بقلم /سعيد موسى

بعد أن حاولت الاستفزازات الإسرائيلية خلق أسبابا من العدم لتبرير ضرب قطاع غزة بعد خديعة الاندحار و أعلنت جميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي وقف جميع عملياتها بما فيها القصف الصاروخي انطلاقا من قطاع غزة وقد برر البعض أن سبب قرار حماس خاصة يقف خلفه تكثيف الرعب الجوي الإسرائيلي بطائرات اف16 وتهديدات موفاز لكل من الزهار وهنية بالحاقهم للرنتيسي وشيخ المجاهدين ياسين رحمهم الله وحتى لو كان هذا صحيحا واخيرا نزلت حماس والجهاد إلى مستوى إجماع قوى المقاومة فهذا أمر هام لان الإجماع حول إستراتيجية الرد من عدمه هو ضمانة الاستمرارية حفاظا على النسيج الوطني الداخلي.
وهنا سؤال يطرح نفسه هل جاء رد الكيان الإسرائيلي بمستوى ذلك الإجماع وقف المقاومة من غزة؟ ام استمرت سياسة الاغتيالات واستهداف خيرة ابطال المقاومة؟
أو ربما فهمت إسرائيل أن ذلك القرار جاء لتنفيذ رغبتهم بعزل غزة عن الضفة الغربية ؟ وكأن أهل غزة من الأكراد وأهل الضفة من التركمان!!!!!

نزع سلاح المقاومة.... في خدمة خد يعة الفصل:

لقد طال الحديث وتعقيداته حول المقاومة الفلسطينية ونزع السلاح، وهنا يجب أن نفرق بين فوضى السلاح وسلاح المقاومة الموجه لأهداف أقرت مقاومتها القوانين والشرائع الدولية سلميا وعسكريا في صلب مواد ميثاق الأمم المتحدة. وقبل أن نفكر في نزع سلاح المقاومة يجب علينا أن ندرك تماما أن طريق التحرير مع محتل غاصب يأتي من خلال إستراتيجية واضحة، دونها لن تسلم إسرائيل بالتراجع عن أحلامها الكبرى، حيث أن العارفين بالإستراتيجية الإسرائيلية يعلمون أن هناك مقتلين إسرائيليين، لا تقوى إسرائيل على دفع فاتورتهما، ألا وهما: حرب الاستنزاف التي تتمثل بضربات المقاومة المتقطعة والمستمرة والمتنوعة والموجعة، والمقتل الثاني الذي هو أساس هزيمة كل الجيوش العربية هو محاربة إسرائيل في عقر دارها(الأرض المحتلة). وإذا كانت هناك دوافع سياسية إسرائيلية وراء الانسحاب من غزة فالدوافع الأمنية لا تقل سببا عنها في الاندحار عن غزه التي أصبح جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه هدفا وشاخصا لأسلحة المقاومة خاصة الصواريخ، وإذا كان القصد الفصل مابين الرأس والجسد (غزه-الضفة العربي) فمن السابق لأوانه الحديث عن تسليم سلاح المقاومة، واقصد بالمقاومة فتح قبل حماس والفصائل الأخرى، ليكن نزع سلاح المقاومة سلميا وطوعيا متزامنا مع السلوك الاسرائلي بباقي الجسد الفلسطيني المتمثل في الأراضي كلها التي احتلت عام 67 وعدم السماح بسقوط ورقة المقاومة والتفرد بباقي أعضاء الجسد الفلسطيني، هذا على مستوى إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أما على المستوى الداخلي الفلسطيني خاصة في غزه يجب ألا نقع في منزلق الاقتتال الداخلي الذي سيذهب ضحيته عشرات وربما مئات الضحايا، والنتيجة سقوط المقدسات بتحريم الدم الفلسطيني وتداعيات ذلك الفعل اللا محمود على مستقبل توافق النسيج الوطني الفلسطيني ليصبح الصراع الفلسطيني الفلسطيني هو التناقض الرئيسي، وهذه طامة كبرى من يتحمل مسؤوليتها التاريخية؟ وهنا لست ممعنا في التفاؤل بالتوصل السريع لميثاق شرف بين السلطة الفلسطينية والتي تمثل أغلبية الشعب الفلسطيني الذي لم يفرط بحقه في المشاركة السياسية ليكون له الحق في النقد بل في التأثير على صانع القرار، وبين الفصائل الفلسطينية عامة وحركتي حماس والجهاد الإسلامي خاصة . إذن، ماهو المخرج لكي لا ننزلق إلى تلك الهاوية المأساوية؟ ماهو المخرج في ظل الثابت الاستراتيجي للحفاظ على وحدانية السلطة المنتخبة وعلى سيادة القانون؟ ماهو المخرج لكي يكون سلاح السلطة الذي يجب أن يسخر لحفظ السلم والأمن للمواطنين هو السلاح الشرعي لكي لا يأخذ كل من ملك سواه القانون بيده؟ وإذا قلنا باستحالة وتعقيد نزع سلاح المقاومة واقصد الفصائل لا المليشيات التي تقف وراء الفلتات الأمني، فإذا افترضنا أن السلطة بقوتها الشرعية والقانونية استطاعت تحقيق اضعف الإيمان بعملية الاحتواء بميثاق شرف تحت طائلة المسؤولية مع الفصائل الفلسطينية وتأجيل خيار انتزاع سلاح المقاومة، في هذا الوقت بالذات بعد جلاء القوات عن غزة، فهنا سؤال يطرح نفسه، ماذا لو حدثت مجزرة بين أهلنا ومقاتلينا في الضفة الغربية؟ هل ستتحمل إسرائيل تبعات ذلك الاستفزاز وما يتبعه من استنفار كل أدوات المقاومة من غزه تجاه القرى الإسرائيلية التي تطالها أسلحة المقاومة؟أم نقبل بعزل غزة وآلاف مقاتليها عن حلبة الصراع والتفرد بالجزء الأكبر من وطننا وأهلنا ؟ لا ادري إن أمكن استثمار ورقة المقاومة سياسيا وفعليا، فان الاحتواء هو المخرج المنطقي والممكن بشروط تفرضها السيادة الفلسطينية وتحميل إسرائيل المسؤولية عن تدمير وثيقة الاحتواء وانطلاق مارد المقاومة من جديد من ارض غزة المحررة
 

الى صفحة مقالات وآراء

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع