|
رسالة
مفتوحة إلي من يهمه الأمر ؟
موظفو البطالة الدائمة في أراضي السلطة الوطنية
الفلسطينية يستنجدون بموقع " قدس نت "لنشر معاناتهم .
غزة . ناهض منصور . قدس نت .
الاتصال الذي تلقيته من احد المواطنين كان غريبا نوعا ما ، المتصل
سألني هل أنت مراسل موقع قدس نت ، فأجبته نعم ، فقال أريد أن اعرض
عليكم مشكلة وهذا ليست مشكلتي وحدي بل المئات من المواطنين وكان نص
مشكلته كما يلي" أنا موظف على بند البطالة الدائمة منذ أكثر من 4 سنوات
، ويوجد غيري منذ 6 سنوات والمشكلة التي نعانيها أننا لا نجد حل
لقضيتنا وذلك بخصوص التوظيف الرسمي ، قبل فترة قالوا لنا سنجد حلول ،
لكن تلك الحلول الذي يتحدثون عنها مجحفة بحقنا ولا تعطينا كافة
مستحقاتنا "
وهنا استوقفت المتصل وسألته هل توضح من فضلك طبيعة الإجحاف التي تتحدث
عنه فقال " سأعطيك مثالا على ذلك على نفسي " هل يعقل أن أكون اعمل منذ
أكثر من 4 سنوات في مجال دائرة إعلامية لإحدى مؤسسات السلطة الفلسطينية
وبعد الخبرة الطويلة الذي اكتسبتها في عملي واستفدت منها وكذلك أفدت
المؤسسة أن انتقل مثلا للعمل في احدي الوزارات بغير تخصصي ، وانتظر
رحمه ديوان الموظفين لكي صدر قرار بالبحث عن شاغر وظيفي لي وبما لا أجد
هذا الشاغر الوظيفي وبلك أكون خسرت أنا شخصيا وكذلك المؤسسة التي تربيت
وعملت بها واستفدت منها الكثير من الخبرات ".
مرة أخري استوقفت المتصل والذي يحتفظ " موقع قدس نت " باسمه لدي
إدارة التحرير وذلك بناء على رغبته ، وسألته ماذا كان رد الجهات
المختصة عليكم خاصة أنكم نفذتم أكثر من احتجاج ومسيرة فقال المتصل "
كلها وعود و ما أكثر من يوعد ولا ينفذ وذكر بأنه يوم27 – 6- 205م جلسنا
مع وزير الأشغال العامة والإسكان " د.محمد اشتيه في مكتبه بغزة وتحدثنا
حول هذا الموضع وتطورات قضية عمال البطالة الدائمة وطرق حلها ، فقط
وعدونا بحل ، علما أن وزارة الأشغال العامة والإسكان يوجد بها580 عاملا
من أصل 1500 عامل بطالة دائمة يتوزعون على مؤسسات ووزارات السلطة .
وأريد أن أوضح شيء آخر انه بتاريخ 27 – 6- 2005م عقدنا لقاء مع عدد من
الوزارات وممثلي المجلس التشريعي وخاصة رئيس لجنة الموازنة في التشريعي
أن يتم استيعابنا أسوه بالموظفين العاديين وطالبنا بإقرار موازنة لنا
بناءا على تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحصلنا على وعود
أيضا ولكن لا تنفيذ بعد " .
مرة أخري أستوقف المتصل وأقول له لكن صدر قرار من قبل مجلس الوزراء
وذلك بإقرار تطبيق قانون العمل على كافة الموظفين في المؤسسات الحكومية
الذين لا يشملهم قانون الخدمة المدنية ، خاصة أن وزير العمل والشؤون
المدنية د . حسن أبو لبدة طالب بذلك وقم هذا القرار " 181 " ويستفيد
منه " 1700 " موظف وموظفة .
المتصل مرة أخري يقول " المشكلة هنا أننا لم نكن نحمل صفة موظف دائم
لكن أين حقوقنا طوال المدة الذي خدناها لماذا يريدون العودة بنا من
نقطة الصفر ونعود للكثير من المشاكل ، نحن نطالب وزارة المالية ووزارة
العمل وديوان الموظفين العام بان ينظروا لنا برؤية واضحة واحتساب
حقوقنا كاملة " .
هنا انتهت مكالمة المتصل إلي استنجد " بموقع قدس نت " لنشر مشكلته
والآن لن نعقب بل سنترك الباب مفتوحا للتعقب من جهات الاختصاص خاصة أن
سياسة وضع الرجل المناسب في المكان الغير مناسب الهدف منها تدمير بنية
المجتمع وليس بناءه لذا على الجميع اخذ ذلك بعين الاعتبار .
|
