|
باختصار.. عن الحكومة
بقلم: عدلي صادق
لا نعرف ـ بالضبط ـ ما هو وضع
الحكومة الفلسطينية في هذه الساعة، أو في هذا الخضم العسير. لا نعرف ما إذا
كانت
مستقيلة، أو أنها تنوي الاستقالة، أو ما إذا كان "التشريعي" سيحجب عنها
الثقة، ككل،
أو أنه سيعيد النظر، في منح ثقته، لبعض أعضائها!
فلعل هذه الضبابية، حول وضع
الحكومة، هي التي جعلت فزعة الإغاثة التموينية الحكومية، لمخيم جباليا،
بحجم 20
كرتونة حليب، لمئة ألف إنسان، مثلما لاحظ صديقنا عبد الله عيسى، رئيس تحرير
جريدة
"دنيا
الوطن" الإلكترونية. فعندما تُحسب الفزعات بآحاد العلب والرزم التموينية،
لا
بالأطنان، يصبح القصد هو تبليغ رسالة مفادها: نحن موجودون وغائبون، فاعلون
وعقيمون،
مستقيلون ومتشبثون، كرام وشحاح، نمتلك الصلاحيات ونفتقدها!
* * *
أبو
علاء قدم استقالته عدة مرات، بعضها ما استطالت رميته، فوصلت الى "التشريعي"
والى
الإعلام، وبعضها كان خافتاً ورخواً، فلم يصل الى "التشريعي" ولا الى
الصحافة. وأغلب
الظن أن الاستقالات كانت مناورات، لا رغبات حقيقية في ترك المسؤولية لمن هم
أقدر
على الاضطلاع بها. وبصراحة، لم نعد قادرين على التخمين، ماذا يريد هؤلاء
الإخوة. هل
اقتنعوا بالاستقالة وبإفلاسهم؟ هل ما زالوا يعتقدون أنهم قادرون على مواصلة
المشوار؟ وإن كانوا راغبين في الاستمرار، هل صارحوا أنفسهم بما يتعين عليهم
ان
يفعلوه، لكي لا تتحمل الحكومة، أوزار بعض أعضائها، وأن يخرب بيتها بسبب لا
جدارة
البعض الآخر؟
نحاول أن نكون أوفياء وناصحين، لنقول لرئيس الحكومة، أن طريق
"الحَرَدان"
أطول وأصعب وأعقد من طريق مواجهة الحقائق، وأن علاقتك العضوية بالمرحلة
السياسية، ما تزال تمنحك الفرصة للاستمرار، ولأن تنطلق للعمل بالصلاحيات
المتاحة،
دون أن تستأذن أحداً فيما ينص القانون الأساسي، على مسؤوليتك عنه، لكن
المشكلة هي
أن تشكيلة مجلسك لا تساعدك، وبالتالي فلا بد من إعادة التشكيل، قبل أن
ينسحب عليك
ما ينسحب على بعض أعضاء حكومتك!
ويمكن التركيز على مسؤولية النيابة العامة،
التي أحيلت لها سبع قضايا خطيرة، هي من قضايا الرأي العام. وفي هذا السياق،
نقول
للنائب العام، عليك اتخاذ الإجراءات حالاً، والإعلان عنها، لأن التلكؤ فيها
سيُحسب
عليك، ولن ينفعك أحداً, ولديك فرصة ذهبية، لأن تدخل التاريخ بغير مشوار
وعر، وتبز
المناضلين الكبار، في دخول هذا التاريخ، وهي أن تتمثل أسنان القانون، وتعض
من وصلت
ملفاتهم اليك، ممن فضحونا عند خلق الله، لكي تُخلي مسؤوليتك، ولكي نعرف
بعدئذ
مشكلتنا مع من بالضبط، بخصوص تبعيراتهم!
في انتظار عودة "التشريعي" الى
الانعقاد بعد أسبوع. وإن لم يُحسم أمر الحكومة، وإن لم نعرف بدقة هل هي
مستقيلة أم
متمسكة، موجدة أم غائبة، وإن لم تبدأ عملية إصلاح حقيقية، تكون بمثابة علاج
شفائي
للناس من جراحهم، سيعلو الموج، وستكون الكيانية الفلسطينية السياسية كلها
مهددة،
لأن الناس ربما تصبر في الأحوال العادية، على كل المثالب والخيبات، لكنها
لن تصبر
أكثر، في أيام الكواراث، وفي اللحظات الصعبة من حياة الشعوب، عندما يتوجب
أن يتحمل
المسؤولية، القادرون الشرفاء!
adlisadeq@hotmail.com |
