|
رسالة هامة من لجنة الكادر الفتحاوى بقلعة الشهيد
القائد
ابو عمار الى اجتماع المجلس الثورى
05/02/2005
الأخوة / أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح
الأخوة / أمانة سر وأعضاء المجلس الثوري لحركة فتح
تحية الفتح والوفاء
الموضوع : ورقة عمل مقدمة من لجنة الكادر الفتحاوى. إقليم الشرقية
إيمانا من فهمنا العميق لتراث ومخزون الحركة النضالي وحتى لا تصبح فتح
جزءا من حركة التاريخ ووقوفا عند مسؤولياتنا التاريخية فإننا نضع
أمامكم تصور القواعد النضالية للبرنامج النضالي لحركتنا فتح. .كما تود
لجنة الكادر الفتحاوى بإقليم الشرقية ان تؤكد على مجموعة من الأسس التي
يجب الأخذ بها لرفعة حركتنا فتح وهى :
1/ ان الحركة وهى تقود حركة الصراع مع العدو الصهيوني تسعى إلى إحداث
التغيرات التاريخية فى المجتمع الفلسطيني من خلال التمسك بالقيم
الأخلاقية والمحافظة على العادات والتقاليد الاجتماعية المستمدة لنظمها
وقوانينها من روح ديننا الحنيف الذي يضمن الحرية والعدالة لكافة افراد
المجتمع على أرض فلسطين.
2/ ان الحركة يجب ان تحرص على أصالة خطها الذي انطلقت به لتضمن
استمراريتها وقوتها و تحافظ على شبابها وعنفوانها وان تستفيد من
تجاربها وتكفل انعقاد مؤسساتها القاعدية والقيادية بصوره مستمرة وتحت
كل الظروف لاغناء فكرها وتطوير بنيانها لا وتزيد من تماسك أواصرها
التنظيمية ولا تخضع لرغبات أو مصالح الأفراد او المحاور.
3/ ان الحركة وهى تقود الجماهير يجب ان تحمل همومها وتسعى الى تحقيق
أمالها من خلال البرامج الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والثقافية
ومن خلال النماذج الايجابية والمشاركة الفاعلة بالعنصر التنظيم الصادق
والمطيع والمنضبط .
4/ إن الحركة يجب أن نعزز دور المرآة ومشاركتها في تبؤ المواقع الحركية
المتقدمة بما يضمن مساهمتها فى البناء الحركي من خلال دورها الفاعل في
حركة النضال حتى إكمال مسيرة الاستقلال ونيل الحرية.
علاقة الحركة مع السلطة :
1/ يجب ان تكون العلاقة ما بين الحركة والسلطة قائمه على رفد السلطة
بالكوادر بعيدا عن روح السيطرة والاحتواء والهيمنة من قبل مؤسسات
وأجهزة السلطة وان تتبؤ الحركة دورها الريادي الفاعل فى إعداد القادة
وإمداد مؤسسات السلطة بالكوادر القيادية التى تصون توجه الحركة
وبرامجها السياسية والثقافية والاجتماعية.
2/ منع ممارسة ازدواجية الولاء الذي اثر سلبيا على حركتنا طوال العشرية
الأخيرة من خلال محاولة الأجهزة الأمنية السيطرة على الحركة وتوجيه
بوصلتها لخدمة الأهداف الشخصية.
3/ أن لا تتحمل الحركة سلبيات الممارسات القيادية ولها الحق فى النقد
والعزل.والرقابة على أعضائها الممثلين لها داخل مؤسسات السلطة.
4/ ضمان دعم السلطة من خلال تمسك الأخيرة بالثوابت الوطنية وهى :
أ- دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ب- حق العودة للاجئين الفلسطينيين .
ج- استقلالية القرار الفلسطيني بعيدا عن الوصاية والتبعية .
د- الحفاظ على الحوار الفلسطيني الفلسطيني .
ه- تطبيق مبدأ سيادة القانون ومحاربة الظواهر السلبية .
على الصعيد التنظيمي :
اولا : الهيكلية التنظيمية :ترى اللجنة انه يجب توفر اسس وشروط تكفل
معالجة الخلل القائم منذ انطلاقة الحركة
في أقاليم الوطن بمؤتمراتها التأسيسية وذلك من خلال ما يلي :
أ- إعادة العمل بتشكيلات منظمات القاعدة في الحركة ( الخلية – الحلقة
– الجناح – الشعبة
ب- إعادة النظر في تحديد شروط العضوية للمؤتمرات الحركية ولجان
المناطق والأقاليم وفق الوعي التنظيمي القادر على ممارسة العمل فى أسوء
الظروف .
ج – رفض الية الانتخابات المستحدثة التى تخدم برامج أشخاص محدودين
وتعمل على جزر الكادر الواعي
من الحركة.
د - التأكيد على إنشاء المجلس الكادرى التنظيمي على مستوى القيادة
والأقاليم ليكون بمثابة جهاز للمراجعة والمراقبة والمتابعة بما يضمن
العمل السليم لمؤسسات الحركة .
ثانيا: التأطير الحركي:
يجب ان تضمن الحركة لعناصرها الإعداد الجيد واستمرارية تواصل الأجيال
من خلال المساهمة فى المشاركة الفاعلة ما بين مؤسسات الحركة القاعدية
والقيادية وتكفل مبدأ الديموقراطية الذى يدفع بالقيادات المثقفة
والمتعلمة القادرة على الاستقطاب والتنظير الحقيقي بما يخدم مصلحة
الحرة بين جماهير الشعب .
ثالثا: الضبط الحركي :
ان ممارسة العمل النظالى للحركة لا يلغى مبدأ الانضباط والالتزام
الحركيين الذى يجب ان تقوم عليه الحركة ممارسة وفعلا .
رابعا:الفعالية التنظيمية :
ان الانتماء لحركة فتح عبر كافة أطرها النقابية والمهنية ليس بالعضوية
فقط وانما بالعطاء والتواصل والسير على خطى الحركة وتحقيق أهدافها
والسهر على ريادة الحركة .
خامسا: المحاسبة والمساءلة :
إن تفعيل بنود الرقابة الحركية والمساءلة التنظيمية لأفرادها يضمن
التبؤ الريادي ويبعد الحركة عن الترهل والانحدار نحو المحورية والشللية
او الفئوية الضيقة ويجب ان يعاقب كل من يسيء للحركة من خلال المسلكية
السيئة والخاطئه التي يمارسها البعض وذلك وفق المادة 111 من النظام
الاساسى .
سادسا: ضمان التدرج في المواقع الحركية وإنهاء حالات التعيين بصورة
أنية في مواقع متقدمة الا ضمن شروط تخضع لضوابط تنظيمية تقع على عاتق
القيادة العليا .
سابعا: تنقية الحركة من الشوائب التي علقت بها وإنهاء حالة الباب
الدوار فى الدخول والخروج من الحركة وقتنا يشاء العضو دون ضوابط خصوصا
اتجاه التنظيمات الأخرى .
ثامنا: ضمان عقد المؤتمرات الحركية بصورة منتظمة ودورية مهما كانت
الظروف وفقا للنظام الداخلى وعدم جواز استمرا العضو القيادي في موقعة
لأكثر من دورتين انتخابيتين .
تاسعا: حماية العضوية في حال النقد البناء ومساءلة القيادات العليا فى
حال التقصير او المماطلة فى أداء دورها. وضمان حق العضو فى حال
الاختلاف مع قيادته بالرجوع الى القيادة الأعلى .
على الصعيد الاجتماعي:
1/ تعمل الحركة على الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية
القائمة وفق القوانين وقواعد الضبط الاجتماعي المستمدة من ديننا الحنيف
وتراثنا الوطني .
2/ يجب ان تساهم الحركة بفاعلية في معالجة الظواهر السلبية التي يعانى
منها المجتمع.
3/ عدم اعتبار مؤسسات السلطة هي الحركة ويجب ان يكون للحركة مؤسسات
تنظيمية واضحة .
4/ الاهتمام بجيل الشباب وخصوصا الأشبال والزهرات من خلال التربية
الحركية والتنظيمية وليس من خلال المعسكرات الصيفية فقط .
5/ إعادة تفعيل المبدأ الأساسي الخاص بالالتحام بالجماهير وتفعيلهم .
6/ ضمان مشاركة العنصر النسائي وتفعيلة من خلال المؤسسات الاجتماعية
والنقابية .
7/ مساندة العمال والفلاحين بصورة فاعلة وتفعيل مبدأ الضمان الاجتماعي
والتكافل الأسرى .
الوضع المالي للحركة :
يجب أن تعمل الحركة وفق الاتى :
1/ استقلالية مالية الحركة عن مالية السلطة .
2/ فتح مؤسسات اقتصادية هدفها توفير الأموال اللازمة للحركة وتوفير فرص
عمل .
3/ الاهتمام والمساءلة حول المبالغ المستقطعة من العسكريين والمدنيين
لصالح الحركة .
البحث عن مصادر تمويل داخلية وخارجية لخدمة أبناء الحركة .
وإذ تؤكد لجنة الكادر الفتحاوى على ما سبق فإنها تود أن تضعكم أمام
مسؤولياتكم باتخاذ قرارات جريئة وواضحة بخصوص ما حصل من إخفاقات
متتالية للحركة فى الانتخابات النقابية والمهنية والبلدية والتي كرست
الانحدار الخطير الذي حذرنا منه طوال تسعة اشهر لكافة المستويات
القيادية ولم نلق أذان صاغية .وتطالب اللجنة ان تكون القرارات بحجم
المأساة التى خلفتها القيادات الميدانية فى المناطق والأقاليم من خلال
ممارساتها السيئة.
وتؤكد لجنة الكادر الفتحاوى على ما يلى :
1- إقالة الحركية ولجان الأقاليم والمناطق ومساءلتهم تنظيميا على ما
اقترفته أيديهم من مؤامرات ضد الحركة وضد جماهير وقاعدة الحركة مما أدى
إلى رد فعل عنيف فى الشارع الفتحاوى ضدهم بهذه الصورة.وإقامة مكتب
تعبئة وتنظيم يدير العمل التنظيمي ويعد للمؤتمرات .
2- لجنة الكادر تود ان تلفت نظر اللجنة المركزية والمجلس الثوري على أن
لجنة التحقيق التي شكلت في إعقاب ما حصل للحركة ستكون غير قادرة على
اخذ قرارات جدية لطبيعة العلاقة مع لجان الأقاليم وستكون قرارات
وإجراءات شكلية تنتهي مع مرور الوقت ..
3- انطلاقا من روح النظام الاساسى نطالب بإعداد صياغة جديدة للنظام
الاساسى لحركة فتح انسجاما مع الواقع الجديد بمشاركة ذوى الاختصاص.
4- تطالب المجلس الثوري على تكريس مبدأ المحاسبة التنظيمية وفق من اين
لك هذا .
5- تطالب المجلس الثوري إيجاد الية لعقد الاجتماعات الدورية والطارئة
لكافة الأطر القيادية وألا يزيد تغيب المجلس الثوري عن الانعقاد مدة
ستة اشهر فى الوضع الطبيعي وان تعقد لجان الاقاليم اجتماعاتها أسبوعيا
وفصل العضو الذي يتغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر قانونى .
6- تطالب المجلس الثوري فى حال اتخاذ قرارات مصيرية من السلطة بالعودة
للشعب من خلال إجراء استفتاء عام حول القضايا المصيرية .
7- وتأمل جموع الكادر الفتحاوى على مستوى القطاع النظر بجدية لؤيتها
الحركية والتنظيمية .
لجنة الكادر الفتحاوى
|
