|
29/4/2006
يقترحها تقرير
استراتيجي اسرائيلي في حال تقاعس عباس
قوات اردنية ومصرية لنزع اسلحة "حماس"
والجهاد و"فتح" في الضفة والقطاع
عمان ـ شاكر
الجوهري:
قوات اردنية
للضفة الغربية, ومصرية لقطاع غزة, هي الحل الذي تقترحه دراسة من اعداد
وحدة الشؤون الإستراتيجية في مركز اسرائيل ـ فلسطين للأبحاث
والمعلومات.
التقرير الذي
تضمن هذا الإقتراح أعد في الثامن من كانون أول/يناير قبيل اجراء
الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة, وهو تقدم بالإقتراح المذكور
انطلاقا من توقع عدم قدرة أو رغبة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس
في اتخاذ خطوات هامة تستهدف نزع سلاح المجموعات الفلسطينية المسلحة.
وكذلك, فقد قدم هذا الإقتراح في ضوء عدم حصول محمود عباس على دعم كاف,
واستمرار حالة الفوضى داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية, وعلى قاعدة
مطالبة عباس باتخاذ اعمال مباشرة وحاسمة ضد حركتي "حماس" والجهاد
الإسلامي, وكذلك ضد المجموعات المسلحة التابعة لحركة "فتح".
مع فوز حركة
"حماس" في الإنتخابات التشريعية, لم تتراجع أهمية هذا الإقتراح الذي
جرى طرحه مرارا خلال السنوات القليلة الماضية من قبل اطراف عدة, بل
ربما إن فوز "حماس" وتشكيلها حكومة ترفض الإعتراف بإسرائيل, وصراع
السلطة المحتدم بين عباس وحكومة "حماس", يدفع باتجاه الإستعانة بقوات
غير فلسطينية من أجل انجاز الهدف المشار إليه.
هنا نص التقرير
الصادر عن خالد الدزدار والدكتور يوسي بن آري اللذان يديران وحدة
الشؤون الإستراتيجية في المركز المذكور:
ملخص تنفيذي
بالرغم من
الضغوطات القوية الصادرة عن المجتمع الدولي واسرائيل, لم تتخذ السلطة
الفلسطينية أية خطوات هامة لنزع سلاح المجموعات المسلحة, ولم تنجح في
فرض السيطرة والقانون والنظام على السكان الفلسطينيين. وتبدو الفرص
ضئيلة لاتخاذ مثل هذه الخطوات قبل الإنتخابات البرلمانية العامة في شهر
كانون ثاني/يناير من عام 2006.
ولكن السؤال
الأهم يبقى في اطار التوقعات للفترة التي ستلي تلك الإنتخابات. إن
النجاح في تنفيذ هذه المهمة سيجلب بالتأكيد للفلسطينيين تعاطفا ودعما
سياسيا واقتصاديا أكبر, وسيدفع بشكل سريع الجهات المعنية إلى طاولة
المفاوضات. ولكن, في حال لم يقم الرئيس الفلسطيني بإنجاز ذلك, إما من
خلال الفشل في ذلك أو من خلال عدم المحاولة, فنحن نوصي بتعزيز وتدعيم
السلطة الفلسطينية بوحدات أمنية أجنبية مختارة لفترة محدودة.
أما الحل الأكثر
تفضيلا, فهو استخدام قوات مصرية في غزة وقوات اردنية في الضفة الغربية.
ويبدو أن ذلك هو الإطار الأنسب, وربما يكون ذلك الخيار الفلسطيني
الأفضل, حيث تتشارك كافة الأطراف نفس الثقافة واللغة, هنالك علاقات
ودية وثيقة بين قيادة السلطة الفلسطينية وقيادات مصر والأردن.
تتمتع الأجهزة
الأمنية في الأردن ومصر بمعرفة وافية حول السكان الفلسطينيين
والجغرافيا والأجهزة الأمنية الفلسطينية وقادتها, وهم يتشاركون بحدود
مفتوحة في حين يسمح التقارب الجغرافي بأقل التكاليف عند استبدال أو
تعزيز أو تخفيض عدد الوحدات العاملة. وهناك الخبرة السابقة للقوات
العسكرية الأردنية في اطار نشاطات قوات حفظ السلام الدولية التي ستساهم
لهذا الهدف. والأهم من ذلك, هناك مصلحة استراتيجية للمصريين والأردنيين
لكي يكون لهم دور في المناطق الفلسطينية بصفتهم دولتين مجاورتين للسلطة
الفلسطينية. لدى مصر والأردن مصلحة مباشرة لاستيعاب وامتصاص قوة وقدرات
القوة الراديكالية لمنعها من التأثير والتسلل إلى اراضيها. وبالنسبة
لإسرائيل, وبصفتها شريكة في اتفاقيات سلام مع مصر والأردن, لا يتوقع من
الحكومة الإسرائيلية أن تعارض مبادرة تشارك فيها هاتين الدولتين.
إن استخدام
القوات المصرية والأردنية سيساعد السلطة الفلسطينية بشكل كبير في
الوصول إلى استقرار الوضع الأمني الداخلي والخارجي, بالإضافة إلى تعزيز
القانون والنظام. وفي نفس الوقت, سيسمح ذلك للقوات الأمنية الفلسطينية
أن تستكمل عمليات اعادة البناء والتنظيم وتحقيق القدرات التشغيلية
الضرورية لكي تتسلم هذه القوات المسؤولية الكاملة في مناطق السلطة
الفلسطينية. اضافة إلى ذلك, يمكن لمبادرة كهذه أن تسهم في تحقيق حكم
فلسطيني أكثر نجاعة ليضمن السيطرة على غزة والضفة الغربية.
وفي حال تحققت
هذه الأهداف, سيؤدي ذلك إلى أثر ايجابي مباشر وفوري على صناع القرار
الإسرائيليين والرأي العام في اسرائيل. وبنفس الطريقة, فإن النجاح
الفلسطيني في فرض القانون والنظام سيؤدي إلى أثر ايجابي من ناحية تعزيز
تعاطف المجتمع الدولي الذي سيكون مستعدا لترجمة الدعم السياسي إلى
تجديد الجهود العالمية المتسقة في مجال المساعدات الإقتصادية, وإلى دفع
العملية السياسية إلى الأمام في اطار خريطة الطريق.
مقدمة
تم تصميم عملية
اوسلو للسلام كخطة تراكمية وتدريجية لنقل المناطق المحتلة من السيطرة
الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية. ومن خلال ذلك, كان يتوقع أن تظهر
السلطة الفلسطينية قدرة على الحكم وتوفير الخدمات للمواطنين وتطوير
علاقة جديدة مع اسرائيل وأن تعزز الثقة, مما سيؤدي إلى انسحابات
اسرائيلية اضافية.
ولسوء الحظ,
فشلت خطة اوسلو الكبرى, حيث فشلت الإفتراضات الأساسية أمام اختبار
الواقع. لم يتم تطوير الثقة بين اسرائيل والسلطة, ولم يقم الطرفان
بتنفيذ التزاماتهما بالكامل. لم تنفذ اسرائيل التزاماتها في اطار خريطة
الطريق فيما يتعلق بالمستوطنات, والبؤر الإستيطانية, وإعادة انتشار
القوات. ومن الناحية الأخرى, لم يتم ارساء حكم جيد في فلسطين, وبدلا من
ايجاد عملية ذات فائدة تبادلية يمكن أن توفر مزيدا من السلام والأمن
للطرفين, تحول الأمن والسلام إلى عنف وتدمير.
وبالنظر إلى
السلطة الفلسطينية, يبدو أنه بالرغم من الضغوطات القوية من جانب
المجتمع الدولي واسرائيل, لم تقم قيادة السلطة الفلسطينية باتخاذ أية
خطوات ملموسة لنزع أسلحة المجموعات المسلحة ولم تنجح في كسب السيطرة
وفرض القانون والنظام على سكان المناطق الفلسطينية.
لم تتمكن السلطة
الفلسطينية من الإيفاء بمعظم التزاماتها بسبب المعيقات التالية:
1 ـ لم يحظ
الرئيس الفلسطيني حديث الإنتخاب بالدعم الكافي داخليا حتى الآن, وقد
ورث نظاما فاسدا ما أدى إلى فقدان السلطة ومؤسساتها المختلفة لثقة
الجمهور.
2 ـ استمر الوضع
الفوضوي داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع التنافس بين الأجهزة
والشخصيات الأمنية.
3 ـ غياب
التخطيط الجدي ونقص الموارد البشرية للقيام بإصلاحات, بما فيها نقص
الإنضباط وتسلسل القيادة, الأمر الذي فاقم المصاعب.
4 ـ قصر عمر
النظام الفلسطيني الأمر الذي لم يتح مجالا كافيا لجلب الإنجازات
الملموسة.
5 ـ نفوذ "الحرس
القديم" داخل المؤسسات الفلسطينية خلق تضاربا في المصالح بين منظمة
التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية حول السلطات والمؤسسات مما زاد
من تعقيدات الفرص من أجل التماسك الداخلي.
6 ـ لم تصل
المساعدات المالية إلى المستوى اللازم لتحقيق تغييرات واضحة.
7 ـ موقف
اسرائيل غير المريح تجاه السلطة الفلسطينية عمل على اضعاف فرص النجاح.
وتبدو الفرص
ضئيلة لاتخاذ مثل هذه الخطوات قبل الإنتخابات البرلمانية العامة في
نهاية شهر كانون ثاني/يناير من عام 2006. اضافة إلى ذلك, يسعى الرئيس
الفلسطيني لأن يتجنب نزاعا مع "حماس" والمجموعات المسلحة الأخرى, مما
سيؤدي إلى اراقة الدماء داخليا. وبدعم من الولايات المتحدة, لا يعمل
الرئيس الفلسطيني كثيرا لتحسين الوضع الأمني العام الداخلي والخارجي
والشخصي.
وهناك علامة
سؤال كبيرة حول ما إذا سيتحمل محمود عباس والنظام الفلسطيني المسؤولية
للقيام بهذه المهمة بعد الإنتخابات, كما هو متوقع من أي جسم تنفيذي,
بغض النظر عن نتائج الإنتخابات. ويستمر الإحتلال في فرض السيطرة
الكاملة ولا يتمتع الفلسطينيون بالسلطة الكاملة مما يشكل عوائق اضافية
أمام الفلسطينيين لتسلم السيطرة المباشرة والحاسمة. ولقد أثبتت الأحداث
العنيفة التي تخللت الإنتخابات الداخلية في حركة "فتح" والهجوم
الإرهابي في نتانيا, أن هناك حاجة ماسة وعاجلة للعب دور في هذا التحدي.
ولا يمكن تجنب التحدي الأمني من جانب الشعب الفلسطيني الذين يعانون
كثيرا من نقص الإستقرار, أو من جانب تلبية توقعات اسرائيل والمجتمع
الدولي لوقف النشاطات الإرهابية وتفكيك بنيتها التحتية التي تعتبر
شروطا للعودة إلى مسار "خريطة الطريق".
ويمكن الإجابة
على هذا السؤال باستخدام أحد مدرستي الفكر التالية:
طبقا لمدرسة
الفكر الأولى, تم استثمار كميات كبيرة من الموارد والجهود مؤخرا في
عملية اعادة بناء وتدريب القوات الأمنية الفلسطينية, ولكن ما زال عباس
يرفض أن يتخذ الإجراءات المطلوبة, والسبب هنا لا يمكن في عدم قدرة
القوات, ولكنه لا يريد أن يخاطر بدعمه الشعبي ويتجنب بذلك مخاطر حرب
اهلية.
أما المدرسة
الفكرية الثانية, فتقول أنه يوجد نقص حقيقي في القدرات لمواجهة
المجموعات المسلحة. طبقا لهذه النظرية, لا تتمتع القوات الأمنية
الفلسطينية بالقدرة لتنفيذ هذه المهام, ولذلك يتجنب صناع القرار
السياسي اصدار اوامر بذلك.
وربما ستتضح
الصورة في نهاية شهر كانون ثاني/يناير إلى بداية شباط/فبراير. وفي حال
بدأ الرئيس باتخاذ اعمال مباشرة وحاسمة ضد "حماس" والجهاد الإسلامي
ومجموعات "فتح" المسلحة, فإنه سيلقى الإحترام من اطراف كثيرة, وسيحصل
على مباركة المجتمع الدولي. إن النجاح في هذه المهمة ربما سيجلب الكثير
من التعاطف والدعم الإقتصادي للسلطة الفلسطينية, وسيقوم بتسريع ـ كما
يتوقع الفلسطينيون انفسهم ـ عملية دفع الأطراف ذات العلاقة إلى طاولة
المفاوضات. لكن, إذا ما سارت الأمور في الإتجاه المعاكس, وفي حال لم
يقم الرئيس الفلسطيني بالتنفيذ (إما أن يفشل في ذلك, أو أن لا يحاول),
سيكون هناك حاجة لتفكير ابداعي وافكار جديدة من أجل تجنب أزمة أعمق في
المستقبل وتصعيد على نطاق أكبر.
تتعامل هذه
الورقة مع هذا السيناريو. في حال لم تتعامل السلطة الفلسطينية مع مشاكل
الأمن الداخلي وعدم الإستقرار من خلال اعمال مباشرة وحاسمة, ويبدو أنه
من المناسب استخدام وحدات أمنية مختارة أجنبية لتعزيز ودعم القوات
الفلسطينية لفترة محددة من الزمن. إن انتشار قوات اجنبية صديقة سيساعد
في تسهيل مهمة القوات الفلسطينية. وبذلك, تستطيع قوات السلطة
الفلسطينية أن تستكمل عمليات اعادة البناء والتدريب واكتساب القدرات
العملياتية. وتركز هذه الورقة على مبادىء تشغيل قوات أمنية اجنبية.
وينص الإفتراض الأساسي على أنه من خلال المساعدة في القيام بالمهام
الأمنية, ستخف حدة التوترات داخل المجتمع الفلسطيني مما سيسمح بمعالجة
الإحتياجات العاجلة الأخرى للمجتمع الفلسطيني, مثل تحسين الوضع
الإقتصادي العام, وتعزيز النظام التعليمي, والقيام بإصلاحات حكومية,
والدفع قدما نحو عمليات بناء المؤسسات وتشريع دستور وطني.
النقاط الرئيسية
إذا ما رأت
السلطة الفلسطينية أن من المفيد تسلم مساعدات اجنبية جدية لتنفيذ
الإلتزامات الأمنية الهائلة, يتوجب على قيادتها أن تطلب من المجتمع
الدولي ـ الأمم المتحدة واللجنة الرباعية ـ نشر قوة مهام خاصة والتي
يمكنها أن تلبي المسؤوليات العملياتية, بما فيها القيام بأعمال على
الأرض.
إن فكرة جلب
قوات اجنبية إلى مناطق السلطة الفلسطينية يجب أن يتم قبوله بشكل كامل
من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. والتحفظات الإسرائيلية
تتعلق في مجملها حول القيود التي ستفرض على جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب
وجود القوات المصرية والأردنية, لكن عمل القوات الأجنبية على تحسين
الوضع الأمني على الأرض, سيعني مستوى متدن جدا من التدخل الإسرائيلي,
ويجب الحصول على موافقة حكومات الدول المشاركة في هذه المهمة, ويجب أن
يتم قبولها كقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
يمكن الإعتماد
على الدول العربية المجاورة في نشر قوات أمنية داعمة داخل مناطق السلطة
الفلسطينية. أما وجود تدخل غير عربي, فربما سينظر الفلسطينيون (وآخرون
كثيرون) إلى ذلك على أنه تكرار لوجود قوات الإحتلال الإستعمارية في
الشرق الأوسط.
وطبقا
لتقييماتنا, فإن الحل الأكثر تفضيلا هو استخدام قوات مصرية في غزة
وقوات اردنية في الضفة الغربية. ويبدو أن ذلك هو الإطار الأنسب, وربما
يكون ذلك الخيار الفلسطيني الأفضل, حيث تتشارك كافة الأطراف نفس
الثقافة واللغة, هنالك علاقات ودية وثيقة بين قيادة السلطة الفلسطينية
وقيادات مصر والأردن. تتمتع الأجهزة الأمنية في الأردن ومصر بمعرفة
وافية حول السكان الفلسطينيين والجغرافيا والأجهزة الأمنية الفلسطينية
وقادتها, وهم يتشاركون بحدود مفتوحة في حين يسمح التقارب الجغرافي بأقل
التكاليف عند استبدال أو تعزيز أو تخفيض عدد الوحدات العاملة. وهناك
الخبرة السابقة للقوات العسكرية الأردنية في اطار نشاطات قوات حفظ
السلام الدولية التي ستساهم في تحقيق هذا الهدف. والأهم من ذلك, هناك
مصلحة استراتيجية للمصريين والأردنيين في أن يكون لهم دور في المناطق
الفلسطينية بصفتهم دولتين مجاورتين للسلطة الفلسطينية, وبذلك يساعدان
في خلق أمن واستقرار اقليمي أفضل.
وسيكون الرئيس
الفلسطيني والحكومة الفلسطينية والبرلمان الفلسطيني القيادة لأي قوات
أجنبية على الأرض الفلسطينية. وسيوكلون للقوات الداعمة القيام بالمهام
وطبيعة نشاطاتهم. وستتمتع المؤسسات الرسمية للسلطة الفلسطينية بالسلطة
لدراسة مدة تفويض القوات الأجنبية وسلطة ازالة هذه القوات في حال تعارض
ذلك مع المصالح الفلسطينية.
وستعمل الوحدات
الأجنبية الداعمة تحت تنسيق مظلة دولية تمول هذه المهمة. وربما سيكون
الحل الأفضل هنا أن تتحمل الأمم المتحدة هذه المسؤولية ليتم اعتبارها
مهمة حفظ سلام. ويوصى أيضا بدراسة احتمالية اشراك الجنرال دايتون, الذي
تم تعيينه مؤخرا من قبل الرئيس الأميركي مع "تفويض واسع" يتم تحديده
لاحقا في مجال تنسيق البعثة بين السلطة الفلسطينية, والأردنيين,
والمصريين, والإسرائيليين.
ولن يكون هناك
أية علاقة وظيفية بين تلك القوات وعناصر اجنبية أخرى عاملة في المناطق
الفلسطينية, سواء كانوا مستشارين يعملون مع قوات الأمن الفلسطينية, أو
مراقبين, أو اوروبيين ممن يشاركون في عمليات السلطة الفلسطينية على
المعابر الحدودية المختلفة.
التفويض وطبيعة
القوات
وستكون فترة
تفويض هذه القوات الأجنبية لمدة ثلاثة اعوام, وخلال تلك الفترة تكون
السلطة الفلسطينية قد أنجزت كافة العمليات الضرورية للعمل بشكل مستقل
في كافة الجوانب الأمنية. وسيتم تجديد التفويض كل عام من قبل السلطة
الفلسطينية, والأمم المتحدة, وحكومتي مصر والأردن.
وبما أن مهمة
الوحدات الداعمة هي المساعدة في تحقيق استقرار الوضع الأمني داخل
المناطق الفلسطينية, فإنها ستعمل تحت قيادة وزير الداخلية الفلسطيني.
وستعمل هذه القوات بشكل مستقل عن قوات الأمن الفلسطيني وظيفيا (لن
يتبعوا الوحدات والقيادات الميدانية الفلسطينية) وجغرافيا ـ سيكون لهم
مجالات منفصلة من المسؤوليات, حيث سيعملون بشكل مستقل بدون أي تدخل
فلسطيني في الميدان. وسيتم وضعهم في مخيمات مستقلة يتم تنظيمها لهم
مسبقا من قبل السلطات الفلسطينية بمساعدة جهات اجنبية أخرى.
إن الطبيعة
الخاصة لمهمة هذه القوات ستحدد طبيعة هذه القوات: قوات عسكرية, أو
وحدات شرطية, أو مزيج من كليهما. وسيتم تجهيز الوحدات الداعمة بكافة
المعدات الضرورية, بما فيها الأسلحة الخفيفة التي سيتم الإتفاق عليها
من قبل الأطراف, بما فيها اسرائيل.
الحجم المتوقع
لتلك القوات: لواء واحد في غزة وفرقة في الضفة الغربية. لدى السلطة
الفلسطينية الصلاحية لتخفيض حجم القوات, ولكنها ستحتاج إلى موافقة
الأطراف في موضوع زيادة حجمها (بما في ذلك الموافقة الإسرائيلية).
خلاصة
في حال لم تتمكن
السلطة الفلسطينية من انجاز مهامها في اطار استقرار الوضع الأمني في
المناطق بعد الإنتخابات البرلمانية الفلسطينية, ينصح بالتفكير في
استخدام قوات مصرية واردنية للمساعدة في مواجهة هذا التحدي. إن القيام
بذلك لفترة محددة يمكن أن يساعد السلطة لفلسطينية في الوصول إلى
استقرار الوضع الأمني الداخلي والخارجي, بالإضافة إلى فرض القانون
والنظام. وفي ذلك الوقت, فإن ذلك سيسمح لقوات الأمن الفلسطينية استكمال
كافة عمليات اعادة البناء بشكل هادىء, واعادة التنظيم وتحقيق القدرات
التشغيلية لبسط المسؤولية الكاملة على المناطق الفلسطينية.
اضافة إلى ذلك,
لدينا اسبابا جيدة للإعتقاد بأن مبادرة كهذه ربما ستساهم في حكم
فلسطيني أكثر فعالية ونجاعة, ما يسمح بفرض السيطرة في غزة والضفة
الغربية. وفي حال تحققت هذه الأهداف, سيؤدي ذلك إلى أثر ايجابي مباشر
وفوري على صناع القرار الإسرائيليين والرأي العام في اسرائيل. وبنفس
الطريقة, فإن النجاح الفلسطيني في فرض القانون والنظام, سيؤدي إلى أثر
ايجابي من ناحية تعزيز تعاطف المجتمع الدولي الذي سيكون مستعدا لترجمة
الدعم السياسي إلى تجديد الجهود العالمية المتسقة في مجال المساعدات
الإقتصادية, وإلى دفع العملية السياسية إلى الأمام.
|
