|
ما هو السلاح الشرعي الفلسطيني؟
البروفيسور عبد الستار قاسم
تقول السلطة الفلسطينية باستمرار أن السلاح الوحيد المسموح به في الأرض
المحتلة/67 هو السلاح الشرعي الذي هو سلاح السلطة الفلسطينية وما يمكن
أن تعطي ترخيصا بحمله أو اقتنائه. أما كل الأسلحة غير ذلك مثل سلاح
الزعران وسلاح المقاومة الفلسطينية فهو غير شرعي. هذا يتمشى مع فكرة
وحدانية السلطة الفلسطينية، والتي على الجميع أن يعترف بها ويسلم لها.
تقول السلطة أنها لا تسمح إطلاقا لأي جهة أن تشكل سلطة موازية أو أن
تتمرد على تعليماتها وقوانينها، أو أن تدير ظهرها للالتزامات التي
قطعتها السلطة على نفسها تجاه جهات خارجية.
بالنسبة لسلاح الزعران الذين يشيعون الذعر بين المواطنين ويصنعون أجواء
غير آمنة، تقول السلطة أنها ستعمل على ملاحقتهم وتجريدهم من السلاح.
أما بالنسبة لسلاح الفصائل فهي تقول أنه لم يعد هناك ضرورة لوجود
مقاتلين وأن الدولة المستقلة ذات الشرف بأن تكون القدس عاصمتها ستقوم
عبر طاولة المفاوضات. لذلك على الفصائل أن تندمج بالحياة السياسية التي
تفصلها السلطة وأن تشارك في بناء الدولة. وبناء عليه، على الفصائل أن
تسلم أسلحتها وتتحول إلى أحزاب سياسية. أما إن رفضت الفصائل المسلحة
ذلك، فإن السلطة ستطبق القانون.
الحقيقة أن سلاح السلطة هو سلاح مرخص إسرائيليا، ولم يدخل البلاد إلا
بإذن صريح من الاحتلال وبعد فحص القطع والتأكد من أرقامها وكيفية
توزيعها واستعمالها. إنه ليس سلاحا فلسطينيا بالمعنى الدقيق، وإنما
سلاح في خدمة ما يرى الاحتلال أنه مناسب. وفي الواقع العملي، للاحتلال
أن يسمح لرجال السلطة من شرطة ومخابرات ووقائي، الخ بحمل السلاح أو أن
يمنعهم من ذلك. حمله بإذن ووفق اتفاقيات، وإلقاؤه جانبا وفق إرادة
الاحتلال. كل فلسطيني يرى هذا الأمر في المكان الذي يتواجد فيه. حتى أن
السلاح الذي ترخصه السلطة الفلسطينية لأفراد يمر أولا على السلطات
الأمنية الإسرائيلية للتأكد من حامله وأسباب حمله.
المعنى أن هذا السلاح الذي تحمله السلطة ليس سلاحا وطنيا، وهو بالتأكيد
ليس شرعيا لأن الاحتلال لا يمكن أن يكون في أي بقعة من الأرض مصدرا
للشرعية.
السلاح الشرعي هو السلاح الوطني، وهو سلاح المقاومة الفلسطينية. إنه
سلاح للدفاع عن الوطن والمواطنين، وهو ليس موجودا للاحتفالات والمباهاة
والمرجلة الكاذبة، وإنما لملاقاة العدو. إنه يهدف إلى التحرير، وهو
السلاح الذي تفاعل مع صمود المواطنين وأرغم إسرائيل على التخلي عن أرض
إسرائيل الكبرى والخروج من غزة.
لا
يحق للسلطة الفلسطينية أن تتحدى السلاح الشرعي والوطني. لو كانت السلطة
أصلا حريصة على المواطنين للاحقت سلاح الزعران الذي هو إسرائيلي أيضا
بدلا من ملاحقة المجاهدين. وإذا كان لها أن تصنع خيرا للشعب الفلسطيني
وتحرص على الوحدة الوطنية فإن عليها أن تتخلى عن السلاح الإسرائيلي.
ربما يقول أحد أن أفرادا من السلطة استعملوا السلاح ضد إسرائيل. أنا لا
أتحدث عن أفراد وطنيين يعملون في السلطة وإنما عن السلطة كمؤسسة.
الأفراد الوطنيون داخل أجهزة السلطة كثر، وهم هناك ليس لأنهم مؤمنون
بأن السلطة ستحرر فلسطين أو ستقيم دولة حقيقية، ولكن لأن الظروف دفعتهم
إلى ذلك. |
