أين مجلس الأمن القومي؟
بكر أبوبكر
لا يكاد يمر أسبوع إلا ويتم عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي
الفلسطيني. وفي الغالب لا نعلم مضمون جلسات هذا المجلس الهام إلا
ما يتشابه مع ما يُذكرعن اجتماعات
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية
لحركة (فتح) والحكومة والقيادة الفلسطينية. وهذا مما يثير العجب.
فإذا كان مسموحا للأطر السياسية المختلفة أن يكون مضمون اجتماعاتها
سياسيا و متشابها في كثير من الأمور فكيف هو الأمر بإطار تخصصي
هام، مثل مجلس الأمن القومي؟!
مجلس الأمن القومي(الإسرائيلي) هذه المرة يضم هيئات ولجان
ومنها على سبيل المثال هيئة مكافحة الإرهاب وهذه الهيئة ترفع
تقديراتها للمجلس وقد تعرضها للجمهور، وآخر تقديراتها كان ورود
معلومات لها-كما تقول-حول مخططات (للمسّ) بالإسرائيليين في سيناء،
وبرغم أن مثل هذه التحذيرات تثير ضحك كتاب إسرائيليين مثل (جدعون
ليفي) الذي يرى أن التحذير من الدراسة في كلية مستوطنة أرئيل في
الضفة أكثر خطرا أو العيش في مستوطنة (رفياح يام) أخطر من تحذيرات
عدم الذهاب الىكشمير. وله الحق في ذلك. إلا أن ما يهمنا هنا هو أن
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يناقش قضايا أمنية-سياسية تفصيلية
ولها بعد إقليمي وعالمي، ويقدم التقارير ويعقد الندوات والدراسات
ما نأمل أن يكون من المفكر به في مجلس الأمن القومي الخاص بنا.
وهنا نتساءل هل يجوز لنا أن نطرح على مجلس الأمن القومي
الفلسطيني تساؤلات الجماهير ذات الطابع الأمني والمعيشي وخلافه
لنجد عنده حلاَ ما:
• لماذا تستمر عمليات القتل خارج نطاق القانون؟
• لماذا تستمر فوضى السلاح دون ضابط ولا رادع؟
• لماذا يسمح للمنظمات السياسية بإدارة البلد وبفوضى واضحة؟
• لماذا انتشرت عمليات الأخذ بالثأر في بلادنا؟
• لماذا لا يقبل الناس على التسجيل للانتخابات حتى الآن؟
• لماذا مرت 7 شهور على خطة شارون لإخلاء المستوطنات والجيش
لم يحرك ساكنا على الأرض؟
• لماذا يستمر بناء جدار الضم ولا فعالية للتحركات
الفلسطينية؟
• لماذا نقف منتظرين العدوان أو الفعل الإسرائيلي السياسي
أو العسكري أو الأمني؟
• لماذا لا تستطيع الشرطة ضبط أي مخالف للنظام؟
• ما هي خطتنا وبدائلنا لحفظ الأمن والاستقرار للعام
القادم، للشهور الثلاثة المتبقية من هذا العام، للأسبوع القادم،
للغد فقط؟
• ما هي خطتنا للتعامل مع نمو المستوطنات وعدوانية
المستوطنين وتزايد صوت التطرف والإرهاب اليهودي؟
• ما هو المطلوب من المواطن العادي أن يفعله عندما يتعرض
لحاجز/لاعتقال/لاستجواب/لانتهاك لكرامته أو لحقوقه الإنسانية؟ وما
هو المطلوب من الشرطي أو رجل الأمن بالمقابل؟
والكثير الكثير من الأسئلة ذات الطابع المعيشي والأمني
والقومي التي تحتاج لمركز دراسات متخصص وتابع ربما لمجلس الأمن
القومي ليجيب عليها ، فهل ترى ذلك يتحقق؟