريب" للكوتا".

ويبقى السؤال الكبير : لماذا تطوع هؤلاء الرسميون في السلطة الفلسطينية والمتنفذون فيها إلى نجدة السوق الصهيونية حيث كان بإمكان الصهاينة تعويض النقص من دول لها علاقة مباشرة بالكيان دون تورط شركات مصرية وفلسطينية فيه ؟!!

وعموماً فقد أشارت لجنة التحقيق في تقريرها إلى أن كل ذلك ما كان يمكن أن يحدث لو قامت وزارة الاقتصاد الوطني بدورها في الرقابة على أذونات الاستيراد التي تصدرها؛ والتي توقع من قبل وزير الاقتصاد الوطني شخصيا، للتأكد من حسن توزيع واستخدام "الكوتا" المخصصة لمناطق السلطة من الأسمنت المصري، من خلال تحديد صلاحية إذن الاستيراد، وأن لا تكون المدة مفتوحة، وإلزام الشركات التي تحصل على إذن استيراد بتزويد الوزارة بنسخة من فواتير الإدخال "المقاصة"، قبل حصولها على أية أذون استيراد لكميات جديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف فيها، وإرسال نسخة من كل إذن استيراد، وكذلك فواتير الإدخال إلى الجمارك بوزارة المالية، لتقوم بتدقيقها ومطابقتها مع فواتير المقاصة الشهرية التي تعاد لوزارة المالية من خلال المقاصة مع الجانب الصهيوني، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، وكذلك معاقبة أي موظف أو مسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني يخالف ذلك، وقد تبين للجان أن كل ذلك لم يحدث.

وأوصت اللجان الثلاث في نهاية تقريرها بتحويل ملف الشركات المذكورة للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني في هذه القضية، وتحميل وزير الاقتصاد الوطني المسؤولية الكاملة عما حدث، إضافة إلى الطلب من السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً؛ ضمانًا لحسن استخدام وتوزيع والتصرف في جميع السلع الأخرى، سواء تلك التي تدخل ضمن الكوتات المعفية من المواصفات، أو الكوتا المعفية من الجمارك، أو ما يدخل لمناطق السلطة من سلع كتبرعات أو تحت اسم تبرعات، والرقابة الفاعلة على أداء الوزارات والجهات ذات العلاقة بالشأن.

إلا أن تلك التوصيات لا تشمل دور وزير الشؤون المدنية جميل الطريفى بالقضية كونه أحد مالكي شركة الطريفي، وكون العديد من أذونات الاستيراد تم توقيعها من قبل وزير الاقتصاد بحضوره وفى منزله!!؟ كما لا تشمل مدير عام التجارة بوزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، الذي شارك إلى جانب شقيق الوزير الطريفى في اللقاء مع المدعو زئيف بلنسكى في فندق "سمير أميس" بالقاهرة.!!؟ إضافة إلى تساؤلات أخرى حول المالك الحقيقي لشركتي انتصار بركة للتجارة العامة و بركة للتجارة العامة؟..ولماذا لم يتم طرح التقرير الموقع من قبل اللجان الثلاث في المجلس التشريعي حسب الأصول، وكما حدث في قضايا فساد أخرى ؟ولماذا لم يتم فتح ملف أمنى أو جنائي في القضية من قبل النائب العام رغم مرور أكثر من عام على افتضاح القضية؟!

لا ينتهي الفساد إلى هذا الحد فقد كشف رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة عن تهديدات وضغوط فلسطينية "رسمية" وصهيونية مورست على لجنته بهدف دفعها لإغلاق ملف التحقيق في قضية الشركات المتهمة بتزويد الكيان الصهيوني باسمنت مصري لغايات البناء في المستوطنات، والذي تمت إحالته للنائب العام.

وقال خريشة إن التهديدات كانت "موجودة بشكل دائم" في سياق التحقيقات التي أجرتها لجنته في القضية منذ تفجرها قبل سبعة شهور !!؟ .

أخيراً : متى يتوقف رموز السلطة عن ابتزاز الشعب الفلسطيني وسلب ما تبقّى له دون أن تقوم قيادة السلطة بكشف رموز الفساد بدل أن تتستّر عليهم (لكثرتهم) !؟.

الى صفحة مقالات وآراء

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع