عندها .. يقرر المجلس موقفه
"التشريعي" يدعو قريع لتقديم تقرير عن أداء حكومته في مدة أقصاها أسبوعان

كتب حسام عزالدين:
قرر المجلس التشريعي، أمس، دعوة رئيس الوزراء احمد قريع، الى جلسة خاصة، تعقد خلال مدة اقصاها اسبوعان، يقدم خلالها تقريراً حول أداء حكومته على صعد ( العمل السياسي للحكومة، تعاملها مع العدوان الاسرائيلي الاخير، ما نفذته الحكومة فيما يتعلق ببرامج الاصلاح)، وبناء على ما سيقدمه قريع ونقاشات النواب للتقرير خلال الجلسة يقرر المجلس ما يراه مناسباً.

وكان المجلس استمع في بداية اعماله، امس، الى تقرير شفهي قدمه رئيس المجلس روحي فتوح، بشأن الحوارات التي اجراها مع الرئيس ياسر عرفات خلال مدة تعليق جلسات المجلس الشهر الماضي، الا ان ما كشفه فتوح انه لم يجر أية اتصالات مماثلة مع رئيس الوزراء، موضحا انه اعتبر ان المجلس كلفه بمتابعة القضايا العالقة مع الرئيس وليس مع الحكومة.

وقال: أما بالنسبة للحكومة فلم أجر أي اتصال مع رئيس الوزراء على اعتبار ان للمجلس التشريعي ولاية على الحكومة في متابعتها ومحاسبتها".
وجدد فتوح تأكيده ان الرئيس عرفات وافق على الكثير من الامور التي طالب بها المجلس، ومنها المصادقة على خمسة قوانين من اصل 11 طالب المجلس بإقرارها.

ومن هذه القوانين، حسب فتوح، قانون الطفل، قانون مزاولة مهنة الحسابات، قانون صندوق التعويضات جراء العدوان الاسرائيلي، قانون حقوق وواجبات نواب المجلس التشريعي، وقانون رواتب ومخصصات الوزراء والمحافظين.

اما القوانين التي بقيت عالقة، فاشارفتوح الى مشروع قانون تنظيم تملك الاجانب للعقارات في فلسطين، ومشروع قانون ديوان الرقابة الادارية، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع القانون المعدل لسلطة النقد، ومشروع قانون القدس العاصمة.

واوضح فتوح ان المجلس كان سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من ضمن قائمة القوانين التي يطالب المجلس الرئيس بالمصادقة عليها، لان المجلس اعاد مناقشة المشروع لاضافة تعديلات.

وفيما تعلق بمطالبة المجلس، بإحالة قضايا الفساد الى النائب العام، اوضح فتوح ان الرئيس طلب باحالة كافة القضايا المحالة الى النائب العام "والمطلوب الان ان يأخذ النائب العام اجراءاته والاسراع في التحقيق اللازم في القضايا التي اصبحت قضايا رأي عام، خاصة قضية الاسمنت".

ومن القضايا التي بقيت عالقة، بين المجلس والرئيس، حسب ما اوضح فتوح، قضية محافظ سلطة النقد .

وقال فتوح "المجلس اصدر قراراً اعتبر فيه ان عدم مصادقته على محافظ سلطة النقد لا يؤهله لان يكون محافظاً، وطلب المجلس من الرئيس تنسيب شخص آخر لهذا المنصب".

واضاف "الرئيس طلب مهلة للبحث عن الشخص المناسب، واقترحنا عليه انه يستطيع اقالة المحافظ وتكليف نائب المحافظ لتسيير الاعمال" ..... حول هذه القضية قال النائب برهان جرار في مداخلته " انه لا يوجد نائب للمحافظ في سلطةالنقد".

"الا ان القضية بقيت وما زالت عالقة" تابع فتوح.

واعتبر فتوح ان المجلس التشريعي حقق نتائج ايجابية من وراء تعليق جلساته، "وان التعليق اثبت انه ليس عبثيا، وعلى المجلس ان يقوم بدوره".
وحول ان كانت رئاسة المجلس اجرت أي اتصال مع الحكومة بشأن القضايا المثارة، قال فتوح: لم يجر أي اتصال بهذا الشأن مع رئيس الوزراء، هناك بعض القضايا احيلت من مجلس الوزراء، وكما اخبرنا الاخ ابراهيم ابو النجا فان مشروع قانون تنظيم عمل الاجهزة الامنية في طريق الاعداد، اضافة الى قانون تقاعد العسكريين.

حل الوسط ونواب تراجعوا عن مذكرة حجب الثقة

واعتبر قرار دعوة رئيس الوزراء الى جلسة خاصة للمجلس، الذي قدمه النائب سعدي الكرنز واثنى عليه اكثر من عشرة نواب، بمثابة الحل الوسط بين مطالبة نواب بحجب الثقة عن الحكومة او اجراء تعديل وزاري، وتوجه آخرين بأن الوضع السياسي الحالي وما تتعرض له الاراضي الفلسطينية من عدوان اسرائيلي لا يسمح بتوجيه الانظار الى قضية الحكومة.

وتراجع نواب عن اصرارهم بمطالبة رئاسة المجلس تفعيل مذكرة قدمها اكثر من عشرين نائبا، طالبوا فيها بحجب الثقةعن الحكومة، وصوتوا لصالح دعوة رئيس الحكومة للجلسة الخاصة خلال اسبوعين.

وحاول عدد من الوزراء تمديد المدة الى اربعة اسابيع بدل اسبوعين، الا ان محاولاتهم لم تنجح بعد ان فشل اقتراح بهذاالسياق، وصوت غالبية النواب لصالح اسبوعين فقط.

ونبعت مطالبة الوزراء بتأجيل المدة الممنوحة، من ان اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لاعداد الردود والاجابات على مطالب المجلس، لم تنته من وضع الاجابات اللازمة على كافة الامور.

وكانت اللجنة الوزارية تشكلت عقب انهاء اللجنة البرلمانية الخاصة التي شكلها المجلس التشريعي لبحث قضايا الاصلاح مع الرئيس ياسر عرفات ومع مجلس الوزراء عملها بداية الشهر الماضي.

وقال وزيرشؤون المفاوضات صائب عريقات، وهو عضو في اللجنة الوزارية، ان اللجنة لم تنته بالفعل من اعداد ردودها.
وقال "بداية اشكرالزملاء على اقتراحهم، لان هذا هو اساس العمل البرلماني الديمقراطي، وهذه الحكومة يجب ان تساءل وتحاسب .. لكنني اطالب بتعديل المدة الى اربعة اسابيع بدل اسبوعين".

واضاف "انا عضو في اللجنة الوزارية المكلفة بوضع اجابات عن اسئلة الاصلاح التي اثارها المجلس، ومدة الاسبوعين اعتقد انها غيركافية لان الاجابات بحاجة الى وقت".

وأيد الوزير قدورة فارس ما اقترحه عريقات، بان تكون المدة اربعة اسابيع وليس اسبوعين، مؤكدا ان اللجنة الوزارية ما زالت تعمل لوضع الاجابات، وهي بحاجة الى وقت، واتفق الوزير سليمان ابو سنينة مع فارس وعريقات، فيما وضع النائب برهان جرار حلا وسطا بان تكون المدة ثلاثة اسابيع.
وابدى نواب استغرابهم من طلب الوزراء هذا، على اعتبار ان التقارير الحكومية يجب ان تكون جاهزة في أية لحظة يطلب منها تقديمها.
ومن هؤلاء النواب د.حنان عشراوي التي قالت "انا لا افهم لماذا تطالب الحكومة باربعة اسابيع، لان أية مؤسسة ادارية وتحديدا الحكومية يجب ان تكون لديها تقارير اسبوعية وتقارير مستحدثة".

واعتبرت عشراوي ان مدة الاسبوعين اصلا كثيرة.

من جانبه، اعتبر النائب مروان كنفاني فترة الاسبوعين كافية، وكذلك نواب آخرون.

ومن النواب من طالبوا بحجب الثقة فوراً عن الحكومة، مثلما طالب النائب علي ابو الريش الذي اعتبر التفاوض مع الرئيس عرفات بشأن اقرار القوانين "خروجا عن النظام الاساسي".

وقال ابو الريش " انا لا اعرف مثلا لماذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون الكسب غيرالمشروع ".

اما النائب يوسف الشنطي، فكان له توضيح دستوري اخر، مشيرا الى ان القانون الاساسي اعطى رئيس السلطة التنفيذية مدة شهر للمصادقة على أي مشروع قانون يحال اليه من المجلس التشريعي " واذا لم يصادق عليه خلال هذه المدة ولم يكن له أية ملاحظات، يصبح القانون نافذا".
وفي هذا السياق، اعتبر النائب عبد الفتاح حمايل ان الجزء الاكبر من المشكلة هو في النظام الاساسي الفلسطيني، موضحا انه وفق القانون "لا يستطيع المجلس مساءلة رئاسة السلطة الوطنية وانما يستطيع مساءلة مجلس الوزراء".

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع