مارأي الشرطة والنائب العام !؟

بقلم:موفق مطر

هل نصدق ماتضمنه الإعلان المنشور في الصحافة أمس !؟
•هل ضاعت الطاسة إلى هذا الحد الخطير من التجرؤ مع سبق الإصرار والترصد والإقدام علنا باغتصاب الصلاحيات الممنوحة للشرطة والنيابة العامة !؟
•متى كان المواطن زكريا الزبيدي مكلفا بمهمة قائد الشرطة الفلسطينية أو بمهمة النائب العام ليقدم على إلقاء القبض على نصاب ومحتال و يحيله إلى العدالة كما جاء في نص الإعلان الذي نشره مواطن تحت عنوان شكر وتقدير !؟

•ألا يعرف المواطن ناشر الإعلان بأن الشرطة هي المخولة فقط لإلقاء القبض على شخص تصدر بحقه مذكرة توقيف من النيابة العامة. . وأن أي مساعدة من المواطنين في مثل هذا الحال هي واجب وطني رصين يجب أن يؤخذ بعين الاحترام والتقدير!؟

•ماهو موقف الأخ زكريا الزبيدي وكتائب الأقصى التي يزج باسمها في هذه الأخطاء التي تصادر صلاحيات الشرطة والنيابة العامة. . ذلك أن من المهام الأساسية للشرطة هي حماية الأمن الداخلي للمواطنين ومتابعة قضاياهم وشكاويهم عند جهات الاختصاص بالتكامل مع النيابة العامة !؟

• أليس جيدا وطيبا أن تضرب كتائب الأقصى مثلا طيبا في موضوع مبدأ سيادة سلطة القانون. . إذ كان بالامكان إبلاغ الشرطة عن شكوى المواطن البزور لتقوم بواجبها الموجودة أصلا من أجله !؟ وكذلك مساعدتها . . لكن دون أخذ دور الشرطة الاساسي !؟

•ألا توافقني كتائب الأقصى أن هذه القضية وما يماثلها تأخذ من اهتمام المناضلين الذي يجب أن يتركز بشكل أساسي في مواجهة الوحدات الخاصة الإسرائيلية المتسللة إلى مناطق التجمعات الفلسطينية وغيرها من المهمات النضالية ذات العبء الكبير ذو السمة الوطنية الشاملة !؟
•أما آن الأوان لنعلم بأن مهمة توفير الأمن الداخلي والأمان وسيادة القانون مهمة تتحملها الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة كل في مجال صلاحياته وتخصصه؟ ّ

•ماهو موقف الحكومة من هذه الظواهر !؟ والى متى سيبقى الصمت والتفرج سيد الموقف. . !؟

•هل يمكن دعوة التشريعي ومجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والحقوقيين لتشكيل لجنة لصياغة قانون للإعلانات الخاصة وغيره من موضوع استغلا ل المساحات المدفوعة الأجر والتي صارت كالغسيل الوسخ ينشر على أعمدة الصحف والأماكن العامة !؟!

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع