|
هل بدأ العد التنازلي .. لتصفية المقاومة الفلسطينية
*بقلم
: موسى راغب
أعلن محمود عباس خليفة عرفات المنتظر ، أنه أعطى أوامره للأجهزة الأمنية
التابعة للسلطة الفلسطينية بالعمل على إنهاء ما أسماه بفوضى السلاح السائدة
في قطاع غزة ، كما دعا الفلسطينيين للتخلي عن المقاومة المسلحة للاحتلال
الإسرائيلي ، والاقتصار فقط على المقاومة السلمية لاسترجاع أرضهم وحقوقهم .
(1)
وفي توضيح صريح للنهج الذي سيتبعه في تنفيذ هذا الأمر ، صرح عباس بأنه "لن
يتسامح مع أي مظاهر لحمل السلاح في الشوارع" ، كما تعهد باتخاذ إجراءات
صارمة للقضاء على الفوضى والعنف في الأراضي الفلسطينية قبل بدء الانتخابات
الرئاسية المزمع تنفيذها في التاسع من يناير القادم ، وأعطى أوامره للأجهزة
الأمنية التابعة للسلطة لاتخاذ كل ما تستطيع من أجل القضاء على ما أسماه بـ
"فوضى السلاح والانفلات الأمني في قطاع غزه" .
وهذا يعني في المحصلة ، أن عباس ما زال مصراً على موقفه السابق الرافض
تماماً لمبدأ لجوء الشعب الفلسطيني لاستخدام أسلوب المقاومة المسلحة كخيار
ثابت في مقاومة الاحتلال طالما ظل هذا الاحتلال باقياً ، الأمر الذي كان
السبب الرئيس في رفض الفلسطينيين لعباس في رئاسته السابقة للوزارة ، كما
يؤكد حتمية وقوع صدام بينه وبين فصائل المقاومة الفلسطينية إذا ما ظلت
متمسكة بخيار المقاومة المسلحة .
ويبدو
أن عباس بات مقتنعاً الآن بأن الظروف المحلية والعربية والدولية ، أصبحت
مواتية أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ سياساته القاضية بوقف المقاومة المسلحة
الفلسطينية ، كخطوة حاسمة تسبق الوصول لحل شامل ونهائي للقضية ترضى عنه
إسرائيل وأمريكا بالدرجة الأولى .
فرحيل
عرفات الذي كان يمثل عقبة كأداء أمام طموحات العديد من قادة فتح والسلطة ،
وغياب الوجود العربي الفاعل على الساحات العربية والإقليمية والدولية ،
وتفرد الإدارة الأمريكية ذات الأيديولوجية اليمينية المتطرفة بالقرارات
الخاصة بالشأن العالمي ، والضغوط المادية والمعنوية المروعة التي يمارسها
جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ، والتحالف الأمريكي الإسرائيلي
القائم على تبادل المصالح في المنطقة ، وتراجع دور القوى العالمية الفاعلة
الأخرى في حل المشكلات الدولية لصالح الولايات المتحدة ، وتفرد مهندسي
اتفاق أوسلو بقيادة السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة .. كل هذه الأمور
وغيرها ، يبدو أنها أقنعت إسرائيل وأمريكا بأنه قد حان الوقت الذي يجب فيه
العمل سريعاً على وقف المقاومة المسلحة ، وإلغائها تماماً من الأجندة
الفلسطينية كخيار ثابت لمقاومة الاحتلال ، حتى لو اقتضى الأمر استخدام
القوة في ضرب فصائل المقاومة الفلسطينية ، والقضاء على بنيتها التحتية ،
وملاحقة عناصرها واعتقالهم أو قتلهم .
ويبدو
أن إسرائيل بقيادة شارون المعروف عنه تطرفه ودمويته في التعامل مع
الفلسطينيين بخاصة ومع القضية الفلسطينية بشكل عام ، باتت الآن أكثر
اقتناعاً بأن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع حل جميع المشكلات العالقة بين
الطرفين ، وبخاصة ما يتصل منها بقضايا الحل النهائي وأولها رحيل الاحتلال ،
ما دفعها للبحث عن قيادات فلسطينية بديلة تتجاوب مع سياساتها وتتفهم
مطالبها وتدرك أبعاد استراتيجيتها حيال الأراضي المحتلة والمنطقة العربية ،
ويبدو أنها وجدت ضالتها في محمود عباس وبعض القادة المحدثين في حركة فتح
والسلطة الذين يؤيدون سياساته ، ممن سجلوا على أنفسهم وما زالوا مواقف لم
يرض عنها الشعب الفلسطينيين .
ولعل
هذا ما يفسر تراجع إسرائيل عن اجتياح قطاع غزه مثلما فعلت في الضفة الغربية
، ليس استجابة لضغوط أمريكية أو أوروبية أو دولية ، وإنما على الأرجح
لاعتبارات سياسية وعسكرية تتصل بحسابات الربح والخسارة في تحقيق النتائج
المرجوة من هذا الغزو من ناحية ، وأخرى تتصل بخطورة مثل هذا الإجراء على
حياة جنودها وأمن مواطنيها في الأراضي المحتلة وفي العمق الإسرائيلي من
ناحية أخرى ، وفضلت في النهاية الانسحاب من القطاع وإخلائه من المستوطنات
اليهوديـة المقامة عليه من طرف واحد .
ثم أتت
مسألة وفاة عرفات أو اغتياله ، لتدفع إسرائيل إلى محاولة تغليف انسحابها من
القطاع المشروط إسرائيلياً والمشكوك فيه فلسطينياً ، بغطاء من الشرعية
الدولية التي تستند إلى موافقة قيادة فلسطينية جديدة تأتي من رحم
الانتخابات الرئاسية القادمة ، والتي يبدو أنها حسمت مقدماً لصالح محمود
عباس حتى لو اقتضى الأمر تزويرها.
(2)
الذي يشغل بال الفلسطينيين بكل فصائلهم وأطيافهم السياسية الآن ثلاثة
تساؤلات ، أولها : ماذا يريد الإسرائيليون والأمريكان من عباس .. وهل
يستطيع تلبية كل ما يريدون ؟ ، وثانيها : ماذا يريد عباس من الفلسطينيين ..
وهل يستطيع أن يحصل منهم على كل ما يريد ؟ ، ثم وهذا هو الأهم : ما السياسة
التي سينتهجها في التعامل مع معطيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، بعد أن
غاب العرب ورحل المعلّم، وارتفعت أسهم عباس لدى أصحاب الهيمنة على العالم
وعرّابهم شارون ؟.
ليس من
شك أن الغموض يشوب العديد من ثوابت سياسة عباس بشأن التعامل مع القضية
الفلسطينية ، بعد أن كشف هو نفسه عن ثابت خطير لا يقره المنطق والحق .. وهو
القضاء على المقاومة الفلسطينية المسلحة للاحتلال الإسرائيلي ، واعتبار ذلك
ضرورة حتمية للسير قدماً نحو إيجاد حل شامل ونهائي للقضية الفلسطينية بجميع
جوانبها .
وهو
بهذا الموقف ، إنما يريد من الفلسطينيين أن يلفظوا استخدام السلاح كخيار في
مقاومة الاحتلال ، والاقتصار فقط على أسلوب التفاوض لحل جميع المشكلات
العالقة مع الإسرائيليين ، الذين لم يظهروا حتى اللحظة أي بادرة جادة نحو
إيجاد حلول لأي من القضايا العالقة بين الطرفين وبخاصة إزالة المستوطنات ،
والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة ، وحق العودة
والمياه والحدود ، وقضايا سيادية أخرى . وهذا هو عين ما تريد إسرائيل
وأمريكا من عباس أن يفعله ، حتى لو استوجب تنفيذ هذا الأمر نشوب اقتتال بين
عناصر الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية وبين فصائل المقاومة
الفلسطينية .
ويبدو
أن ما درج عليه عرفات من حذر ويقظة وتحفظ حيال موضوعات الحل النهائي وبخاصة
وقف المقاومة المسلحة وتصفيتها بالقوة ، لا يأبه به عباس الآن . وليس هذا
من قبيل الصدفة أو نقص في قدرته على فهم أبعاد الصراع مع الإسرائيليين على
المستويات المحلية والعربية والدولية ، وإنما يجيء بشكل يبدو وكأنه متعمد
ومخطط له سلفاً ، وقائم على فرضيات يؤمن عباس مسبقاً بصحتها .
ومما يؤكد صحة هذا القول أن الكثير من المواقف التي يتخذها والتصريحات التي
يدلي بها ، والتي ترقى لمرتبة الثوابت في سياسته الحالية ، فيها تجاوز
لحقيقة أنه لا يملك حالياً الغطاء الشرعي والقانوني الذي يؤهله لاتخاذ
قرارات رئاسية بشأن موضوعات تتجاوز أصلاً إرادة فرد واحد أو فصيل واحد ،
حتى لو كان عرفات نفسه -رحمة الله عليه - الذي أدرك بذكائه المفرط هذه
الحقيقة والتزم بها . فأقل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن أن عباس لم
"يُنصّب" بعد رئيساً شرعياً على الفلسطينيين حتى يعطي لنفسه حق إصدار
القرارات ، لأنه ببساطة شديدة لم تجر تلك الانتخابات .
كذلك
فإن التناقض البيّن في التصريحات التي أدلى بها في أعقاب اجتماعاته بممثلين
عن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية التحرير فلسطين ، يؤكد سياسة
التفرد في اتخاذ القرار التي ينتهجها عباس في التعامل مع القضية الفلسطينية
بكل جوانبها .
ففي
الوقت الذي وصف فيه تلك الاجتماعات بأنها كانت إيجابية ، ما أوحى بموافقة
فصائل المقاومة الفلسطينية على الإجراءات التي يزمع عباس اتخاذها بشأن
التخلي عن استخدام السلاح في مقاومة الاحتلال ، أعلنت تلك الفصائل رفضها
الصريح لتلك الإجراءات ، كما أعلنت رفضها التخلي عن المقاومة المسلحة كخيار
ثابت للشعب الفلسطيني طالما ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
قائماً ، وحذرت حماس التي تشعر بأنها المستهدف الرئيس لتلك السياسة ، من
مغبة الإقدام على أي محاولة تستهدف تجريدها من سلاحها .
زد على
ذلك أن عباس لم يلتزم بالتعهدات التي قطعها على نفسه في الاتفاق الذي تم في
القاهرة ووافق عليها بشأن تشكيل قيادة موحدة تجمع كل فصائل المقاومة
الفلسطينية .. كما صرح بذلك الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
، كما كشف عباس بتصريحاته المتكررة عن عزمه التفرد باتخاذ القرارات
والإجراءات التي تستهدف وقف المقاومة المسلحة للاحتلال ، حتى لو استدعى
الأمر استخدام القوة .
(3)
ليس من
شك أن تصريحات عباس بشأن وقف المقاومة المسلحة بالقوة ، تنطوي على إصرار
غريب على تنفيذ ما عجزت إسرائيل عن تحقيقه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى
اللحظة ، كما تعد خضوعاً لموقف أمريكي طالما اعتبر حقوق الشعب الفلسطيني في
مقاومة الاحتلال إرهاباً يجب القضاء عليه . وليس من شك أيضاً ، أن نجاحه في
هذا الأمر سوف يعد كسباً ثميناً لإسرائيل لأنه يعنى حرمان المفاوض
الفلسطيني من الورقة الرابحة الوحيدة التي بقيت لدية .
والواقع
أن عباس يكون في حال إقدامه على تنفيذ هذا العمل ، قد خطّ بيده صفة شائنة
ومكانةً باهتة له في تاريخ النضال الفلسطيني ، بل يكون قد أساء أيما إساءة
لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي فجرت الثورة الفلسطينية ضد
إسرائيل ، وكان لها فضل السبق في انطلاق العمـل الفلسطيني من حجر العالم
ووصاية الأنظمة العربية عليه .
فمن المؤكد أن شارون الذي لم يخف يوما مخططاته الاستيطانية ، ومقترحاته لحل
القضية الفلسطينية على مراحل قد تمتد لعشرين عاماً أو أكثر ، والذي يخطط
لاستقدام مليون مهاجر يهودي جديد لتوطينهم في الضفة الغربية بعد طرد أهلها
ويسير قدما في إقامة الجدار العازل الذي يلتهم 48% من أراضي الضفة .. من
المؤكد أن شارون هذا ، لن يقدم لعباس أي شيء إذا ما نجح - معاذ الله - في
القضاء على المقاومة الفلسطينية .
لذلك
فإن الشعب الفلسطيني لن يسمح لعباس أو لغير عباس أن يجرده من الورقة
الأخيرة التي يقاوم بها الاحتلال إلاّ كرهاً ، بعد أن اسقط اتفاق أوسلو
وتوابعه كل الأوراق الرابحة من يده وأهمها الاعتراف للسارق بشرعية ما سرق ،
وباتت القضية الفلسطينية بعدها في مهب رياح القوة الطاغية للتحالف الأمريكي
الإسرائيلي الذي لا يفهم من لغات التعامل غير لغة القوة .
(4)
والسؤال
الذي يطرح نفسه في هذا المقام بإلحاح : لماذا يؤيد الأمريكان والإسرائيليون
إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بهذا الحماس المشبوه ؟. ولماذا رفض عباس
اقتراح حماس إجراء انتخابات شاملة لا تقتصر على الرئاسة فقط ؟.
بدايةً
ليس هناك فلسطيني واحد يعارض إجراء انتخابات نزيهة تستطيع أن تفرز قادة جدد
يتمتعون بقبول الشعب الفلسطيني كله ، ويُفترض فيهم الالتزام بالثوابت
الوطنية التي تقضي أولاً وقبل كل شيء بتحرير الأرض من الاحتلال وإقامة
الدولة الفلسطينية المستقلة ، وإقامة نظام ديمقراطي قائم على التعدد الحزبي
، وعدم التفريط بالقدس ، وحق العودة ، والسيادة الكاملة على أراضي الضفة
والقطاع في البر والبحر والجو . ونحسب أن الشعب الفلسطيني لا يريد من
الفصائل أكثر من التزامها بهذه الثوابت ، فهي تعلم إن هي خرجت عنها فلن تلق
من الشعب الفلسطيني إلا الرفض أياً كانت أيديولوجياتها وعقائدها ، ومهما
كانت أهدافها المرحلية والغائية .
ثم ، إن
الشعب الفلسطيني لن يقبل طواعية بحكم حزب أو فصيل واحد على قاعدة "حق
الوراثة" . ومحاولة قادة فتح التي نكن لها كل الاحترام والتقدير كحركة
تحرير وطني ، الاستحواذ على القيادة من منطق هذا الوهم "حق الوراثة" ، أمر
كريه ومرفوض تماما ، لأن النضال ضد إسرائيل لم يكن حكراً أحد بعينه ، وإنما
عمّ جميع فئات الشعب الفلسطيني وفصائله .
لكن
الأمريكيين والإسرائيليين وعباس ومؤيديه يحرفون الكلم فيقولون : إن
المقاومة الفلسطينية المسلحة للاحتلال ومطالبتهم باسترجاع الحد الأدنى من
حقوقهم المسلوبة هو محض إرهاب يجب مقاومته ، وأن الضرورة تستدعي العمل على
إيجاد قيادة جديدة طيعة تقبل بالتسوية التي تريدها إسرائيل ، حتى لو اقتضى
الأمر تزوير الانتخابات القادمة .
ما
نتصوره أن إسرائيل وأمريكا ستدعم خلال المرحلة القادمة محمود عباس في
الانتخابات الرئاسية القادمة ، لتضفي عليه قدراً من الشرعية على المستويات
المحلية والعربية والدولية .. التي تمكنه من تقديم التنازلات التي تريدها
أمريكا وإسرائيل وبخاصة ما يتصل بحق العودة وقضية القدس وغيرهما من القضايا
. ذلك أنه الشخص "الأمثل" الذي يقبل صراحة باستخدام القوة لوقف المقاومة
المسلحة للشعب الفلسطيني لو اقتضى الأمر . فإذا ما استطاع تحقيق ذلك ، فلن
يكون أمام إسرائيل إلاّ السير قدماً في تنفيذ مخططاتها للاستيلاء على ما
تبقى من أراضي فلسطين التاريخية وتفريغها من أهلها الأصليين .
وأخيراً
نقول : ليس كل ما يشتهيه الإسرائيليون والأمريكان وعباس ومؤيدوه يدركونه .
قد يكون الشعب الفلسطيني والشعوب العربية قد بدا عليها التعب والإرهاق في
هذه المرحلة الحرجة من تاريخها ، وأصابها شيء من اليأس والقنوط نتيجة
الضغوط الرهيبة التي تعرضت وما زالت تتعرض له من أعدائها ، لكن ثبات الحال
من المحال كما يقول التاريخ والأمثال .
فكما
لفظ الشعب الفلسطيني تعهدات عباس ومقولات بوش وشارون في مؤتمر العقبة
الشهير بشأن القضاء على المقاومة المسلحة للشعب الفلسطيني ، فسوف يلفظ هذا
الشعب محاولاتهم الجديدة أيضاً ، حتى لو نصّبوا عباس ومن يسير على هدية
قادةً للسلطة الفلسطينية عاماً أو مائة عام .
ونقول
أيضاً : الشعب الفلسطيني ليس مغرماً بالحرب ، فهو من أكثر شعوب العالم
تضرراً بها وكرهاً لها ورغبة في التخلص منها . لكن الغزوة الصهيونية
الاستعمارية الاستيطانية لم تترك له خياراً غير ممارسة حقه في استخدام كل
الوسائل المتاحة في مقاومة هذه الغزوة التي اغتصبت 72% من وطنه ، وتأبي
إلاّ أن تحرمه من الجزء الذي تبقى منها وهو الضفة الغربية والقطاع ليقيم
عليه دولته المستقلة . ولنا أن نتصور أن كل ما يقبل شارون بإرجاعه
للفلسطينيين منها لا يتجاوز 42% من مساحتها ، أي ما يعادل حوالي 7% فقط من
مجمل أراضي فلسطين التاريخية !! .
فهل سيبقى "أبو مازن" على إصراره في خوض هذه التجربة المدمرة ؟ . أغلب الظن
أن الإجابة هي مع الأسف .. نعم . فما لم تصل فصائل المقاومة الفلسطينية
وبخاصة حماس والجهاد الإسلامي ، مع عباس إلى اتفاق ينطوي على قدر من
التنازلات المؤلمة التي ترضى عنها أمريكا وإسرائيل ولا يرضى عنها الشعب
الفلسطيني بالطبع .. فإن حرباً أهلية فلسطينية ستطل لا محالة بوجهها الكريه
على الشعب الفلسطيني .
|
