|
وثيقة الأسرى بين الحوار البناء والجدل " نظرة على المحتويات "
الخميس ٢٥ أيار (مايو) ٢٠٠٦
بقلم سميح خلف
ليس بمحل مزايدة من أحد على الأسرى والمعتقلين قي سجون العدو الصهيوني فلهم كل العزة والفخر ودورهم الطليعي في الدفاع عن مصالح الوطن وعن الثورة وعن الإنتفاضة وعن الحقوق بشكل عام وإلا لما كانوا في سجون الاحتلال .
ليس بمحل مزايدة من أحد على الأسرى والمعتقلين قي سجون العدو الصهيوني فلهم كل العزة والفخر ودورهم الطليعي في الدفاع عن مصالح الوطن وعن الثورة وعن الإنتفاضة وعن الحقوق بشكل عام وإلا لما كانوا في سجون الاحتلال . ولكن لست هنا مقللا من حجم المبادرة فكما تحدث الرئيس أبو مازن أن تكون تلك المبادرة من الإخوة في سجون الاحتلال ومعتقلاته ولسنا هنا بصدد التغييب الموضوعي والجنوح نحو العاطفة لأن كما تحدث الجميع : " قطار الموت قادم ولابد أن نضع لنا الممر الذي ينقذ المشروع الوطني وفي نفس الوقت يحل المشكلة المعقدة التي تمليها الظروف الدولية والاقليمية وأستطيع القول أن هذه الحقبة في التاريخ والحاضر لم تأتي لصالحنا ولذلك يجب الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر مع الحفاظ على جوهر القضية وهي قضية الحقوق للشعب الفلسطيني ، تلك الحقوق التي أولمرت واسرائيل تتنكر منها كما تحدث أمام الكونغرس حينما قال : " إن تلك الأرض هي أرض الميعاد وكلها للشعب اليهودي " والعبارة الخطرة أيضا والتي كانت في خطاب أولمرت ومردودة إلى بوش : " أن الرب بعث ببوش لمحاربة الإرهاب والكفار والانتصار عليهم " ، يا ترى من هم الكفارة في نظر بوش وأولمرت ؟! .
وكنت أود من لجنة الحوار الوطني أو مؤتمر الحوار الوطني أن يضع خطاب أولمرت للدراسة للإسترشاد به لبناء الموقف الفلسطيني .
ومشكلة الحقوق ليست هي مظاهرة أو إنجرار لموقف عاطفي يعبر عن مأساة الأخوة في المعتقلات والسجون فكما أوضحت : " يأخذوا دمنا وفكرنا واخلاصنا لقضيتنا التي لا تنفصل عن قضية التحرير والاستقلال " ولكن لا يعني ذلك أن تكون تلك الوثيقة هي الوحيدة المعتمدة في مؤتمر الحوار الوطني للأسباب الآتية :
بشكل عام احتوت الوثيقة على خليط و " كوكتيل " من السياسة وأقصد بذلك جمعت في نقاط غير واضحة وجهتي النظر الأساسيتين بالنسبة لرسم السياسة الفلسطينية بين مؤيد لحق المقاومة وبين مؤيد للاعتراف بالمبادرات العربية والدولية والتي تأتي في مقدمتها الإعتراف بإسرائيل ولم تحدد الفواصل بين الطرحين ، إذا على ماذا الحوار الفلسطيني يتجه فلم تضع المبادرة أي نقاط ملموسة برمجية تفصيلية للخروج من التأزم السياسي والانحدار فيه ومن قضية الفلتان الأمني المسؤول عنها الجميع أيضا وكما أتى في الفقرة 3 في الميثاق :
" حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام ٦٧ إلى جانب ا لعمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية" .
وتعليقا على هذا البند كيف الربط بين مقاومة الاحتلال واجراء التفاوض المرهون بالاعتراف باسرائيل أولا وكيف يتم التفاوض مع اسرائيل واسرائيل متشبثة بالقدس وأراضي واسعة من الضفة والمستعمرات والأمن إذا ما هو الربط بين المقاومة والتفاوض الذي يأتي على أساس الشرعية العربية والدولية أما بخصوص حق العودة فقد رفعت المذكرات الأمريكية حول قرار ( 194 ) وما عرض في واي ريفر عن حق العودة أو التعويض أو حق العودة لمن يرغب وهذه جمل خطيرة تهدد مفهوم الحق التاريخي للأرض إذا كيف يصل الحوار الوطني لمفهوم موحد حول المرحلة في حين أن طرف تعززه الإرادة الدولية وما يسمى بالمعتدل والذي لم يحقق شيئا منذ عشر سنوات ففي حين أن أولمرت كان يتحدث في الكونغرس كانت قوات الاحتلال في ميدان الساعة في رام الله ترتكب مذبحة وقرصنة على المدنيين هناك وما قبلها كما ذكر الرئيس أكثر من حادثة .
أما البنود الأخرى التي تدعو للوحدة الوطنية ونبذ استخدام السلاح فأعتقد أن الجميع تحدث في هذا الموال ولكن هل هناك برنامج يحمي الوطن ويحمي المشروع الوطني من العابثين والذين يريدون أن يفتعلوا جنوح في الورقة السياسية الوطنية بحجة أننا " اذا لم نتبع المطالب الدولية يعني الانغلاق وضياع للمشروع الوطني " بل أقول أن الاعتراف باسرائيل كمقدمة هو غياب فعلي للمشروع الوطني بعكس ما يطرح الآخرون .
أما البند رقم 10 الذي يدعو لتشكيل جبهة مقاومة موحدة فهذا هو مطلب الشعب الفلسطيني وكذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولكن كيف يلتقي هذا البنذ مع البند( 3 ) والبند( 7 ) وبند ( 10 ) .
أما قضية تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد والحاضنة السياسية لشعبنا جميع القوى تخض في هذا الكلام منذ عام ونصف على الأقل ولكن كيف نفعل منظمة التحرير ؟ .. هل على برنامج المقاومة ؟ .. أم على برنامج مزيد من الاعتراف بالتفاهمات السابقة والاعتراف المجدد باسرائيل وكيف تفعل منظمة التحرير الفلسطينية وتحتضن كافة القوى الفلسطينية ما دام لم نتوصل لأي برنامج سياسي موحد للمرحلة إذا الحوار الوطني الفلسطيني والذي تنبأ الرئيس أبو مازن بفشله وأنا أؤيده في ذلك ولكن أختلف معه في وجهة النظر وهل الاستفتاء الشعبي سيحل المشكلة ؟ ... وكيف يكون الاستفتاء الشعبي ؟ .. هل على وثيقة الاسرى الملغمة والمتناقضة والتي تعبر عن التناقض السياسي بين فصائل العمل الوطني وجمعت في بنود وتتوحد تلك البنود فقط تحت اسم " وثيقة الأسرى " .
إنني أرى أن الاستفتاء الشعبي يجب أن يكون حول برنامجين واضحين : برنامج التفاوض وتبعاته وبرنامج المقاومة وتبعاته والا قضية الاستفتاء حول وثيقة متناقضة مع ذاتها ومع مفاهيمها للمرحلة لن تؤدي نفعا لرأب الصدع السياسي والأمني في الساحة الفلسطينية .
وسنخرج من منزلق إلى منزلق آخر يثير كثير من التفاعلات والتناقضات والتشرذم في الساحة الفلسطينية وسيكون بمثابة دعوة لتنظيم القاعدة ليمد أعمدته ويصلب دعائمه في المجتمع الفلسطيني وعندئذ لن يكون هناك ضوابط لأي مفهوم من المفاهيم المطروحة .
وانها لثورة حتى النصر
|
