المجلس التشريعي ... ورشة عمل للرد على المجزرة

بقلم: حمدي فراج *

جلسة التشريعي التي عقدها، وكسر فيها اضرابه احتجاجا على تجاهل السلطة التنفيذية مقرراته ومشاريع قوانينه، لمتابعة ومواكبة المجزرة الشارونية في جباليا، جاءت أشبه ما يكون بورشة عمل، وخرجت بادانة واستنكار المجزرة، كما فعل مجلس النواب الأردني، ولو محصنا قليلا لوجدنا ان نخبة اسرائيلية من أعضاء الكنيست، الكتاب، الصحفيين، المثقفين، استنكروا أيضا المجزرة.

في ورشة العمل، غاب رئيس وزراء السلطة احمد قريع، وأناب عنه وزير الزراعة ابو النجا، واتهم من قبل النائبة صيدم، بانه ادار ظهره للمجلس، وعلى كل حال هو يدير ظهره هذه الأيام للكل، بما في ذلك للرئيس، ولحماس التي تواصل اطلاق (حدايدها) القسامية، لكن ابو النجا نفى ذلك وبرر غيابه لانشغاله بمتابعة العدوان، لكنه لم يحدد ان كان يتابع عدوان حماس على سديروت، او شارون على جباليا، او كلاهما.

الوزير السابق حسن عصفور- كلهم ظلوا وزراء – قال ان السلطة التنفيذية فقط هي التي تحدد المقبول من الشكل الذي لم يعد مقبولا مما اسماه ممارسات الفصائل، ويبدو ان عصفور لا يدرك من هو الموسوم بكلمة (ممارسات) بعد، وهذا لا يجوز اسقاطها على المناضلين.

وذهب الوزير السابق ايضا، ابو علي شاهين، ليطالب بالغاء منصب رئيس الوزراء، ولكنه طالب بتكليف الرئيس عرفات به، وكأن الرئيس عرفات لا يرأس الوزراء والتشريعي والقضاء والاعلام والأمن ... الخ، ابو شاهين (تعمق) كالعادة حول ما اسماه بالوسيلة النضالية التي يجب ان تخدم الهدف النضالي، لا العكس، بمعنى ان الهدف النضالي لا يخدم الوسيلة النضالية ... كيف؟؟؟

أما الوزير الحالي صائب عريقات، فطالب المجلس بتقديم الشكر للدول العربية التي قدمت مساعدة مالية قيمتها مئة مليون دولا، فرد عليه النائب خريشة وطالب بادانتها على صمتها وعجزها ازاء المذابح التي ترتكب بحق الشعبين الفلسطيني والعراقي على حد سواء. ولم يرد أحد من النواب في الورشة عن صافي المبلغ الذي سيصل الى مستحقيه في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، لأنه بكل تأكيد ستتم جمركته على الطريق عدة مرات، كما هو معروف ومألوف في هذه السلطة الوطنية.

كثيرون هم الذين تحدثوا في ورشة عمل المجزرة، ووصل عددهم الى اربعة وعشرون نائبا ووزيرا، من ضمنهم عباس زكي، عضو مركزية فتح، الذي قال في السنة الخامسة للانتفاضة، يجب ترسيم اشكال النضال، بحيث ليس كل فعل انتفاضي هو انتفاضة.

وفي ختام الورشة التي عقدت في رام الله وغزة عبر الفيديو كونفرانس، اتفقوا على وقف الاضراب الذي بقي عليه ثلاثة أيام، دون اي اشارة ان كانت مطالبهم قد لبيت ام عصف بها عرض الحائط.

نميل للاعتقاد انها لبيت، خاصة موضوعة سلطة النقد، ومصادقة الرئيس على عشرة مشاريع قوانين تنتظر منذ مدة طويلة، والكشف عن محاولة اغتيال نبيل عمرو، والاجهزة الأمنية، واستقلال القضاء والاعلام، وحتى بعض القضايا ا لصغيرة التي كانت قد اثيرت ثم اهملت،  مثل قضية مرتب الرئيس. اذ لا يعقل أن يوقفوا اضرابهم دون تحقيق اي شيء يذكر، ولكانوا قد كشفوا عن ذلك في جلستهم، او بالأدق ورشتهم.

* كاتب صحفي فلسطيني يقيم في مخيم الدهيشة- بيت لحم

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع