|
وقف قاض فلسطيني لتصريحاته
سمية
درويش
20/04/2005
سمية درويش من غزة: أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه
الكبير ، إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في السلطة الوطنية
الفلسطينية وقف عمل قاض شرعي في غزة على خلفية الرأي بعد أن أدلى
بتصريحات انتقد فيها نظام القضاء الشرعي.
وكان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي قد أصدر قرارا في السادس عشر من
نيسان "أبريل" ، بوقف عمل د. حسن الجوجو، رئيس محكمة استئناف غزة
الشرعية اعتبارا من تاريخه، وإحالته للتحقيق معه على خلفية تصريحات
صحافية له، رأى فيها المجلس وفقا لما ورد في القرار المذكور ، أن د.
الجوجو قد "تجاوز القوانين والتعليمات وتجرأ على كل الأعراف،" ، وأن ما
نشر على لسانه "أمر مثير للفتن ومساس بهيبة القضاء الشرعي" ، وكانت صوت
النساء، وهي صحيفة نصف شهرية تصدر عن طاقم شؤون المرأة في فلسطين ، قد
نشرت بتاريخ 14 أبريل 2005 ، عن القاضي الجوجو قوله "أن القضاء الشرعي
كله يعاني بسبب غياب القوانين والتشريعات التي تنظم عمله، لذا انتشرت
الارتجالية والفوضى."
وأضافت النشرة عن القاضي الجوجو قوله "نحن نعمل على بركة الله!" ،وقد
أثارت هذه التصريحات حفيظة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وكانت سببا
وراء قراره ضد د. الجوجو.
يشار أن الشيخ تيسير التميمي، قاضي القضاة للمحاكم الشرعية، ورئيس
المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، سبق وأن انتقد بنفسه مظاهر خلل في نظام
القضاء الشرعي.
وفي تصريحات نشرتها أسبوعية الراية بتاريخ 30/1/2003، ذكر قاضي القضاة
التميمي أن "هناك خلل في نظام المحاكم الشرعية أسعى لإصلاحه." .
وأشار على سبيل المثال إلى بعض مظاهر الخلل المالي، وأن "هناك أموال
تجبى لغير صالح الخزينة"، وأضافت الصحيفة عن قاضي القضاة قوله "سوف
أتابع عملية الإصلاح والتي من أجلها كلفني الرئيس في هذا المنصب مع
وزارة المالية وهيئة الرقابة العامة."
وقال المركز الحقوقي في بيان له حصلت "إيلاف" على نسخة منه، بان قضية
د. حسن الجوجو تسلط الضوء مجددا على القضاء الشرعي الفلسطيني، وبقدر
ما يشكل قرار وقفه عن العمل مسا صارخا بحقه في التعبير عن رأيه، فإنه
يعكس الحاجة الملحة لسن تشريعات وقوانين جديدة تتجاوب والحاجة لتنظيم
عمل المحاكم الشرعية.
وأوضحت بأن قانون السلطة القضائية الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية
في العام 2001 قد حدد أن المحاكم الشرعية والدينية هي أحد مكونات
المحاكم الفلسطينية، ولكن ترك أمر تنظيمها للقانون المادة 6 ، ومنذ ذلك
الحين لم يصدر عن السلطة الوطنية قانون ينظم عمل هذه المحاكم التي ما
تزال تعمل بموجب قوانين قديمة يعود بعضها للعهد العثماني، أي إلى ما
قبل أكثر من 90 عاما.
ودعا المركز الفلسطيني المجلس الأعلى للقضاء الشرعي إلى إعادة النظر في
قراره ووقف كافة الإجراءات التي اتخذها بحقه على خلفية تصريحاته، كما
دعا في الوقت ذاته السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي
الفلسطيني للإسراع في سن تشريعات مناسبة لتنظيم عمل المحاكم الشرعية
وإصلاح نظام القضاء الشرعي، بما يخدم المجتمع الفلسطيني ويعزز استقلال
القضاء بكل مكوناته
|
