|
بوادر لتأجيل موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية..
لماذا عاد نواب لطرح التمثيل النسبي الكامل بعد ما رفضوه
سابقاً؟
كتب حسام عز الدين
22-11-2005
نجح نواب من اصحاب اقتراح اجراء تعديلات على قانون
الانتخابات العامة في تثبيت هذا الاقتراح على جدول اعمال المجلس
التشريعي، كخطوة اولى قد تقود الى ما يتخوف منه البعض من جدل جديد يهدد
اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها.
والغريب في الامر ان المجلس التشريعي وبغالبيته العظمى
كان رفض اقتراح التمثيل النسبي الكامل (الوطن دائرة انتخابية واحدة)
والذي تقدم به الرئيس محمود عباس حينما بحث المجلس التعديلات الاخيرة على
قانون الانتخابات العامة، قبل شهور، ومن بين اولئك النواب الرافضين من
يطرح ذات التعديل اليوم.
وقال مراقبون انه على ما يبدو ان النواب الذين ينوون خوض
الانتخابات التشريعية المقبلة اكتشفوا ان قانون الانتخابات الحالي ليس في
صالحهم لذلك يؤيدون فكرة اجراء تعديل لعل وعسى يكون لهم مكان في قوائم
حزبية ويحظون باصوات الناخبين.
وكان المجلس اقر اعتماد التمثيل المناصِف بين النسبية
والدوائر، وبناء على ذلك اعدت لجنة الانتخابات المركزية نفسها، واصدر
الرئيس عباس مرسوما رئاسيا جدد تأكيده على موعد الانتخابات في الخامس
والعشرين من كانون الثاني.
ورغم ان الاقتراح لم يبحث بشكل جدي، حيث انه من المتوقع
ان يبحث خلال الايام القليلة القادمة، الا ان مصادر في لجنة الانتخابات
المركزية ابدت "تخوفات جدية" من اعادة بحث قانون الانتخابات وتأثير ذلك
على موعد الانتخابات المقررة في الخامس والعشرين من كانون ثاني المقبل.
وحسب هذه المصادر، فان تأثير تعديل قانون الانتخابات على
موعد هذه الانتخابات، يعتمد بالاساس على طبيعة التعديلات التي ينوي نواب
طرحها في المجلس التشريعي.
وفي حين يرى البعض ان إثارة هذا الاقتراح في هذه الفترة
بالتحديد، تأتي بهدف تصدير الأزمة الداخلية التي تعيشها حركة "فتح" بشأن
مرشحيها، إلا ان فصائل فلسطينية اخرى وشخصيات ديمقراطية تبدي رغبتها، في
الخفاء، بتعديل قانون الانتخابات نحو التمثيل النسبي الكامل على امل
تقليل نسبة الحسم وبالتالي ايجاد موطئ قدم لها في المجلس التشريعي
المقبل.
وقال ممثل عن أحد هذه الفصائل "اذا كان هناك مصلحة وطنية
عامة بتعديل القانون، فلا مشكلة ان اجلت الانتخابات".
وعلم من مصادر خاصة ان شخصيات سياسية ديمقراطية، ومنهم من
كانوا وزراء سابقين، وممثلين عن فصائل فلسطينية يسارية اوقفوا سلسلة
لقاءات كانوا يعقدونها بهدف بلورة تيار ثالث لخوض الانتخابات، وباتوا
الان في انتظار تطورات قد تؤدي الى تغيير قانون الانتخابات وتخفيض نسبة
الحسم.
وحسب مصادر برلمانية، فان اقتراح تعديل قانون الانتخابات
لم يأت من فراغ، حيث شهدت الايام القليلة الماضية نقاشات ومداولات منها
ما تم داخل حركة "فتح" ومنها ما كان يتم بين شخصيات تنوي ترشيح نفسها في
الانتخابات المقبلة.
وتمحورت هذه النقاشات والمداولات حول عدد من القضايا،
اولها ان الطريقة الانسب لتقنين عدد المرشحين، خاصة في حركة فتح، هي
اعتماد التمثيل النسبي الكامل لاغلاق الباب امام الترشحيات المنفردة وصب
كل جهود الحركة نحو قائمة الحركة في الوطن.
ومن الافكار الاخرى المطروحة على طاولة البحث لتغيير
قانون الانتخابات العامة، التوازي في طرح فكرة التمثيل لان هناك من
المرشحين من يعتمد على وضعه العائلي ووضعه المناطقي، لذلك اضيفت فكرة
جديدة قد تطرح خلال نقاشات التشريعي، وهي التمثيل مناصفة في الدوائر، بين
المرشحين الفرادى في كل دائرة وتمثيل نسبي في الدائرة الواحدة، بمعنى ان
كل حزب يستطيع ان يقدم قائمة حزبية في كل دائرة اضافة الى قائمته
الرئيسية على صعيد الوطن.
ولم تكن لهذه الافكار ان تجد طريقها للمجلس التشريعي لولا
الظروف والتطورات الاخيرة التي شهدها النظام السياسي الاسرائيلي والتي
ادت الى انتخابات مبكرة في اذار القادم، حيث وجد اصحاب فكرة تعديل قانون
الانتخابات العامة ومن ورائهم اصحاب فكرة تأجيل موعد الانتخابات
التشريعية، فرصتهم للاخذ بهذا السبب.
ورغم نجاح اصحاب هذاالاقتراح في تثبيته على جدول اعمال
المجلس التشريعي، الا ان نوابا استبعدوا ان يقر المجلس التشريعي اي
تعديلات على القانون، حسبما اشار النائب عن كتلة فتح برهان جرار، مشيرا
الى انه كان من اوائل الذين طرحوا فكرة ان يحسم المجلس التشريعي امره
"اما تمثيل نسبي كامل او دوائر".
وقال "طالما اقر المجلس التشريعي التمثيل المناصف بين
النسبية والدوائر، لماذا يعود مجددا الى طرح هذا الموضوع؟". |
