|
بسبب غياب الحدود الجغرافية و التساهل
في اثبات الهوية:
هل تجري عملية تلاعب في تسجيل الناخبين من خلال الالتفاف على القانون ؟
الرسالة /د.غازي حمد /مع اقتراب
نهاية فترة التسجيل للانتخاب و التي سيكون يوم الجمعة 7-10 اخرها فان
كثيرا من التساؤلات جرت حول عملية التسجيل : هل جرت بشفافية كما وعدت
بذلك اللجنة و هل تم الالتزام حرفيا بما ورد في اوراقها ام انه جرت
عمليات تجاوز و خرق او لنقل عمليات التفاف على القانون و الاستفادة من
الثغرات الموجودة فيه كي تسمح لبعض العائلات او الفصائل لزيادة
المؤيدين لها في سجلات التسجيل ,و يبقى سؤال اخر يتعلق بما اذا كانت
المحاكم يمكن ان تبت بسرعة في طبيعة المخالفات ام ان بطء الاجراءات
فيها قد يحول دون الحسم في قضايا قد تتسبب في الغاء الانتخابات او على
الاقل زيادة نسبة الشك لدى بعض الفصائل كي تقرر عدم المشاركة .
**ممارسات خاطئة
ما
يجري التسجيل له الان هو للانتخابات التشريعية و الرئاسية و ليس
المحلية كما اصبح مشتهرا بين الناس , اذ ان السجل العام الذي بدأ
التسجيل له منذ 4-9 هو فقط للانتخابات التشريعية و الرئاسية لكن يبدو
انه حصل توافق ان تستفيد وزارة الحكم المحلي من سجل الانتخابات في
اجراء الانتخابات المحلية دون ان يكون السجل ملزما لها بصورة رسمية ,
بمعنى انها يمكن ان تستند الى سجلات اخرى او الية اخرى لاستكمال عملية
التسجيل في حالة عدم اكتمال سجل الانتخابات التشريعية و الرئاسية ,و من
هنا قد يحدث نوع من اللبس . ففي احدى الرسائل التي ارسلت الى حركة
المقاومة الاسلامية حماس عند احتجاجها على بعض الممارسات الخاطئة في
عملية التسجيل ردت اللجنة في كتاب لها بان " لجنة الانتخابات المحلية
ستقوم بنشر قوائم الناخبين للاعتراض عليها بشكل منفصل عما تقوم به لجنة
الانتخابات المركزية " ,و هذا قد يعني بالضرورة اختلاف في الية اعتماد
الاسماء و القوائم في الانتخابات المحلية التي يجرى الاستعداد لعقدها
في اوائل شهر ديسمبر القادم بحسب ما اعلنت وزارة الحكم المحلي .
**غياب الحدود الجغرافية
هذه
احدى الثغرات التي استطاع الكثيرون النفاذ منها في عملية التسجيل .
فعلى سيبل المثال لا الحصر , رفح بها بلدية و ثلاثة مجالس محلية .و من
المفترض ان يقوم المواطن في منطقة سكناه بتسجيل نفسه في المنطقة
الجغرافية التي يعيش فيها , لكن اعلان السلطة انها ستجري عملية
الانتخاب في مناطق محددة مثل الشوكة و النصر دفع البعض الى المسارعة
لحشد المؤيدين في هذه المناطق و دفع الناس للتسجيل فيها . طبقا
بالامكان ان تخفي بطاقة هويتك (التي يجب ان تكون ورقة الاثبات الرسمية
) و تأتي بثلاثة شهود بانك تسكن في المنطقة حتى يمكن ادراج اسمك في
سجل الناخبين , او بامكانك الحصول على وصل مياه او كهرباء من المجلس
المحلي لتسجيل نفسك .و افادتنا بعض المصادر بان رئيس مجلس محلي سابق
يقوم بجلب الناس بسيارته الخاصة و بسيارات مدفوعة الاجر لجلب مواطنين
من مناطق اخرى للتسجيل في منطقته .و قالت المصادر " ذهبت لارى الموقع
عن كثب فرأيت ان هناك تنافسا شديدا و جلب المسجلين من خارج المنطقة الى
مركز الانتخابات و بسيارات خاصة و بسائقين مفرغين لهذا الامر ",و اضاف
" انهم اغلبية المسجلين لا يقدمون بطاقات هوياتهم و انما من خلال شهود
يمكن احضارهم بسهولة " ,و قد افاد موظف تسجيل بانه يعرف اناسا لا يمتون
للمنطقة بصلة و لا يسكنون فيها و قد سجلوا اسماءهم بشهادة الشهود ",
مشيرا الى ان عائلات كبيرة قدمت لتسجيل افرادها .و قد اشار بعض مسؤولي
الانتخابات الى ان مثل هذه الاجراءات تعتبر غير قانونية على الاطلاق
لكنهم طلبوا مراجعة اللجنة القانونية لدى لجنة الانتخابات المركزية.
غير ان اللجنة المركزية التي اعتمدت شهادة الشهود في عملية التسجيل لا
يمكن ان تعتبر ذلك مخالفا للقانون رغم تأكد البعض بان كثيرين يمكنهم
التسجيل في غير مناطقهم . و يبرز هذا الاشكال من ان بطاقات الهوية
للمواطنين لا تسجل فيها منطقة السكن بالذات كما ان الحدود الجغرافية
بين مجلس بلدي و اخر غير واضحة مما يخلق امكانية كبيرة للولوج من هذه
الثغرة . و قد افادنا مصدر موثوق بان مسؤولا في احدى المجالس المحلية
تقدم بطلب الى وزارة الحكم المحلي لضم منطقة صغيرة بها بعض العائلات(
تقع ضمن حدود بلدية خانيونس )كي تكون ضمن منطقة رفح فرفضت الوزارة
لكنه نجح في جلب سكان تلك المنطقة للتسجيل في رفح و ذلك بحجة انهم
يستفيدون من خدماتها.و تساءل احد المراقبين عما اذا كان بالامكان ان
يقوم المواطن بتسجيل نفسه اكثر من مرة اذا كان ذلك يتم من خلال شهادة
الشهود ؟ مشيرا الى ان هذا الامر يمكن ان يحدث بسهولة شديدة مما يفتح
الباب امام عملية تلاعب و تزوير في الانتخابات .اضافة الى ان هناك
مجلسا محليا يقوم باستخراج وصول مياه او خدمات للمواطنين (مكتوبة بخط
اليد ) كي يتمكنوا من تسجيل انفسهم .و قد جاء في رسالة ارسلها ممثل
حركة حماس في رفح الى اللجنة المركزية للانتخابات " افيد سيادتكم بان
التسجيل في مركز البيوك لا يسير بالطريق الصحيح حسب التقسيم الجغرافي ,
فان الثغرات الموجودة في القانون جعلت المرشحين المتنافسين على المجلس
البلدي يتجاوزون القانون , فكل منهم بدأ بجلب المسجلين و على حسابه
الشخصي و الكل يعرف انهم ليسوا من المنطقة ,و انه يجري عملية تسجيل
بوصل مياه قد يكون مزيفا او عقد صوري للارض او عقد سكن صوري ".و قد شهد
البعض بان 140 شخصا جرى تسجيلهم في احد الدواوين بشهادة الشهود . و قد
قال احد مسؤولي لجنة الانتخابات في رفح " لقد حاولنا سد هذه الثغرات
لكننا لا نستطيع اذ انها لا تخالف القانون ,و عليه يكون لكم الحق في
الاعتراض في فترة النشر و الاعتراض ". غير ان عملية الاعتراض ايضا لن
تكون سهلة اذ لا يمكن الاثبات ان ما جرى هو مخالف للقانون بصورة قطعية
.كما ان مدة صلاحية السجل الانتخابي الذي يجري اعداده هي سنة واحدة ,و
هذا يعني بانه سيجري العمل لايجاد سجل جديد فيما لو تاخرت الانتخابات
لمدة اكثر من سنة (و هذا متوقع ) و حينها يكون بالامكان ان يسجل
المواطن نفسه مرة اخرى .
ايضا برزت مخالفات اخرى تتمثل في ان المسجل يمكن ان يأخذ دفتر التسجيل
الى بيته و يقوم بعملية التسجيل لوحده في غير وقت الدوام و ذلك
بالتنسيق مع المشرف و ليس المراقب, الامر الذي يفتح الباب امام امكانية
تسجيل اسماء اضافية بدون رقابة ,و افادنا مصدر موثوق بان احدى الفتيات
اخذت سجل التسجيل و سجلت نحو 49 اسما في المنطقة الغربية لمدينة رفح .
**السلطة تستنفر
السلطة الفلسطينية من جهتها و التي بدأت تشعر بشيء من القلق بعد ان
بادرت حركة حماس بحملة دعائية واسعة في قطاع غزة بادرت الى الايعاز الى
موظفيها بضرورة التسجيل ,و ذكرت لنا بعض المصادر بان الموظفين ابلغوا
بانهم لن يحصلوا على رواتبهم الا باحضار وصل التسجيل ,و من ثم ارتفعت
نسبة التسجيل في الاسبوعين الاخيرين بصورة ملحوظة لدرجة ان موظفي
السلطة كانوا يأتون في باصات مدفوغة الاجر . ومن الملاحظ ان حركة فتح
نشطت في الاونة الاخيرة في مجال الدعاية للتسجيل و حث الجمهور عليه و
كتبت شعارات ضخمة في مختلف مدن القطاع .
|
