|
إعلامنا والانتخابات
بقلم:
وليد بطراوي*
نشرت
لجنة الانتخابات المركزية توضيحاً في الصحف المحلية بخصوص أحكام الدعاية
الانتخابية، والتي من المقرر أن تبدأ صباح يوم 26 كانون أول 2004 وحتى مساء
7 كانون ثاني 2005.
في هذا
الإعلان، نبهت لجنة الانتخابات المركزية إلى "الضوابط القانونية والتعليمات
المتعلقة بالدعاية الانتخابية" التي "يتعين على جميع المرشحين لمنصب رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية، والهيئات الحزبية، ووسائل الإعلام المرئية
والمسموعة والمطبوعة، وجميع الجهات الأخرى المختصة الالتزام بها، كل فيما
يخصه".
ليس
غريباً أن يحتل الإعلام الجزء الأكبر من هذه التعليمات والضوابط، ونحن لن
نخوض بالبديهيات حول دور الإعلام في الانتخابات والدعاية الانتخابية، إلا
انه يجب التوقف عند بعض الممارسات التي بدأت وسائل الإعلام الفلسطينية
بممارستها والتي تخالف هذه الضوابط المستندة إلى قانون الانتخابات، وربما
تكون هذه الممارسات عن جهل، أو ربما عن قصد، أو ربما عن جهل مقصود.
الإعلام
الرسمي، والمتمثل في هيئة الإذاعة والتلفزيون، الفضائية الفلسطينية ووكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، ملزم ببرنامج خاص يتم تنسيقه مع لجنة الانتخابات
المركزية لتخصيص مواعيد الدعاية الانتخابية لكل مرشح، والتي يجب أن تعطى كل
واحد منهم فرصاً متساوية (الوقت في حالة الإذاعة والتلفزيون، والمساحة في
حال الإعلام المكتوب والذي يشمل صفحات الانترنت)، وتكون هذه الدعاية
مجانية.
أما
الإعلام الخاص، فلا يقل شأنه، فعليه أن يلتزم بالضوابط والتعليمات ومن
أهمها الالتزام بموعد "بدء الدعاية الانتخابية" وان يمتنع عن نشر مواد
وإعلانات "يوضح فيها المرشح برنامجه السياسي قبل موعد بدء الدعاية".
وهذا ما
لم تلتزم به وسائل الإعلام الفلسطينية، حيث انه ومنذ إعلان عدد من الشخصيات
الفلسطينية الترشيح لانتخابات الرئاسة، تهافتت وسائل الإعلام الفلسطينية
على إجراء المقابلات والأحاديث، ونقل أخبار المرشحين الذي نشط بعضهم فجأة،
ولم يترك الإعلام الفلسطيني مجالاً لدعاية انتخابية منصفة، والأمثلة كثيرة
على هذا الخرق للقانون والتعليمات والضوابط الناظمة لعملية الدعاية
الانتخابية.
كما أن
بعض المرشحين، ونظراً لمنصبهم السياسي الرسمي وتحركاتهم السياسية
واجتماعاتهم التي ليس لها علاقة بالانتخابات، والتي تعمل وسائل الإعلام على
تغطيتها على أنها مادة إخبارية بحتة، لا تخلو من الدعاية الانتخابية، وخاصة
أن هؤلاء يتمتعون بذكاء لتمرير برنامجهم الانتخابي من خلال تصريحاتهم
الإعلامية المتعلقة بالعمل السياسي اليومي، وهو أمر على الإعلام الفلسطيني
أن يتنبه له.
إن على
الإعلام الفلسطيني أن يتوقف عن إجراء أي مقابلات أو نشر أي معلومات حول
برامج المرشحين الانتخابية وذلك احتراماً للقانون، فهناك متسع كاف لكل
المرشحين خلال فترة 14 يوماً لان يتقدموا ببرنامجهم الانتخابي، وحينها يكون
على وسائل الإعلام الفلسطينية التعامل بمهنية عالية مع برنامج كل مرشح.
أما
فيما يخص التعليمات والضوابط الأخرى التي يحددها القانون، فقد ورد في إعلان
لجنة الانتخابات المركزية بأنه يحظر على المرشح أن يقوم بدعايته الانتخابية
داخل الجوامع والكنائس وداخل المؤسسات الحكومية والهيئات العامة. وهذا
بالتالي يعني أن رؤساء الحملات الانتخابية وموظفيها يجب أن لا يكونوا ممن
يمثلون الجوامع والكنائس والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة، وذلك لان
موقعهم الإداري في هذه الهيئات والمؤسسات وامتلاكهم القوة والنفوذ قد يؤدي
إلى فرض الدعاية الانتخابية وبشكل غير مباشر أو مباشر و/أو إلزام موظفيهم
بالتصويت لمرشح معين دون غيره.
وبالتالي فان على كل مرشح أن يحرص على عدم تعيين مدير/ة لحملته الانتخابية
ممن يتمتعون بهذا النفوذ وخاصة من يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية
الفلسطينية وأهمها الوزارات وأجهزة الأمن ومكتب الرئاسة.
* صحافي
فلسطيني يقيم في مدينة رام الله.
|
