|
عدالة القضاء الفلسطيني
28/أيار/2005
بروفيسور عبد الستار قاسم
أنجز
القضاء الفلسطيني مهمته القضائية بسرعة فيما يخص بعض المواقع الانتخابية
للمجالس المحلية في قطاع غزة. أما التنفيذ بإعادة الانتخابات لا يكاد
ينتظر. استنفرت مصر، والاجتماعات الفصائلية مستمرة.
قضية
تهريب الإسمنت المصري لإسرائيل قضية وطنية خطيرة وثّقها المجلس التشريعي
وأحالها إلى المدعي العام، وتقدم عدد من المواطنين الذين فقدوا أراضيهم
بدعوى قضائية ضد المهربين. لكن المدعي العام السيد حسين أبو عاصي رفض
الدعوتين وأصدر تبريرا غير موثق بأن الإسمنت لم يتم تهريبه إلى بناة
الجدار.
المواطن
محمود أحمد عبادي من الفارعة حصل على قرار قضائي بتاريخ 7/تموز/2003
بإعادته إلى عمله وإلزام السلطة (وزارة الأوقاف) بدفع الرسوم والمصاريف.
لكن المواطن لم يعد.
حصل
الأمين العام للجبهة الشعبية على قرار بفك أسره، لكنه ما يزال بالسجن.
شاب قتل
آخر في منطقة الزاوية/سلفيت، ويُفرج عنه بعد قضاء سبعة أشهر في السجن.
القصص
كثيرة؛ إنما الملاحظ أن الفصائل لا يهمها الأمر إلا عندما يتعلق الأمر
بمصالحها. قضية الانتخابات أثارت حماس، لكن قضية الإسمنت لم تثرها.
كلما
تعمق الفلسطيني بالتفكير يدرك أن إسرائيل ليست وحدها التي لا تريده في هذا
الوطن
|
