تشكيل وحدة  أمنية جديدة تتبع لمجلس الأمن القومي.. وإمهال العناصر المسلحة للعودة إلى أجهزتها خلال شهر

غزة –خاص- المركز الفلسطيني للإعلام

قرر مجلس الأمن القومي الفلسطيني  تشكيل وحدة مركزية أمنية تتكون من 750 عنصرا من مختلف الأجهزة الأمنية، لتتولى مسؤولية التصدي لمخالفي القانون الداخلي، وذلك إلى حين إتمام إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية ضمن عملية دؤوبة ومكثفة يعمل مجلس الأمن القومي، الذي يترأسه رئيس الوزراء احمد قريع "أبو علاء"، على إنجازها.

وقال نبيل شعث عضو المجلس ووزير الخارجية  إن الخطوة تأتي ضمن سلسلة كثيرة من الإجراءات التي أقرها مجلس الأمن القومي، ومنها تشكيل وحدة مركزية تتكون من مختلف اذرع الأمن تتولى مسؤولية التصدي لمخالفي القانون الداخلي". وأضاف "الحديث هو أن الوحدة الأمنية هذه ستتكون من 750 عنصرا"، وكان مجلس الأمن القومي، المسؤول عن جميع الأجهزة الأمنية، اتخذ في غضون الأسبوعين الماضيين في عدة اجتماعات ترأسها أبو علاء بصفته رئيس مجلس الأمن القومي سلسلة من القرارات الهادفة إلى ترتيب الأجهزة الأمنية .

وفرق شعث ما بين الأمن السياسي الذي لا يمكن ضبطه إلا بالحوار والأمن الجنائي الذي لا يمكن ضبطه إلا بتقوية الأجهزة الأمنية، وقال إن "هناك حاجة لوقف مظاهر الملثمين واستخدام السلاح ضد الشعب الفلسطيني ضمن ما نسميه الفوضى الجنائية، وهي الأعمال التي يرفضها أبناء الشعب الفلسطيني جميعا"، وأضاف: فيما يتعلق بالفصائل فان هناك حوارا ودعوة للالتزام بالقرارات التي وافقت عليها جميع الفصائل الفلسطينية في الثامن عشر من آذار الماضي في غزة.

كما وذكر شعث، أنه تمت دعوة جميع المسلحين الفلسطينيين بالعودة إلى وحداتهم وأجهزتهم الأمنية، وذلك ليكونوا في مواقعهم أثناء عملية إعادة تدريب وتأهيل وتجهيز الأجهزة الأمنية، فيما قالت مصادر فلسطينية أخرى: إن القرار هذا الذي صدر قبل نحو الأسبوع يتضمن دعوة هذه العناصر العودة إلى مواقعها في غضون فترة شهر.

وأشار شعث إلى أن مجلس الأمن القومي يعمل على إعداد خطة متكاملة تتضمن جميع مستلزمات الأجهزة الأمنية من معدات وأموال وخبراء على أن يتم تقديم هذه الخطة إلى الدول المانحة من أجل تأمينها وذلك بعد أن حدد كل جهاز أمني متطلباته وقال: سنقدم الخطة إلى الدول المانحة من أجل الحصول على الدعم المطلوب، كما أن هناك خبراء سيعملون على مساعدة الأجهزة الأمنية في هذه المهمة

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع