|
إرتفاع الأصوات المطالبة باستقالة
عبّاس
د.إبراهيم حمّامي
16/03/2006
بعد جريمة قوات الإحتلال في إقتحام سجن أريحا المركزي يوم
الثلاثاء 13/03/2006 واختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أحمد سعادات ورفاقه إضافة لفؤاد الشوبكي والعشرات من المعتقلين
السياسيين، وبعد الظهور المهين للعناصر المسلحة الفلسطينية بالملابس
الداخلية، وبعد اعتراف قيادة السلطة بأنها تلقت رسالة رسمية يوم
08/03/2006 تعلن فيها الفرق البريطانية والأمريكية اعتزامها الانسحاب من
السجن، بعد كل ذلك لا زالت قيادة هذه السلطة تكابر وترفض تحمل مسؤوليتها
الكاملة تجاه ما جرى وترمي بالمبررات والمزاودات في وجه الشعب الفلسطيني
موقف عبّاس تحديداً في رفضه الافراج عن المعتقلين، وتأخر
عودته للبلاد إلى ما بعد انتهاء الجريمة، وتعهده ليوسي بيلين بأنه سيُبقي
المعتقلين وإلى الأبد رهن الاعتقال الفلسطيني، وتصريحاته أن قوات الأمن
الفلسطيني لا تستطيع حماية أحد، يضع علامات استفهام كبيرة على أهليته
ليقود السلطة، بل علامات على أهلية السلطة برمتها، خاصة أنه أصدر
تعليماته مساء الأمس في اجتماع مع القيادات الأمنية برام الله حضره نصر
يوسف
باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية مصالح الدول
الاوروبية في
الاراضي الفلسطينية وعدم التعرض لها، دون أي اشارة لحماية
الشعب الفلسطيني!
لهذه الأسباب وغيرها طالبت وبشكل مباشر باستقالة عبّاس من
منصبه يوم 13/03/2006، ومنذ ذلك الوقت والرسائل والاتصالات لا تنقطع
مؤيدة لهذا المطلب العادل، بل ومطالبة بمحاكمة كل من تورط في اتفاق رام
الله وجريمة الثلاثاء، لكن الأمر لا يخلو من البعض الذي اعتبر الأمر
تهجماً شخصياً وتفاهة وحقد وتطاول، وكأن أمر الشعب ومستقبله أضحى في منصب
شخص وفرد بعينه لا يجوز المساس به.
دعوة الاستقالة وجدت صداها الإيجابي من خلال دعوات مماثلة
بدأت تعلو تباعاً، فقد صدرت إفتتاحية صحيفة القدس العربي يوم أمس
14/06/2006 بقلم رئيس تحريرها عبد الباري عطوان وتحت عنوان "الانتفاضة
الثالثة قادمة" لتؤكد على ذات المطلب الذي ذهبت إليه في ما كتبت قبلها
بيوم تحت عنوان "ليس أقل من إستقالة عبّاس" وتحت نفس المبررات ليقول
عطوان "منطق الاشياء يقول، انه بعد اقتحام سجن اريحا بالصورة التي تم
عليها، كان يتوجب علي الرئيس محمود عباس ليس فقط قطع جولته الاوروبية
والعودة فوراً الي رام الله ليكون علي رأس سلطته لادارة الأزمة، وانما
عقد مؤتمر صحافي دولي واعلان استقالته وحل السلطة، ومعلنا ان الاتفاقات
الدولية ليس لها اي احترام عند الطرف الاسرائيلي او الاطراف الدولية
الاخري التي تدعي احترامها والحفاظ عليها".
دعوة الاستقالة تلقت دفعاً كبيراً اليوم من خلال بيان
أصدره عدد من الشخصيات الاعتبارية في الداخل الفلسطيني تحت عنوان
"رئيس السلطة يتحمل مسؤولية سعدات" هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
16/آذار/2006
رئيس السلطة يتحمل مسؤولية سعدات
(لو) لم تحشر سلطة الحكم الذاتي أنفها لما حصلت الإهانة
المرعبة بحق الشعب الفلسطيني في أريحا بتاريخ 13/آذار/2006. كان مخزيا
جدا ومهينا أن يخرج أفراد أجهزة الأمن الفلسطيني رافعي الأيدي مستسلمين
وبملابسهم الداخلية. المسؤول عن هذه الإهانة هو ذلك الذي وضعهم أساسا في
هذا الموقف من خلال اتفاقيات مذلة. ولم يكن مشهد اعتقال المناضلين أقل
مأساوية. وما يدمي ويندى له الجبين أن أجهزة الأمن الفلسطينية فتحت
النار على المتظاهرين المحتجين في غزة فقتلت منهم وجرحت.
يقول رئيس السلطة إن إسرائيل هي التي نقضت الاتفاق، لكنه
لم يفسر ما الذي يدعوه إلى عقد اتفاقيات مع أعداء بشأن اعتقال فلسطينيين
في معتقلات فلسطينية. أمريكا وبريطانيا وإسرائيل عبارة عن حلف ولم يكن من
الحنكة بشيء إدخالهم إلى غرفنا. ويقول رئيس السلطة بأنه أراد المحافظة
على أمن سعدات ورفاقه. هذا مردود لأنه لا يوجد في فلسطين من هو في مأمن
من الرصاص الإسرائيلي بمن فينا رئيس السلطة الفلسطينية. فقط الاختباء
والتخفي يوفران للشخص بعض الأمن. سعدات كان ناجحا في مخبأه، لكن أجهزة
الأمن الفلسطينية غررت به واعتقلته وسلمته هدية بعد ذلك في سجن أريحا
لإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
كان أمام السيد عباس أكثر من عام للإفراج عن سعدات بطريقة
تضمن وصوله إلى تجمع سكاني كبير، لكنه لم يفعل. وكان أمامه أن يفرج عنه
فورا بعد فوز حماس نظرا للتوقعات حول بعض التحول في النشاط الأمني
الإسرائيلي، لكنه لم يفعل. ولهذا مطلوب من السيد محمود عباس أن يكون
جريئا وواضحا ويتكلم وفق ما يتطلبه هذا التقصير الخطير والذي أتى علينا
جميعا بالعار، وأن يتحلى بشجاعة الاستقالة.
توقيع:
الدكتور عبد الستار قاسم
العميد يوسف الشرقاوي
أ. عبد العليم دعنا
أ. بسام الشكعة
أ. محمد مصطفى استيتي
أ. غازي الصوراني
الدكتور عادل سمارة
الدكتور عبد الرحيم كتانة
أ. خالد البطش
الدكتور يونس الأسطل
الدكتور وائل التكروري
الدكتور ياسر أبو صفية
أحمد سعدات وفي رسالة وجهها اليوم 16/03/2006 للشعب
الفلسطيني من مركز تحقيق المسكوبية في القدس، وعبر محامي مؤسسة الضمير
لرعاية الأسير وحقوق الإنسان قال: " والسلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية
لمماطلتها بحل قضيتنا رغم المطالبات العديدة، واستمرار احتجازنا في أريحا
كان التزاما أمنيا للسلطة"، وهو بالتالي ينضم بشكل غير مباشر للأصوات
المطالبة بمحاسبة المسؤولين عما جرى.
يجب أن تستمر الحملات لكي يتحمل كل مسؤوليته، وما هذه
المطالب إلا بداية يجب أن تستمر، ولا يمكن لسيناريو التسليم الذي تكرر
أكثر من مرة في صوريف وبيتونيا وأريحا أن يمر دون عقاب، ولا يجوز لعاقل
بعد اليوم أن يتحدث عن اتفاقيات أمنية أو غيرها، ومن غير المقبول أن تبقى
أصوات الشرفاء من أبناء شعبنا خافتة خجولة في وجه الظلم والفساد
والمهانة، وعلى كل حر شريف أن ينضم للدعوات السابقة المطالبة بتحمل
المسؤولية ومحاكمة المتورطين ليقول بأعلى صوته:
ليس أقل من الإستقالة يا عبّاس |
