هل تتمكن
حكومة حماس من تجنيد الأموال للاقتصاد الفلسطيني
وسام
عفيفه
كيف ستجند حماس
الأموال لتسيير الحياة الاقتصادية الفلسطينية التي تعتمد بشكل كبير على
المعونات الخارجية وتتعرض لتهديدات إسرائيلية بوقف رد المستحقات
الضريبية الشهرية التابعة للسلطة الفلسطينية؟ هذا السؤال كان الأبرز من
سلسة التحديات التي واجهت حركة حماس مباشرة بعد إعلان فوزها في
انتخابات المجلس التشريعي وتكليفها بتشكيل الحكومة الفلسطينية ... فيما
بدا ان الورقة الاقتصادية أهم أوراق الضغط الإسرائيلية والأمريكية
والغربية في الشأن السياسي حيث صعدت هذه الأطراف لهجتها لمساومة حركة
حماس ووضعها في الزاوية ... الدعم الاقتصادي أمام التنازل السياسيحركة
حماس التي شعرت بخطورة الموقف باشرت بالتحرك بشكل سريع نحو تأمين
المساعدات الخارجية خصوصا من الدول العربية ... والمحصلة النهائية كانت
وعود عربية وإيرانية بتقديم دعم مهم ثم تراجع اوروبي حيث وافق الاتحاد
الأوربي الاثنين الماضي على تزويد السلطة مبلغ 143 مليون $ كمعونة
عاجلة للفلسطينيّين قبل أن تشكّل حماس الحكومةً الجديدةً.في حين أعلنت
دولة الاحتلال وقف تحويل نحو 35 مليون دولار كان يفترض ان تحول أمس
الاربعاء الى السلطة الفلسطينية وهي من رسوم القيمة المضافة والرسوم
الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة الى الاراضي الفلسطينية وتمر
عبر الاراضي المحتلة.قيادات حركة حماس تسعى أيضا لتوفير الأموال من
داخل خزينة السلطة نفسها .... وقد أعلن رئيس الوزراء المكلف اسماعيل
هنية عن سياسة اقتصادية تقشفية لتقليل المصروفات فيما يأمل آخرون في
الحركة بتوفير ملايين الدولارات من أموال مهدورة في نطاق الفوضى
الإدارية والمالية.
**
محصلة التحركات الحمساوية
النتيجة التي وصلت
إليها حماس قبل تشكيل الحكومة تبدو مشجعة على الصعيد الخارجي حيث قالت
صحيفة "الحياة" اللندنية، عن مصادر فلسطينية، إن الحكومة الإيرانية
وعدت رئيس المكتب السياسي لـ حركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل
بتقديم نحو 250 مليون دولار أميركي للسلطة الفلسطينية تعويضاً عن قطع
المساعدات الأميركية والأوروبية.السعودية اعلنت عقب زيارة وزيرة
الخارجية الامريكي كوندليسا رايس استمرار دعمها للسلطة القادمة "وهو من
أكبر مصادر الدعم العربية" وكذلك قطر وعدت بدعم المشاريع الحيوية مثل
بناء المستشفيات النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس د. عاطف عدوان
اشار الى ان ما صدر من تصريحات لقيادات حماس مثل الاخ خالد مشعل او
اسماعيل هنية واخيرا د. محمود الزهار الذي طمأن الرئيس ابو مازن ان
هناك مصادر بديلة وان المرحلة المقبلة ستشهد واقعا مطمأنا خاصة وان
جولة وزيرة الخارجية الامركية كوندليزا رايس الاخيرة لتحريض البلاد
العربية والإسلامية على حركة حماس لم تؤت أكلها ولم تحقق ثمارهاواوضح
د.عدوان أن هناك توجهات لدى الدول العربية لمواصلة الدعم بل وزيادته
للحكومة الفلسطينية القادمة وقال:" سوف يتم طرح هذا الأمر في القمة
العربية القادمة والحديث الآن حول تقديم معونة شهرية تقدر بنحو 50
مليون دولار ، كذلك قرر البنك الدولي تقديم مبالغ أخرى كما وعدت
اليابان أنها سوف تزيد المعونات ، وهناك حتى دول أوروبية أعلنت مواصلة
تقديم المساعدات مثل السويد، وكل هذه المعطيات هي رد على المشككين.
***
التحديات الاقتصادية لا زالت قائمة
الحديث المتفائل
لقيادات حركة حماس لا ينفي المخاطر الاقتصادية القائمة ،خصوصا في ظل
العجز الكبير في موازنة السلطة الفلسطينية الذي يصل الى نحو مليار
دولار والتركة الاقتصادية الصعبة التي ورثتها الحركة اضافة الى ان
الضغوط الخارجية التي لم تنته رغم تخفيف حدتها في الاونة الاخيرة وقد
حذر خبير اقتصادي فلسطيني من خطورة التهديدات التي تطلقها الولايات
المتحدة وأوروبا بقطع المساعدات المالية عن السلطة في حال شكلت حركة
المقاومة الإسلامية "حماس" الحكومة الفلسطينية المقبلة .وقال الدكتور
سمير عبد الله مدير معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في
تصريحات صحفية ان وقف الايرادات العامة الفلسطينية التي تجمع بوساطة
وزارة المالية الاسرائيلية ووقف دعم الموازنة عن حكومة حركة "حماس"
سيؤدي الى وضعها في موقف حرج جدا، وربما يقود الى انهيار السلطة، قبل
ان يسمح لحركة "حماس" من وضع برامجها وسياساتها. وهذا يعني ان حركة
"حماس" لن تتحمل مسؤولية ذلك الانهيار في حال حدوثه، وسيلقى اللوم على
تلك الدول والجهات التي ستقطع هذه المعونات.واضاف انه لا يحق لاسرائيل
حجز اموال دافعي الضرائب للفلسطينيين، وان على الجهات الداعمة ان تواصل
دفع التزاماتها للشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الموازنة، لاعطاء
الفرصة للشعب الفلسطيني لامتحان برنامج حكومة "حماس" .وأوضح عبد الله
انه في أعقاب الزيادة في رواتب المدنيين والعسكريين التي كبدت النفقات
زيادة بنحو 15% قرر البنك الدولي وصندوق الأمانة المدار من قبله وقف
دعم الموازنة الفلسطينية. وبهذا القرار انضم البنك الدولي للدول
الرافضة لهذه الزيادة خاصة وان لديه الصندوق الذي تجمع فيه 330 مليون
دولار والذي بادر اليه الدكتور سلام فياض وزير المالية السابق.ولفت عبد
الله ان البنك الدولي والجهات المانحة لم تكن ضد رفع الرواتب بشكل
مباشر ولكن ضد رفعها دون التحقق من الموظفين المدنيين والعسكريين
الفعليين لان هناك موظفين يقدرون بالآلاف مسجلين على كادر السلطة،
بينما هم ليسوا على رأس عملهم.ويرى د. عدوان انه منذ ان فازت حماس
والى اليوم هناك هجمة تشكيكية منسقة تقودها اطراف داخلية وخارجية وكلها
تحاول ان تشعر المواطن انه مقبل على مرحلة من الفراغ السياسي او حتى
الامني بالاضافة الى الجانب الاقتصادي من جانبه ذكر وزير الاقتصاد
مازن سنقرط ان الوضع الاقتصادي لم يتغير عليه شيء. لكن الوضع المالي
يعاني مشكلة بعد التصريحات التي وردت ما بعد الانتخابات ونتائجها من
الادارة الاميركية والاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية وغيرها، في
الوقت الذي لم تؤلف فيه حركة "حماس" حكومة. وقال :"نحن لا نزال في حاجة
الى مساعدات اجنبية وعربية لدعم العجز في موازنة السلطة الفلسطينية
ومؤسساتها من ناحية ودعم تأمين حاجات الشعب الفلسطيني، وبالذات البنية
التحتية والحاجات الانسانية. واشار سنقرط الى ان العبء الاقتصادي
موجود في السلطة الفلسطينية منذ بداية 2005 وهذا ليس جديدا ولا علاقة
له بالانتخابات ونتائجها.
***
تراجع أمريكي أوروبي
وفي محاولة للاستفادة
من الأجواء الايجابية الأخيرة خصوصا بشان مواصلة الدعم الأوربي يؤكد
مسئولون في السلطة وآخرون في حركة حماس ان اي معونة أوروبية ممنوحة إلى
السّلطة الفلسطينيّة ستذهب مباشرة إلى ميزانيّة السّلطة وليس الى
الرئيس محمود عباس مباشرة .وكان الاتحاد الأوروبي وافق الاثنين الماضي
على تزويد السلطة مبلغ 143 مليون $ كمعونة عاجلة للفلسطينيّين قبل أن
تشكّل حماس الحكومةً الجديدةً.واوضح المسئولون ان عرض المعونة يشمل 48
مليون $ تدفع لمصادر الطاقة من ماء وكهرباء وغيرها، فيما سيدفع 76
مليون $ للصّحّة و مشاريع التّعليم و 21 مليون $ تدفع كرواتب للموظفين
في السلطة.ووصف فرحات أسعد، ممثل عن حركة حماس في الضفة الغربية قرار
الاتّحاد الاوروبي بنقل الاعتمادات إلى السّلطة الفلسطينيّة بداية
اعتراف بالخطأ الذي ارتكبه الأوروبيون في قطع الدعم عقب فوز حماس في
الانتخابات.واضاف فرحات ان اي دعم يقدم هو ليس لشخص بعينه او لحماس
وانما للحكومة, وقال" ليس هناك مثل هذا الشيء كالمال للرّئاسة و المال
لحماس وبأيّة حال، لا أعتقد أن عباس سيقبل هذا المنطق", مشيرا الى أن
جميع الاعتمادات المالية المرسلة إلى السّلطة ستنفق وفقًا للسّياسة
الماليّة الملخّصة ببرلمان حماس.
واوضح أسعد أنّ حركته
تعتقد أن الولايات المتّحدة والاتحاد الاوروبي قد ليّنا موقفيهما تجاه
قضية الدعم بسبب موقف روسيا نحو حماس والذي من المقرر ان يزور وفد
الحركة موسكو نهاية الاسبوع الجاري..وفي الوقت الذي ابلغت فيه الولايات
المتحدة رسميا السلطة الفلسطينية مواصلة تقديم الدعم المالي لكن عبر
ديوان الرئاسة وليس عبر الحكومة الجديدة التي ستشكلها حركة "حماس"،
تبحث الحكومة الإسرائيلية عن مخرج لقرار اتخذته بتجميد الأموال
الفلسطينية الجمركية المستحقة. وقد تحذو حذو الولايات المتحدة وتفرج عن
هذه الاموال لديوان الرئاسة.وقال صائب عريقات، مسؤول ملف المفاوضات في
منظمة التحرير الفلسطينية ان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد
وولش، ابلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) خلال اجتماعه به في
رام الله، بان الولايات المتحدة ستواصل تقديم المعونات للشعب الفلسطيني
عبر مؤسسة الرئاسة وليس عبر حكومة اسماعيل هنية. وبذلك تتبنى الإدارة
الأميركية خطة طرحها خافير سولانا المنسق الاعلى للشؤون الخارجية
والامن في الاتحاد الاوروبي، في اجتماع اللجنة الرباعية، التي نشرت
"الشرق الاوسط" تقريرا عنها امس.
***
العرب قادرون وحدهم
ويتضح من المعطيات
الاقتصادية المتعلقة بمصادر الدعم الخارجي ان اجمال دعم الموازنة بلغ
في العام 2004 حوالي 353 مليون 22% منها من الحكومة السعودية و 6% من
الدول العربية الأخرى، و 14.2% من الاتحاد الاروبي، و19% من البنك
الدولي و33.4% من صندوق الأمانه الذي يقوم البنك الدولي بإدارته و5.4%
من مصادر أخرى.ورداً على سؤال حول مدى الاعتماد على المساعدات العربية
والإسلامية في حال جمد الغرب وأميركا المساعدات للسلطة بقيادة "حماس"
قال عبد الله :" ان القيادات العربية والإسلامية لا تستطيع الخروج عن
الموقف الأميركي ولذلك يساورني الشك ان هذه الدول تستطيع ان تقدم دعما
مباشرا للسلطة وحكومة "حماس" ولكن قد يسمحون ببعض المساعدات الأهلية
وللمنظمات غير الحكومية او بعض المنظمات المتقاربة ايديولوجيا مع حركة
"حماس". مؤكداً أن هذا التحرك لا يسد قيمة العجز القائم في الموازنة
الفلسطينية فالعجز كبير جداً، ولا يمكن "لحماس" تدبيره في المرحلة
المنظورة.
وقال انه يتضح من هذه
الأرقام ان الولايات المتحدة غير موجودة في قائمة الدول المقدمة لهذه
المساعدات، مشيراً الى ان اهم الدول العربية الداعمة للسلطة المملكة
العربية السعودية ثم البنك الدولي فالاتحاد الأوروبي .وأضاف: ان
السعودية وحدها لو قررت ان تغطي العجز فهي قادرة بسهولة وكذلك ايران
ولكن الوضع الإيراني صعب دولياً وقد يخلق الكثير من المشاكل لحكومة
"حماس" بل يعطي غطاء لاسرائيل لوضع عراقيل اكبر امامها.واوضح عبد الله
ان الإيرادات المحلية للعام 2005 كانت 396 مليون دولار ( الضريبة
المضافة، وضريبة الدخل وعلى المحروقات والمشروبات والتبغ وغيرها ). كما
ان هناك الجمارك والضريبة المضافة التي تجبيها إسرائيل على استيرادنا
منها أو عبرها نيابة عن السلطة، فقد بلغت 662 مليون دولار .وقال ان
اجمالي الايرادات تبلغ حوالي 1058 مليون دولار أما اجمالي النفقات
العامة، فقد بلغت في الموازنة 2220 مليون دولار، مؤكداً أن هناك نفقات
رواتب وأجور تبلغ 936 مليون دولار لا يمكن وقف دفعها، لان ذلك يضع
السلطة على شفا الانهيار.
***
التوفير الداخلي
إلى ذلك يرى د. عدوان
أن هناك جانبا آخر في توفير أموال لخزينة السلطة من خلال الأموال
المهدورة خلال الممارسة اليومية، مشيرا الى ان هناك عشرات ملايين
الدولارات التي كانت تسقط خلال العمليات اليومية في جيوب بعض
المتنفذين.وأشار عدوان إلى أن الحكومة الفلسطينية سوف تسعى إلى تشجيع
قوانين الاستثمار بهدف جذب المستثمرين من الخارج لتشغيل العمالة
الفلسطينية.وحول آمال المواطنين بتخفيض الخدمات والسلع الأساسية مثل
البترول حيث تعد أسعاره الأعلى مقارنة بدول الجوار أوضح عدوان أن
السلطة كانت أسيرة لسياسات الاحتكار والتي كان يسيطر عليها قلة من
المتنفذين مثل احتكار شركة دور الاسرائيلية لتزويد البترول للسلطة
والتي كان يستفيد منها متنفذون في السلطة.
وأشار د. عدوان إلى
أن هناك توجها لخلق حالة من التنافس لا الاحتكار بحيث يكون هناك مجال
اوسع لاستيراد موارد الطاقة من اسرائيل او مصر او الحصول على معونات من
الطاقة باسعار مخفضة الثمن.
من جانبه يوجه
الاقتصادي الفلسطيني عمر شعبان عدة مقترحات للحكومة الجديدة في مجال
تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتقليل الاعتماد على الخارج، ومنها: إيقاف
جميع المصروفات غير الضرورية، ضاربا مثالا على ذلك بفاتورة الرواتب
الشهرية التي تبلغ 95 مليون دولار، مؤكدا أن هناك تعميما وخلطا مقصودا
في هذا المبلغ، حيث إن جزءا كبيرا منه يشمل "البدلات والمكافآت".
وكشف عن عشرات آلاف
الوظائف الوهمية، حيث إن هناك أناسا منذ عشر سنوات يحصلون على رواتب من
السلطة بشكل منتظم دون أن يكونوا موظفين، وكذا القضاء على ازدواجية
الوظائف، حيث هناك مئات الموظفين في السلطة الذي يتبوءون أكثر من منصب
ويتقاضون أكثر من راتب.
ويقترح شعبان
الاستفادة من الاتفاقيات والمزايا التي منحتها عشر دول عربية للبضائع
الفلسطينية والسماح لدخول أسواقها بدون جمارك (هناك اتفاقية وقعت في
شهر أكتوبر 2005 تتيح للمصدرين الفلسطينيين التصدير للخارج بدون
جمارك)، ولكن السلطة لم تستغلها، وهذه ميزة لا تقدر بثمن خاصة في ظل
اتفاقية المعابر والتي أعطت المجتمع الفلسطيني الحق في التصدير دون
مشاكل.
ويدعو شعبان الى
إصلاح النظام البنكي، فلدى البنوك العاملة في فلسطين 4 مليارات دولار
مدخرات -تساوي تقريبا 4 أضعاف المساعدات الدولية- ويستثمر 80% منها في
دول أخرى. كما أن سلطة النقد الفلسطينية لديها ودائع أو احتياطات
تدفعها البنوك لها كضمان ويتم استثمار أموال الضمانات في الخارج.كذلك
الاهتمام بصندوق التأمين والمعاشات، حيث يتم اقتطاع ما لا يقل عن 5
ملايين دولار شهريا من رواتب الموظفين، ويتساءل شعبان أين ذهبت أموال
هذا الصندوق؟، ولماذا لم يتم استثمارها في مشاريع مضمونة كي تدر دخلا
وفرص عمل؟.بالاضافة الى صندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي يدير مليارا
ونصف مليار دولار، وهي أموال عامة للشعب، وتم تأسيس الصندوق في أكتوبر
2002م كمظلة استثمارية لإدارة استثمارات السلطة المرئية، وبعضها غير
مرئي، وغالبية استثمارات هذا الصندوق في الخارج، وهناك أسئلة كثيرة عن
طريقة إدارة الصندوق للأموال.وفي سياق الاستثمار يذكر شعبان ان آبار
الغاز المكتشفة في البحر وهو من الغاز الأجود في العالم، وهذه لا يوجد
أي تفاصيل عن إيراداتها، وكم هي حصيلة السلطة منها وكيف يتم التصرف في
هذه الحصيلة؟.
وينتقد شعبان بعض
السياسات الاقتصادية الخاطئة، مشيرا الى قضية الاحتكارات مثل شركة
الاتصالات الفلسطينية، والتي انتهى حسب القانون حقها في احتكار هذه
السوق منذ 5 سنوات، ولماذا لا يتم فتح السوق أمام شركات أخرى مما سيجلب
على السلطة أموالا جديدة.مشددا على ضرورة توجيه أموال الدول المانحة
لدعم مشاريع إنتاجية متوسطة وصغيرة الحجم، نظرا لأن المشروعات الكبيرة
لم يكتب لها النجاح في معالجة مشاكل الاقتصاد والحصار وتقطيع أوصال
المناطق الفلسطينية.و السعي لتعزيز أدوات تعزز الشفافية وضبط الإنفاق
الداخلي حيث يشير إلى أن الجزء الأكبر من النفقات التشغيلية -ما دون
الرواتب- كانت تصرف على فئة المديرين وكبار المسئولين.الى جانب محاولة
تفعيل اتفاقيات الشراكة التجارية الموقعة مع الدول المحيطة العربية
والإسلامية، وإيجاد طريقة ما من خلال المجتمع الدولي لإحداث آليات
للتخلص من حالة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.
وبشأن رؤية الحركة
الاقتصادية للمرحلة المقبلة قال النائب من حركة حماس د.عدوان ان لدى
حماس رؤية جيدة وقد تم وضع أسس لهذه الرؤية واضاف :لدينا عدد من
الخبراء الذين بدأوا بتطوير رؤية مختلفة خصوصا في قطاع الاستثمار
والتنمية واستثمار الموارد المتوفرة من الأراضي المحررة وتشجيع اعادة
زراعة الأراضي التي جرفها الاحتلال واضاف: امام محاولات الحركة النهوض
بالواقع الاقتصادي المتدهور الذي ورثته من الحكومات الفلسطينية السابقة
تواجه الحكومة العتيدة هناك اعباء قطاع الموظفين الذي جرى زيادته بشكل
كبير خصوصا من خلال الزيادة الكبيرة في اعداد العناصر المفرغة على
الاجهزة الامنية وفي هذا الصدد يرى د.عدوان انه سوف يتم التعامل مع هذه
القضية من خلال الإجراءات القانونية خصوصا من تم تعيينه ليكون جنديا
ملتزما بعمله فله كل الحق اما من تم تعيينهم دون وجه حق فستتخذ
الإجراءات القانونية بحقهم واضاف نحن غير معنيين بتضخيم جهاز الأمن على
حساب الموازنة والاستثمارات التي تستوعب الأيدي العاملة بدل التفريغ
على الأجهزة الأمنية .على أية حال ينتظر الحكومة المقبلة ملفا
اقتصاديا صعبا وتواجه تحديات خارجية ليست هينة وربما يكون الملف
الاقتصادي أهم القضايا التي يمكن ان تحدد نجاح حماس او فشلها في موقع
السلطة.
