استقل سيادة الرئيس..!

الاثنين 21 حزيران 2004

بقلم شاكر الجوهري  

 

يتوجب على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن يستقيل فوراً من جميع المواقع التي يشغلها لثلاثة اسباب اولها حالة الأسر التي يعيشها منذ قرابة الثلاث سنوات، وتفقده الحرية في اتخاذ القرار الصائب والمستقل عن ضغوط آسريه الإسرائيليين، وثانيها أن ضغوط الأسر بدأت تتحول فعلاً إلى قرارات تخدم اسرائيل وتلحق افدح الأضرار بالقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، وثالثها أنه ارتكب من الأخطاء والخطايا قبل الأسر وبعده، ما لا يجوز معة قبول استمرار انفراد الرجل بالقرار الفلسطيني، وتطويع هذا القرار من أجل حساباته الشخصية، لا من أجل الشعب والوطن والقضية.

لقد كانت مسيرة عرفات منذ خطوتها الأولى، سلسلة لها بداية، ولا تبدو لها نهاية من الأخطاء الإستراتيجية والتكتيكية، ولنعدد:

اولا: الثورة التي اعلنها مطلع عام 1964 مثلت الذريعة التي وظفتها اسرائيل لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والجولان، ولا تزال الأمة تسدد فواتيرها حتى الآن. كان الهدف من اعلان الثورة في توقيت غير مناسب هو الرغبة في انفراده بقيادة حركة "فتح"، والإطاحة بأغلبية قادتها الذين اعترضوا على التوقيت، والإستيلاء على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من أحمد الشقيري.

ثانيا: افساد الثوار وتحويلهم إلى مجاميع من الفاسدين يبحثون عن المال، وذلك بالتوازي مع "تطفيش" الشرفاء منهم، واحتلال التياسة والفهلوة محل الثقافة والفكر، وتغييب الوعي.. وقد كان ذلك من أهم اسباب الإنتكاسات المتتالية التي لحقت بالثورة على مدى سنواتها.

ثالثا: الإستيلاء على اموال "فتح" ومنظمة التحرير وهدرها في شراء الذمم وبذخ الملايين منها على السيدة الأولى التي تقيم في باريس..!

رابعا: اصرار عرفات على اتخاذ القمة العربية قراراً بفك الإرتباط بين الضفة الغربية والأردن، في قمتي الجزائر والرباط عام 1974 لضمان أن يكون هو المفاوض الوحيد باسم الفلسطينيين، بعد أن أقر المجلس الوطني الفلسطيني في العام السابق برنامج النقاط العشر المرحلي، مسقطا حق الدولة الأردنية في استعادة سيادتها على الضفة الغربية، والدولة المصرية في استعادة سيادتها على غزة، محولاً الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى اراض متنازع عليها مقابل أمل بأن تفرش له السجادة الحمراء..!

خامسا: توقيعه اتفاق اوسلو عام 1993 بموجب شروط اسوأ من شروط اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها أنور السادات عام 1979. كل ما يميز اتفاق عرفات أنه كان يقدمه خطوة على طريق السجادة الحمراء، ولو من خلال حل مرحلي وآخر نهائي اثبتت السنين أنه غير قابل للتطبيق، وأن فهلوة عرفات التي حققت مرادها فلسطينيا وعربيا هي غير ذلك اسرائيليا.

سادسا: رفضه العروض التي قدمت إليه في قمة كامب ديفيد (تموز/يوليو 1997) انطلاقاً من حسابات المزايدة على أبو مازن، والتحول الآن إلى عرض ما رفضه في حينه بعد أن تخلص من أبي مازن، بأمل أن يخرجه التنازل الجديد من الأسر إلى السجادة الحمراء التي يعتقد أنها تنتظره في نهاية النفق.

سابعا: مشاركته في بناء جدار الفصل والنهب الإسرائيلي..! وقد تمثل دور عرفات، وفقا للوثائق التي في حوزتنا، في عدم اتخاذه أي اجراء بوقف تسريب الإسمنت المصري للجدار من خلال وزراء في حكومته، وعدم اتخاذه أي اجراء تحقيقي معهم، وامتناعه عن تنفيذ توصيات المجلس التشريعي بحقهم، علما أن خاله جرار نعمان القدوة رئيس هيئة الرقابة العام ابلغه بالتفاصيل بتاريخ 9/11/2003، وظلت اذونات الإستيراد تصدر حتى شهر آيار/مايو 2004، وبعد أن بدأت لجنة تحقيق برلمانية عملها في هذه القضية. ومكافأة المتورطين في هذه القضية، إذ عين عبد الحفيظ نوفل الذي ادانه التحقيق، وكيلا لوزارة الإقتصاد الوطني..!

ثامنا: وها هو الآن يتنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، دون أي مقابل، مقراً بيهودية دولة اسرائيل، ما يعني تنازله عن حقوق لاجئي الشتات بالعودة والتعويض، وهو ما لا يملكه قانونا، وطعنا بمطالبة عرب 1948 بأن تكون اسرائيل دولة لكل مواطنيها، وطعنا بمصالح الدول المضيفة للاجئين، وتنازلا عن أحد الحقوق التي قرر المجلس الوطني الفلسطيني والأمم المتحدة أنها غير قابلة للتصرف (حق العودة)..!

سيادة الرئيس.. استقل و"حل عن سمانا"، كي تلقى من يودعك يوما مترحما عليك بقراءة الفاتحة، فهذه أفضل من السجادة الحمراء التي اصابتك بعمى الألوان والبصر والبصيرة

الى صفحة مقالات وآراء

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع