|
إعدام في الأرض المحتلة!
شنقاً
أو رمياً بالرصاص هو حكم خلافي, مازال خاضعاً للأخذ و الرد, تصدره دولة من
الدول ضد مرتكبي أعمال القتل و الإغتصاب و إنتهاك الحرمات و الإتجار
بالمخدرات و ترمي الحكومات من وراء تنفيذ عقوبة الاعدام. خاصة, إلى ردع
المجرمين و إخافة كل من يخطط لإقتراف جريمة و ربما الرغبة في تحقيق الأمن و
الإستقرار و المحافظة على السلام الإجتماعي..
لكن ,
و بعد أن طالعتنا وسائل الإعلام عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة من
المجرمين الفلسطينيين, و على خلفية جنائية, هل تحققت داخل المجتمع
الفلسطيني في غزة و الضفة هذه الأهداف و منذ إعلان السلطة الوطنية
الفلسطينية و دخولها أرض الصبر و البطولات و المعاناة؟ هل كفّ المجرمون
على إختلاف مراتبهم..عن إلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين أو تراها
إنخفضت نسبة إرتكاب الجرائم بكل ما تحمله من وحشية و نزوعات مرضيةغير
آدمية؟
هنا لا
نقول, أن المجرمين القتلة لا يستحقون ما لحقت بهم من عقوبات رادعة, و لا
نريد أن نتوافق مع رأي منظمة العفو الدولية التي تعتبر عقوبة الإعدام إجراء
بالغ القسوة ينزع حق الحياة من مجرم عتيد, بحيث –على رأيهم- تقوم الحكومات
بعمليات قتل متعمد ضد القاتلين الذين يقتلون أيضا عن سابق عمد و تخطيط و
ترصد!
و تدعم
منظمة العفو الدولية و غيرها من منظمات مواقفها بإستطلاعات و بيانات و
دراسات تظهر أن الدول التي تنفذ فيها عقوبة الإعدام لم تشهد تراجعات ملموسة
في نسبة الجريمة, مع أن هذه المنظمة لا تدين عمليات إعدام المدنيين في
العراق و فلسطين على أيدي الغزاة و الصهاينة بشكل صريح و قوي, إذ هي تلجأ
إلى المواربة و الإنتقائية و التناغم مع مواقف الأخطبوط المعولم الأعظم في
حالات كثيرة.
و بما
أن لكل مجتمع من المجتمعات خصائصه و صفاته و ظروفه و تعقيداته و أعرافه و
تقاليده..فإن التطرق للحديث عن عقوبة الإعدام-فلسطينيا- التي نفذت ضد
المجرمين الأربعة في الأرض المحتلة يقود إلى طرح مجموعة من التساؤلات
المشروعة, منها على سبيل المثال:
-
هل ستنفذ عمليات إعدام رادعة و حاسمة و سريعة ضد العملاء و الجواسيس الذين
خانوا الوطن و تسببوا في إغتيال عشرات عشرات القادة و الكوادر و المناضلين
البواسل من خيرة أبناء شعبنا الفلسطيني؟
-
بعد أن صرح وزير الداخلية الفلسطينية, نصر يوسف, بأن أجهزة الأمن
الفلسطينية مخترقة من جهات أمنية لدول, و على أعلى المستوبات, هل سيبادر
سيادته إلى كشف الغطاء عنهم و فضحهم علانية,و محاسبتهم بكل قسوة, أم أن
القبضة الفولاذية الأمنية التي تتحرك أحيانا بشكل نخبوي و مدروس! ستجد
نفسها ملفوفة بحرير الجهات الضاغطة و اللئيمة اللدودة, كي تأتي اللمسات
خفيفة و شكلية فيما يتعلق بإعدام جواسيس إسرائيل العنصرية المجرمة.
-
هل ستتراجع تدخلات و وساطات القبائل و العشائر و منابر التحيز المناطقي و
التنظيمي..في أعمال القضاء الفلسطيني و آليات تنفيذ الأحكام ضد المجرمين و
الخونة, أم نجد أنفسنا في مواجهة عمليات ثأر و إنتقام , كماحدث فعلا ضد
كوادر مناضلة في نابلس؟
كنا
دائما كفلسطينيين ننتظر و على أحر من القهر! أن تزهق روح الفساد و أن يعلق
من رقاب المتورطين في حبال المساءلة الجادة و الدقيقة. كنا نأمل أن تصدر
أيضا عقوبات بإعدام الفوضى و حالات التسيب و الفقر و الجوع و النفاق و سرقة
المال العام..؟
فهل
سيطول الإنتظار؟
سليمان
نزال
|
