محمود عباس  يحاول توحيد رموز الفساد السابقين  والجدد

محاسبة الفاسدين تبدأ برموز السلطة ووزائها اللصوص وقادة الأجهزة الأمنية

أبو مازن لن يحاسب الفاسدين الحقيقيين  لكنه يبحث عن كبش فداء لهم

عادل سالم

مجلة فلسطين

بقراره الأخير عدم قبول إستقالة جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات فإن الرئيس محمود عباس يكون قد أكد مرة أخرى أنه قرر عدم محاسبة الفاسدين الحقيقيين بل ربما أراد الإستقواء بهم على معارضيه السياسيين .

كنا قد استبشرنا خيرا عندما أعلن الرئيس  محمود عباس أكثر من مرة أنه سوف يحارب الفساد ،وبدأنا نهيأ أنفسنا لحضور محاكمة اللصوص والفاسدين في صفوف السلطة خصوصا بعد لقائه الأخير مع مندوب جريدة الشرق الأوسط السعودية في أواسط شهر يناير الماضي 2005 حيث قال بالحرف الواحد :

- لا بد من محاسبة كل من له علاقة بالفساد ومسؤول عنه.

- هناك قانون واحد للجميع وسيطبق هذا القانون بحذافيره.

- سيكون كل انسان خاضعا للقانون. وكما قلت فانه لن يكون هناك من هو فوق القانون. وبمجرد ان أتسلم سلطاتي كرئيس فانني سأدعو النائب العام لكي يأخذ إجراءاته القانونية في هذا الشأن.

وفي رده على سؤال إن كان سيعمل على تغيير طاقم الرئيس عرفات فقد أجاب :

-   اللي كويس منهم يبقى وغير كويس ينحى. والقادر على الاستمرا في العمل والعطاء وليس عليه شيء (واشار باصبعه الى احمد عبد الرحمن الذي كان يجلس الى يمينه)، لم لا يبقى؟.

لا يحتاج الفلسطيني العارف بالفساد المعشعش في السلطة الفلسطينية إلى عناء كبير لمعرفة أن قرارات الرئيس لا توحي بتوجهه لمحاربة الفساد بل بتكريسه أو إستبداله بفساد جديد ، ويبدو من تحركات الرئيس الجديد أنه يحاول جاهدا توحيد جبهة الفاسدين من مخلفات العهد الماضي مع رؤوس الفساد الموالين له لكي يثبت بهم سلطاته ويحارب بالتدريج معارضيه السياسيين . وإليكم هذا الأستعراض لأبرز قرارات محمود عباس التي تؤكد عدم صدقه في توجهه لمحاربة الفساد .

-   الإبقاء على أحمد قريع ـ أبو العلاء ـ كرئيس للوزراء رغم أن قضية بيع شركته التي يملكها الإسمنت للمستوطنات الإسرائيلية لم تغلق بعد حتى بعد أن قام ببيعها لأبنائه بعد انكشاف الفضيحة ليبرأ نفسه منها.

-   الإعلان عن نيته تعيين  السيد محمد دحلان  في مجلس الوزراء مع العلم أن دحلان من كبار الفاسدين في السلطة وصاحب الملايين التي جناها بطرق ملتوية تستحق أن يحاسب عليها .

-   فضيحة الإسمنت التي أشارت بوضوح إلى تورط الوزير جميل الطريفي فيها حيث كان يشتري الإسمنت المصري ويبيعه للمستوطنات الإسرائيلية ورغم ذلك فإن الطريفي لا زال وزيرا في الوزارة .

-   رفض إستقالة العميد جبريل الرجوب من منصبه رغم أنه واحد من قمة الفاسدين ماليا وسياسيا .

-   الطيب عبد الرحيم ورمزي خوري من رموز الفساد الذين كانوا يحيطون بالرئيس عرفات والذين أدانتهم قيادات في كتائب الأقصى المحسوبة على فتح ورغم ذلك فإن محمود عباس قد استعان بهم في الترويج له وقيادة حملته الإنتخابية .

-   نبيل شعث واحد من الذين طالب المجلس التشريعي بمحاكمتهم سابقا إلا أن الرئيس عرفات رفض تنفيذ الأمر وقرر تجميد كل شيئ ضدهم لا زال من المقربين للرئيس محمود عباس .

هذا قليل من كثير يعرفه أطفال شعبنا ولا يغض الطرف عنه إلا المستفيدين من الفساد نفسه ،  والحبل على الجرار مما يؤكد بشك قاطع أن محاربة الفساد لن تكون سوى شعار في حكومة محمود عباس للضحك فيها على الشعب الفلسطيني وإن جرى محاكمة أحد بتهمة الفساد فلن يكون إلا الفاسدين الصغار ليكونوا كبش فداء لإخفاء الفاسدين الكبار الحقيقيين الذي نهبوا أموال الشعب الفلسطيني وقامروا بأمنه .

إن كان السيد محمود عباس جادا بمحاكمة الفاسدين فعليه أن يبدأ بالوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية الذي يستغلون مناصبهم للنصب على التجار تحت مبررات حمايتهم ، عليه أن يبدأ بقادة المخابرات الذين كانوا يصادرون البضائع من التجار تحت مبررات عدم دفع الجمارك ثم يسرقونها لبيعها مع شركائهم وعصاباتهم التي تعمل لحساباتهم ، أن كان عباس جادا بمحاسبة الفاسدين فعليه أن يحاكم غازي الجبالي مسؤول الشرطة السابق الذي ضبط في بيته مجوهرات بأكثر من مليون دولار وهو يتقاضى معاشا يكاد يكفيه مؤونة الشهر .

محاسبة الفاسدين تعني محاسبة دحلان وشعث وقريع والرجوب وموسى عرفات والطريفي وعبد ربه والطيراوي ونبيل عمرو والطيب عبد الرحيم ورمزي خوري والجبالي وووووووو .

باختصار من كان فعلا يريد محاسبة الفاسدين فعليه أن يكلف شخصية وطنية غير فاسدة لتشكيل وزارة من الشخصيات الفلسطينية الكفؤة والمخلصة لقضية الوطن وليس من الشخصيات المصفقين الذين يدل اختيارهم على الإستمرار في نهج الفساد .

السيد محمود عباس نقولها لك بشكل واضح ، إنك تحاول أن توحد رموز الفساد القديم والجديد لتواجه بهم معارضيك الشرفاء في حركة فتح .فلتتوقف عن ذلك ولتتوجه إلى الشعب لحمايتك وحماية برنامجك السياسي إن كان برنامجك لصالح شعبنا الفلسطيني .

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع