وسام عفيفه

ملف جديد ... هذه المرة في وزارة الخارجية ,حول شبهات بتجاوزات إدارية وقانونية أدت الى إهدار المال العام ."الرسالة" تلقت في هذا الصدد شكاوى ووثائق تؤكد وجود حالة خلل إداري ومالي ظهر إلى العلن جزء منه من خلال  إضراب الإداريين في وزارة الخارجية في غزة احتجاجا على سياسة المحسوبية والإقصاء الوظيفي أما القضايا الأخرى المرتبطة بهذا الخلل فتتمثل بتشكيل لجنة قانونية بتاريخ 1/4/2005 لإدراج الموظفين على السلك الدبلوماسي في حين أن القانون لم يكن معتمدا في مجلس الوزراء ووزارة الخارجية , وقد تم إقرار القانون في التشريعي  بتاريخ 25/8/2005  واقر في مجلس الوزراء بتاريخ 8-1- 2006

-ويوجه موظفون في الوزارة انتقادات حادة  لعملية التعيين والتسكين في السلك الدبلوماسي  في ظل عدم الالتزام بالمعايير القانونية وعدم وجود دليل قانوني في حينه وعليه هناك أشخاص يحملون شهادات اقل من الآخرين على درجة دبلوماسية أعلى من غيرهم  (حصلنا على بعض النماذج في ذلك)

ويتمثل التجاوز الإداري بوجود أشخاص يحملون الدبلوم - توجيهي -شهادات غير مكتملة -شهادات غير معترف بها.أما بخصوص إهدار المال العام فتتعلق الشكوى انه جرى صرف رواتب على نظام السلك الدبلوماسي ابتداء من 1/10/2005 أي قبل 100 يوم من اعتماده في مجلس الوزراء مما ضاعف موازنة وزارة الخارجية الرسالة تقدم لقرائها تفاصيل هذا الملف ضمن سلسلة التقارير حول ملفات الفساد المالي والإداري او إهدار المال العام

** رواتب عالية وتعيينات دون ضوابط

وتعاني وزارة الخارجية مثل كثير من وزارات السلطة من  تكدس في الموظفين وبطالة مقنعة خصوصا على درجات السكرتاريا الدبلوماسية والمستشارين فهناك على سبيل المثال نحو 7 موظفين على درجة مستشار اول - 14 موظفا على درجة مستشار  , 23 موظفا على درجة سكرتير اول 30 موظفا على درجة سكرتير ثاني و27 موظفا على درجة  سكرتير ثالث و 21 موظفا على درجة ملحق بالإضافة إلى أكثر من 90 موظفا إداريا الأمر الذي يثير تساؤلات حول عمل هؤلاء المستشارين والسكرتاريا مقابل الرواتب الكبيرة التي يتلقوها وموازنة كبيرة جدا  وللدلالة على ذلك فإن جدول الرواتب بالدولار على النحو التالي: (ملحق 900 - سكرتير ثالث 1100 -سكرتير ثاني 1250 -سكرتير اول 1400 -مستشار 1650 - مستشار اول 1900)جدير بالذكر ان معظم هؤلاء الموظفين متواجدين على مكاتبهم في غزة والضفة بعضهم لا يقوم إلا بلعب "الكوتشينه" على الكمبيوتر. كما تم مؤخرا تعيين نحو 25 موظفا جديدا العديد منهم عينوا بعد قرار الرئيس ابو مازن بوقف التعيينات والترقيات الرسالة لم تختلق او تبالغ في الحديث عن إهدار المال العام في هذا الجانب فقد حصلنا على كتاب موجه من المستشار القانوني  للرئيس ابو مازن ،د. عدنان عمرو يوضح فيه بأن هناك اجراءات غير قانونية في وزارة الخارجية  تؤدي الى كلفة مالية حالية ومستقبلية لا تتحملها موازنة السلطة وتستدعي تدخل الرئيس

وجاء في نص الكتاب : طبق وزير الخارجية قانون السلك الدبلماسي على الموظفين في وزارة الخارجية مما ضاعف مرتباتهم عدة مرات , لذا نشير على سيادتكم الايعاز الى وزير الخارجية ووزير المالية قصر تطبيق القانون على موظفي السلك الدبلماسي في السفارات المفوضيات والمنظمات الدولية فقط .

** تجاهل الإداريين

وللدلالة على حالة الخلل الاداري في وزارة الخارجية ورفع رواتب الموظفين الدبلوماسيين مقابل تهميش الإداريين

فقد اعتصم موظفو وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد (26/3) قبالة مقر الوزارة في مدينة غزة احتجاجا على ما وصفوه بسياسة المحسوبية والواسطة والإقصاء للموظفين الاداريين بالمقارنة مع الدبلوماسيين .وتركز احتجاج الموظفين ومعظمهم من الإداريين ضد تعامل الوزارة معهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية التي أقرها المجلس التشريعي ومجلس الوزراء على حد سواء في حين صرفت مستحقات الدبلوماسيين في الوزارة على الرغم من أن القانون كان موحدا وشمل العاملين الإداريين والدبلوماسيين.وقال أحد المحتجين : " هذا الاحتجاج جاء للمطالبة بصرف علاوة 100 دولار لكل إداري بحسب ما أقره القانون الدبلوماسي حيث لم يتم صرفها لنا في حين تم صرف علاوة الدبلوماسيين في الوزارة منذ شهر أكتوبر عام 2005 ".

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد سن القانون الدبلوماسي في الخامس والعشرين من أغسطس عام 2005 م بينما تم صرف الرواتب للدبلوماسيين في الوزارة في الأول من أكتوبر في نفس العام بالرغم من عدم مصادقة مجلس الوزراء الذي صادق على قرار التشريعي في الثامن من يناير عام 2006 م الأمر الذي اعتبره المحتجون مخالفة قانونية.وقد طال احتجاج المعتصمين لجنة التقييم في الوزارة التي شكلت في مارس العام الماضي لتقييم موظفي الوزارة دبلوماسيا مؤكدين عدم قانونيتها واتهموها باعتماد معايير غير نزيهة في سياسة التصنيف.وطالب المحتجون الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية ووزير الخارجية القدوة والمرشح لوزارة الخارجية في حكومة هنية الدكتور محمود الزهار بإنصافهم وتكريس العدالة وإرجاع حقوقهم المالية والإدارية.

*** لجنة التسكين والتجاوزات القانونية

وفي التفاصيل الأخرى التي اطلعت عليها الرسالة والشكوى التي وصلتها , فانه مع تولي الوزير ناصر القدوة تفاجأ الموظفون بتشكيل لجنة لتقييم الموظفين لإدراجهم على السلك الدبلوماسي بتاريخ 1-4-2005م علماً بأن تشكيل اللجنة لم يكن قانونياً لأن القانون الدبلوماسي في ذلك الوقت لم يكن معتمداً في السلطة ووزارة الخارجية ، كما أن تشكيل اللجنة لم يكن قانونياً لتقييم موظفي الوزارة لأن القانون الذي استند عليه قبل صدوره وإقراره في المجلس التشريعي في تاريخ 25-8-2005م وإقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 8-1-2006 ، كان مبنياً على العلاقات والمحسوبية والفئوية والرؤية الشخصية.في أشارة الى أشخاص يحملون شهادات أقل من آخرين صنفوا على درجة دبلوماسية أعلى من غيرهم وبغير وجه حق.

كما انتقد التظلم آلية عمل لجنة التسكين من خلال الإعلان عن موعد لبدء المقابلات ،ونظراً لظروف رئيس اللجنة عبد الله عبد الله حسين عبد الخالق، وعدم صدور تصريح لهم من الضفة إلى غزة، تم تأجيل الموعد مرتين، ولم تقم دائرة شؤون الأفراد بإبلاغ الموظفين المعنيين بالموعد المحدد لإجراء المقابلة لكل شخص، علماً بأن القانون الذي تم إقراره فيما بعد ينص على ضرورة الإعلان مسبقاً للأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي بجدول زمني لتنفيذ ذلك من تاريخ تقديم الطلب وقد جاء ذلك في المادة 6 البند 6.وأضافت الشكوى: لم تكن اللجنة موفقة كثيراً أثناء مقابلاتها مع موظفي الوزارة الذين كانوا ينتظرون كثيراً بل وصلت ساعات الانتظار إلى بعد الساعة الواحدة من منتصف الليل، حينها يكون الجميع مرهقا ومشدودا الأعصاب بالإضافة إلى عدم تركيز اللجنة أثناء التقييم للموظفين عند المقابلات ، وقد نص القانون الدبلوماسي الذي صدر مؤخراً على ذلك بشكل صريح في المادة 6 البند 8 فرع (ج) أن تراعي اللجنة أثناء المقابلات أفضل الظروف لإجراء المقابلات.

بالإضافة إلى ما ذكر سلفاً من تجاوزات قانونية واضحة في عمل اللجنة أشارت الشكوى  أن المدة الزمنية لمقابلات الموظفين لم تكن كافية كما نص عليها القانون في المادة 6 بند 8 الفرع ج بتخصيص 15 دقيقة للمقابلة الواحدة للموظف و15 دقيقة بين كل مقابلة وأخرى بهدف التشاور بين أعضاء اللجنة لمعرفة النقاط التي لم تكن موجودة في الأصل التي حصل عليها الموظف ، حيث أقرت هذه النقاط بعد صدور القانون من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء.

وفي تبرير الموظفين لعدم اعتراضهم على قرارات اللجنة أوضحوا أنهم لم يكونوا يعلموا بوجود مادة قانونية تنص صراحة على حق الموظف بالاعتراض لأنه لا يوجد في ذلك الوقت أي قانون دبلوماسي نستند إليه لا في التعيين ولا في الاعتراض في حين قال احد الموظفين انه تعرض وبعض الموظفين الى  تهديد الوزير بعد ظهور النتائج في تاريخ 25-6-2005 ، بعدم التقدم بأي تظلم أو شكوى أو اعتراض على النتائج لأي كان لأن ذلك سيعرض الموظف للعقاب القاسي وتكشف البيانات الاخرى تجاوز الوزارة في الترقية والتعيين لمواد قانون السلك الدبلوماسي،ومنها على سبيل المثال اتقان اللغة الانجليزية والحصول على الدرجة الجامعية الأولى , في حين ان هناك أكثر من 10 أشخاص يحملون الدبلوم -توجيهي -شهادات غير مكتملة -شهادات غير معترف بها أدرجوا على السلك الدبلوماسي وبدرجات عالية

شروط الترقية لموظف السلك من مرتبة الى اخرى

كما ان شروط   الترقية تكون بناء على معايير الاقدمية والكفاءة لموظفي السلك وبعد مرور عام على عمله في السلك ،في حين ان هناك نحو تقريبا 13 موظفا من الذين تم تصنيفهم في تاريخ 25-8-2005 تم ترقيتهم بعد إن صنفوا بدرجة دبلوماسية الى درجة اعلى وذلك بعد صرف رواتب الشهر الاول في 1-10-2005 وبعد ذلك اقر مجلس الوزراء هذا القانون في 8-1-2006 .

*** خفايا وحقائق

من بين المعلومات الاخرى والحقائق والخفايا في تعيينات السلك الدبلوماسي التي وصلت الرسالة فقد تم تعيين ابنة اخت مسئول كبير في  الوزارة وهي لازالت سنة اولى في الجامعة على درجة سكرتيرة مباشرة أي براتب حوال 5000 شيكل شهريا. كما حصل موظف بشهادة ثانوية على درجة مستشار في الخارجية أي براتب 8500 شيكل وبحسب المعلومات الاخرى فان نحو 13 موظفا تم ترفيعهم بتاريخ 20/10/2005 الى درجات اعلى بعد عملية التسكين خارج المدة القانونية ولا يخلو الامر من ظاهرة العائلية في وزارة الخارجية فهناك على سبيل المثال موظف كبير شقيقه وزوجته في الوزارة حيث لم تلتزم زوجته بالدوام في الوزارة مدة خمس سنوات كانت تتقاضى خلالها راتبها كاملا،ومسئول كبير ايضا قام بتعيين ابنه بشكل مباشر مدير في الوزارة , هذا الى جانب الواسطة والمحسوبية في الدورات الخارجية .وفي نموذج اخر على الفساد الاداري فد تم تعيين ابنة نائب سابق في التشريعي على درجة دبلوماسية مباشرة وبعد الانتقادات من الموظفين لان التعيين تم دون وجه قانوني او استثنائي مهم تم اعادتها الى درجة إداريهذا الى جانب عمل دبلوماسيين في الوزارة في أعمال أخرى يتقاضوا عليها رواتب رغم ان ذلك ممنوع وغير قانوني خصوصا في السلك الدبلوماسي

ومن ضمن التجاوزات الأخرى هنالك اشخاص حصلوا على مرتبات دبلوماسية عالية واسمهم موجود في الرقابة العامة وعليهم قضايا اختلاس وهذا ايضا ينفي شرعية المنتسب للقانون الدبلوماسي احدهم مسئول في الخارجية.وعلى ما يبدو ان هذه التجاوزات و الخلل الاداري والمالي سوف يضاف الى اعباء الحكومة الجديدة ووزير الخارجية الذي سيواجه الغاما في طريقه بسبب الخطوات الاستباقية من الحكومة السابقة .جدير بالذكر أن الرسالة وجهت كتابا الى وزير الخارجية لتوضيح ما ورد من بيانات وشكاوى في هذا الإطار ولم نتلق ردا حتى اللحظة.