|
الحقائق
" تكشف عن الرسالة التي هزت وزارة
التجارة
ترفيع موظفين الى درجة
مدير عام واقصاء
اخرين
اتفاقية الصين تدمر
الاقتصاد الوطني وتغرق الاسواق الفلسطينية بمنتجات
الخردة
تحويل دوائر باكملها
.... والتخلي عن مكاتب مؤسسة صامد في الجزائر لصالح
القطاع الخاص
منحة اوروبية بقيمة
ستمائة الف دولار لم يتم الاعلان عنها
خاص الحقائق / رام الله
6-8-05
جميل
حامد
اكدت معلومات موثوقة "
للحقائق " ان وزير الاقتصاد
والتجارة في السلطة
الفلسطينية المهندس مازن سنقرط اصدر قرارت مؤخرا رفع من
خلالها موظفين الى
درجة مدير عام ونحى اخرين عن مواقعهم في خطوة اعتبرتها مصادر
مطلعه انقلابية على
التيار المركزي الذي يحظى بنصيب الاسد في مؤسسات ووزارات
واجهزة السلطة الوطنية
الفلسطينية والمحسوب على الرئيس الراحل ابو عمار.
وقال مصدر مطلع " للحقائق "
بان اجتماعات للمكتب
الحركي في الوزارة
ورسالة موجهة من موظفي الوزارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس
" ابو مازن " ورئيس
وزرائه احمد قريع تقف وراء هذا الاجراء الذي اعتبرته بعض اوساط
الوزارة انتقاميا
ويمس الرموز الفتحاوية المناضلة التي تمثل ثقلا في الشارع
الفلسطيني من جهة
وفي مكان عملها على الجهة المقابلة.
الرسالة " الموثقة " التي
حصلت عليها " الحقائق "
تكشف عن الظروف السيئة
التي تمر بها وزارة الاقتصاد والتجارة وعن فشل السياسات
الاقتصادية المتبعه في
بناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة والمشاركة وعن المشاكل
الادارية والمالية
داخل الوزارة.
وورد في الرسالة التي وصل
منها نسخة للمجلس
التشريعي واخرى لهيئة
الرقابة العامة ان اي مراقب لا يرى او يلاحظ وجود سياسات
اقتصادية لوزارة
الاقتصاد الوطني وان القول بسياسة الاقتصاد الحر لا يعني فتح
السوق الفلسطيني دون
ضوابط مشيرة الى ان كافة الدول تتخذ اجراءات لحماية اقتصادها
خلافا لوزارة الاقتصاد
التي لا تعير هذا الامر اي اهمية حسبما ورد في رسالة موظفي
الوزارة للرئيس
الفلسطيني ورئيس وزرائه.
واتهم موظفوا وزارة الاقتصاد
الفلسطينية السياسات
الاقتصادية المتبعة
بالسير نحو الغاء دور الدولة وتحويل كافة صلاحياتها للقطاع
الخاص محذرين في الوقت
نفسه من حالة اغلاق المصانع والمعامل اثر اغراق السوق
الفلسطيني بالبضائع
والمنتجات الرخيصة والرديئة سواء من اسرائيل او من دول
خارجية.
"
الحقائق " التي تحتفظ بكافة
الوثائق والمراسلات
التي اعقبت اجتماع
المكتب الحركي " لفتح " في الوزارة وما تبع ذلك من رسائل
متبادلة كشفت عن
الحرب الدائرة التي تدور في اروقة وزارة الاقتصاد في السلطة
الوطنية الفلسطينية
والتي كان اخرها اقالة مراقب الشركات عمر الحروب من منصبه
وتعينه مستشارا في
مكتب الوزير ووضع نادية خياط قائما باعماله
.
الرسالة التي وجهها الموظفون
الى الرئيس الفلسطيني
حذرت من تحويل العديد
من الصلاحيات الى القطاع الخاص وعلى راسها دائرة المعارض التي
تم تحويلها الى
بالتريد وملف التاهيل الصناعي الذي جرى تحويله الى اتحاد الصناعات
اضافة الى شهادات
المنشأ التي تم تحويل صلاحياتها الى الغرف التجارية هذا بالاضافة
الى منح بالتريد مكاتب
مؤسسة صامد في الجزائر.
وتساءل
الموقعون على الرسالة اذا كان من حق وزارة
الاقتصاد والتجارة
التنازل عن اموال وممتلكات حركة فتح لصالح مجموعة من التجار في
القطاع الخاص وعن سبب
عدم الاعلان عن منحة الاتحاد الاوروبي لمجلس المصدرين
والبالغة " 600000 "
ستمائة الف يورو؟!وحمل الموقعون على الرسالة من موظفي وزارة
الاقتصاد على
الاتفاقية التي ابرمتها الوزارة مع الصين والتي التي تعفي البضائع
المستوردة من الجانبين
جمركيا وحملت الوزارة مسؤولية تدمير المنتج الوطني من جهة
والقطاع الصناعي من
الجهة الاخرى عدا عن ازدياد نسبة البطالة اضافة الى اغراق
الاسواق ببضائع الصين
التي لا تحقق لخزينة الدولة اية فوائد تذكر......
وتسائلوا عن المنتجات
الفلسطينية التي سيتم تصديرها
للصين وقالوا دعونا
نراقب صادراتنا للصين في الفترة القادمة !؟
وتعرضت الرسالة
الى هيكلية الوزارة
التي هي اصلا عبارة عن اربع وزارات تم دمجها في وزارة واحدة
وهي الاقتصاد والصناعة
والتجارة والتموين فلا يعقل ضغط سبعة ادارات في وزارة
الصناعة بدائرة واحدة
وسبع ادارات في وزارة التموين في دائرتين وهل يعقل ان تكون
هيكلية هذه الوزارات
جميعها بعد الدمج اضيق هيكلية في جميع وزارات السلطة ام ان
هذه الوزارة بعد الدمج
ليست حيوية لدولتنا الناشئة ام ان هذه الهيكلية فصلت بمقاسات
لخدمة مصالح فئوية
خاصة ( نص مقتبس من الرسالة الاصل )...؟
ووصفت
الرسالة التعيينات والترقيات حسب الهيكلية
الجديدة بانها بعيدة
كل البعد عن المعايير الادارية والقانونية والتي تمت حسب مصالح
شخصية وفئوية بحته حسب
ما ورد في الرسالة محذرة في الوقت نفسه من الاستهداف المتعمد
للكادر العلمي والعملي
من جهة ومن استهداف لكادر " فتح " من جهة اخرى .واختتمت
الرسالة بمناشدة
الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه بالعمل على وقف ما يجري في الوزارة
ومتابعة سياساتها.
واكدت مصادر "الحقائق " ان
وزير الاقتصاد والتجارة
هدد بالاستقالة في
الاسبوع الاخير من الشهر الماضي بعد تفاعل الازمة التي وصلت
حسب المعلومات التي
رشحت " للحقائق " الى قيام الاخيربعدم بتنفيذ احد قرارات رئيس
الوزراء الفلسطيني ابو
العلاء الامر الذي اشعل فتيل الازمة تصاعديا.
*خاص-الحقائق* |
