شروط جديدة تفرضها البنوك الفلسطينية لضمان حرمان المقاومة من الدعم

شرعت البنوك في فلسطين بفرض تصاريح ومصادقات تجبر الزبائن على توقيعها, وهي عبارة عن تعهدات على الزبون ان يوقعها اذا ما اراد نقل اموال من حساب الى حساب .

وبدأت ادارات فروع البنوك بفرض هذه التعهدات في الفترة الاخيرة ما اسفر عن موجة احتجاجات عند الجمهور الذي يعتقد بأن امريكا واسرائيل تقف وراء اجبار السلطة الفلسطينية على فرض مثل هذه القيود .

وفي حديث لنا مع بعض المحامين الفلسطينين شكّكوا بقانونية هذه الاوراق وقالوا انه ليس من حق البنك ان يطلب من الزبائن التوقيع عليها. وحسب احد المحامين ( فإن الزبون لا يتحمل مسؤولية قانونية عن دورة المال الذي يجري نقله وبمجرد قبول البنك ان يفتح حساب للزبون وان يوافق عل نقل المبلغ لحساب آخر موجود لديه فإن المسؤولية القانونية تسقط عن كاهل الزبون) وهذا ما ترفض الاقرار به ادارات البنوك والتي لا تفضّل الحديث حول هذا الموضوع .

المحامي الذي سألناه اعطى مثالاً واضحاً وقال ( اريد ان افترض انني اريد ان انقل مبلغاً من المال من حسابي الى حساب ابو مصعب الزرقاوي, ولمجرد ان وافق البنك على نقل المبلغ تسقط المسؤولية عني, او كان الحري بالبنك ان يرفض نقل المبلغ لأن الافتراض يقول انني انا ايضاً لا اعرف من هو ابو مصعب الزرقاوي ) .

ولكن البنوك وفي ورقة التعهد الجديدة تجبر الزبون على تحمل المسؤولية كاملة وليس البنك وان من حق البنك اغلاق حساب الزبون في حال قرر البنك ذلك ودون اشعار الزبون ودون بيان الاسباب .

ثم يقول التعهد ( ان المال يجب ان يستخدم في امور قانونية ومشروعة وليس لتمويل الغير او مصالح غير مشروعة وغير قانونية) ولا يوضح البنك مثلاً اذا كان المال الذي يذهب الى ابناء شهيد او لبناء منزل هدمه الاحتلال قانوني او غير قانوني .

ثم يعطي البنك نفسه الحق المطلق في عدم تنفيذ اوامر الزبون في حال وجود شبهات وان البنك و( الجهات الرسمية والرقابية الفلسطينية وذات العلاقة من حقها المساءلة وتحميل المسؤولية ) .

 إذاعة بيت لحم

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع