يدرس اقتراح عقد جلسة خاصة الأسبوع القادم بحضور قريع ويوسف..

التشريعي يستمع إلى تقرير حول الوضع الأمني وعدد من النواب يطالبون بحجب الثقة عن الحكومة

كتب بلال غيث

طالب عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، يوم 14 أيلول، بحجب الثقة عن الحكومة الحالية في تعقيبهم على تقرير قدمته لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي وقرأه النائب فخري شقورة دار حول الوضع الأمني العام في الأراضي الفلسطينية.

وجاءت هذه المطالبات في الجلسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرس"، والتي بدأت بمناقشة حالة الفتلتان الأمني المنتشر حاليا في الأراضي الفلسطينية، وهي الجلسة الأولى التي يعقدها التشريعي بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وفي هذا السياق اعتبر النائب أبو علي شاهين أن الأراضي الفلسطينية تمر بمنعطف وتحدي خطير جدا لم يسبق له مثيل، وعلى الشعب الفلسطيني أن يختار أن يكون أو لا يكون، وأن الاستقرار الأمني هو أهم عوامل نجاح الشعب الفلسطيني في الاختبار الصعب الذي يمر به حاليا بع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

انتقد شاهين في مداخلته التقرير قائلا: "هذا تقرير وزارة الداخلية وليس تقرير لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي، والمسؤول أمام التشريعي حاليا هو وزير الداخلية والحكومة لأنها حصلت على الثقة منه".

وتساءل شاهين عن داعي انتشار المسلحين المقنعين في الشوارع والطرقات والمستوطنات التي أخلاها الاحتلال بأسلحتهم، معتبرا أن وسيلة المقاومة ليست مقدسة بل وجدت لخدمة الهدف الذي يقاوم الشعب من أجله، لذلك يجب منع كافة المظاهر المسلحة والقضاء على حالة الفتان الأمني.

من جهته اعتبر النائب أحمد الديك أن ما يحصل حاليا هو أكبر من الفلتان الأمني، بل هو تهديد للمجتمع المدني الفلسطيني، وانتشار السلاح هو من اخطر المظاهر التي تهدد وجود المجتمعات برمتها، وقد باتت تهدد وحدة المجتمع الفلسطيني حاليا.

ودعا الديك إلى رد التقرير كونه لا يعبر عن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، وطالب أيضا بالإلغاء الفقرات التي تحاول تبرير مسلسل الفشل الحالي الذي يصيب الأجهزة الأمنية، ودعا إلى رفض إدانة مرحلة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وطالب بحجب الثقة عن الحكومة الحالية وإنشاء حكومة مصغرة لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

ورأى النائب حسن عصفور أن التقرير يحوي مغالطات كثيرة، ولا يناقش جوهر المسألة الأمنية، وأنه مع رد التقرير وتشكيل لجنة خاصة من المجلس لمتابعة هذا الموضع، ودعا عقد جلسة الأسبوع المقبل بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية للاستماع منهم حول ما يجري حاليا في الأراضي الفلسطينية من فلتان أمني.

النائب حكمت زيد اعتبر أن الفلتان الأمني يتفاقم يوميا بعد يوم ونحن بحاجة إلى حل له وليس إلى تقارير تحاول تقديم سياسة أمنية جديدة والمطلوب من وزارة الداخلية أن تحدد ما هو السلاح الشرعي وما هو السلاح غير الشرعي، وأن تقوم بمحاربة السلاح الأخير، وأن لا يظهر سوى أسلحة الشرطة الفلسطينية في المتجمع.

النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة أعرب عن استغرابه لعدم تطرق التقرير إلى عمليات الخطف والقتل والمساومات والوساطات الخارجية لإطراق سراح الرهائن التي تجري حاليا في الأراضي الفلسطيني، واعتبر أن التقرير هو عرض لإنجازات وزير الداخلية.

وأشار أن المشكلة تكمن في عدم وجود قرار سياسي وإرادة حقيقية للتغيير، فالولاءات لا تزال لرؤساء الأجهزة الأمنية وليست للوطن، وقال أقترح رد هذا التقرير وتشكيل لجنة خاص تعبر عن إرادة المواطن ليس المسئول.

النائب معاوية المصري أكد أن المجلس التشريعي مسؤول عن محاسبة الجهات التنفيذية، وقال أنه لا يعلق آملا على استتباب الأمن والأمان في الوطن من وراء هذا التقرير، واعتبر أن التقرير الحالي هو تبرير لحالة الفلتان الأمني وليس معالجة لها، ولم يتطرق إلى ما يجري على الأرض بالشكل المطلوب.

وفي سياق متصل اعتبر النائب عزمي الشعيبي أن إثارة موضوع الموازنة لا مبرر له، خصوصا أن خصص 26 % من الموازنة العامة للأمن، وأنه كان على التقرير أن يتطرق إلى الإشكالية الموجود على المستوى السياسي في الموضوع الأمني.

جلال المصدر طالب أن يحتوي التقرير على توصية واحدة هي إقالة وزير الداخلية اللواء نصر يوسف وحجب الثقة عن الحكومة الحالية.

النائبة حنان عشراوي اعتبرت أن التقرير خطير ويدل على وضع داخلي خطير، والمطلوب حاليا هو وضع رؤية لكيفية محاسبة المسؤولين، وذات التقرير يناقض نفسه عبر إظهار فشل القيادات الأمنية وعلى الجانب الآخر المطالب باستغلال خبراتها وفتح مراكز أبحاث أمنية.

 النائب عبد الكريم أبو صلاح حمل مسؤولية الانفلات الأمني وما يجري حاليا للجميع الشعب الفلسطيني، لذلك يجب أن يعالجه الجميع.

النائب جمال الشاتي عبر عن إعجابه بالمداخلة التي قدمتها النائبة انتصار الوزير والتي تطرقت فيها إلى الاعتداء على بيت اللواء موسى عرفات واغتياله،  وقال أن هذه الحالية هي اخطر مراحل الانفلات الأمني، وانتقد عدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية في منع هذا الاعتداء الذي تواصل لمدة جاوزت النصف ساعة.

من جانبه تطرق النائب فريح أبو مدين إلى حادثة اقتحام سجن غزة وإعدام ثلاثة من السجناء، والقيام بعد بإطلاق سراح المعتدين، وقال أننا نحن بحاجة إلى محاسبة أنفسنا الآن وليس مجرد تقديم الخطابات.

المداخلة الأخيرة قبل رفع الجلسة قدم النائب صالح عبد الجواد مداخلة اعتبر فيها أن الأمن في عهد الاحتلال الإسرائيلي كان أكثر رسوخا، والأجهزة الأمنية منذ نشأتها أصبحت تتدخل في جميع مجالات الحياة الفلسطينية، وأن مرحلة الاغتيالات التي وصلنا إليها حاليا تنذر بحرب أهلية فلسطينية.

وفي ختام مداخلته طالب النائب عبد الجواد بحجب الثقة عن الحكومة والعمل على إيجاد حكومة يكون هما خدمة المواطن الفلسطيني، ومحاربة الفساد وضبط الأمن.

ورفع المجلس التشريعي جلسته ليتمكن النواب المتواجدون في قطاع غزة من القيام بجولة إلى منطقة المواصي والمستوطنات التي انسحب منها الاحتلال.

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع