|
20
حزيران 2004
اللصوص وامتحان استقلال القضاء الفلسطيني
بقلم: سمير الدقران*
في حين أن الشعب الفلسطيني يعاني من المصاعب القهرية والتضحيات الجسام يقوم
شرذمة من الدخلاء والمتسولين واللصوص بالبيع والمتاجرة بمقدرات الشعب
الفلسطيني في الوقت الذي لا يوجد فيه اسمنت ومواد بناء في السوق الفلسطينية
وارتفاع أسعارها بشكل رهيب أكثر من خمسة أضعاف سعرها الحقيقي وإذا بهذة
الكوتة المخصصة للشعب الفلسطيني التي تقدر بحوالي أربعمائة وخمسون ألف طن
من الاسمنت تحول مباشرة إلي إسرائيل لأنها في حقيقة الأمر في حاجة ماسة لها
أكثر من الشعب الفلسطيني وذلك لبناء الجدار العنصري العازل والمشتركون في
هذة الجريمة النكراء للأسف الشديد ممن يدعون بأنهم قيادات الشعب الفلسطيني
والشعب منهم براء وليعلم جميع الشعب الفلسطيني بأن الخسارة التي منيت بها
الخزانة العامة من وراء هذه العملية هو 25 مليون دولار تقريبا، وهذا ما ظهر
وما خفي أعظم.
وعلى ذلك لابد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء ونزع الحصانة عنهم وفرض
الحراسة عليهم وعلى أموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى حين أن يقول القضاء
فيهم كلمته وهذا بمثابة اختبار حقيقي لنزاهة واستقلال قضاءنا الفلسطيني من
عدمه وهي خطوة على طريق الإصلاح إذا كان هناك نية حقيقية للإصلاح والا على
الدنيا السلام .
وحتى نوضح للقارىء بعض من حجم المأساة من وراء هذه الصفقة وهو الأتي :-
1- تعطيل العمل في البناء أو توقفه تماما .
2- ضياع العديد من فرص العمل حيث ان الشعب الفلسطيني يعاني من تفشي البطالة
3- تخفيض معدل الواردات للخزانة العامة.
4- تقليل معدلات دوران الأموال وما ينتج عنه من تقليل معدل دخل الخزانة
العامة.
5- تعطيل العديد من المرافق التي لها علاقة مباشرة بمواد البناء والغير
مباشرة مثل تقليل حركة السير لعدم خروج العمال إلى أماكن عملهم وتوقف
الآليات عن الحركة ويسبب ذلك بتقليل معدل استهلاك البترول الذي يعد من أهم
موارد الخزانة العامة .
6- زيادة معدل الخلافات و القضايا أمام المحاكم وذلك بسبب التأخير في إنجاز
العقود المبرمة بين أصحاب العمل والمقاولين وما يصحبها من شروط جزائية .
7- زيادة معدل الجريمة في المجتمع الفلسطيني .
إن هذه الأصناف من خفافيش الليل الذين استغلوا الوقت الذي تضمد جراح الإخوة
من الجرحى والشهداء من أبناء شعبنا تخرج هذه الخفافيش تحت جنح الظلام وفي
العلن بالمتاجرة بمقدرات هذا الشعب الجريح المناضل وتنهب ما هو أساسي في
إعادة بناء بيوتهم التي دمرها الاحتلال الغاصب .
على الشعب الفلسطيني الذي يقدم الشهيد تلو الشهيد والأسير تلو الأسير
والجريح تلو الجريح والتجريف للأراضي التي نأكل منها تلو الأراضي أن يسال
نفسه لماذا يقاوم ويستبسل في مقاومته هل من اجل تحرير الأرض الفلسطينية أم
من اجل إيجاد فرص نهب وقرصنة جديدة لهؤلاء المتسولين وللأسف هم من
السياسيين ممن يحتلون مناصب رفيعة في السلطة الفلسطينية؟
وهنا لابد من التساؤل :-
- من يقوم بتنفيذ مقاولة بناء الجدار العنصري؟
- من قام بعمل مقاولة بناء مستوطنة جبل أبو غنيم؟ ومن .......ومن؟ والأسئلة
كثيرة .
إذن نلوم من ونعتب على من وهل نلوم أنفسنا الذين نسمح لأبناء جلدتنا الذين
نحن منهم ومنهم براء وهم الذين يقومون بأنفسهم بتنفيذ المخططات الإسرائيلية
ضد أبناء شعبنا المرابط ونحن صامتون.
نحن في هذا المضمار نشكر الشرفاء من أعضاء المجلس التشريعي الذين تتبعوا
هذه القضية الهامة وهي فعلا اختبار جدي لأول الطرق في طريق الإصلاح
الفلسطيني وإظهار أهمية استقلال القضاء واستقلال السلطة التشريعية في
فلسطين أو عدمه.لذا نحن في الشارع الفلسطيني نطالب القيادة بضرب هؤلاء بيد
من حديد والمطالبة بتوقيع اشد العقوبات ضدهم والتخلص من هذه الطفيليات
والفيروسات الخبيثة من الجسد الفلسطيني .
وهنا نذكر بأنه لو رجع القضاء الفلسطيني محلا لثقة المواطن فإننا نطمئن
الأخ النائب العام وندعوه بان يهيكل مؤسسته على أن هناك العديد من القضايا
المشابهة من العقود المبرمة المزورة التي لا يتخللها أي نوع من الأمور
الإدارية الصحيحة وبشكل متعمد وذلك لمآرب ومصالح شخصية وقضايا الكسب الغير
مشروع وسيشهد القضاء نقلة نوعية من الاستقلال في طريق بناء الدولة
الفلسطينية والتخلص من هذه الآفات والجراثيم الضارة وان الشعب منهم ومن
أعمالهم براء.
لا بد وأن نشكر الأخوة من أبناء الشعب المصري الذين أفشلوا أصل الصفقة مع
التاجر الإسرائيلي "بلنسكي" الذي أبرم صفقة الأسمنت أصلا مع إحدى الشركات
المصرية ويا للعار ويا للمذلة أن يتحايل المتسولين ممن يعدوا من أبناء
شعبنا ويكونوا كبري لتنفيذ هذا النوع من الصفقات ويتحملوا وزر الخيانة
لشعبهم وأمتهم.
* كاتب فلسطيني يقيم في قطاع غزة.
|
