|
هل لازالت منظمة التحرير الفلسطينية موجودة ؟
نضال حمد –
اوسلو/ 14-9-2005
يبدو أن
الصراع الدائر على قيادة العمل السياسي والعلاقات الخارجية الفلسطينية
يتمحور حول شرعنة الاستبدال الذي تم بشكل غير شرعي لدور الدائرة
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك عبر إحلال وزارة الشئون
الخارجية للسلطة الفلسطينية محل الدائرة السياسية للمنظمة. اغتصاب في
وضح النهار ونصب بلا خوف من عقاب او حساب،فالذي قبل بالتخلي عن معظم
الحقوق الوطنية يمكنه تزوير الإرادة الفلسطينية واستهبال العقول
العربية،ووضع المنظمة في القبر حتى بدون كفن. قبر دور المنظمة الفعلي
من أهم نقاط الصراع بين أقطاب فتح السلطويين والمعارضين لاوسلو. ورغم
ان الصراع بقي داخل فتح ولم يخرج بقوة ليشمل الوضع الفلسطيني العام،إلا
أنه أثر ويؤثر على الفلسطينيين في كل مكان. نعم لازال الصراع محصورا
في دوائر حركة فتح التي تسيطر على المنظمة والتي تشهد حالة انفلات
وانقسام وتشرذم لا مثيل لها. مما يعني أن المعركة دائرة بين معسكري
عباس والقدومي،معسكر اوسلة القضية الفلسطينية بقيادة عباس والمعسكر
الآخر الذي يريد الحفاظ على دور ومكانة المنظمة بقيادة القدومي. هذا
الصراع أخذ يتجه نحو التصعيد الخطير،لأن القرارات الأحادية الجانب التي
قام عباس باتخاذها أو الإيعاز للوجه الجديد في الشئون الخارجية
السلطوية ناصر القدوة باتخاذها بالضد من رغبة القدومي ودائرته السياسية
في المنظمة، تعتبر بالأساس موجهة ضد القدومي ولإضعاف مكانته أو الإيحاء
للناس بأنه لم يعد هناك مكان للدائرة السياسية في منظمة التحرير
الفلسطينية،وبأن المرجعية الوحيدة للسياسات الخارجية الفلسطينية هي بيد
ناصر القدوة ومحمود عباس وسلطة اوسلو.
وتأتي حملة الإقالات للسفراء
والموظفين في البعثات الدبلوماسية الفلسطينية وهي قرارات جيدة لو أنها
جاءت ضمن سياقها الحقيقي وليس ضمن حملة كسر العظم بين الطرفين.
فالقرارات لم تأت لتكون جزءا من بند محاربة الفساد وتجديد شباب السلطة
أو المنظمة بل لإظهار قوة السلطة على حساب دور المنظمة. لان عباس
أساساً لا يريد عودة منظمة التحرير الفلسطينية لسابق عهدها،ولا يناسبه
استرجاعها لهيبتها ومكانتها خاصة أنها الوحيدة التي يحق لها محاسبته
ومحاسبة سلطته،فالمنظمة شرعيا وقانونيا هي المسئولة عن سلطة اوسلو وهي
التي يحق لها مراجعة عملها ومحاسبتها وتوجيه سياستها.مع العلم ان هذا
لم يحدث أبدا منذ تشكيل السلطة الفلسطينية. عباس بذلك يتصرف مثل سلفه
الراحل الذي كان بدوره يعتبر المنظمة حجر عثرة في طريق سلطته المولودة
قيصيريا من رحم عملية اوسلو السلمية. وعباس يعرف ان استمرار الأمور كما
هي يعطيه مجالات واسعة للمناورة والتصرف بحرية بعيدا عن المحاسبة
والمساءلة الحقيقية خاصة ان مؤسسات السلطة فاسدة وغير قادرة على عمل أي
شيء ومحاسبة اي كان. كما أنها مؤسسات يغلب عليها الطابع ألانتفاعي
والاستزلامي،حيث عجائز فتح وأحفادهم من المستوزرين الجدد الذين أنجبتهم
فذلكة وفهلوة قادة المصادفة. وكذلك مع بعض الوجوه الفصائلية المعروفة
بارتهانها للسلطة، فتلك الرموز تدور كلها في فلك السلطة و جناح فتح
الذي يقودها. وتعتبر بدورها ايضاًُ حجر عثرة في طريق العملية
الديمقراطية الحقيقية في فتح والفصائل والسلطة والمنظمة و فلسطين.
ان منظمة التحرير الفلسطينية التي
بناها الشعب الفلسطيني بالدماء والتضحيات وخاصة دماء وتضحيات اللاجئين
الفلسطينيين في المخيمات المنتشرة في فلسطين المحتلة ودول الطوق حيث
تمت ابادة مخيمات عدة منها بيد الأعداء وأعوانهم من الأشقاء. منظمة
التحرير الفلسطينية التي رويت بدماء شعب الانتفاضتين الأولى
والثانية،تلك الدماء التي أدخلت فلسطين إلى كل الدنيا، لا يمكن ان تكون
وسيلة لقبر المشروع الفلسطيني الكبير ، فالمتسلقين والمنتفعين وقادة
المصادفة الذين أصبحوا أداة لهزيمة المشروع الوطني الفلسطيني يريدونها
كذلك. وشعب فلسطين متمسك بمشروع العودة والتحرير والاستقلال الذي أعلنه
القائد الوطني الكبير احمد الشقيري في مؤتمر القدس التأسيسي. ومتمسك
بمنظمة التحرير الفلسطينية الجامعة والملتزمة بثوابته الوطنية لأنها
بكل بساطة البيت والكيان الوطني الفلسطيني الذي يضم ويجمع كافة ألوان
الطيف السياسي الفلسطيني،وهذا الكيان لا يمكن ان يبقى في غرفة الإنعاش
وفي نوم سريري،ويجب ان يستعيد صحته ثم مكانته،واستعادة دور المنظمة لا
يأتي عبر التماشي مع سياسات سلطة اوسلو التي أفلست سياسيا ووطنيا.
فالسلطة الفلسطينية بدورها لم تعد تؤمن بوجود المنظمة وهي تستعمل
مؤسساتها التشريعية والقانونية مثل اللجنة التنفيذية لتمرير اتفاقيات
مشبوهة ومرفوضة. وهذا تماما ما تمارسه قيادة السلطة الحالية وما كانت
تمارسه أيضا قيادة السلطة السابقة. ومؤتمر غزة للمجلس الوطني الفلسطيني
الذي ألغى الميثاق الوطني كان بداية تفريغ المنظمة من محتواها، وبداية
حفر قبرها بأيدي الذين كانوا يستولون عليها ويتصرفون بها وكأنها ملكهم
الخاص. وللأسف فان المعارضة الفلسطينية في تلك الدورة كانت مقتصرة على
بعض الرموز القليلة جداً في فتح وكذلك معارضة الفصائل الإسلامية
واليسارية التي إما كانت ممثلة بنسب بسيطة في المجلس الوطني او أنها
خارج أطر المنظمة مثل حماس والجهاد وغيرها. لكن بقية أعضاء المجلس
الوطني الذين كان يتم التصرف بهم وبأصواتهم حسب رغبة رئيس اللجنة
التنفيذية للمنظمة أيدوا القرار الخطير، القرار السيئ الذي اشرف على
اتخاذه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون، ذاك القرار الذي يسيء حتى
للشهداء في قبورهم،تلك المنتشرة في كل بقاع الدنيا من تونس الخضراء حيث
يرقد قادة فتح مع شهداء حمام الشط إلى دمشق و بيروت وعمان وبغداد
والقاهرة والقدس حيث قبور قادة كبار من شعب فلسطين،وحيث مقابر شهداء
النضال الوطني والقومي الذي كان. لقد وافقت أغلبية فتح المطعمة
بالمشتريين من الأعضاء المستقلين والمحسوبين على بعض التنظيمات
اليسارية المنشقة عن تنظيماتها الأم على إلغاء الميثاق الوطني،ومنهم من
وافق على ذلك كي تسمح له سلطات الاحتلال بالدخول إلى قطاع غزة والضفة
الغربية.
إن
نظرة سريعة على تركيبة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية (
أصبحت منذ موت عرفات لاغية دستورياً لفقدانها النصاب القانوني بغياب
عدة أعضاء منها بسبب الموت أو الأسر أو عدم التمكن من الوصول إلى
فلسطين) لمنظمة التحرير الفلسطينية تصيب المرء بالمرارة لكنها تعطيه
أيضا جرعة إضافية من جرعات الإصرار على مواصلة الكفاح من اجل استعادة
المنظمة من الذين يستولون عليها. وذلك لا يمكن أن يتم إلا بالدعوة
لانتخابات ديمقراطية في الشتات الفلسطيني أينما كان،حيث ينتخب الشعب
أعضاء المجلس الوطني عبر إيجاد صيغ معينة لا تستثني الفصائل الوطنية
التي ناضلت طويلا وخلال سنوات عديدة من اجل حرية فلسطين. ويكون
للجاليات الفلسطينية المنتشرة في أوروبا والأمريكيتين واستراليا
والعالم اجمع دورا وممثلون في المجلس الجديد،وذلك عبر صناديق الاقتراع
وبطريقة الانتخاب الديمقراطي. لأن مبدأ الانتخابات يجب أن يكون من
الأساسات الجديدة لعملية استرجاع دور المنظمة وإعادة بنائها على أساس
التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية. وبعد ذلك يتم تعيين السفراء حسب
الالتزام الوطني والكفاءة ونظافة السجل الشخصي. وبهذه الطريقة يمكن
ضمان علاقات جيدة وعملية تفيد
إن نظرة
سريعة على تركيبة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية ( أصبحت
منذ موت عرفات لاغية دستورياً لفقدانها النصاب القانوني بغياب عدة
أعضاء منها بسبب الموت أو الأسر أو عدم التمكن من الوصول إلى فلسطين)
لمنظمة التحرير الفلسطينية تصيب المرء بالمرارة لكنها تعطيه أيضا جرعة
إضافية من جرعات الإصرار على مواصلة الكفاح من اجل استعادة المنظمة من
الذين يستولون عليها. وذلك لا يمكن أن يتم إلا بالدعوة لانتخابات
ديمقراطية في الشتات الفلسطيني أينما كان،حيث ينتخب الشعب أعضاء المجلس
الوطني عبر إيجاد صيغ معينة لا تستثني الفصائل الوطنية التي ناضلت
طويلا وخلال سنوات عديدة من اجل حرية فلسطين. ويكون للجاليات
الفلسطينية المنتشرة في أوروبا والأمريكيتين واستراليا والعالم اجمع
دورا وممثلون في المجلس الجديد،وذلك عبر صناديق الاقتراع وبطريقة
الانتخاب الديمقراطي. لأن مبدأ الانتخابات يجب أن يكون من الأساسات
الجديدة لعملية استرجاع دور المنظمة وإعادة بنائها على أساس التمسك
بالثوابت الوطنية الفلسطينية. وبعد ذلك يتم تعيين السفراء حسب الالتزام
الوطني والكفاءة ونظافة السجل الشخصي. وبهذه الطريقة يمكن ضمان علاقات
جيدة وعملية تفيد القضية بين الجالي
|
