|
القدومي يدعو لجنة أمناء الفصائل
لتشكيل حكومة السلطة
"الوطن" تنفرد بنشر نص مقترحاته:10/10/2005
ـ ورقته لا تعترف بعباس رئيسا للجنة التنفيذية ولا تجيز
الجمع بين عضويتها وعضوية السلطة
ـ "التنفيذية" تتولى مفاوضات المرحلة النهائية ولجنة
برئاسة عبد المجيد لتعديل الإقتراحات
عمان ـ شاكر الجوهري:
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ"الوطن" عن أن موافقة
فصائل المقاومة الفلسطينية, التي تتخذ من دمشق مقرا لها, على ورقة
العمل التي تقدم بها فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة
"فتح" بشأن تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية, وقيادات الخارج, لم تكن
بالإجماع, وأن لجنة تقرر تشكيلها برئاسة خالد عبد المجيد أمين عام جبهة
النضال الشعبي, على أن تضم ممثلا واحدا عن كل فصيل, كلفت دراسة ورقة
القدومي, وإدخال ما تراه من تعديلات عليها.
الورقة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها, تتجاهل انتخاب
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية, وتتحدث فقط عن تغييب القدر لرئيس اللجنة
التنفيذية, في اشارة الى ياسر عرفات, وتطالب بالفصل بين رئاسة اللجنة
التنفيذية ورئاسة السلطة الفلسطينية, وتعتبر اللجنة التنفيذية فاقدة
للنصاب القانوني, "بعد أن غيّب القدر رئيسها وآخرين, وآخرين لم يتمكنوا
من المشاركة لظروف قاهرة".
كما تطالب الورقة بالفصل بين عضوية اللجنة التنفيذية
وعضوية السلطة الفلسطينية, و"المحافظة على اللجنة التنفيذية ونصابها
القانوني باعتبارها تقوم مقام الحكومة الفلسطينية المؤقتة", وتؤكد على
وجوب تولي اللجنة التنفيذية مسؤولية المفاوضات في المرحلة النهائية,
ووجوب "تشكيل السلطة الوطنية من رموز وشخصيات وطنية مقيمة في الداخل
بقرار من اللجنة التنفيذية وتنسيب من اللجنة العليا للأمناء العامين",
التي شكلت بموجب اقتراح من القدومي, وذلك الى جانب التمسك بحق
المقاومة.
المصادر تقول إن قادة الفصائل الفلسطينية لدى اجتماعهم
بالقدومي في دمشق الثلاثاء الماضي, فوجئوا بأنه قدم لهم ورقة عمل
سياسية ذات أبعاد خطيرة لا يستطيعون الموافقة عليها دون دراسة مستفيضة
ومعمقة, خاصة وأنهم حال موافقتهم على ما جاء فيها, فإنهم يكونون قد
قطعوا "شعرة معاوية" مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية, الذين
وافقوا في الأساس على مقترح القدومي تشكيل لجنة الأمناء العامين لتكون
ورقة ضاغطة على عباس كي يدعو لانعقاد لجنة تفعيل منظمة التحرير
الفلسطينية, التي تم الإتفاق على تشكيلها في حوار القاهرة الذي انعقد
في آذار/مارس الماضي.
انتهاز التوقيت والأخطاء
تشير
المصادر الى أن القدومي نفسه كان أوشك على عدم العودة لدمشق بعد مهلة
الأسبوعين اللذين اتفق عليهما في زيارته قبل الأخيرة, بعد أن اتفق مع
قادة الفصائل على الموافقة على مقترحه بصفة مبدئية, ورهن الموافقة
النهائية عليه
بآليات عمل لجنة الأمناء العامين, وقد اتفق في حينه على أن تتقدم
الفصائل بمقترحاتها في هذا الخصوص, ولما لم تفعل, أعد القدومي ورقة
العمل المشار إليها, لكنها, جاءت ورقة سياسية, تخلو من أية اشارة أو
ذكر لأية آليات عمل.
وتبدي المصادر أن القدومي الذي أخّر عودته لدمشق, ما ساد معه اعتقاد
بأنه لن يعود خشية إقدام عباس على التصعيد معه داخل "فتح" ذاتها من
خلال استصدار قرار من المجلس الثوري للحركة بتنحية القدومي عن أمانة سر
اللجنة المركزية للحركة, أو ترشيح نفسه لموقع القائد العام, بما يجعل
منه الرجل الأول في الحركة, حتى لو ظل القدومي أمينا للسر, عاد
(القدومي) وقرر الذهاب الى دمشق مستفيدا من العدوان الإسرائيلي الواسع
على قطاع غزة, الذي أفسد على عباس امكانية اتخاذ أي قرار بحق القدومي,
نظرا لسوء التوقيت. كما أن عباس استفزّ القدومي مجددا من خلال اجرائين
استفزازيين هما تكرار مطالبة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني
الفلسطيني بدعوة المجلس المركزي الفلسطيني للإنعقاد, بهدف انتخابه
رئيسا لدولة فلسطين, وإن كان لم يفصح عن ذلك.. وهو المركز الذي يريده
القدومي لنفسه, دون أن يفصح هو الآخر عن ذلك.. واستئناف إقرار مشروع
قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني عبر المجلس التشريعي, على نحو يلغي
أي دور للقدومي والدائرة السياسية لمنظمة التحرير في الدبلوماسية
الفلسطينية, ونقل كامل المسؤولية عن السلك من الدائرة السياسية ورئيسها
الى وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية ووزيرها الدكتور ناصر
القدوة. وقبل ذلك كان عباس أوقف صرف بدل سفريات للقدومي.
الى ذلك, القدومي, انتهز تصريحات ومواقف عباس العلنية, وكذلك سلطته, ضد
حركة "حماس", والتلويح باستخدام القوة ضدها من أجل الحصول على دعم حركة
المقاومة الإسلامية لاقتراحه, وورقة العمل التي تقدم بها.
وبالفعل, حصلت آراء القدومي على دعم مبدئي من قبل حركتي "حماس",
والجهاد الإسلامي, والجبهة الشعبية المعتقل امينها العام أحمد سعادات
في سجن السلطة بأريحا تحت حراسة اميركية ـ بريطانية, منذ أربع سنوات,
وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني, وجبهة التحرير الفلسطينية, والجبهة
الشعبية/القيادة العامة, التي اصطف رئيس السلطة ضد وجود قواعد لها في
لبنان, فيما لم تبد الجبهة الديمقراطية حماسا لمقترحات القدومي, وهي
التي تقيم علاقات تاريخية مع عباس, وإن تخللتها خلافات بين فترة وأخرى.
لذلك, فقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة برئاسة خالد عبد المجيد, أمين عام
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني, على أن تضم ممثلا واحدا عن كل فصيل,
تتولى دراسة وتعديل ورقة القدومي.
ورقة القدومي
هنا نص ورقة القدومي وهي بعنوان "ورقة عمل فلسطينية":
أصبح واضحا امامنا جميعا, سواء من أيّد أو من عارض اتفاق اوسلو, أن
الوحدة الوطنية لم تتعزز, كما أن هذه الفترة شهدت ضمورا في مؤسسات
منظمة التحرير الفلسطينية, فمجلسها الوطني جلساته معطلة, وكذلك المجلس
المركزي, وتباعدت وتعرقلت اجتماعات اللجنة التنفيذية بعد أن غيب القدر
رئيسها وآخرين, وآخرين لم يتمكنوا من المشاركة لظروف قاهرة فقدت نصابها
القانوني.
وعلى الصعيد الآخر, أرغمت المقاومة الفلسطينية الباسلة العدو
الإسرائيلي على إجلاء قواته ومستوطنيه عن جزء من ارضنا الفلسطينية بفضل
كفاح القوى الوطنية والإسلامية.
لكن شارون استغل هذا الإنسحاب الوهمي "احادي الجانب" لخداع الأوساط
الدولية والعربية, على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, مستنكرا
الأسس التي قام عليها مؤتمر مدريد للسلام, ويواصل اعتداءاته الغادرة
على قطاع غزة والضفة الغربية, مستهدفا قادة المقاومة والجماهير
الفلسطينية.
وعلى الصعيد العربي نجد أن حالة من القلق والإرباك واللامبالاة, قد
بدلت سلوك البعض نحو قضية فلسطين, بحيث اصبحت الإتفاقات الفلسطينية ـ
الإسرائيلية ذريعة للبعض من أجل التطبيع مع اسرائيل, بينما يقف عرب
آخرون موقف الحيرة والإرتباك, وهناك من اتخذ موقف النقد والغضب, وحصيلة
هذا أننا خسرنا وحدة الموقف العربي المؤيد لقضية فلسطين, كقضية مركزية
للأمة العربية.
وعلى الصعيد العالمي, نجد أن الدول الأوروبية التي طالما دخلت في
صراعات مع اسرائيل تأييدا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني, ورفضها
لضم القدس وادانتها للمستوطنات, قد اقتصر دورها على تقديم الدعم المالي
المحدود للسلطة الفلسطينية.
وحتى الولايات المتحدة فإن الإنفتاح الذي أبدته تجاه السلطة الفلسطينية
لا زال محكوما بمدى رضى اللوبي اليهودي الأميركي وحكومة اسرائيل, ولا
زالت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تخضع كل 6 أشهر للمحاسبة على
سلوكها من قبل الكونغرس, ولم نحصل من الجانب الأميركي على أي موقف
متطور فيما يتعلق بحق تقرير المصير على سبيل المثال, أو الإعتراف
بمنظمة التحرير الفلسطينية.
أمام هذه الوقائع وغيرها, وبدون العودة الى قضايا كانت في الماضي مجال
خلاف وتباين في الساحة الفلسطينية, فإننا اليوم أمام مرحلة خطيرة يخشى
معها أن تتعرض الى ما يلي:
1 ـ أن يتم الفصل ما بين فلسطينيي الداخل والخارج, وهناك مقدمات خطيرة
تتضمنها الإقتراحات بشأن انتخابات المجلس التشريعي في الداخل واعطائه
صفة الممثل للشعب الفلسطيني, فهذا تغييب للمنظمة وتخلّ عن اللاجئين
كجزء من الشعب الفلسطيني, مع كل ما لهم من حقوق في وطنهم.
2 ـ أ ـ يخشى إن طال استمرار غياب منظمة التحرير الفلسطينية بقيادتها
ومؤسساتها أن يضعف فاعليتها, ويغيب جزءا من اهدافها الوطنية ويعزلها عن
الجماهير الفلسطينية والعربية.
ب ـ أن تتحول السلطة الى حكم اداري على جزء من الأراضي الفلسطينية
المحتلة وتقبل بالإملاءات الخارجية.
والسؤال, كيف يمكن تجنب هذه الأخطار وغيرها..؟
الجواب, بالعودة الجدية الى فصائل المقاومة الفلسطينية لإجراء حوار
مجد, وتقييم شامل للأوضاع السائدة لمواجهة المخططات التي تستهدف القضية
الفلسطينية والصمود العربي, وتبني الوسائل التي من شأنها دعم المقاومة
الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي إطار ذلك نقترح ما يلي:
اولا: أ ـ الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية, الممثل الشرعي والوحيد
للشعب الفلسطيني, وكمرجعية سياسية وتشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ب ـ الفصل بين عضوية اللجنة التنفيذية وعضوية السلطة الفلسطينية,
والمحافظة على اللجنة التنفيذية ونصابها القانوني باعتبارها تقوم مقام
الحكومة الفلسطينية المؤقتة طبقا لقرار المجلس الوطني في دورته التاسعة
عشرة في الجزائر, وعدم جواز الجميع بين رئاسة اللجنة التنفيذية والسلطة
الوطنية.
ج ـ يتم تشكيل السلطة الوطنية من رموز وشخصيات وطنية مقيمة في الداخل,
بقرار من اللجنة التنفيذية وتنسيب من اللجنة العليا للأمناء العامين.
د ـ تتولى اللجنة التنفيذية المنتخبة مسؤولية المفاوضات في المرحلة
النهائية بعد أن يتم تنفيذ اجراءات المرحلة الإنتقالية بكاملها.
هـ الحرص الدائم على تنشيط عمل دوائر المنظمة ومؤسساتها خارج الوطن
المحتل.
ثانيا: أ ـ التأكيد على أن المجلس التشريعي المنتخب خلال الفترة
الإنتقالية هو جزء من المجلس الوطني الفلسطيني وليس بديلا عنه.
ب ـ على السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي المنتخب مراعاة
البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ج ـ تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعداد الموازنة
السنوية المطلوبة لمنظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها
المركزية التي نص عليها النظام الداخلي.
ثالثا: أ ـ التمسك بخيار المقاومة وتأكيد حق شعبنا في المقاومة, وشرعية
سلاحها ما دام الإحتلال قائما.
ب ـ الإستمرار في مقاومة الإحتلال والإستيطان وتهويد القدس, والعمل على
إزالة جدار الفصل العنصري طبقا لقرار الأمم المتحدة بناء على الرأي
الإستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ج ـ التأكيد على أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية, ورفض كل
مشاريع التوطين والتهجير والتجنيس.
د ـ التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وتشكيل لجنة من فصائل
المقاومة والشخصيات الوطنية المستقلة, لمتابعة قضية حق العودة ومواجهة
المخاطر التي يتعرض لها هذا الحق.
هـ تشكيل لجنة قيادية لتنظيم العلاقة مع لبنان الشقيق, بمشاركة كل
القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية الفلسطينية لحفظ أمن
المخيمات وعدم المساس بها, لتأمين الحماية السياسية والإجتماعية لأهلنا
في المخيمات.
رابعا: أ ـ احترام التعددية السياسية في العمل الوطني الفلسطيني.
ب ـ دعوة لجنة المتابعة التي تم الإتفاق عليها في اعلان القاهرة
لمناقشة الأحداث الجارية لاتخاذ التوصيات اللازمة.
ج ـ السعي لعقد منتدى دولي حول حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
د ـ تعزيز التضامن العربي, والتنسيق والتعاون بين البلدان العربية
المعنية للعمل على ازالة الإحتلال من الأراضي اللبنانية والسورية
والفلسطينية.
|
