حالة افلاس..!!

باسم ابو سمية

انتهت الضجة التي اثارها نواب في المجلس التشريعي حول امهال الحكومة مدة اسبوعين لتقديم تقريرها بموافقة أكثر من الثلث على المهلة، وتبين ان غضب الاعضاء على رئيس المجلس بتهمة التفرد في اتخاذ القرار كان مجرد زوبعة في مجلس او " فشة خلق " بعد ان صادق على هذا " التفرد " ثلاثة وثلاثون عضوا وعارضه خمسة عشر فقط.
الا ان الضجة التي تستأهل اجماعا برلمانيا وحكوميا لتحرك احتجاجي فعلي ضد المانحين ما كشف عنه وزير المالية في جلسة امس عن التعثر الكبير في وصول المساعدات المالية العربية والدولية الذي جعل الوضع المالي للسلطة الوطنية حرجا للغاية، وهو الامر الذي حال دون تحويل المخصصات المالية الشهرية للوزارات والمؤسسات ومنها المجلس التشريعي نفسه، فبات بعضها على حافة الافلاس والبعض الآخر في حالة افلاس مدقع.
ومثلما قلنا أمس ان من حق الحكومة على التشريعي اعطاؤها المهلة الكافية، نقول اليوم ان من حق الوزارات والمؤسسات على الحكومة والتشريعي معا التحالف في مواجهة خطر الافلاس المالي الذي يتهدد الوطن بأكمله وليس الحكومة والمجلس وحدهما والبحث عن مسببات تراجع الدعم المالي، وهل هذا يأتي كحلقة جديدة في خطة اضعاف اركان السلطة الوطنية ممثلة بالرئيس المحاصر، لا سيما وان تجفيف مصادر الدعم المالي وتدمير الاقتصاد وخنق الناس يكون عادة مقدمة لابتزاز سياسي..!!
لا نعتقد بأن الحديث عن الوضع المالي الحرج أو على الاصح الافلاس الذي يدهمنا مجرد كلام عابر عن حالة كرب مؤقتة، بل هو مؤشر على عمق الازمة التي نعيشها ومقبلون عليها خصوصا وان السلطة لا تتحكم في أية مصادر اخرى للدعم او الدخل سوى عائدات الضرائب والجمارك التي تحتجزها اسرائيل، فلا صادرات تكفي ولا ايرادات يمكنها سداد العجز والديون والمتأخرات، بل تضخم مضطرد في مصاريف المساعدات والنثريات، وزيادة في الاستهلاك يصاحبه ارتفاع الاسعار وتأرجح الدولار حتى أصبحنا في مصاف الدول الاكثر فقرا وبطالة في العالم، والحري بالحكومة والتشريعي في وضع كهذا المبادرة الى خطة طوارئ لمواجهة ما قيل انه وضع مالي حرج وتشخيص الاسباب والبحث عن حلول كأولوية عاجلة، قبل الاختلاف على مهلة او تقرير عن الاداء..!!

الى صفحة مقالات وآراء

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع