|
وسام عفيفه
بينما تعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من عجز كبير وتأخر رواتب
الموظفين بسبب العجز ويعاني الشعب الفلسطيني من البطالة , تعاني
السلطة الفلسطينية من حالة تضخم كبير في السيارات الحكومية والتي
تزيد على 7000 (سبعة الاف ) سيارة حكومية نصفها عسكرية وتتبع
للأجهزة الأمنية والبقية حكومية مدنية.وتتحمل وزارة المالية اعباء
مالية كبيرة من موازنتها بسبب هذا الكم الكبير للسيارات الحكومية
والذي تشوبه حالة من الفوضى وعدم وجود رقابة حقيقية حيث ان هذه
المركبات معفاة من الجمارك ورسوم الترخيص وتدفع لها أيضا رسوم
التامين فيما تكلف سيارة أي مدير عام فما فوق 3000 شيكل شهريا على
الاقل.الامر الذي يثير علامات استفهام حول هذه السيارات ومن
يستقلوها وما يفعلون بها بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة خصوصا
وان العديد من هذه السيارات يتمتع بها اسر المسئولين الكبار وكانت
أحد اشكال الهدايا من الرئيس الراحل إلى المسئولين في سلطته واليوم
تنقل الرساله هذا الملف إلى الحكومة الجديدة
*** سيارات المسئولين
وكشفت مصادر خاصة "بالرسالة" عن نقل اكثر من 60 سيارة كانت على ذمة
مكتب الرئيس الى وزارة النقل والمواصلات للتصرف بها لعدم مقدرة
مكتب الرئيس متابعة تكاليفها في حين ان معظم هذه السيارات لمسئولين
حاليين أو سابقين في السلطة ولا يزالون يحتفظون بها بعضهم حصل على
أكثر من سيارة بطرق مختلفة او هدايا من الرئيس الراحل ياسر عرفات
وتتوزع هذه السيارات على مسئولين بصفة مستشار للرئيس أو مدير عام
او مفرزة على مؤسسات وهيئات خاصة كما ان معظم هذه السيارات من
الأنواع الفخمة والحديثة وكمثال على ما تكلفه سيارة أي مدير عام
فما فوق (وهم كثر في السلطة ) فانه وحسب مصادر في وزارة النقل
والمواصلات - التي ألغيت فيها إدارة النقل الحكومي التي كانت تشرف
على المركبات الحكومية- فإن سيارة المسئول تكلف نحو 3 ألاف شيكل
شهريا ما بين رسوم ترخيص ورسوم تامين وكبونات بنزين وصيانة حيث ان
هناك نحو 1000 شيكل فقط كبونات بنزين سواء كان هذا (المدير العام
وما فوقه) على رأس عمله او بعيدا عن العمل
وقد كشفت مصادر "للرسالة" عن أن عددا كبيرا من السيارات الحكومية
يتم استخدامها من قبل افراد عائلة المسئول حيث تصرف له أحيانا أكثر
من سيارة
** بعيدا عن الرقابة
وفي مقارنة بسيطة بين النظام المعمول به في مركبات وكالة الغوث
(واللانظام) المعمول به في السلطة الفلسطينية فإن سيارات الامم
المتحدة يتم استخدامها لعدد محدود من كبار مسئولي الوكالة ومن
تستدعي طبيعة عملهم التنقل فيما يخصم من الموظف نحو 100 دولار بدل
استخدام السيارة وتحدد له حدود التنقل بهذه السيارة وما زاد على
هذه الحدود التي حدده قانون الامم المتحدة يخصم من راتب الموظف
مستخدم السيارة في المقابل لا توجد أي رقابة حقيقية على استخدام
المركبات الحكومية وتركت مسألة متابعة المركبات لكل وزارة او مؤسسة
على حده وفي ظل غياب التنسيق بين الوزارات المعنية يقوم العديد من
المسئولين بالتحايل للحصول على سيارات معفية من الجمارك خصوصا وانه
من المفروض على وزارة المالية ان تتابع المركبات المعفية من
الجمارك بالتنسيق مع وزارة الشئون المدنية حيث ان عددا كبيرا من
المسئولين المعفيين من الجمارك يقدموا كتبا وهمية من جمعيات تحت
مسميات مختلفة او تسجل باسم السلطة في حين أنها تستخدم كسيارة
شخصية للمسئول
وتصل قيمة الجمارك المفروضة على السيارات الجديدة المستوردة الى
نحو 75 % من قيمتها في إطار إهدار مئات آلاف الدولارات سنويا وغياب
الرقابة.
** أفخم السيارات
جدير بالذكر ان وزارة المالية كانت قد وافقت على صرف سيارة بي أم
مصفحة قيمتها نحو 250 ألف دولار لرئيس المجلس التشريعي روحي فتوح
السابق إلا أن القرار لم ينفذ بحسب فتوح غير أن القضية أثارت
علامات استفهام كبيرة حول تعاطي وزارة المالية والسلطة مع ملف
المركبات الحكومية وبالنظر إلى أنواع السيارات التي يتم استيرادها
واستخدامها فهي من الأحدث وذات مواصفات عالية وأسعار مرتفعة وقوة
محركات كبيرة جدا ولا يتم الالتزام بشروط قوة محرك السيارة كما هو
منصوص في القانون حسب درجة المسئول في السلطة وقد صدر في الآونة
الأخيرة قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني يلزم كل مسئول او موظف
متقاعد ان يسلم عهدته من المركبات للسلطة , ويعتبر هذا القرار
متأخرا في ظل الاستغلال السيئ للسيارات الحكومية. كما ان المجلس
التشريعي السابق أعطى حقا لكل عضو مجلس تشريعي شراء سيارة معفاة
من الجمارك على ان يتم تسديد الترخيص والتأمين من ميزانية المجلس
التشريعي .
*** بين المدني والعسكري
من ناحية أخرى وبحسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات فإن عدد
السيارات لدى كل جهاز امني غير معروفة وترفض الأجهزة الأمنية إعطاء
بيانات عنها وفي الآونة الأخيرة ادخل جهاز المخابرات نحو 50 سيارة
هونداي لاستخدامات الجهازكما قام الجهاز بتجديد سياراته في حين لا
توجد رقابة او متابعة على هذه السيارات واستخداماتها الا لدى كل
جهاز على حده في حين أشارت نفس المصادر إلى انه يجب فرض رقابة من
قبل الإدارة العامة للوازم والمشتريات في وزارة الصحة على المركبات
الحكومية ومتابعتها ورغم العدد الكبير من السيارات الحكومية إلا ان
العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تفتقر لسيارات الحركة
مثل الباص خصوصا للموظفين الذي يقومون بمهام حقيقة خارج الوزارة
وتكشف العديد من التقارير في الوزارات أن السيارات توزع فقط على
مدراء الوزارة في حين لا يتم الاهتمام بالسيارات التي تسير العمل
في الوزارة .يذكر انه يصرف للسيارات الحكومية لوحتين رقميتين واحدة
مدنية وأخرى عسكرية ويتم استخدامها حسب الحاجة ويستخدم العديد من
الموظفين خصوصا العسكريين لوحات مدنية عند استخدام السيارات
لمصالحهم الخاصة
** أكثر من سيارة للمستشار
وبالاطلاع على الكتاب المحول من مكتب الرئيس الى وزارة النقل
والمواصلات كمثال على استخدامات السيارات يظهر فيه سيارات من أفخم
الانواع واقوى المحركات لـ 18 مستشارا و 7 مدراء عامون و16 سيارة
مفرزة لمسئولين سابقين , وكل سيارة تكلف موازنة السلطة 3000 شيكل
شهريا على الاقل وهناك عدد من هؤلاء صرفت له أكثر من سيارة وعلى
سبيل المثال هناك أربعة سيارات لابو علي شاهين (مستشار) وهي مرسيدس
موديل 2000 و تويوتا 2000 و مرسيدس 2000 و هونداي 1993 كما جاء في
كتاب مكتب الرئاسة . وصرفت لعبد الرحمن حمد (مستشار) سيارتان
احداها مرسيدس موديل 2000 و متسيوبيشي 1999 .وسيارتان لعبد العزيز
الحاج (مستشار) اودي وسوبارو . وسيارتان لابو العبد خطاب (مستشار
متوفى) ولم تسترد السيارتان اودي وتويتا. واللواء فخري شقورة
(مستشار) سيارتان اودي واوبل, والمستشار العميد غازي مهنا سيارتان
بي ام و لاند روفر .وأمام هذه الحالة تبدو الحاجة ماسة لتقليص
أسطول السيارات الحكومية والمسئولية هنا تقع على عاتق الحكومة
الجديدة لا ان ترسخ سياسة سيارة لكل مسئول وسيارة لابن المسئول"
|
