بعد رفض "المركزية" لانتخاب مكتب التعبئة والتنظيم "الانتفاضة الشبابية" في فتح: بداية أم نهاية؟؟

كتب محمد إبراهيم-الحياة الجديدة:

تعرض الحوار بين مجموعة المستقلين المستقيلة من مكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح واللجنة المركزية للحركة لانتكاسة أمس بعد أن كان الجانبان شارفا على الوصول إلى صيغة حل وسط تقوم على انتخاب مكتب للتعبئة والتنظيم من قبل عدد كبير من كادر الحركة.

ويقول أعضاء في المجموعة، أو ما يطلق عليه كثيرون اسم المعسكر الشاب، بأنهم كانوا قبلوا خلال المداولات التي جرت مع الرئيس عباس وعدد من أعضاء اللجنة المركزية الليلة قبل الماضية فكرة انتخاب هيئة مكتب التعبئة والتنظيم من قبل عدد كبير من الكادر، لكنهم فوجئوا أمس، خلال الاجتماع المخصص لاستكمال الحوار بشأن هذا الاقتراح، بتعرضهم لهجوم شديد من قبل أشخاص من طرف هاني الحسن رئيس مكتب التعبئة، الذي طالبوا بتغييره، ما دفع العديد منهم للانسحاب من الاجتماع.

وقد شارك في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس في مقر الرئاسة أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأمناء سر المناطق والأقاليم ما وفر منصة نقاش واسعة تخللها هجوم واسع غير متوقع على المستقيلين.

ووصف أحد المستقيلين الاجتماع بأنه: تحشيد قام به هاني الحسن ضدهم مستخدماً أشخاصاً من هامش العمل التنظيمي قام هو بتعيينهم وقد انسحب عدد من أعضاء المجموعة من الاجتماع غاضباً بينهم أمين مقبول القائم بأعمال أمين سر الحركية العليا في الضفة.

وقال مقبول إنه آثر الانسحاب بدلاً من رد يقود لحدوث تصعيد.

وقد أصر أعضاء اللجنة المركزية على رفض فكرة انتخاب هيئة مكتب التعبئة والتنظيم مستندين في ذلك إلى النظام الداخلي للحركة الذي ينص على قيام اللجنة المركزية بتعيين أعضاء هيئة المكتب.

وقال حاتم عبد القادر أحد أعضاء المجموعة: "لقد انتهى الاجتماع بتوافق على رفض الاستقالات وفي نفس الوقت عدم إجراء انتخابات للمكتب".
وأضاف: وقد اتفق أيضاً على تفعيل عمل المكتب واللجان وتسريع عمل لجان الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها.

وقد قبل بعض أعضاء المجموعة بالعدول عن استقالاتهم فيما لم يرد البعض أو آثر مواصلة التمسك بالاستقالة.
ومن الذين عدلوا عن الاستقالة حاتم عبد القادر الذي يقول: "ما تم التعهد به بالنسبة لي كاف. ثمة توافق على تفعيل وتطوير العمل التنظيمي وهذا شيء هام".

لكن آخرين يقولون إنهم سيواصلون التمسك بمطالبهم وفي مقدمتها إجراء انتخابات لمكتب التعبئة والتنظيم بمشاركة عدد كبير من كادر الداخل وتغيير هاني الحسن بشخص أكثر كفاءة مشيرين إلى أنهم يعدون لاتخاذ خطوات تصعيدية.

ويمكن هنا ان القول الاجتماع الفتحاوي الواسع الذي عقد أول من أمس بحضور الرئيس محمود عباس لمعالجة أمر استقالة 15 من أبرز القيادات الشابة للحركة من مكتب التعبئة والتنظيم لن يشكل الفصل الأخير في الأزمة التي تشهدها فتح. فكثير من هؤلاء القادة الشبان يظهرون تصميماً على المضي بخطواتهم إلى مدى أبعد بكثير من خطوة الاستقالة من المكتب، خاصة بعد رفض اللجنة المركزية الاستجابة لاقتراح بحل توفيقي يقوم على انتخاب هيئة المكتب من قبل عدد كبير من كادر الحركة.

ويقول أعضاء في مجموعة الخمسة عشر إن عدم الاستجابة لمطلبهم الرئيس القاضي بتغيير مفوض التعبئة والتنظيم هاني الحسن ومن ثم رفض الاقتراح التوفيقي بانتخاب هيئة المكتب، سيدفعهم للقيام بخطوات قد تكون راديكالية.

وقال أحدهم إنه تجري الآن دراسة اقتراحات عديدة مثل: تشكيل مكتب تعبئة وتنظيم مستقل بصورة كاملة عن هيئة المكتب الذي يقوده هاني الحسن، والشروع في قيادة العمل التنظيمي والتحضير للانتخابات البلدية والتشريعية القادمة، وتشكيل كتلة من كوادر فتح لخوض الانتخابات التشريعية تحت قيادة القائد الأسير مروان البرغوثي.

وكانت حركة الاحتجاج داخل فتح بدأت بالتبلور مع عقد الاجتماع الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح حيث وجه عدد من أعضاء هيئة مكتب التعبئة رسالة للمجلس طالبوا فيها بتغيير رئيس المكتب هاني الحسن، لكن المجلس تجنب حتى مناقشة الطلب.

وقد أثار الاجتماعان الأخيران للمجلس الثوري الكثير من الاحتجاج في نفوس قيادات وكوادر الجيل الشاب للحركة. فالاجتماع قبل الأخير الذي عقد في شباط العام الماضي استبعد أيا من القيادات الشابة من رئاسة اللجان التي شكلت للتحضير للمؤتمر.

ويقول أعضاء في مجموعة الاحتجاج إن أكثر ما أثار غضبهم هو سيطرة أعضاء الجيل القديم على لجنة العضوية للمؤتمر، وما تناهى إلى مسامعهم من أنباء عن اقتراحات بتفصيل العضوية في المؤتمر على مقاس أعضاء اللجنة المركزية الحالية.
وقال أحدهم: "سمعنا عن اقتراح بتعيين ممثل لكل عشرة آلاف، وهذا يعني أن عدد أعضاء الضفة والقطاع لن يتجاوز ألـ 300 عضو تتم إضافتهم لـ 1200 عضو قديم من المؤتمر الخامس"

وينظر إلى تحرك مجموعة الخمسة عشر من كوادر مكتب التعبئة في الضفة على أنها بداية لتحرك واسع يهدف للتأثير على رزمة الانتخابات القادمة: التشريعي، المجالس البلدية والمؤتمر العام السادس المقرر عقده في الرابع من آب هذا العام.

ويقول أحدهم: "إذا لم نتحرك فإن اللجنة المركزية والحرس القديم سيفصلون جميع هذه الانتخابات على مقاسهم وستلحق بالحركة خسائر كبيرة".
وقال: "نحن على أبواب معركة ديمقراطية، والحركة باتت غير قادرة على خوض هذه المعركة بالأدوات القديمة، قيادات الحركة في الميدان تحظى بشعبية كبيرة تؤهلها للمنافسة بجدية في هذه الانتخابات، أما تلك الشخصيات التي لم تثبت نجاحها، ويحملها الشارع المسؤولية عن هزائم كثيرة، وعن شيوع الفساد والتردي في مؤسسات السلطة والحركة، فإنها لن تجلب لفتح سوى مواصلة التراجع والهزيمة".

ويرى أفراد هذه المجموعة أو المعسكر في فتح أن نجاح الحركة في الانتخابات التشريعية سيمكنها من العمل على تحقيق برنامج إصلاحي معتدل في المجتمع، وأن فشلها، أو على الأقل عدم تحقيقها أغلبية مريحة في المجلس، سيقود إلى حالة شلل سياسي.

وتساءل أحدهم: تخيل كيف سيتمكن الرئيس محمود عباس من العمل وتنفيذ برنامجه إذا لم يكن لديه أغلبية مريحة في المجلس التشريعي القادم؟.
ووسط كل هذا يجد الرئيس محمود عباس نفسه في موقع يتسم بالكثير من الصعوبة، فهو من جهة لا يستطيع تجاهل زملائه أعضاء اللجنة المركزية الذين يرون في التسليم بإقالة هاني الحسن بداية لتسليم مواقعهم للجيل الجديد، واحداً تلو الآخر، ومن جهة ثانية لا يستطيع تجاهل مطالب "الانتفاضة الشبابية" ما جعله يتبنى موقفاً توفيقياً.

وكان لوقوف ابو مازن مع اقتراح الحل التوفيقي الذي طرح الليلة قبل الماضية بشأن انتخاب هيئة جديدة لمكتب التعبئة والتنظيم أثر كبير في قبول المجموعة المستقيلة للتنازل عن مطلب تغيير هاني الحسن، لكن تراجع اللجنة المركزية عن هذا الاقتراح يفتح الطريق على احتمالات أخرى بعضها ربما يكون غير متوقع

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع