التّشريعي ((حردان ((..!!
 

أن تحرد المرأة على زوجها فهذا ممكن ويجوز أن يحصل في إطار العلاقات الزوجية .. ولكن أن يحرد المجلس التشريعي احتجاجا على الحكومة فهذا أمر لا يمكن أن يندرج إلا في إطار - المضحك المبكي – إذ كيف يحرد نواب الشعب وممثليه وحاملي لواء الدفاع عن مصالحه .. كيف يحرد من يسنّ للشعب قوانينه ومن هم مكلفون بالرقابة على أداء سلطته التنفيذية والذين يخولهم القانون مساءلتها وحتى الإطاحة بها.. كيف يحردون احتجاجا على حكومة لا تكتمل شرعيتها إلا إذا منحوها هم أنفسهم الثقة ..

هل يعتبر التشريعي نفسه خارج مهمته !! أم انه عاجز عن فرض إرادته القانونية على السلطة التنفيذية ..؟؟ أم أنّ هناك من يشل قدرته ويتحكم به لإظهاره كعاجز ..؟؟ .. ولماذا يقبل نواب الشعب أن يصل بهم الأمر إلى هذا الحد من الضعف ..؟؟ وهل ندعو رجال الإصلاح والحكم العشائري لشد الرحال من الخليل وطولكرم وجنين ونابلس للوصول إلى رام الله وبذل ما يستطيعون للتوفيق ما بين مجلسنا الموقّر وحكومتنا الرّشيدة ..؟؟!!
المضحك في الأمر أن التشريعي وبدلا من أن يحاسب الحكومة ويصر على مطالبه منها حتى ولو أدى به الأمر إلى سحب الثقة منها .. يقرر تجميد نشاطه لمدة شهر..!! أما المحزن فهو أنّ تصرّف التشريعي ، سيكون بمثابة إعلان أمام الشعب بان أفق الإصلاح الديمقراطي الآتي بالوسائل الديمقراطية قد اقفل .. المحزن أن خطوة المجلس تأتي في الزمان الأكثر حرجا .. وفي اللحظة التي يتوجّب فيها خوض معركة الإصلاح الوطني الديمقراطي ومعالجة ذلك الكمّ الهائل من ملفات الفساد والتي تفترض بالضّرورة تغيير وزاري واسع

 ..
لقد كان الأجدر بنواب الشعب - الذين انتهت ولايتهم منذ سنين - أن يختتموا عهدهم بموقف قوي وصلب يمنحهم فرصة اكبر في مضمار التنافس القادم على مقاعد المجلس التشريعي الجاري التحضير لانتخاباته .. كان الأولى بهم أن ينحازوا للقانون ومصالح الجماهير ، لا أن ينخرطوا في عملية تجاذب القوى ، بين مؤسستي الرئاسة والحكومة .. ولا أن يغلبوا مصالحهم الشخصية بالانكفاء جانبا والتسبب بتعطيل المؤسسة التشريعية ، في لحظة استحقاقات تاريخية تتعلق بسن القوانين الخاصة بالانتخابات ..

قد تكون خطوة المجلس تعبيرا عن تفاقم حالة الضعف والعجز والتفكك التي يعيشها المجلس حاليا ، والتي رافقته بدرجات متفاوتة طوال سنين عمره ، وهي التي تجلت في اكثر من موقف بتراجعه عن تقاريره أو لحس مواقفه وبلع لسانه حين كانت الأمور تتعلق أو تمس بالمستويات العليا من المسؤولين.. ولكن من الممكن أيضا أن يكون المجلس أو الأغلبية الدائمة المتكتلة بداخله يريد أن يخلي المكان عمدا ، والتسبب في فراغ تشريعي ، ليحمل وزر ذلك لاحد الأطراف .. العجيب في الأمر أن المجلس كان يمكن أن يكون في مواجهة مؤسسة الرئاسة حينما فشل في الحصول منها على التزام خطي - بإجراءات الإصلاح - ولكن سرعان ما انقلب الأمر بقدرة قادر ( من اليمين إلى الشمال ) ودخل المجلس مباشرة في صراع مع الحكومة عند رفضها محاسبة الوزراء المتهمين بالفساد وعند تلكؤها بإجراء تعديل وزاري عميق وجذري .

كان يمكن فهم بل والوقوف إلى جانب المجلس فيما لو اقدم أعضاؤه المحترمون على الاستقالة بشكل جماعي - بعد أن يكونوا قد انهوا كافة التحضيرات القانونية لإجراء الانتخابات- فخطوة كهذه قد تساعد وقد تشكل عامل ضغط على كافة الأطراف المحلية والدولية للمسارعة في التحضير جديا لإجراء الانتخابات - كاستحقاق وطني يعزز ويرسخ الديمقراطية ونهج يكرس دوريّة الانتخابات كوسيلة لتبادل السلطة .

إن أحد أهم الاستنتاجات التي يجب الخروج بها من هذا التصرف اللا منطقي للمجلس هو أن الإصلاح المطلوب وطنيا يجب أن يكون بالضرورة إصلاح شامل ، وعملية تغيير جذرية ، على أن يطال ذلك مجمل بنية نظامنا السياسي الفلسطيني -- والذي يعتبر مجلسنا التشريعي من أهم مكوناته -- .. الأمر الذي يتطلب خوض نضال لا هوادة فيه من اجل إجراء الانتخابات كآلية ديمقراطية وحيدة للتغيير وحشد الجهود من اجل الضغط لانتزاع قرار واضح يحدد تاريخا محددا للانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية وتسريع إجراءات سن القوانين الخاصة بالانتخابات كقانون الانتخابات المختلط وتعديل قانون تسجيل الناخبين ….

لا والله ليس هكذا تورد الإبل يا مجلسنا الموقّر

خالد منصور
عضو المكتب السياسي
لحزب الشعب الفلسطيني
مخيم الفارعة- نابلس – فلسطين

الى صفحة مقالات وآراء

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع