الخيانة العظمى عقوبتها التوبيخ
بقلم:عبدالله عيسى
لن
أتحدث عن أسماء
ولاتهمني الأسماء ولكن عقدت الدهشة لساني وأنا أتابع فضيحة أصحاب الجدار
وكيف
تناولها الإعلام الفلسطيني باعتبارها قضية فساد ..إنها ليست قضية فساد يا
سادة بل
أنها
قضية خيانة عظمى بكل المقاييس
.
إنها
قضية تخابر مع إسرائيل وبلدنا في حالة
حرب
معهم وقضية أمن دولة وقضية عمالة وخسة ونذالة
.
ورغم
هذا تنازلنا عن وضع
النقاط
على الحروف وقال القوم بأنها فساد وقلنا لنر أين ستنهي فإذا بالقوم في
التشريعي يقذفون التهمة يمينا وشمالا حتى وصلت لحارس بوابة الوزارة
فاكتشفنا أن
الحارس
الهمام لديه الإمكانات لاستيراد الاف الأطنان من الإسمنت المصري وتحويله
لبناء
الجدار الفاصل بملايين الدولارات
.
أو كما
قال الزميل حافظ البرغوثي
:"المجلس
التشريعي لم يستطع اتهام أحد ويبدو أن الإسمنت جاء من مصر لوحده ودخل
مناطق
السلطة لوحده وذهب إلى الجدار الفاصل لوحده".
وحتى
لا نخيب ظن القارئ
..فقد
انتهت الأمور في المجلس التشريعي بتوبيخ المتورطين بعملية الإسمنت وقيل بان
القضية
حولت إلى النائب العام
.
الجبهة
الديموقراطية لتحرير فلسطين طالبت
بمحاكمة علنية للمتورطين بهذه القضية ووصفتها بأنها قضية خسة ونذالة وأنا
أؤيد هذا
المطلب
ومن حق شعبنا أن يطلع على حقيقة هؤلاء العملاء
.
أم
سيغضب هؤلاء من صفة
العمالة ولديهم صفة أخرى يرغبون أن نطلقها على من باع وطنه ودينه وتنكر
لدماء
الشهداء الأبرار ..وما الفرق بينهم وبين عميل تربص بالرنتيسي أو الشيخ
ياسين أو
جهاد
عمارين أو ثابت ثابت أو أبو على مصطفى أو بأي شهيد من شهداء الانتفاضة
الباسلة.
إن
العدل مطلوب في كل شيء وإذا كانت قضية الإسمنت ستنتهي بالتوبيخ كما
انتهت
في التشريعي فعلينا في هذه الحالة تعويض العملاء الذين اعدموا وتوبيخ
الأحياء
منهم
والإفراج عنهم بموجب القانون الجديد الذي سنه التشريعي في تعامله مع قضايا
الخيانة العظمى.
عميل
لاذنب له والذنب جم وعميل نلاحقه حتى يعدم رميا بالرصاص
..هذا
قتل شعبا بأكمله ودمر مستقبل دولتنا وذاك قتل مقاوما وقائدا من قادة
المقاومة
..فهل
يوجد حصانة لبعض العملاء.
إن
تحويل القضية إلى قضية فساد إداري ومالي
وتلبيسها لفلان أو علان حماية لفلان أو علان هو ما حصل والسلام ختام.
|