|
كيف يشرع من
لا شرعية له؟!
بقلم:
رياض أبو بكر
*
يبدو أن
جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني يوم 13/2/2006 والتي ضمت الأعضاء
السابقين ما زالت تثير أزمة وجدلاً بيزنطياً حول مشروعيتها وأحقية
عاقديها في إصدار التشريعات والقوانين، ومما يتضح من جلسة يوم الثلاثاء
المنصرم للمجلس الجديد فإن هذه القرارات التي اتخذت والتعيينات تمثل
محور خلاف بين الحزبين الكبيرين، ما يمضي إلى استبدال الوقت الثمين
لمعالجة الضغوط والممارسات الدولية ضد شعبنا وتخصيص هذا الوقت للمقارعة
الحزبية.
وبعيداً
عن الخوض في مدى قانونية وشرعية جلسة الأعضاء المخلوعين، فإن هناك
مسألة حساسة جاءت الجلسة تلبيةً لها وهي سوء النية لعرقلة مهام المجلس
الجديد، فهل العشر سنوات الماضية لم تكن كافية للتشريع؟!، أم أن النتاج
التشريعي لا يتجلى إلا ما بعد آخر جلسات المجالس النيابية المقرة
بالقوانين.
فإذا
خرجنا من حيثيات النص القانوني الذي يجيز أو لا يجيز القرارات
والتعيينات الصادرة عن المجلس السابق، فإن المسألة تبقى في القانون
ذاته إذا منح الأعضاء السابقين هذه الشرعية، فقرار الشعب يوم 25/1 كان
كافياً لعدم اعترافه بأية تشريعات تنبثق عن أشخاص لم يحظوا بثقته، فإذا
كان هناك من المفكرين لا يجيز حكم الأقلية المنتخبة لجمهور الشعب، فكيف
بغير المنتخبة؟!
ولو كان
الأمر قانونياً لأصبح هذا القانون يُعد معضلة في وجه المنتخبين، ووجب
تغييره لأنه لا يخدم مصالح الشعب وتطلعاته نحو الديمقراطية، فالشرعية
هي أداة سلّمها الشعب للأعضاء الجدد ولا يحق لأحد أن يستخدمها بعد
التسليم أي بعد حل المجلس السابق بالانتخاب، فالقانون والشرعية هي ما
نطق وخط به الشعب الفلسطيني يوم الانتخاب وليس الحبر على الورق.
* الكاتب
طالب ماجستير في الاقتصاد- جامعة بيرزيت.
|
