|
الوزير
أبو
لبدة:النائب الشاتي شتمني ويشهر بي
لأنني
رفضت
منحه حصة من البطالة ويتعامل معي
كأنني
موظف لديه
معالي الأخ روحي فتوح حفظه الله
رئيس المجلس التشريعي
الموضوع : توضيح بشأن ممارسات رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان
في المجلس التشريعي ( سعادة النائب جمال الشاتى المحترم ) بحق
وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
تحية طيبة وبعد ,
أرجو أن يتسع صدركم , ويسمح وقتكم للاطلاع على ما قام به الأخ
النائب جمال الشاتى مؤخراً في مجال استخدام لجنة الرقابة وحقوق
الإنسان لتحقيق مآرب شخصية .
1- وردتني مذكرة من الأخ النائب جمال الشاتى ( صادر من مكتب مقرر
علم المجلس في 9/11/2005 تحت رقم 423 ) يدعوني فيها إلى اجتماع
مع لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان بتاريخ 14/11/2005 الساعة
الواحدة بعد الظهر , وذلك لمناقشة شكاوى وقضايا وردت إلى اللجنة
بشأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مرفق رقم 1 ) .
2- تصادف أن كنت بنفس التاريخ في قطاع غزة لمتابعة شؤون الوزارة
. وقد اطلعت على مذكرة الأخ جمال الشاتى يوم الخميس 10/11/2005
بعد عودتي من غزة .
3- اتصلت تليفونيا بالأخ جمال يوم الخميس 10/11/2005 وطلبت منه
قائمة بالشكاوى والقضايا والمواضيع المثارة , لتمكيني من التحضير
الجيد والرد المكتوب على المواضيع المثارة , وقمت بالتأكيد عليه
بأهمية أن تقرن الدعوة بجدول أعمال حتى أتمكن بمساعدة الفريق
العامل في الوزارة من إعداد الرد المناسب على كل موضوع من واقع
ملفات الوزارة وليس الذاكرة . وبعد نقاش , تكرم سعادة النائب
وأعلمني شفهياً بجملة عناوين للقضايا التي يريد نقاشها في اللجنة
, والتي برأيي تستدعى تحضير رد مكتوب , فقمن بطلب هذه القضايا
بمذكرة خطية . ووعد القيام بذلك , إلا أن مكتبى في أي من
الوزارتين لم يتلق المذكرة حتى تاريخه .
4- في صباح يوم السبت الموافق 12/11/2005 أبلغتني الأمانة العامة
لمجلس الوزراء بأن اجتماع مجلس الوزراء ( الذي كان مقرراً ليوم
الأربعاء 16/11/2005 ) قد تم تقديمه إلى يوم الاثنين 14/11/2005
الساعة 11 صباحاً بسبب اضطرار رئيس الوزراء للسفر إلى خارج
البلاد , فقمن فوراً بإرسال مذكرة إلى سعادة النائب جمال الشاتى
أطلب فيها تأجيل الاجتماع مع اللجنة إلى ما بعد 22/11/2005 (
مرفق رقم 2 ومرفق رقم 3 ) .
5- قام سعادة النائب جمال الشاتى بالرد على كتابي المرسل إليه في
12/11/2005 بكتاب صادر في 13/11/2005 تحت رقم 429 , حيث وصلت
المذكرة إلى وزارة العمل الساعة 22:30 ليلاً ( كما تشير سجلات
الفاكس) , واطلعت عليها صباح يوم الاثنين 14/11/2005 . وقد تضمنت
المذكرة عبارات جارحة سنأتي على ذكرها تفصيلاً . ( مرفق رقم 4 )
.
6- فوجئت صباح 15/11/2005 بنشر خبر صحفي عن اجتماع اللجنة
المذكورة , يشهر بنا ويهدد بحجب الثقة عن وزير العمل والشؤون
الاجتماعية بحجة أنني لم أحضر الاجتماع (مرفق رقم5 ).
بعد هذا السرد المتسلسل الأحداث , أستميحكم عذرا بالرد والتعليق
على ما ورد وأعتذر مقدماً عن الإطالة .
1- نحن فخورون بحرص المجلس التشريعي على ممارسة حقه الرقابي
بالكامل , وندعم بشكل مطلق هذا الحق ونؤمن به . وسنكون دائماً
جنداً أوفياء في معركة تمكين المجلس التشريعي من ممارسة دوره
الذي حدده القانون الأساسي ونظامه الداخلي بشكل كامل وغير منقوص
.
2- نحترم تماماً حق أي عضو من أعضاء المجلس أو أي لجنة من لجنته
استجوابنا أي موضوع ضمن الاختصاص أو عن أي ملف كان لنا علاقة به
من قريب أو بعيد , ليس خلال فترة ممارستنا لموقع المسؤولية في
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولكن في جميع المواقع التي عملنا
بها سواء في عهد السلطة الوطنية أو قبل ذلك .
3- لم يكن في نيتنا أبداً التهرب من حضور اجتماع اللجنة المذكور
, ولكنن نحترم وقت اللجنة وجديتها وأهمية عملها , وكان من
الطبيعي الاستيضاح حول المواضيع المطروحة وطلب مواد خطية سواء
كانت أسئلة أو عناوين وما شابه .
4- لم نستلم مطلقاً ( ونحن جاهزون للتحقيق ) أي مذكرة من النائب
جمال الشاتى حول المواضيع التي ينوى طرحها في اللجنة , وكل ما في
الأمر أنه وبعد الاستيضاح الدائرة القانونية في وزارة العمل ,
واستفساري شخصياً يوم الخميس 10/11/2005 أفاد النائب بأن
المواضيع المطروحة هي عدد من القضايا المتعلقة بالخلاف مع التجمع
الوطني لأسر الشهداء ومركز التنمية التعاوني , وشكاوى بعض
الموظفين بحق الوزير , والعلاقة مع رابطة الجرحى واتحاد المعاقين
.
5- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمجلس التشريعي , وخاصة
المواد 48-64 وكذلك المواد 75-87 منه , لم أجد في أي موقع في
النظام أي إشارة إلى غياب حق الشخص أو الموظف أو المسؤول بطلب
تأجيل جلسة استجواب , أو غياب الحق بطلب تقديم المعلومات أو
الأسئلة بشكل مسبق من قبل اللجنة إلى الشخص المستجوب .
6- بالعودة إلى مذكرة سعادة النائب جمال الشاتى , التي يرد فيها
على اعتذارنا على حضور الجلسة (مرفق رقم 4) , فقد تضمنت العديد
من الكلمات والعبارات التي تخرج عن أصول المخاطبات المهنية أو
الرسمية , وتضمنت أيضاً مجموعة من الملاحظات غير الصحيحة :
أ. ورد في السطر 4 أن سعادة النائب وجه إلينا مذكرة ثانية بتاريخ
10/11/2005 . وبعد الاستيضاح من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية
, لم نجد أي أثر لهذه المذكرة حتى تاريخه .
ب. ورد في السطر 5و6 أن سعادة النائب فوجئ بردى المرسل إليه فى
13/11/2005 . ويبدو أن لم يقراً تاريخ إرسال المذكرة المدون
عليها ألا وهو 12/11/2005 وليس 13/11 . ونشير هنا ان المذكرة
أرسلت لسعادة الناسب في تمام الساعة 10:30 صباح يوم السبت
12/11/2005 كما تؤكد السجلات والشخص الذي تولى إرسال الفاكس .
ج . يحاول سعادة النائب الإيحاء من خلال الأسطر 7و9 بأننا تهربنا
من الاجتماع مع اللجنة , ويشير إلى ذلك بطريقة تهكمية غير لائقة
وغير ضرورية , ويجب أن لا تصدر عن نائب يرأس أحد أهم لجان المجلس
التشريعي .
د. وينصب سعادة النائب المحترم نفسه قيماً على سلوكنا بإشارته
غير المهنية إلى "سلوك مبهم " بأسطر 9و11 .
ه. ويستمر سعادة النائب بالقذف وتوجيه العبارات والكلمات المهنية
في السطر 15 لمجرد طلبنا القانوني والمهني والشرعي بالاطلاع على
جدول أعمال الاجتماع لأغراض الرد المهني الموثق .
و. ويستمر النائب في حملته ضدنا عبر تقويل النظام الداخلي للمجلس
التشريعي والقانون الأساسي ما ليس فيهما . بالأسطر 16-18 حين
يدعى أنه لا يحق لنا المطالبة بالإطلاع على الوثائق لأغراض إعداد
الرد المهني المناسب .
ز. ثم يتمادى سعادة النائب في إصدار تعليماته إلينا وكأننا
موظفون لديه . حيث يأمرنا في أسطر 19و20 بالالتزام والامتثال
أمام اللجنة ويطلب منا إحضار وثائق ذات صلة على الرغم أنه لم
يزودنا بأي قائمة للمواضيع ذات الصلة .
7- على الرغم مما ورد أعلاه , والمراسلات التي تمت بيننا , أصر
سعادة النائب المحترم على عقد الجلسة في موعدها بغياب المتهم
الرئيسي وحول اللجنة إلى مسرح للتعبئة ضدنا , ولم يكتفى بذلك بل
أصدر خبراً صحفياً عن اجتماع اللجنة في صحيفة الحياة الجديدة
–الصفحة4 بتاريخ 15/11/2005(مرفق رقم 5) حيث أورد فيه ما يلي :
أ0 أن الوزير تغيب عن حضور الجلسة (انظر عنوان الخبر).
ب0 أن اللجنة تهدد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوزير .
ج0 أن اللجنة تهدد بحجب الثقة عن الوزير بسبب تغيبه عن الجلسة .
د0 أن اللجنة اكتشفت عدم وجود تعارض بين موعد جلسة مجلس الوزارء
واجتماع اللجنة , بمعنى أن الوزير يكذب على اللجنة . علماً بأن
سجلات مجلس الوزراء تؤكد التعارض (مرفق رقم6) .
ه0 أن اجتماع اللجنة تخلله اجتماع مع ممثلي التجمع الوطني لأسر
الشهداء ورابطة جرحى فلسطين لمناقشة جملة من الشكاوى بحق الوزير
. علماً بأنه لا توجد أي مراسلة بين رابطة جرحى فلسطين وبين
الوزير إلا بشأن طلب النائب جمال الشاتى منحه كوتة من برنامج
مساعدات البطالة والتشغيل المؤقت للتصرف بها كما يحلو له ,
خلافاً لقرارات مجلس الوزارء التي تفرض على جميع المستفدين
المحتملين من البرنامج التسجيل في مكاتب العمل كشرط للاستحقاق .
أما العراقيل التي توضع أمام التجمع الوطني فلا أعلم إذا كان
تطبيق النظام يعتبر عنصر إعاقة .
8- من كل ما سبق يتضح لنا أن سعادة النائب استخدم هذه اللجنة
كمنبر وأداة للطعن في مصداقية الوزير والتحريض عليه لأسباب
نجهلها تماماً , رغم إحساسنا بأنها تأتى من باب التحالف بين
سعادة النائب وأمين سر التجمع الوطني لأسر الشهداء للضغط على
الوزير من أجل الحصول على حصة من برنامج مساعدات البطالة
والتشغيل المؤقت خلافاً للنظام وتعارضنا مع قرارات مجلس الوزراء
. واليكم بعض القضايا للتوقف أمامها .
أ0 تنص المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي على أن
انعقاد اللجنة يكون صحيحاً بحضور الأكثرية النسبية من أعضاء
اللجنة , فهل كان انعقاد اللجنة صحيحاً ؟
ب0 عقد النائب اجتماعه واستمع إلى من استمع إليه في ظل عدم تمكن
الجهة المحورية من المشاركة . هل تعذر فعلاً تأجيل انعقاد اللجنة
إلى حيت تمكن الوزير من الحضور , وهل كانت الموضوعات ساخنة لدرجة
لا تحتمل التأجيل ؟
ج0 بعد الاطلاع على خبر صحفي صادر في 24/7/2005 بجريدة الأيام ,
والذي يبين فيه تحالفاً مباشراً بين النائب بصفته أمين عام رابطة
جرحى فلسطين وأمين سر التجمع الوطني لأسر الشهداء ضد الوزير
والوزارة , فهل يوجد أدنى شك أن اجتماع 14/11/2005 مخطط له على
قاعدة استهداف الوزير شخصياً !(مرفق رقم 7) .
د0 هل كان صدفة دعوتنا إلى حضور اجتماع اللجنة بنفس اليوم
(9/11/2005) الذي أصدر فيه أمين سر التجمع الوطني لأسر الشهداء
اعلاناً مدفوع الأجر يطالب المجلس التشريعي بحجب الثقة عن الوزير
؟ (مرفق رقم8 ).
ه0 هل يوجد ما نجهله بشأن صلاحيات رئيس أي لجنة من لجان المجلس
التشريعي , وهل تمنح هذه الصلاحيات رئيس اللجنة حق استخدام
اللجنة للتحريض أو التشهير . في الوقت الذي من المفروض أن يكون
رئيس اللجنة وأعضاءها من أشد المدافعين عن " حقوق الإنسان " وحق
الوزير بالدفاع عن نفسه بعيداً عن أجواء التهديد بحجب الثقة عنه
؟
و0 وهل وصلت الأمور بهذه اللجنة إلى درجة القنوط التام من
إمكانية تعاون الوزير معها لدرجة أصبح من المتعذر على اللجنة
قيامها بعملها دون التلويح بحجب الثقة عن الوزير ؟ . إن هذه
الواقعة بما تتضمنه من تحيز واضح واستغلال الحصانة التي يمنحها
القانون , تثير تساؤلات عديدة حول النوايا التي تحرك البعض
والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.
ز0 وهل نفهم أن سر غضب المجلس التشريعي على الحكومة خلال
الأسابيع الماضية يكمن في عدم حجب الثقة عن هذا الوزير بالذات .
نرجو التأكيد ومع احترامي المطلق لمجلسكم الموقر , والتزامي
التام بشرعيته وقراراته المختلفة , إلا أن استخدام المجلس كمنبر
للتشهير بنا عبر فبركة اجتماعات لسنا متأكدين أنه تحقق النصاب
القانوني فيها . وصياغة تقارير غير حيادية بهدف التشهير , يعد
تجاوزاً خطيراً لأبسط حقوق الفرد , ناهيك عن الضرر المعنوي الذي
يمكن أن تلحقه هذه الممارسات بالمستهدفين من عباد الله الصالحين
.
أرجو أن أكون بذلك قد أوضحت كامل الملابسات المتعلقة بهذا
الموضوع , وكلى أمل أن تتكرم رئاسة المجلس التشريعي بفحص
الملابسات , والتأكد من حيادية عمل اللجنة المذكورة ورئيسها بما
يتعلق بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال تلك الجلسة , وأعتقد أن
رئيس اللجنة الموقر مدين لنا ولأعضاء اللجنة باعتذار مكتوب عن
هذه الإساءة المقصودة .
أما بالنسبة للتهديد الذي أطلقه سعادة النائب بحقنا , فنرحب جداً
بطرح اقتراح حجب الثقة عن كاتب هذه السطور على جدول أعمال المجلس
التشريعي في أقرب جلسة , فنحن نعيش في مرحلة يكون فيها المتفرغ
لخدمة وطنه وشعبه والمجاهر ببرنامج الإصلاح الوطني بعيداً عن أي
مكاسب شخصية , والزاهد في الشللية والدكاكينية . كالقابض على
جمرة من النار . ونحن على ثقة من أن شعبنا سيقول كلمته فىنهاية
لمطاف بحق الجميع وأن التاريخ سيشهد علينا وعلى سعادة النائب
جمال الشاتى المحترم , كل في ما قدمه لشعبه ووطنه , وما تحصل
عليه باسم هذا الوطن المذبوح في ثنايا الشخصنة المفرطة . شاكراً
صبركم وحسن تعاونكم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,,
د0 حسن أبو لبدة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية |
