|
|
الشرطة
الفلسطينية ستتزود قريباً بمركبات مصفحة وذخيرة وعتاد عسكري |
9/10/2005
ذكرت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم أن بوسع الشرطة الفلسطينية أن
تتزود قريبا بمركبات مصفحة وبذخيرة للبنادق، هذه هي احدى التوصيات التي
تتبلور في الجيش الإسرائيلي قبل اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء بين رئيس
الوزراء اريئيل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.
ورغم النية للسماح لجهاز الأمن لاتخاذ "بادرات طيبة" تجاه
الفلسطينيين، قدرت أمس محافل فلسطينية بأن اللقاء لن يعقد يوم الثلاثاء
كما كان مقرراً. وبزعمهم، فإنه من أجل أن ينجح اللقاء لا تزال هناك
حاجة إلى استعدادات عديدة، والفلسطينيون يخشون من لقاء "مغطى إعلامياً
جيداً " ولكن فارغ من المحتوى، لن يمنحهم نتائج ايجابية على الارض.
واليوم يلتقي مرة اخرى مستشاراً رئيس الوزراء دوف فايسغلاس وشالوم
ترجمان بالوزير الفلسطيني صائب عريقات في محاولة لعقد اللقاء في
موعده."البادرات الطيبة" التي ستعرض في لقاء شارون – أبو مازن طرحت في
الاونة الأخيرة على المداولات داخل جهاز الامن وفي اللقاءات التي عقدت
بوساطة أمريكية بين مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين كبار.
وفي اعقاب ضغط أمريكي كبير أعرب الجيش الإسرائيلي عن موافقته السماح
للشرطة الفلسطينية بالتزود بمعدات تعرف بـ "داعمة للقتال" وستتضمن
أيضاً مجنزرات ومركبات "خفيفة" اخرى, ويدور الحديث عن انصاف مجنزرات
يمكنها أن تقل شرطة من مكان الى مكان تحت النار، ولكن لا تنتج ناراً
بنفسها. في اطار اتفاق اوسلو، سبق للسلطة الفلسطينية أن تلقت مركبات
مدرعة، ولكن اسرائيل قصفتها في بداية الإنتفاضة. أما المدرعات التي
سيحصل عليها الفلسطينيون فستقدمها لهم روسيا.
كما وصادق وزير الدفاع على السماح للفلسطينيين بالتزود بمئات الاف
العيارات النارية للبنادق. وأعلن موفاز مع ذلك بأنه يعارض بحزم السماح
للفلسطينيين بالتزود أيضاً بالبنادق، وذلك رغم أن بزعمهم جزءاً كبيراً
من الشرطة في غزة ليسوا مسلحين على الاطلاق، الأمر الذي يجعل من الصعب
عليهم مكافحة الفوضى. في اسرائيل يدعون بأنه يوجد في قطاع غزة على أي
حال الاف البنادق غيرالقانونية، على الشرطة الفلسطينية أن تصادرها من
بعض المنظمات المسلحة.
موضوع آخر يقف على جدول الأعمال هو الافراج عن سجناء. ومن سيحسم هذه
المسألة هم أعضاء اللجنة الوزارية، الذين من غير المتوقع أن يعارضوا
موقف جهاز الأمن للافراج عن بضع مئات من السجناء الفلسطينيين. ويدور
الحديث عن سجناء حكم عليهم على مخالفات خفيفة أو ممن تقترب فترة حكمهم
أو اعتقالهم الإداري قريبا. "بادرة طيبة" اخرى سيحصل عليها أبو مازن هي
تسهيل الحركة في المناطق.
وفي اطار ذلك سترفع بعض الحواجز وبعد الأعياد ستقدم ايضا "تسهيلات
انسانية" أُخرى وتصاريح دخول إلى إسرائيل. وفي المداولات في نهاية
الأسبوع قرر موفاز بأن جهاز الامن سيعارض بحزم نقل مزيد من المدن إلى
مسؤولية أمنية فلسطينية.
إلى ذلك ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الصادرة صباح اليوم أن خلافات بين
وزير الدفاع وجهاز المخابرات العامة فيما يتعلق باعطاء السلاح الخفيف
للسلطة الفلسطينية: بينما تؤيد المخابرات هذه الخطوة – وإن كان في قطاع
غزة فقط – يعارضها وزير الدفاع. أما رئيس الوزراء فيميل إلى تبني موقف
موفاز.
في أثناء المداولات التي اجريت في جهاز الأمن قبل اللقاء المرتقب بعد
غد بين شارون وأبو مازن قال موفاز أن لدى السلطة ما يكفي من الأسلحة،
وأنها لا تزال تحتاج الى أن تثبت نفسها. وبالنسبة لمسألة الذخيرة قال
موفاز أنه يجب النظر بالإيجاب في هذا الموضوع وهو سيقبل بموقف المحافل
التي قالت له بان السلطة بالفعل تعاني من نقص حقيقي برصاص البنادق.
وتوصي المخابرات بأن تنقل الاسلحة الخفيفة إلى السلطة من مصر, وحسب
المخابرات فمع أن السلاح قد يكون موجها ضد اسرائيل، إلا أنه كفيل بأن
تستخدمه أجهزة الأمن الفلسطينية لفرض القانون ومواجهة اعتداءات حماس.
وفي المخابرات يشددون على أنه في غزة يوجد اليوم سلاح أخطر وأكثر
حداثة بكثير من الكلاشينات والمسدسات التي تطلبها السلطة من اسرائيل،
بما في ذلك صواريخ القسام، الكاتيوشا، قذائف الـ ار.بي.جي ويبدو أيضا
صواريخ مضادة للطائرات.وتجدر الاشارة إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت
عدة مرات من اسرائيل بيعها السلاح، ولكنها كانت تُرد خائبة المرة تلو
الاخرى. ولم تتأثر اسرائيل حتى الان من الادعاء الأمريكي بأن تزويد
السلطة بالسلاح سيعززها حيال اعتداءات بعض المنظمات الفلسطينية.
ويمكن فهم مطالبات السلطة بالسلاح والذخيرة على خلفية احتدام التوتر
بينها وبين حماس. في نهاية الأسبوع اختطفت أجهزة الأمن الفلسطينية أربع
شخصيات مركزية من حماس في أرجاء الضفة: البروفسور رياض الراس، كبير
نشطاء حماس في طولكرم؛ حسن صافي، رئيس حماس في بيت لحم؛ باسم عبدو،
رئيس حماس في الخليل والشيخ حسن مسالمة، عضو مجلس بلدية بيت لحم عن
حماس، اضافة لعشرة كوادر من حماس في غزة.
وقررت السلطة الفلسطينية هذه الخطوة بعد أن اختطف رجال حماس مساء يوم
الخميس ضابط مخابرات فلسطيني في شمالي قطاع غزة.
وردت حركة حماس بغضب شديد على الاختطافات، ونشرت بياناً وصفت هذه
الأعمال بالجرائم ودعت السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن
المخطوفين. وكان قد أُفرج عن رجال حماس المخطوفين في الليل بين الجمعة
والسبت، ولكن الاختطافات غدت محادثة اليوم في المناطق. ودعا زعماء
فلسطينيون إلى الوقف الفوري لهذه الظاهرة قبل أن تنزلق إلى اختطاف
زعماء من الجانبين، ولكن الخاطفين نشروا تحذيراً من أنه إذا لم تغير
حماس أساليب سلوكها فستستمر أعمال الإختطاف.
وبعد غد سيلتقي شارون وأبومازن وان كان لدى الطرفين توقعات متدنية من
اللقاء. وقبل اللقاء التقى أول أمس في تل ابيب فايسغلاس بعريقات. ووصف
اللقاء بالجيد ولكن الطرفين لم يتفقا على جدول اعمال لقاء الزعيمين.
وعرض فايسغلاس على عريقات اقتراحا اسرائيليا لاستئناف عمل اللجان
المشتركة بينهما للبحث في عدة مجالات بما فيها معابر الحدود، الافراج
عن سجناء، مواضيع الجمارك، مكافحة التحريض، الاستعداد للانتخابات في
السلطة ونقل المسؤولية عن المدن في الضفة الى السلطة.
وحسب الاقتراح سيرأس شارون وابو مازن لجنة التوجيه المشتركة التي
تنعقد مرة كل عدة أسابيع لفحص التقدم في مداولات اللجان.
وفيما تنتظر اسرائيل الرد الفلسطيني على الإقتراح، فإن محافل سياسية
تقول أنه إذا لم يكن هناك اتفاق على جدول أعمال اللقاء – فانه سيلغى.
اما شارون فيعتزم رد طلب أبو مازن الافراج عن سجناء مع دم على الأيدي،
وإن كان كفيلا بالنظر بالايجاب في الافراج عن سجناء أمنيين كبار في
السن. وفي اسرائيل لا يعلقون آمالا كبيرة على اللقاء وقالت مصادر في
محيط شارون أن "أن لا أحد يقدر بأن ابو مازن سيبدأ صباح غد بمكافحة
(الارهاب). شارون سيقترح على أبو مازن الكثير من الجزر والتسهيلات –
ولكن بشرط أن يبدأ في مكافحة (الارهاب).
مستوى التوقعات المنخفض في القدس يستند ايضاإلي التقارير التي تصل من
الامريكيين. فقد قال الجنرال وليم وورد المنسق الأمني الأمريكي أنه لا
يوجد عنوان أمني في الجانب الفلسطيني.
|
