|
تفاصيل الأوراق الأكاديمية ونقاشات ورشة الإنتخابات
الفلسطينية
الاثنين 11 تشرين الأول 2004
بقلم
شاكر
الجوهري
120
ألف
فلسطيني لا يحملون هويات يحق هم التسجيل والإنتخاب
والبقاء
ـ
منظمة
NDI
الأميركية تطالب بعدم نشر سجلات الناخبين قبل تسجيل
ناخبي القدس
ـ
عضو بمجلس الأعيان الأردني يطالب بحل السلطة الفلسطينية وفتح
مواجهة بين اسرائيل والمقاومة الفلسطينية
ـ
د. عماد جاد: واشنطن تلوح بأن الدولة الفلسطينية ستكون بعيدة
المنال إذا جدد الفلسطينيون انتخاب عرفات
ـ
د. رائد نعيرات: اسرائيل أهم قوة مؤثرة على الإنتخابات
الفلسطينية.. اقترح تأجيلها أو ايجاد بدائل لها
ـ
د. عبد الله أبو عيد: السلطة تخرق القانون.. تسجل ناخبي التشريعي
وفقا لقانون الإنتخابات البلدية ـ د. معاوية المصري: يجب تعيين لجنة
الإنتخابات من
قبل
المجلس التشريعي لا رئيس السلطة
ـ
د. اياد البرغوثي: الأميركيون ضغطوا لإجراء الانتخابات وكفوا عن
الإهتمام بها لاستشعارهم نجاح عرفات
ـ
د. يوسف رزقة: تزوير الإنتخابات يؤدي لإشتباكات مسلحة وفوز "حماس"
يعثر مسيرة التفاوض
أثيرت شكوك حقيقية ازاء امكانية اجراء الإنتخابات الفلسطينية، بالرغم
من
فتح باب تسجيل الناخبين، تتعلق بما إذا كان بالإمكان اجراء هذه
الإنتخابات في ظل
استمرار الإحتلال الإسرائيلي لكامل الضفة الغربية، واجتياحها لشمال
قطاع غزة،
ومنعها اجراء الإنتخابات في القدس، واحتمالات اقدام السلطة الفلسطينية
على تزوير
الإنتخابات، في ظل مطالبة اميركا واسرائيل، وضغوطهما من أجل تزوير هذه
الإنتخابات
لجهة منع ياسر عرفات من الترشح مجدداً لرئاسة السلطة، وحظر فوز مرشحين
رافضين
لاوسلو وخارطة الطريق. بل أثيرت تساؤلات أكثر أهمية تتعلق بما إذا كانت
اميركا
واسرائيل ستعترفان بنتائج هذه الإنتخابات، وهما اللتان لا تعترفان الآن
بشرعية
الرئيس الفلسطيني، علما أنه تم انتخابه من خلال صناديق الإقتراع، وتحت
اشراف دولي
شارك فيه جيمي كارتر الرئيس الأميركي الأسبق..؟
هذه
المسائل اثيرت من قبل اكاديميين في اطار ورشة الإنتخابات
الفلسطينية التي نظمها السبت الماضي مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان،
وذلك تحت
عنوان من طراز هل تجرى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية مطلع
العام
المقبل، وما تأثير الأوضاع الدولية والإقليمية على نتائج هذه
الإنتخابات في حال
اجرائها، وما هي آلية اجراء الإنتخابات، وما هي النتائج المتوقعة لهذه
الإنتخابات
على
المستويين المحلي والدولي..؟ وذلك بعد أن خصصت الجلسة الأولى التي
تناولناها في
تقرير سابق للأوضاع الفلسطينية الداخلية، وأثرها على الإنتخابات، حيث
تم شرح مواقف
الفصائل الفلسطينية الرئيسة من الإنتخابات المقررة.
د. عماد جاد
الدكتور عماد جاد من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة
الأهرام المصرية اشار تحت عنوان "الظروف الدولية والإقليمية الدافعة
لإجراء
الإنتخابات الفلسطينية" إلى "أن الإنتخابات التي يجري الحديث عنها من
محلية
وتشريعية ورئاسية جرى فرضها من قبل اطراف خارجية، فقد وردت ضمن المرحلة
الثانية من
خطة
التسوية السياسية المعروفة بـ"خارطة الطريق"، ومن ثم فإجراء الانتخابات
بات
يمثل خطوة لازمة ـ أو مفروضة من الخارج ـ للإنتقال من مرحلة إلى اخرى
ضمن مراحل خطة
التسوية السياسية".
ولاحظ جاد أن "الجانب الفلسطيني مطالب في المرحلة الأولى من الخطة
بأن
يعين لجنة لصياغة الدستور وأن يقوم بتعيين لجنة انتخابات مستقلة وأن
يعد المجلس
التشريعي قانونا للإنتخابات، وهي مطالب تم الوفاء بها، في المقابل
تشترط الخطة على
اسرائيل أن تسحب قواتها من المواقع التي احتلتها بعد 28 ايلول/سبتمبر
2000، وأن
تكمل عملية الإنسحاب قبل اجراء الإنتخابات، وأيضا أن تسمح اسرائيل
لبعثة المهمات
الدولية بالمساعدة على التحضير للإنتخابات، وتسجيل الناخبين، وحركة
المرشحين،
وموظفي الإنتخابات. وأن تعيد فتح مكتب التجارة الفلسطيني في القدس
الشرقية وكذلك
مؤسسات اقتصادية فلسطينية. ومن بين المطالب ايضا أن تجمد الحكومة
الإسرائيلية كل
الأعمال الإستيطانية وفقا لتقرير ميتشيل بما في ذلك النمو الطبيعي
للمستوطنات".
ولاحظ أيضا أنه في الوقت الذي بدأ فيه الجانب الفلسطيني تنفيذ ما
عليه من التزامات، لم تنفذ الحكومة الإسرائيلية ما يخصها من التزامات،
بل إنها سارت
في
تنفيذ رؤيتها الخاصة المضادة لما ورد في خطة خريطة الطريق.
وخلص جاد من ذلك إلى أنه يبدو واضحا في الحالة الفلسطينية أن العامل
الإقليمي، ممثلا بالأساس في اسرائيل، يمتلك تأثيراً جوهريا على
الإنتخابات، فهو
الطرف الذي بإمكانه السماح بإجراء الإنتخابات أو منعها، في المقابل فإن
الأطراف
الإقليمية الأخرى، وإن كان لها تأثير واضح على العملية الإنتخابية، إلا
أن تأثيرها
يأتي في مرتبة تالية وينحصر في القدرة على التأثير المحدود على مخرجات
العملية
الإنتخابية. هذا مع ملاحظة عدم قدرتها على لعب أي دور فاعل في اجراء أو
منع العملية
الإنتخابية كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل.
أما
العامل الدولي ممثلا في اللجنة الرباعية، فيقول جاد إن مواقفه
تتسم بالإختلاف الشديد، فرغم أن الإنتخابات تجرى ضمن مكونات خطة صادرة
عن اللجنة
المكونة من الولايات المتحدة، الإتحاد الأوروبي، روسيا الإتحادية
والأمم المتحدة،
إلا
أن مواقف هذه الأطراف تتسم بالإختلاف تجاه العملية الإنتخابية. فمن بين
هذه
الأطراف تنفرد الولايات المتحدة بموقف من الإنتخابات يتدخل في مسار
العملية وطبيعة
المرشحين، ويحدد مواقفه مسبقا من نتائج هذه العملية. فالولايات المتحدة
تشترط تغيير
القيادة الفلسطينية ممثلة في شخص الرئيس عرفات وتياره الرئيسي، سواء
بعدم ترشيح
عرفات لنفسه، أو بدعوة الشعب الفلسطيني إلى عدم اعادة انتخاب عرفات في
حال ترشحه
لمنصب رئيس السلطة مجددا. وتلوح على نحو حاسم بأنه في حال اعادة انتخاب
عرفات فإن
لا
تقدم سوف يحدث بشأن عملية التسوية السياسية، والدولة الفلسطينية
المستقلة ستكون
بعيدة المنال.
ويشير جاد إلى أن مشكلة كبرى تبرز ممثلة في أن للولايات المتحدة شروط
ومواصفات للعملية الإنتخابية ونتائجها، فهي ترغب في عدم مشاركة الفصائل
الفلسطينية
المقاومة في العملية حتى لا تفوز بحصة من مقاعد المجلس التشريعي، ولا
ترغب في أن
يرشح الرئيس عرفات نفسه مجدداً. ولأن الفصائل الفلسطينية بما فيها
"حماس" قررت
المشاركة في الإنتخابات، ولأن الرئيس عرفات أصر على ترشيح نفسه، فإن
الولايات
المتحدة تفضل أن تأتي النتائج بمجلس تشريعي لا يعطي ثقلا للفصائل
الفلسطينية، وأن
يأتي رئيس جديد للسلطة. ويرجح في ضوء ذلك "أن تتعمد تل أبيب وواشنطن
اعاقة
الإنتخابات الفلسطينية، وأن هذا الموقف لن يتغير إلا في حال حدوث
تغيرات جوهرية في
مواقف اطراف فلسطينية رئيسية أو تغير في موازين القوى داخل هذه
الهياكل، وهو أمر
يصعب تصوره في الفترة المتبقية على الإنتخابات وإن لا تصل هذه الصعوبة
إلى درجة
الإستحالة".
د. رائد النعيرات
الدكتور رائد النعيرات رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح
بمدينة نابلس المحتلة تحدث عبر الهاتف، تحت عنوان "أثر الدور
الإسرائيلي والظروف
الأمنية المفروضة عشية الإنتخابات الفلسطينية" عن تعمد اسرائيل ايجاد
عدة ظواهر على
الصعيد الرمزي، اصبحت عبارة عن حقائق، منها:
اولا: اعلان عدم شرعية القيادة الفلسطينية وعدم اهليتها، وما يتعلق
بذلك من فساد.
ثانيا: تكثيف الوجود الإسرائيلي في المدن الفلسطينية لإشعار المواطن
الفلسطيني بعدم اختلاف هذه الإنتخابات عن الإنتخابات التي اجريت من قبل
سلطات
الإحتلال عام 1976.
أما
فيما يخص الجوانب الإجرائية، فقال النعيرات إن اسرائيل تعمدت
تثبيت قواعد سياسية واقتصادية وجغرافية من شأنها أن تؤثر بشكل بالغ على
العملية
الإنتخابية برمتها. فسياسيا اعلنت اسرائيل أن سقف الإنتخابات محكومة
بتغيير بعض
رموز القيادة الفلسطينية، كما اقدمت على اغلاق مكاتب التسجيل في القدس.
واقتصاديا
فقد
أدت نتائج القتل الجماعي وهدم بيوت الفلسطينيين إلى شغلهم بأوضاعهم
الراهنة عن
الإنتخابات. وجغرافيا أدى تقسيم اوصال الضفة الغربية إلى عرقلة تنقل
المواطنين
لتسجيل انفسهم في سجلات الناخبين، كما أن اجراء الإنتخابات على اساس
دوائر
المحافظات سيعمق فكرة الإقطاعية التي كان لها بعض الأثر السيء في
الإنتخابات
السابقة عام 1996. كما أن الحصار سيؤثر بشكل مباشر على العملية
الإنتخابية، إذ كما
هو
معلوم أن هناك برنامجين مطروحان على الساحة الفلسطينية البرنامج
الواقعي الذي
يتعاطى مع ما هو قائم، والبرنامج الآخر الذي يريد أن يتمسك بالثوابت
الفلسطينية بغض
النظر عما يمليه الواقع من ظروف، وفي ظل هكذا حصار بالتأكيد سيتم اللعب
بمشاعر
الناخبين غير الحزبيين والذين يعتبروا وقود أي عملية انتخابية، حيث أن
المواطن
العادي لا يمكنه أن يفكر في عودة اللاجئين وهو لا يستطيع إذا خرج من
بيته أن يعود
إليه، أو أنه لا يستطيع في ظل ظروف كهذه أن يفكر بالقدس وحيفا وعكا في
الوقت الذي
هو
لا يستطيع أن يحل مشاكل قريته أو مدينته.
ويخلص النعيرات مما سبق إلى أن اسرائيل هي أهم قوة حتى الآن تلعب
دورا رئيسا في الإنتخابات. ويقول "لذا يجب اتخاذ التدابير اللازمة
لمحاولة تخفيف
حجم
وثقل هذا الدور ويخلص إلى التوصيتين التاليتين:
اولا: تأجيل الإنتخابات مع التركيز على اعلان موعدها المحدد.
ثانيا: ايجاد البدائل في حالة استمر الوضع الإسرائيلي كما هو عليه
الآن.
د. ذياب مخادمة
ويقول الدكتور ذياب مخادمة استاذ العلوم السياسية في الجامعة
الأردنية إن القياة الفلسطينية التي ذهبت إلى التسوية وتحملت تجاهل
مشاعر الشعب
الفلسطيني، لم تعد مقبولة من الطرف الإسرائيلي، وتطالب اسرائيل بقيادة
فلسطينية
بديلة قادرة على تقديم التنازلات، ما أدى إلى اختلاط الأوراق، حيث
القيادة التي
ذهبت إلى التسوية غدت غير مقبولة وأصبحت تتهم بأنها تميل إلى جانب
برنامج المقاومة،
واصبحت تتحمل ولو اعلاميا نتيجة ومسؤولية أي عملية مقاومة، وظهرت
تيارات داخل قيادة
السلطة الفلسطينية أقرب في برامجها إلى برامج المقاومة من برنامج
التسوية، بل إن
هذه
الإختلافات قادت إلى تمردات أو اضطرابات داخلية محدودة هنا وهناك داخل
مناطق
السلطة الفلسطينية.
ويرى مخادمة أنه بات في ضوء ذلك يصعب الحديث اليوم عن برنامجين
واضحين داخل السلطة الفلسطينية برنامج المقاومة وبرنامج التسوية، إذ
هناك داخل
السلطة اطراف قوية ولها حضور، وهي أقرب إلى برنامج المقاومة منه إلى
برنامج
التسوية، وأن اصحاب برنامج التسوية لا يستطيعون الذهاب بعيدا لأن
السلطات العسكرية
الإسرائيلية هي الأخرى لا تتجاوب حتى مع متطلبات الحد الأدنى
لاستمرارهم.
ويخلص مخادمة من ذلك إلى أنه "إذا جرت الانتخابات بحرية ونزاهة، وهذا
لن
يحصل كذلك، فإن برنامج المقاومة هو الذي سيسود بشكل واضح، لا رفضا
للتسوية أو
حبا
في المقاومة، بل لأن الطرف الآخر الإسرائيلي اوصل الجميع بالممارسات عن
طريق
القتل والتدمير إلى قناعة بأنه لا يريد التسوية وأنه، إن ارادها،
يريدها مذلة
مهينة".
د. عبد الله أبو عيد
الدكتور عبد الله أبو عيد استاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت يرى
في
قرار رئيس السلطة الفلسطينية اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية
استجابة
متأخرة للمطالب الشعبية والفصائلية المتكررة منذ سنوات، وللضغوط
الدولية، وخاصة من
قبل
الإتحاد الأوروبي. وهو يتوقع أن ينشأ عدد كبير من المشاكل جراء تسجيل
اسماء
الناخبين وفقا للقانون الإنتخابي لعام 1995، علما أن الإنتخابات ذاتها
ستجرى وفقا
لقانون انتخابات جديد، خاصة أنه بخلاف انتخابات 1996 التي قاطعتها جميع
فصائل
المعارضة، فإن الغالبية العظمى من القوى السياسية والفصائل الوطنية
والدينية دعت
جميع أبناء الشعب إلى الإسراع بتسجيل اسمائهم في سجل الناخبين ليتسنى
لهم المشاركة
الفاعلة في اختيار ممثليهم، على امل أجراء تغيير جذري في تركيبة السلطة
الفلسطينية،
وفي
القيادة السياسية للشعب الفلسطيني كي يتسنى لهذه القيادة الجديدة سلوك
نهج جديد
يتصدى للإحتلال ويجري تغييرات واصلاحات طال انتظارها.
ويسجل أبو عيد أن الجهة الوحيدة التي اصدرت بيانات تندد بالإنتخابات
وتعتبرها خيانة للأمة هي كتلة "الوعي الإسلامية" التي تعتبر ممثلة لحزب
التحرير
الإسلامي.
ويلاحظ أبو عيد أن قانون 1995 الذي قسم اراضي السلطة إلى 16 دائرة
انتخابية، بما انطوى عليه من اعتماد اتفاقات اوسلو مرجعية له، فإنه
بهذه الأسس التي
اعتمدها أدى إلى تنمية الروح القبلية وعلى اعتماد معظم الدوائر على قوة
العائلة
والعشيرة، الأمر الذي أفرز مجلساً تقليديا معظم اعضائه موالين لمصالح
قبيلتهم أو
تنظيمهم السياسي قبل ولائهم للوطن وللشعب".
ويخلص أبو عيد إلى أن السلطة تخرق القانون حين تقوم باجراءات تسجيل
الناخبين على اساس قانون الإنتخابات المحلية، وذلك لاختلاف الشروط في
هذا القانون
عنها في قانون الإنتخابات العامة، حيث يشترط القانون الأول تسجيل
الناخب في مقر
اقامته. ويقول "وبذلك تكون السلطة الوطنية الفلسطينية قد تسببت بخرق
نصوص قانون
انتخاب مجالس الهيئات المحلية الصادر سنة 1996 لصالح تطبيق قانون سابق
عليه وهو
قانون الإنتخابات الفلسطيني الصادر سنة 1995، وفي ذلك مخالفة لقاعدة
قانونية معروفة
تنص
على أنه إذا تناقض نص قانوني مع نص قانوني آخر فأن اللاحق يجب السابق".
الدكتور معاوية المصري
وتحت عنوان لجنة الإنتخابات المركزية.. تشكيلها ودورها يشترط الدكتور
معاوية المصري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني من أجل استقلالية اللجنة
العليا
للإنتخابات ونزاهتها:
اولا: أن تعطى صلاحيات تعيين اللجنة إلى البرلمان على أن يصدر الرئيس
مرسوما بذلك، بخلاف واقعها الحالي حيث شكلت بقرار من الرئيس.
ثانيا: أن يحدد القانون مؤهلات ومواصفات دقيقة لأعضاء اللجنة بحيث لا
يكونوا ذوي صلة بالأحزاب والقوى السياسية والمرشحين لمنصب الرئاسة، أي
أن يكونوا
مستقلين فعلا.
ثالثا: اخضاع قرارات وممارسات هذه اللجنة للرقابة والمساءلة
القضائية.
ويلاحظ المصري "أن لجنة الإنتخابات المركزية تشكل الأداة المركزية
والأداة الأبرز والأهم والأخطر في تنفيذ القانون وقد منحها القانون
صلاحيات واسعة".
ويقول "بفحص وتحليل هذه الاختصاصات نلاحظ أن اللجنة بمقدورها التأثير
على نحو مباشر
وغير مباشر في العملية الإنتخابية وسيرها ونتائجها. لذلك، فإن ضمان
استقلالها عن
السلطة التنفيذية وحيادها يعد أمرا بمنتهى الأهمية، ويعكس مدى التزام
الدولة
والسلطة التنفيذية بروح القانون وعقد انتخابات حرة ونزيهة، فاللجنة رغم
أن القانون
منحها صلاحيات اصدار اللوائح، فإنها لم تفعل ذلك حتى الآن ما جعل
الكثير من مواد
القانون عرضة للإختراق من قبل السلطة التنفيذية مثل توزيع المقاعد على
الدوائر،
ولتأويلات قد تلحق أفدح الضرر في العملية الإنتخابية برمتها مثل عملية
التسجيل".
ويضيف المصري قائلا: "قد يرى البعض أن هناك علاقة ذات بعد سياسي بين
عدم
اعتماد سجل يجري تحديثه وتنظيمه على نحو دوري، أو اعتماد السجل
السكاني، والسجل
المدني بدلا من عملية التسجيل في مراكز مخصصة لذلك".
ويخلص المصري إلى جملة نتائج وتوصيات اهمها:
1ـ
بالنظر إلى أداء المجلس التشريعي الحالي والذي كان افرازا لقانون
الإنتخابات لعام 1995، فإنه مطلوب تغيير هذا القانون بحيث لا يكون
للسلطة التنفيذية
دور
في وضعه لأننا لاحظنا قدرة وتأثير السلطة التنفيذية في القانون الساري
الحالي
ووضعه وفقا لمصالح تريدها.
2ـ
تعيين لجنة الإنتخابات المركزية بأغلبية خاصة من قبل المجلس
التشريعي الفلسطيني وهو صاحب الحق بالإقالة، على أن يصدر رئيس السلطة
مرسوما بهذا
التعيين فقط. 3ـ أن يحدد القانون أسس ومعايير وأنظمة لتقسيم الدوائر
الإنتخابية
جغرافيا وديمغرافيا حتى لا يكون هناك مجال لتجزئة أو اعادة بعض الدوائر
خدمة لأهداف
احزاب، وقوى سياسية محددة.
4ـ
نظرا للدور الواسع الكبير الذي تقوم به اللجنة لا بد وأن ينظم
القانون اجراءات عمل اللجنة لضمان نزاهتها واستقلاليتها وحياديتها.
5ـ
اعتماد السجل السكاني أو السجل المدني أساسا لحق الإقتراع وتحديث
هذا
السجل على نحو دوري ومنتظم لإضافة من لهم حق الإقتراع وحذف فاقدي
الأهلية
والمتوفين أو من غيروا اماكن سكناهم.
د. اياد البرغوثي
الدكتور اياد البرغوثي مدير مركز رام لدراسات حقوق الإنسان يشير في
مداخلته المعنونة "الشروط الموضوعية فلسطينيا ودوليا لنجاح العملية
الإنتخابية" إلى
أن
"هناك من يشكك في جدية النظام السياسي في مسألة اجراء الإنتخابات، فعلى
الرغم من
جدية كافة التنظيمات والأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية في التسجيل
للإنتخابات،
إلا
أنه لوحظ عدم اهتمام اوساط متنفذة في "فتح" بالنسبة لعملية التسجيل،
مما
يعطي
انطباعا بأن السلطة غير مهتمة، كذلك فإن عدم تعيين موعد محدد
للإنتخابات يكرس
الإنطباع بعدم الجدية".
ويتناول البرغوثي الدور الإسرائيلي في الإنتخابات الفلسطينية قائلا
"إن
سجل الناخبين يذهب للإسرائيليين ويتم التشييك عليه من قبلهم، كما أن
الإسرائيليين يقومون بعرقلة التسجيل للإنتخابات في القدس، ومن أجل
الإنتخابات في
القدس توجد لجنة اسرائيلية فلسطينية للدعاية الإنتخابية والتسجيل،
ويتصرف موظفو
التسجيل في القدس كالمطاردين وتم اعتقال بعضهم احيانا، وتشترط اسرائيل
في مرشحي
القدس أن يكون لهم املاك في الضفة الغربية. كما تتدخل اسرائيل في فرض
اشخاص عن طريق
عرقلتها ترشيح البعض الآخر وحين لا يتدخل الإسرائيليون مباشرة في هذا
المجال فإن
الفلسطينيين وأثناء ترشيحهم للقوائم الإنتخابية يأخذون ارادة
الإسرائيليين بعين
الاعتبار".
ويضيف البرغوثي "إن اسرائيل لا تسمح لغير المقيم بالإنتخاب ولا تسمح
لحوالي 10,000 سجين بذلك، كما تمنع فتح مراكز اقتراع في السفارات
والقنصليات ومن لم
يكن
من المواطنين في فلسطين أثناء التسجيل فلن يحق له الإقتراع".
ويخلص البرغوثي مما سبق إلى "أن تدخل اسرائيل في الإنتخابات بالشكل
المباشر أو غير المباشر لن يؤثر في نزاهة الإنتخابات وحريتها فقط، بل
سيعطي المجال
للتشكيك في النتائج وربما عدم القبول بها لدى البعض مما قد يؤثر على
الوحدة الوطنية
ويضرب النسيج الإجتماعي".
ثم
يتساءل البرغوثي "هل ستقبل اسرائيل بنتائج الإنتخابات وهي التي لا
تقبل رئيسا منتخبا، فمن يضمن أن تقبل آخرين لا يأتوا على مزاجها..؟!".
ويؤكد البرغوثي عدم وجود ضمانات دولية لإجراء الإنتخابات "بشكل حر
ونزيه لا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل الولايات المتحدة ولا من قبل
اللجنة
الرباعية، فاللجنة الرباعية على سبيل المثال لم تستطع جلب تصاريح لبعض
الموظفين
للتنقل من مكان إلى آخر، كما أن تلك اللجنة لم تدخل عندما اغلقت
اسرائيل مراكز
القدس الإنتخابية وسحبت بعض موظفيها".
ويلاحظ البرغوثي أن الإتحاد الأوروبي مول فقط مرحلة التسجيل دون بقية
مراحل الإنتخابات العديدة الأخرى، ويقول أما الأميركيين فلقد ضغطوا من
أجل تشكيل
لجنة الإنتخابات المركزية، لكنهم يمارسون الضغط أيضا في مسألة الرئيس
بشكل يحول دون
أن
يتم ترشيحه". ويقول "لقد كان الأميركيون معنيون بالإنتخابات إلى أن
شعروا أنها
قد
تأتي بعرفات ثانية فكفوا عن الإهتمام بها". ويخلص البرغوثي إلى أنه "لا
أحد يعرف
إن
كان المجتمع الدولي سيقبل بنتائج الإنتخابات أم لا، خاصة الأميركيين
والإسرائيليين. ويقول لقد باتت المعضلة أن كثيرين يؤمنون أن الإنتخابات
لن تكون
نزيهة وحرة في ظل وجود الرئيس عرفات، وإذا ما حال الإسرائيليون
والأميركيون دون
مشاركته بها فإنها لن تكون حرة ونزيهة أيضا لذلك يبقى السؤال ماثلا ما
العمل..؟".
د. يوسف رزقة
وتحت عنوان "النتائج المتوقعة للإنتخابات على المسيرة السلمية في
المنطقة"، يقول الدكتور يوسف رزقة استاذ اللغة العربية في الجامعة
الإسلامية في
غزة، وعميد شؤون الطلبة فيها عبر الهاتف "إن نتائج انتخابات 1996 لم
تحقق فوائد
كبيرة أو نتائج مهمة على طريق التفاوض (المسيرة السلمية)، لأن الطرف
الصهيوني، لم
يحترم المؤسسات المنتخبة، وتعامل مع افرادها بانتقائية، وطالبها بحماية
أمنه
ومستوطناته، والتنازل عن جوهر الحل النهائي.
ومما زاد تجربة الانتخابات ضعفا وسوءا على المستوى الفلسطيني أن
مدتها القانونية قد انتهت، ولم تبادر القيادة إلى تجديدها وفق مقتضيات
القانون
والمصلحة العامة.
واليوم ونحن في الربع الأخير من عام 2004 وفي مطلع العام الخامس
للإنتفاضة يلجأ الفلسطينيون (قيادة وشعبا) إلى الإنتخابات لحل المشاكل
الداخلية،
وبالذات الفساد، وحل مشاكلنا مع الإحتلال ومع اميركا".
ويلاحظ رزقة من عزم المعارضة الإسلامية المشاركة في الإنتخابات بعد
اعلانها وفاة اتفاقات اوسلو:
1ـ
أن ما يجري الإعداد له في فلسطين يدور حول انتخاب المجالس البلدية
لا
التشريعية.
2ـ
أن بعض المراقبين يشك في امكانية حدوث الانتخابات في موعدها فعلا
لأن
نتائج تسجيل الأسماء في سجل الناخبين ما تزال دون سقف 30% ممن لهم الحق.
3ـ
والأهم من ذلك هو ما تشترطه الحركات الإسلامية من ضرورة اجراء
الإنتخابات على قاعدة تتجاوز اوسلو وخارطة الطريق، وهذا يعني أن خيار
المقاومة ما
زال
مفتوحا وقابلا للإستمرار بعد الإنتخابات.
ويرى رزقة أن النتائج المتوقعة للإنتخابات تطرح ثلاثة احتمالات:
اولا: فوز "الصوت المفاوض" الذي قادته السلطة منذ اوسلو وما زالت،
وهو
فوز مشكوك فيه بسبب ما احتوت عليه تجربة السنوات العشر المنصرمة من
فساد وفشل،
وخيبة أمل.
ثانيا: فوز غالب للصوت المعارض الإسلامي والوطني، وهو صوت يرفض اوسلو
وخارطة الطريق ويتبنى خيار المقاومة لإزالة الإحتلال.
ثالثا: فوز تشكيلة مختلطة من الصوتين اضافة إلى المستقلين.
ويضيف رزقة إنه لا يحسب احتمالا رابعا غير التوقف عن اجراء
الإنتخابات، ويقول ربما كان هذا الإحتمال الأكثر تردداً لدى بعض
الأوساط المؤثرة
بحكم أن نجاح الصوت المعارض الرافض لخارطة الطريق هو الأوفر حظا في
الوقت الراهن،
ونحن نقول سواء ترجح الإحتمال الثاني أو الإحتمال الثالث فإن السلطة
السياسية التي
ستمثل هذا الصوت مطالبة بالإجابة على تساؤلات مهمة منها:
1ـ
هل ستقبل القوى المؤثرة في الساحة الفلسطينية، وأعني هنا بالذات
(اسرائيل
واميركا) بنتائج الإنتخابات وفوز الحركات الإسلامية أو مشاركتها، وهي
التي
وصمتها بالإرهاب لتستحل دمها..؟!
2ـ
وإن قبلت بنتائج الإنتخابات فكيف ستتعامل هذه القوى مع برامج هذه
الحركات ورؤيتها وممثليها، هل ستفرض عليهم حصاراً..؟ وبالتالي تدخل في
مأزق من يمثل
الشرعية في فلسطين..؟
3ـ
ماذا ستفعل القيادة الإسلامية والوطنية الرافضة لأوسلو وخارطة
الطريق حال فوزها، هي ستمزق التوافق الدولي والإقليمي الملتف حول هذه
الإتفاقيات،
وتشق طريقاً بعيداً ومغايراً..؟!
4ـ
كيف ستتعامل هذه القيادة مع مشكلات الواقع الحياتي الفلسطيني في
الضفة والقطاع بدءاً من لقمة الخبز والبطالة وانتهاء بإخراج الإحتلال
وبناء الدولة،
وليس لشيء من ذلك أن يتحقق بنجاح بعيداً عن التعاون مع دولة الإحتلال
والنظام
العربي والدولي. إنه مهما تمتعت به القيادة من طهارة القلب واليد،
فإنها ـ مرغمة ـ
في
حاجة إلى هؤلاء جميعاً..؟!
ويخلص رزقة إلى أن توقع نجاح الحركات الإسلامية في الإنتخابات،
واستحضار المعنيين بالمنطقة لهذه التساؤلات يرجح أحد الخيارين التاليين:
الأول: التوقف عن اجراء الإنتخابات السياسية والإكتفاء بالبلديات
لفترة قادمة.
الثاني: اجراء انتخابات شكلية مزيفة تسمح بفوز الصوت البراغماتي
التفاوضي، وخطورة هذا الخيار تكمن في وجود السلاح بيد القوى المعارضة
التي لن تقبل
بانتخابات مزيفة، ومن ثم قد يدخل المجتمع الفلسطيني في نفق مظلم ومؤلم.
ويضيف رزقة إن فوز الصوت الإسلامي المعارض ـ وهو احتمال متوقع ـ يشكل
حالة من مواجهة الذات حيث سيطالب هذا الصوت بمواجهة مشكلة التعامل مع
الواقع
الفلسطيني بتعقيداته التي تجمع إلى جانب المقاومة والتحرير مئات من
المشاكل اليومية
الحياتية. كيف سيتعامل مع دولة الإحتلال ومع النظام العربي ومع اميركا
والغرب..؟
كيف
سيطبق برنامجه..؟ كيف سيحقق شعاراته..؟ ويقول أنا لا أحسب أن الإجابة
الدقيقة
والموضوعية جاهزة لدى الصوت الإسلامي بسبب كونه غارقا في خيار المقاومة
والتحرير،
وهو
قليلا ما يفكر في الدولة وقيادتها، ثم إن امامه مشكلة الحق التاريخي
والجغرافي
في
فلسطين ومعضلة الأمر الواقع والشرعية الدولية، وشرعية الدولة الأقوى في
العالم
اميركا.
ويتوقع رزقة النتائج التالية للإنتخابات الفلسطينية، لجهة تأثيرها
على
مسيرة التفاوض:
1ـ
ألا تحدث هذه الإنتخابات أثراً يذكر على مسيرة التفاوض، حيث تتشكل
من
حالة هي امتداد لانتخابات 1996 التي فشلت في احداث تأثيرات مهمة على
مسيرة
التفاوض.
2ـ
أن تتعثر مسيرة التفاوض أو تتوقف بفوز الصوت المعارض لأوسلو
وخارطة الطريق، حيث سيرتفع سقف المطالب الفلسطينية وفق برامج الحركات
الإسلامية
وشعاراتها، ومن ثم سترفض دولة الإحتلال التعامل مع هذا الصوت أو
التفاوض حول
طروحاته، ومن ثم ستدخل المنطقة والمفاوضات في أزمة جديدة، لا سيما إذ
أخذنا
بالحسبان أن شارون والليكود يرفضان اتفاق اوسلو ابتداء ولا يقبلان
بخارطة الطريق
حتى
في اطار الرؤية الأميركية لها.
3ـ
أن تستكمل دولة الإحتلال برنامج الحل المنفرد وفك الإرتباط من طرف
واحد بدون تفاوض وتطبق هذا البرنامج على مناطق من الضفة الغربية، ما
يعني عدم
الإنسحاب إلى حدود 1967، وهذا يعني انهاء حالة (التفاوض والمسؤولية
القانونية)، ومن
ثم
على العالم اقناع الفلسطينيين بما اعطتهم الدولة العبرية، أو مواجهة
السلاح
والقتل إذا لجأ الفلسطيني إلى المقاومة.
عزيز كايد
أما
عزيز كايد من مركز الدراسات والأبحاث في المجلس التشريعي
الفلسطيني فيلاحظ أنه في الوقت الذي تنشط فيه حركة "حماس" في تعبئة
المواطنين وحثهم
على
تسجيل اسمائهم في سجلات الناخبين قبل أن تتخذ قرارا نهائيا بالمشاركة
في
الإنتخابات، فإن "انخراط حركة "فتح" في عملية التسجيل فاتر، ولم يلمس
المراقبون "أي
جدية في حشد الناخبين للتسجيل من جانبها. ومما يعزز ذلك التفاوت بينهما
في تسجيل
الهيئات الرقابية لدى لجنة الانتخابات المركزية، حيث تسجلت "حماس"،
وخاصة في قطاع
غزة، لهذا الغرض، وقدمت أسماء المراقبين من طرفها، أما حركة "فتح" فلم
تسجل نفسها
لدى
لجنة الانتخابات المركزية كهيئة رقابة على التسجيل، ولم تقدم قوائم
المراقبين
من
طرفها إلا بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة، وقد تم تجاوز ذلك عقب
اجتماع
القيادة الفلسطينية والقوى والفصائل المختلفة مع لجنة الانتخابات
المركزية قبل
أسبوعين، وذلك باعتبارها من أكبر الفصائل الفلسطينية، ولا معنى
للانتخابات دون
مشاركتها".
ويشير كايد إلى أن احداث الخطف والإنفلات الأمني التي شهدتها الأراضي
الفلسطينية قبل شهرين يوحي بوجود برنامجين سياسيين لدى قادة حركة "فتح".
ويتناول كايد نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة والإنتخابات القطاعية
(النقابية)
التي جرت مؤخراً، ليستخلص تقارب عدد المقاعد التي ستحظى بها كل من
حركتي
"فتح"
و"حماس" في الإنتخابات.
نقاشات
وخلال النقاشات التي أعقبت تقديم اوراق العمل والمداخلات اشار جمال
الشوبكي وزير الحكم المحلي الفلسطيني إلى أنه لا يمكن اجراء الإنتخابات
الفلسطينية
دون
اتفاق دولي على ذلك، يمكن أن يتم من خلال اللجنة الرباعية التي تتابع
تطبيق
خارطة الطريق.
واشار الشوبكي إلى تصريحات أخيرة لدوف فويس كلاس المتحدث باسم ارئيل
شارون رئيس وزراء اسرائيل، والذي صاغ خطته للإنسحاب المنفرد من قطاع
غزة، التي قال
فيها إنه وبعد الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، سيتم وضع كل
الفلسطينيين في سجن،
وستقوم اسرائيل بإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية. وأكد كلاس أن الإنسحاب
من غزة ليس
بداية طريق يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. واضاف إن سجن الفلسطينيين من
خلال الأطواق
العسكرية وجدار العزل هو انضاج قيادة فلسطينية تقبل بالأمر الواقع
الإسرائيلي.
وكشف الشوبكي عن أن الإتحاد الأوروبي مول عملية تسجيل الناخبين
الفلسطينيين بمبلغ مقداره عشرة ملايين يورو. واشار إلى أن الشيخ أحمد
ياسين مؤسس
حركة "حماس" أبلغ اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني، حين
التقاها بعيد
اطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي عام 1997 أنه لو كان خارج السجن عام
1996 لشاركت
حركة "حماس" في الانتخابات التي جرت ذلك العام.
ويلاحظ الشوبكي حدوث جملة تغيرات في مواقف حركة "حماس":
اولا: قبولها لمبدأ الحل المرحلي.
ثانيا: قبولها، بل واقتراحها تشكيل قيادة فلسطينية موحدة.
ثالثا: طلبها المشاركة في ادارة قطاع غزة بعد الإنسحاب
الإسرائيلي.
رابعا: الموافقة على المشاركة في الإنتخابات المقبلة، وصرفها امولا
كثيرة جدا "تعجز السلطة عن انفاقها، على برامج تحث المواطنين على
التسجيل في سجلات
الإنتخابات".
وخلص الشوبكي من ذلك إلى أن "حماس" تنتهج الآن مواقف وسياسات
ايجابية، وتسير باتجاه القبول بمفردات البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير
الفلسطينية.
ويكشف الشوبكي عن أن منظمة
NDI
الأميركية المعنية بمراقبة نزاهة
الإنتخابات ترى ضرورة ابتداع وسائل لتسجيل الناخبين في القدس، وترى أنه
لا يمكن نشر
سجلات الناخبين قبل تسجيل ناخبي القدس.
ويكشف الشوبكي كذلك عن أن ما بين 40 إلى 120 ألف فلسطيني يحملون
جوازات اردنية دخلوا الأراضي الفلسطينية ولم يغادروها، يسمح لهم الآن
بالتسجيل في
سجلات الناخبين، ويحق لهم الإنتخاب، وبموجب ذلك يحق لهم البقاء داخل
الأراضي
الفلسطينية.
وفي
اطار هذه المناقشات، فوجىء الحضور باقتراح قدم من قبل فالح
الطويل عضو مجلس الأعيان الأردني، وهو سفير اردني سابق، يدعو السلطة
الفلسطينية إلى
حل
نفسها، بهدف احراج اسرائيل، ووضعها في مواجهة واسعة مع مقاتلي الفصائل
الرافضة
للحلول السياسية. غير أن هذا الإقتراح لم يلق القبول، وقد ووجه
بتساؤلات من طراز
وماذا بعد أن تحل السلطة ذاتها..؟! واعتبر بعض المتحدثين أن اجراء
انتخابات
فلسطينية هو جزء من عملية اصلاح السلطة، بدلاً من حلها..!!
|
