الفساد متعمد وليس خطأ

...الدكتور عبدالستار قاسم  : قضية الاسمنت امتداد لفساد القيادة الفلسطينية ...

قلقيلية-مصطفى صبري

اكد الدكتور عبدالستار قاسم المحاضر في جامعة النجاح عزمه على مواصلة رفع دعوى قضائية في المحاكم  ضد شركات فلسطينية ساهمت في تزويد الصهاينه بالاسمنت لاقامة الجدار العنصري وقال الدكتور  قاسم : هناك عدة دوافع  دفعتني الى رفع دعوى قضائية ضد شركات فلسطينية زودت شركات صهيونية بالاسمنت منها ماهو شخصي حيث انني تضررت بشكل مباشر من الجدار العنصري عندما التهم الجدار تسعة دونمات زراعية مروية مزروعة بالاشجار  امتلكها في منطقة دير الغصون القريبة من طولكرم، اما الجانب الاخر فكوني مرشحا للرئاسة الفلسطينية , وعلي تحمل تبعات هذه الخطوة حتى ولوكنت الان  خارج نطاق العمل الرسميز

و اشار  قاسم  الى ان" قضية الاسمنت هي امتداد لسياسة القياده الفلسطينية المتناقضه على مدى اكثر من ثلاثين عاما حيث انطوت هذه السياسه على شعارات وطنية نارية في العلن وفي السر على شعارات متناقضه تماما واكد ان "القيادة الفلسطينية  متآمرة على الشعب فالموقف المعلن في مفاوضات طابا كان ضد الطرق الالتفافية وكان العديد من المسؤولين يخرجون متظاهرين ضدها  الا انه وفي السر  كان موافقا عليها من خلال  الاتفاق على تطبيق اتفاق طابا بعد تنفيذ الشوارع الالتفافية".

واستشهد الدكتور عبدالستار قاسم على تناقض مواقف القيادة الفلسطينية في قضية الاسرى الحالية حيث قال: يطالبون الاحتلال بالافراج عن الاسرى وهم الذين يعتقلون سعدات ورفاقه في سجن اريحا  فالاولى بهم اخراج من عندهم .

وتطرق الدكتورعبدالستار  قاسم الى دور المجلس التشريعي في علاج موضوع قضية الاسمنت قائلا : صاغ المجلس التشريعي تقريرا ورفعه الى النائب العام الا انه لم يطالب بالمحاسبة ,و اضاف  : انا لا اثق في المجلس التشريعي لان الغالبية العظمى مواليه لياسر عرفات ،واكد ان الفساد متعمد ومبرمج وله منطلقاته وليس مجرد خطأ

وعن مدى امتلاكه للادلة التي تدين السلطة والشركات قال عبدالستار : لدي وثائق ثبوتية من استيراد الاسمنت وعدة وثائق ساعرضها على المحكمة مؤكدا ان الشركات الفلسطينية وهي شركة بركه ويوسف بركه من غزه وشركة الطريفي  المقام ضدها الدعوى القضائية متورطة في هذه القضية بالاضافة الى وزارة الاقتصاد الفلسطينية ومحور الدعوى القضائية يتعلق بمخالفات قانونية تدور حول  التعاون مع العدو وتسهيل تسريب الاراضي له .

وفي سؤال عن مدى التضامن والتفاعل مع هذه القضية من المستويين الشعبي والرسمي قال قاسم : هناك تضامن على المستوى الشعبي من خلال الهواتف ورسائل البريد الالكتروني والزيارات التضامنية اما المستوى الرسمي والمؤسساتي فليس له حضور .

وعن احتمالية تهديده من قبل السلطة واجهزتها قال قاسم : تعرضت لعمليات اغتيال واختطاف عدة مرات في السابق واليوم لم يهددني احد ولا اشعر بالخوف وسامضي في طريقي حتى النهاية بالرغم من احتمال الاعتداء علي الا ان ايماني بعدالة قضيتي يقوي عزيمتي وهو بمثابة الحصن الحصين لي . وفي تطور اخر لقضية الاسمنت الذي تم تهريبه الى الكيان الصهيوني افاد العديد من المحامين الفلسطينيين انهم بصدد جمع 100 الف توقيع ضد الشركات التي ساهمت في تزويد الصهاينة بالاسمنت واكد الدكتور قاسم انه سمع بهذه الحملة لرجال القانون مشيرا الى ان الجميع عليهم محاربة الفساد

الى صفحة مقالات وآراء

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع