صدر اليوم بيان مشترك عن كتائب شهداء الأقصي وسرايا القدس وكتائب الشهيد
أبو علي مصطفي حول إجتياح نابلس جاء فيه: والرسالة الثانية للسلطة
الفلسطينية وعلى رأسهم رئيس السلطة محمود عباس، والذي يأمر قادة أجهزته
الامنية باعتقال المجاهدين من إخواننا في سرايا القدس وعدداً من كتائب
الأقصي وذلك رضوخاً منه لمطالب الإرهابي شارون واللعين بوش، لنؤكد في هذه
الرسالة يجب وقف الإعتقال السياسي، وحماية برنامج المقاومة بدل من زجهّا
في السجون والنظر للمقاومين الذين يضّحون بأنفسهم من أجل حماية المواطن
الفلسطيني وليس حماية حدود الإحتلال واعتقال المجاهدين لحماية المغتصبين
الصهاينة من نيران مجاهدينا.
من له
المصلحة في مهاجمة مراكز التسجيل؟ دون عناء تفكير هناك طرف واحد يرغب في
تحقيق هدفين: تفكيك حركة فتح وشرذمتها في صراع مفتوح حول الترشح، وايضاً
تأجيل الإنتخابات التشريعية، وبتلك الطريقة يضمن أصحاب المخطط صراعاً
داخلياً في حركة فتح وصراعاً آخر بين الفصائل التي لن تقبل حجج التأجيل،
ليسهل عليهم تمرير ما تبقى من المخطط الخبيث.
إن
الديمقراطية التي يدعو لها عبّاس بتأييد ودعم دحلان، حوّلت حركة فتح من
"ديمقراطية غابة البنادق" وديمقراطية "سكر زيادة"، إلى ديمقراطية الفرد
الأوحد ذات "الاستئناس والاسترشاد" بالإنتخابات الداخلية "غير الملزمة"
ليعين من يشاء ويقصي من يشاء وصولاً إلى ديمقراطية "الإستغفال
والآستهبال" لكل أعضاء حركة فتح، فبعد إقرار الانتخابات الداخلية
التمهيدية هاهو الثنائي العتيد يفرز قوائم من الفاشلين ومن الذين رفضهم
الشعب بكل فئاته، ومن الذين تورطوا في الفساد حتى قراقيط آذانهم، فهل
ستسمح الحركة لهم بالاستمرار في مخططهم الجهنمي الذي يقضي على فتح قبل
غيرها؟ وإليكم ما تسرب عن الإختيار العباسي:
"قائمة فتح
العامة على مستوى الوطن التي تضم 66 عضوا ، تم تشكيلها برئاسة أحمد قريع
"أبو العلاء" رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي ورئيس المجلس التشريعي
الأسبق ، في حين جاء مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة والمعتقل
في السجون الإسرائيلية ثانيا حيث كان قد حاز على أعلى الأصوات في
الانتخابات الداخلية لفتح في دائرتي رام الله والبيرة .
وبحسب
المصادر فان عددا من القيادات الفتحاوية برزت في المراكز الأولى ومن
بينها روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الحالي ،وانتصار الوزير " أم جهاد"
ونبيل شعث وزير الإعلام ونائب رئيس مجلس الوزراء ، وإبراهيم أبو النجا
رئيس لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة .
ومن بين
الأسماء التي احتلت في المراكز المتقدمة لقائمة الوطن صخر بسيسو وزير
الشباب والرياضة ، وماجد أبو شمالة عضو مكتب التعبئة والتنظيم ، وهاني
سابا "مسيحي" ، ومريم الأطرش إحدى القيادات النسوية في فتح.
كما ضمت قائمة فتح الانتخابية عن دائرة غزة ، عددا من الأسماء القيادية
من بينها من أحمد حلس " أبو ماهر" أمين سر الحركة في القطاع ، وسمير
المشهراوي عضو مكتب التعبئة والتنظيم للحركة في القطاع ، وأمين الهندي
مدير المخابرات الفلسطينية السابق ، وصائب العاجز مدير جهاز الشرطة
السابق ، وماهر مقداد أحد الكوادر القيادية الشابة في فتح.
أما في
دائرة وسط قطاع غزة فقد كشفت المصادر عن بعض الأسماء التي تضمها الدائرة
وهي جميلة صيدم وسعدي الكرنز وهما عضوان في المجلس التشريعي ، وإبراهيم
ابراش وهو دكتور في العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة.
وعلى صعيد
دائرة شمال قطاع غزة فقد كان من بين المرشحين سفيان أبو زايدة وزير شئون
الاسرى الحالي (قائمة الوطن) وهشام عبد الرازق عضو المجلس التشريعي
الفلسطيني ، ويزيد الحويحي ، وصلاح أبو وردة ، وعبد الفتاح حميد وثلاثتهم
من القيادات الميدانية لفتح في شمال القطاع.
أما في
دائرة خانيونس بجنوب قطاع غزة فقد كان من أبرز المرشحين في القائمة محمد
دحلان وزير الشئون المدنية الفلسطيني ، وسليمان أبو مطلق أحد قيادات جهاز
الأمن الوقائي في جنوب القطاع ، وعوض حجازي ووليد مخيمر.
وبخصوص دائرة رفح بجنوب القطاع فقد ضمت القائمة كلا من رضوان الأخرس
ومحمد حجازي وأشرف جمعة وزياد شعث (قائمة الوطن)".
إن استمرت
الأمور بشكلها الحالي دون صحوة شاملة، وإن سُمح للمخطط بأن يدخل مراحله
الأخيرة، فلا يمكن للجماهير إلا أن تلوم نفسها، وبالأخص أعضاء حركة فتح،
لأنه إن سُلبت إرادتهم بفرض المرشحين عليهم، حيث أن التعيين أسوأ بمراحل
من بدعة البرايمرز ، فسيكونون أول الخاسرين، ، وعليهم عندئذ السلام دون
احترام.
إن ما جرى
ويجري هو جريمة بحق الاختيار والانتخاب، وهو نذير شؤم على ما يمكن أن
يحدث من تلاعب وتزوير وبلطجة وزعرنة للحصول على المكاسب بأي ثمن، وهو
دليل أن الفئة الباغية المتآمرة ما زالت مصرة على المضي في مخططها
الشيطاني، وهو فقدان لكل أمل بإنعاش حركة باتت في حالة احتضار أو ربما
موت سريري.
مرة أخرى
هذا المخطط أصبح أكثر وضوحاً، وأدعياء الديمقراطية والإصلاح انكشف أمرهم،
وهذا هو الإختبار الحقيقي أمام شعبنا وقواه وفصائله، ليبقى السؤال: هل
سنسمح لحفنة من المنتفعين التحكم بمصير شعب يسطر كل يوم ملاحم العز
والفخار؟ وهل سنقبل أن تصادر إرادتنا لصالح من سقطوا مرات ومرات؟ أم أن
السقوط يجب أن يكون من نصيبهم؟
مما وجدت
خلال تجوالي على ما يُكتب لفت انتباهي ما كتبه عبد الله عيسى السلامة
الشهر الماضي تحت عنوان "السقوط" وأختم به: